|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: درس هايي از يك تجربه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4010
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


درس هايي از يك تجربه


نويسنده: تيمور رحماني*


    اقتصاد ايران به دنبال اعمال تحريم هاي همه جانبه و البته متاثر از بيماري هلندي تزريق درآمدهاي بسيار بالاي نفتي، وارد دوران تورمي شديد در سال هاي 1391 و 1392 شد و در خردادماه 1392 با تجربه نرخ تورم نقطه به نقطه 1/ 45 درصد در شرايط دشواري قرار گرفت که مجموعه عواملي از قبيل شروع مذاکرات با قدرت هاي جهاني، کنترل نرخ ارز، بهبود انتظارات و اعلام سياست کنترل و تک رقمي کردن تورم از سوي دولت و درپيش گرفتن سياست هاي مالي و پولي در آن راستا، روند نزولي نرخ تورم را شروع کرد. ابتدا نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه و سپس نرخ تورم متوسط سالانه به طور چشمگيري کاهش يافتند. گرچه نرخ تورم ابتدا به شدت کاسته شد، اما در سال 1393 نرخ تورم نقطه به نقطه در بازه 4/ 14 تا 4/ 17 درصد باقي ماند و در سال 1394 بود که روند آن کاملانزولي شد تا اينکه در آذرماه 1394 تک رقمي شد. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تا خردادماه 1395 تداوم يافت که در آن نرخ تورم نقطه به نقطه به 8/ 6 درصد رسيد و همزمان نرخ تورم سالانه نيز در خردادماه 1395 تک رقمي شد و به 7/ 9 درصد رسيد و به نظر مي رسد که نرخ تورم کل سال 1395 نيز تک رقمي باقي بماند. حال دو پرسش مهم اين است که اولانرخ تورم در سال 1396 چه روندي را دنبال مي کند و ثانيا سياست کاهش و تک رقمي کردن نرخ تورم در طول حدود چهار سال گذشته با چه موانعي روبه رو بوده است و چه درس هايي براي اقتصاد ايران به همراه دارد.
    در پاسخ به پرسش اول، لازم است هم به روند داده هاي تورم توجه شود و هم مبناي نظري عوامل تعيين کننده تورم موردتوجه قرار گيرد. در خصوص با داده هاي نرخ تورم، به نظر مي رسد شواهد از وارونه شدن نرخ تورم و افزايش تدريجي آن حکايت دارد. ضمناً در اواخر سال 1394 و متاثر از روند نزولي مداوم تورم نقطه به نقطه، تصور غالب اين بود که نرخ تورم نه تنها تک رقمي مي شود، بلکه مي تواند به ارقام زير 5 درصد برسد. نويسنده از همان زمان بر اين باور بوده است که چنين چيزي ناممکن است و امکان تداوم نرخ تورم نزولي بسيار پايين تر از امکان افزايش آن است. آنچه در سال 1395 رخ داده است، همين موضوع را تاييد مي کند.
    در طول سال 1393، 1394 و 10 ماهه اول سال 1395 متوسط نرخ تورم ماهانه به ترتيب 27/ 1 درصد، 67/ 0 درصد و 84/ 0 درصد بوده است. در طول سال 1394 غير از دي ماه که افزايش بسيار اندکي در تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد، در تمام ماه هاي سال نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش بود و اين موضوع تا خردادماه 1395 تداوم يافت، اما در سال 1395 نرخ تورم نقطه به نقطه صرفا در سه ماهه اول سال روند نزولي داشت و پس از آن رو به افزايش گذاشته است و از مردادماه به بعد بالاي 9 درصد باقي مانده است. در واقع، مي توان ادعا کرد که اگر نرخ بهره از پاييز 1395 رو به افزايش نمي گذاشت و اگر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزي کنترل نشده بود، نرخ تورم افزايش بيشتري از آنچه اتفاق افتاده است نشان مي داد. بنابراين، روند داده ها حکايت از وجود فشار تورمي و افزايش نرخ تورم دارد.
    از جهت تئوريک نيز مي توان انتظار افزايش نرخ تورم را داشت. رشد بالاي نقدينگي در طول چهار سال گذشته که با افزايش نرخ تورم همراه نبوده است، دير يا زود آثار تورمي خود را ظاهر خواهد ساخت. رشد بالاي نقدينگي متکي به بالابودن نرخ سود منجر به افزايش تعهدات سيستم بانکي و افزايش دارايي سپرده گذاران از اين ناحيه شده است و سپرده گذاران تاکنون به دليل نرخ سود بالاتمايل به خرج کردن يا به کارگيري اين نوع سپرده ها در داد و ستدها را نداشته اند و به همين دليل نقدينگي نسبتا غيرسيال بوده است. اما تداوم بالابودن نرخ سود، دشواري بانک ها را تشديد مي کند و آنگاه بانک مرکزي چه از طريق اجازه اضافه برداشت و چه از طريق اعطاي خط اعتباري ناچار به حمايت از بانک ها خواهد بود که خود اولاسبب رشد بيشتر پايه پولي نسبت به سال هاي قبل شده و ثانيا به تدريج سبب سيال شدن نقدينگي خواهد شد که نتيجه آن تشديد فشار تورمي است.
    در واقع، رشد بالاي نقدينگي متکي به افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي متکي به بالابودن نرخ سود در شرايط تنگناي مالي اين دشواري را ايجاد کرده است که تداوم آن مي تواند خطرناک باشد و تلاش براي تخفيف آن به تشديد فشار تورمي دامن مي زند و به طور طبيعي راه دوم رخ خواهد داد. موضوع ديگري که مانع تداوم نرخ تورم کنوني مي شود آن است که نرخ ارز حقيقي از طريق کنترل نرخ ارز کاهش يافته است و امکان تداوم ندارد. آنگاه با افزايش نرخ ارز شاهد شوک قيمتي و بالاتر بودن نرخ تورم خواهيم بود. اما از سياست کاهش و کنترل نرخ تورم در طول سال هاي گذشته چه درس هاي باارزشي مي توان گرفت. اولين موضوع تلاش ستودني دولت براي کاهش تورم و سعي به پايبند ماندن به آن با وجود علم به هزينه هاي بالاي سياسي آن است، بدون توجه به اينکه آيا اين سياست بهينه بوده است يا خير. شايد براي نخستين بار از طريق توسل به سياست هاي انقباضي و تلاش براي کاهش مشکلات ساختاري و نه از طريق گسترش واردات، شاهد کاهش چشمگير نرخ تورم در اقتصاد ايران بوده ايم. درس ديگري که سياست کاهش تورم براي اقتصاد ايران به همراه داشت آن بود که کشوري با دشواري هاي اساسي ناشي از گستردگي بخش دولتي و شبه دولتي و ناکارآمدي و پايين بودن بهره وري و با انواع يارانه هاي آشکار و پنهان آنچنان توان تحمل اقتصاد را تضعيف مي کند که هرچه ديرتر به حل آنها اقدام شود، هزينه هاي سنگين تري به کشور تحميل مي کند.
    در واقع، لازمه توفيق سياست کاهش تورم آن بود که کشور بپذيرد بنگاه هاي بسياري تعطيل شوند، دستمزدها و حقوق ها کاسته شود يا حداقل افزايش نيابد، انواع يارانه ها و فشار آن بر بودجه دولت کنار گذاشته شود، دستگاه هاي عريض و طويل دولتي دچار تعديل اساسي شود و ده ها اقدام ديگر. بنابراين توسل به سياست مالي و پولي و به ويژه پولي براي توفيق در اين مسير کافي نيست. آشکار است بار سنگين چنين اصلاحاتي نمي تواند از سوي يک دولت به تنهايي به توفيق قرين باشد و همت ملي را مي طلبد و پذيرفتن اين موضوع از سوي همه گروه هاي تاثيرگذار که اقتصاد کشور چاره اي جز اين اصلاحات ندارد. درس ارزشمند ديگري که سياست کنترل تورم براي ما به همراه داشت، آن بود که اولاهنوز سياست پولي بهينه بر ما معلوم نشده است و ثانيا بايد در به کارگيري سياست پولي از دگم بودن نسبت به سياست صحيح پولي پرهيز کرد. مجموعه دستگاه هاي سياست گذاري پولي زياده از حد به خلق نقدينگي از طريق ضريب فزاينده(به بيان ديگر خلق نقدينگي از طريق رقابت در نرخ سود بانک ها) به عنوان نشانه اي از سالم سازي خلق نقدينگي و تامين نياز نقدينگي اقتصاد اميدوار بودند.
    در حالي که در شرايط رکودي و وجود تنگناي مالي، چنين روشي نامطلوب است و اين را بارها در نوشته هايم ذکر کرده ام. درس با ارزش ديگري که عواقب اين سياست کنترل تورم براي ما داشت آن است که سياست گذار پولي هم در زمينه دستيابي به سياست مطلوب، هم در زمينه اقناع مراکز تاثيرگذار تصميم گيري کشور و هم در تعامل با دستگاه قضايي و حقوقي کشور براي اعمال نظارت خود نياز به تلاش بيشتري دارد. به عنوان نمونه، سياست گذار پولي بايد بسيار زودتر از آنکه دشواري بانک ها به مرحله خطرناک مي رسيد پيامد خطرناک آن را براي اقتصاد کشور براي مراکز تصميم گيري و قضايي روشن کند تا بتواند همراهي آنها را در نظارت خود به همراه داشته باشد و تنها به استفاده از ابزار سياست پولي اکتفا نکند.
    در خاتمه لازم است اشاره شود که سياست کاهش و تک رقمي کردن تورم يک الزام ثبات ساز اقتصاد براي امکان دستيابي به رشد بالاي اقتصادي است و در غياب آن اقتصاد کشور در حدود و شايد کمتر از رشد متوسطي که در طول حدود 27 سال اخير داشته است، رشد خواهد کرد و آنگاه پس از گذشت مدت زماني نه چندان طولاني جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيشتر از دست خواهد داد. اگر در سال 1396 نرخ تورم افزايش يابد و مجددا دورقمي شود که با احتمال زياد چنين خواهد بود، هنوز جاي نگراني نيست، چرا که موقتا بخشي از دشواري هاي موجود را تخفيف مي دهد. با توجه به اينکه اين سياست در شرايط دشواري در پيش گرفته شد، مي توان اميدوار بود که پس از اجرايي شدن برجام و کاهش در تنگناي مالي و طي دوره اي از رونق اقتصادي به عنوان يک آرمان دست يافتني اقتصادي اجتناب ناپذير پيگيري شود.
    *دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراندرس هايي از يک تجربه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار



آثار ديگري از "تيمور رحماني"

  اختلالات ناشي از دستكاري قيمتي
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 14/12/95
مشاهده متن    
  ارزان فروشي منابع
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 18/8/95
مشاهده متن    
  رانت جويي در مدارك تحصيلي
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 1/8/95
مشاهده متن    
  درسي كه سياست پولي به ما آموخت
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 13/6/95
مشاهده متن    
  درس تلخ دخالت دولت در اقتصاد
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 12/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه ساختمان و تجهيزات روز
متن مطالب شماره 43، بهمن 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است