|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: سيكل هاي سياسي نرخ تورم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4028
دوشنبه چهارم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


سيكل هاي سياسي نرخ تورم


نويسنده: محمد ارباب افضلي*


    در سايه اتخاذ سياست هايي همچون ارتقاي انضباط مالي و پولي، مديريت مناسب نقدينگي، کنترل انتظارات تورمي و سالم سازي ترکيب رشد نقدينگي، دولت موفق شد نرخ تورم را به نحو چشمگيري از 4/ 40 درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به 2/ 9 درصد در پايان تيرماه ۱۳۹۵ کاهش دهد و نرخ تورم را وارد کانال صفر تا 10 درصد کند. اما با وجود اينکه دولت از همان ابتدا، کاميابي نهايي در کاهش تورم را نه تنها رسيدن به تورم تک رقمي، بلکه حفظ آن در محدوده زير 10 درصد (تورم تک رقمي پايدار) عنوان کرده بود، اکنون به رغم ماندگاري ۸ ماهه تورم در نرخ هاي کمتر از 10 درصد، با صعودي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه از اواخر تابستان و در نهايت دورقمي شدن آن در بهمن ماه، بيم آن مي رود که اين دستاورد از پايداري لازم برخوردار نبوده و در آستانه انتخابات رياست جمهوري آينده، در حال از دست رفتن است.
    در اين راستا يکي از مباحثي که در اقتصاد سياسي و تحليل هاي آن ارائه مي شود، اين است که در بسياري از کشورها برخي از متغيرهاي اقتصادي که مي تواند تحت تاثير تصميمات يا اقدامات سياست گذاران قرار گيرد (از جمله مخارج دولت، نرخ بيکاري، نرخ رشد پول، نرخ تورم و...)، در سال هاي برگزاري انتخابات دستخوش تغييراتي مي شوند که سياستمداران از اين طريق موفقيت خود را در اداره اقتصاد به راي دهندگان نشان داده و از آن به عنوان وسيله اي براي کمک به انتخاب مجدد بهره مي گيرند. از بين متغيرهاي اقتصادي اشاره شده، نرخ تورم به دليل اينکه به صورت روزمره از سوي آحاد جامعه مورد مشاهده و ارزيابي قرار مي گيرد و تاثير گذاري بر آن از طريق متغيرهاي مختلفي از واردات گرفته تا تغييرات نقدينگي و قيمت ارز و... امکان پذير است و مي توان آن را نسبت به رشد اقتصادي يا بيکاري با سرعت بيشتري مثلااز طريق واردات متاثر کرد، بيشتر مورد توجه سياستمداران قرار دارد.
    با نگاهي کوتاه به نوسانات تورم در اقتصاد ايران مشاهده مي شود در بيشتر سال هاي انتخابات نرخ تورم نسبت به سال قبل از آن کاهش يافته است، البته مي توان از منظري ديگر به مساله نگريست و چنين برداشت کرد که در سال هاي بعد از برگزاري انتخابات، کنترل نرخ تورم دغدغه اصلي سياست گذاران نبوده و از اين رو نرخ تورم در سال هاي برگزاري انتخابات اغلب از سال قبل و بعد آن کمتر بوده است. بررسي اين واقعيت آشکار شده در ايران نشان مي دهد، در دوره هاي مختلف رياست جمهوري از روش هاي مختلفي براي کنترل نرخ تورم و کاهش آن در سال انتخابات استفاده شده است که از واردات گرفته تا کنترل نرخ ارز، سهميه بندي کالاها و طرح تثبيت قيمت ها گسترده است. در بسياري از سال ها از پايين نگه داشتن و دستکاري قيمت مواد غذايي و خوراکي ها که سهمي حدود ۲۹ درصدي در نرخ تورم دارد و کنترل قيمت آن براي کاهش نرخ تورم استفاده شده است.
    علاوه بر آن در بسياري از سال هاي اوليه به خصوص سال هاي جنگ قيمت گذاري بسياري از کالاها منحصرا از طريق دولت صورت گرفته و با پخش کوپن به تقاضاي کالاها در اقتصاد پاسخ داده مي شد. در برخي از سال ها نيز برخي از قيمت گذاري ها نظير قيمت گذاري کالاها و خدمات دولتي با وضع قوانيني به کنترل نرخ تورم کمک کرده است که از جمله آن مي توان به طرح موسوم به تثبيت قيمت ها اشاره کرد که تصويب آن در سال ۱۳۸۳ منجر به اجراي آن در سال ۱۳۸۴ شده و ثابت ماندن قيمت کالاها و خدمات دولتي به دليل وجود اين مصوبه، به شدت باعث افت نرخ تورم در اين سال شد.
    اما در تحليل وضعيت اخير که دولت يازدهم يکي از مهم ترين دستاوردهاي اقتصادي خود را کاهش تورم مي داند و چه بسا اين دستاورد را به عنوان تکيه گاهي براي حفظ اعتماد راي دهندگان و در نهايت انتخاب مجدد به حساب مي آورد؛ به نظر مي رسد دولت با در نظر گرفتن شرايط سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي، در تلاش است تا با استمرار رويه هاي سياستي خود در حوزه هايي همچون کنترل انتظارات تورمي، نرخ سود بانکي و بازار ارز به عنوان يکي از مولفه هاي تعيين کننده تورم داخلي، حداقل تا آستانه انتخابات از تورم تک رقمي صيانت کند. چرا که کنترل تورم و حفظ سطح عمومي قيمت ها به دليل ارتباط مستقيم و روزمره آن با وضعيت معيشت شهروندان جامعه از اهميت به خصوصي برخوردار است و مي تواند اثر قابل توجهي بر اطمينان راي دهندگان به موفقيت دولت در حوزه اقتصاد داشته باشد. حال آنکه شاخص هايي همچون رشد اقتصادي به رغم بهبودي که در يکي دو فصل اخير داشته است، به دليل تاخير در مشاهده آثار آن از سوي عموم مردم از چنين ويژگي منحصر به فردي برخوردار نيست. اما فارغ از آنکه دولت فعلي پيروز انتخابات باشد يا نه، آنچه در مورد آينده نرخ تورم در دوره هاي بعد از انتخابات سال ۹۶ مي توان انتظار داشت، اين است که به دليل برخي مسائل در حوزه بين الملل نظير تغييرات در کابينه برخي از دولت هاي اروپايي درگير در مساله برجام و همچنين آشکار شدن مواضع عملي دولت جديد ايالات متحده در خصوص اين توافق، حفظ تورم در سطوح زير 10 درصد با دشواري هاي بيشتري همراه خواهد بود.
    *پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزيسيکل هاي سياسي نرخ تورم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار



آثار ديگري از "محمد ارباب افضلي"

  حمايت ارزي از صادرات
محمد ارباب افضلي، دنياي اقتصاد 13/8/95
مشاهده متن    
  شفافيت در تبادلات بين المللي
محمد ارباب افضلي*، دنياي اقتصاد 28/6/95
مشاهده متن    
  سياست هاي عبور از تنگناي مالي
محمد ارباب افضلي*، دنياي اقتصاد 13/6/95
مشاهده متن    
  وعده ارز تك نرخي
محمد ارباب افضلي، دنياي اقتصاد 4/3/95
مشاهده متن    
  ورود غيرتورمي دارايي هاي آزادشده
محمد ارباب افضلي، دنياي اقتصاد 12/7/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله نوزادان ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است