|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: چهار محرك بازگشت قيمت ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4010
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


چهار محرك بازگشت قيمت ها


نويسنده: سعيده شفيعي*


    طي سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران همواره ارقام دورقمي را تجربه کرده است. دولت يازدهم در شرايطي اقتصاد ايران را تحويل گرفت که نرخ تورم، سطوح بالاتر از 40 درصد را تجربه مي کرد. طي سه سال گذشته يکي از موفقيت هاي مهم دولت در کاهش قابل توجه نرخ تورم بوده است، اما به چند دليل به نظر مي آيد اين شاخص در سال آينده با افزايش مواجه شود. اگر چه طي ماه هاي گذشته نرخ تورم رکوردهاي تک رقمي را به ثبت رساند اما اين شاخص در بهمن ماه سال جاري نسبت به بهمن ماه سال گذشته به 6/ 10 درصد رسيد. اين موضوع بسياري از کارشناسان را به اين باور رسانده که روند صعودي نرخ تورم مجددا در حال آغاز شدن است و سياست هاي انبساطي پولي طي دوره هاي قبل در حال اثرگذاري بر سطح عمومي قيمت ها است. چهار مورد از مهم ترين اين موارد، رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي، افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي، رشد بدهي دولت به بانک ها و بالابودن نرخ سود بانکي است.
    1- مهم ترين موضوع افزايش درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات نفت طي يک سال اخير است. پس از اجرايي شدن برجام از ابتداي سال گذشته ميلادي، توليد نفت ايران رو به افزايش گذاشت و صادرات نفت طي اين مدت با رشد سه برابري مواجه شد. افزايش درآمدهاي نفتي در صورت تبديل شدن به ريال از سوي بانک مرکزي، سبب افزايش دارايي هاي خارجي اين نهاد مي شود که به معناي رشد پايه پولي يا پول پرقدرت، رشد نقدينگي و با اندکي تاخير افزايش تورم است. تنها مکانيزم از بين بردن اين اثر، عدم ورود دلارهاي نفتي (افزايش يافته) به اقتصاد و ذخيره کردن آن در صندوق توسعه ملي است؛ به شرطي که برداشتي از آن از سوي دولت صورت نگيرد.
    2- مورد ديگر در اين زمينه، استقراض دولت از بانک مرکزي است که در بخش دارايي ها در ترازنامه بانک مرکزي قرار دارد و رشد آن به معناي افزايش پايه پولي يا پول پرقدرت است. دولت يازدهم اگر چه با هدف عدم استقراض از بانک مرکزي کار خود را آغاز کرد اما ارقام رسمي منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان مي دهد نه تنها استقراض دولت از بانک مرکزي کاهش نيافته، بلکه با افزايش هاي بيش از 20 درصد طي سه سال گذشته مواجه شده است. بر اساس ارقام منتشر شده از سوي بانک مرکزي در نماگر شماره 85، بدهي دولت به بانک مرکزي طي سه ماه دوم سال جاري معادل 354 هزار و 600 ميليارد ريال و بدهي شرکت هاي دولتي بالغ بر 281 هزار و 400 ميليارد ريال بوده است که در مجموع بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي را به 636 هزار ميليارد ريال مي رساند.
    3- شاخص ديگر درخصوص وضعيت تورم، وضعيت بدهي دولت به نظام بانکي است. دولت يا شرکت هاي دولتي منابعي را از نظام بانکي براي تامين مالي پروژه هاي مختلف دريافت مي کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهي دولت به نظام بانکي افزايش مي يابد. دولت طي سه سال گذشته، بدهي خود به نظام بانکي را افزايش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزي، بدهي دولت به بانک ها، طي دوره مذکور بالغ بر 1367هزار و 600 ميليارد ريال و بدهي شرکت هاي دولتي 37 هزار و 900 ميليارد ريال بوده است که درمجموع بدهي بخش دولتي به نظام بانکي را به 1405 هزار و 500 ميليارد ريال مي رساند. شايد تصور بر اين باشد که استقراض دولت از بانک ها، آثار منفي تورمي استقراض از بانک مرکزي را ندارد اما اين تصور اشتباه است؛ چرا که بانک ها کسري منابع خود را با نرخ هاي جريمه بالااز بانک مرکزي قرض مي گيرند و اين عمل با افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي سبب رشد پايه پولي مي شود. درواقع مي توان گفت استقراض دولت از بانک ها به صورت غيرمستقيم استقراض از بانک مرکزي است و همان اثري را دارد که استقراض مستقيم از بانک مرکزي دارد.
    4- اگرچه طي ماه هاي گذشته نرخ تورم ارقام تک رقمي را به ثبت رسانده است اما متناسب با آن نرخ سود بانکي کاهش نيافته است؛ حتي دستورالعمل ها و بخشنامه ها و توافق ها هم نتوانسته است اين نرخ را با کاهش نرخ تورم هماهنگ کند. بالابودن نرخ سود بانکي خود يکي از عوامل بالابودن هزينه توليد محسوب مي شود و با اثرگذاري منفي بر بخش عرضه، قيمت ها را با افزايش مواجه مي کند. درنهايت با توجه به چهار مورد اشاره شده به نظر مي رسد چشم انداز نرخ تورم در سال آينده افزايشي باشد. البته مواردي مانند احتمال برقراري تحريم هاي جديد عليه ايران از سوي دولت ترامپ، افزايش نرخ ارز، انتخابات رياست جمهوري و نوسانات قيمت نفت از عواملي هستند که به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر نرخ تورم در سال آينده اثرگذار خواهند بود. با توجه به نااطميناني موجود در احتمال بروز اين موارد، نمي توان به صورت دقيق بازه اي را براي تورم پيش بيني کرد اما با توجه به موارد اشاره شده درخصوص رشد پايه پولي مي توان افزايشي بودن نرخ تورم در سال 1396 را با احتمال بالابرآورد کرد.
     *پژوهشگر اقتصادي

    
    چهار محرک بازگشت قيمت ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 22 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار



آثار ديگري از "سعيده شفيعي"

  ركوردشكني ٣ ماهه قيمت نفت
سعيده شفيعي *، شرق 28/12/95
مشاهده متن    
  احتمال رشد توليد نفت شيل
سعيده شفيعي*، شرق 21/12/95
مشاهده متن    
  رشد سود صنعت پالايش در اروپا
سعيده شفيعي *، شرق 7/12/95
مشاهده متن    
  پايبندي ٩٣ درصدي اوپكي ها به توافق
سعيده شفيعي *، شرق 30/11/95
مشاهده متن    
  توتال در انتظار تصميم ترامپ / توسعه فاز ١١ ميدان گازي پارس جنوبي در ابهام
سعيده شفيعي *، شرق 23/11/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه اقتصاد آسيا
متن مطالب شماره 554، اسفند 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است