اقدام دولت در تغییر سبد سهام پالایشگاه ها در سهام عدالت، مخالف آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است، زیرا مطابق این آیین نامه شرکت های مورد واگذاری در سهام عدالت فقط می توانند از شرکت های پذیرفته شده در بورس باشند.

به گزارش فارس، ابتدای اسفند ماه 95 بود که خبری مبنی بر خروج 20 درصد از سهام هفت پالایشگاه کشور از سهام عدالت شنیده شد. در مقابل این تغییر قرار است 9 درصد از سهام پالایشگاه آبادان و 36 درصد از سهام پالایشگاه اراک به سهام عدالت واگذار شود.

تاریخچه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه ها به سال 86 برمی گردد که طی آن 30 درصد از سهام تمام پالایشگاه های کشور به سهام عدالت تخصیص یافت. طی تصویب نامه هیات وزیران در 6 مرداد 88، دوباره 10 درصد از سهام این پالایشگاه ها به سهام عدالت واگذار شد و به 40 درصد رسید.

اقدام به خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه های کشور از سهام عدالت و جایگزینی آن با سهام دو پالایشگاه دیگر از چند بعد دارای ابهامات قانونی، حقوقی و شفافیت اطلاعات است. اقدام خروج 20 درصد از سهام پالایشگاه های اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، لاوان و کرمانشاه شاید از منظر مباحث کارشناسی مرتبط با صنعت پالایش نفت و بهبود وضعیت این صنعت در کشور اقدام مثبتی باشد، اما کاهش سهم سهام عدالت در بخشی از پالایشگاه های کشور را نمی توان با افزایش سهم آن در سایر پالایشگاه ها جبران کرد و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید. زیرا تجربه واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه های کشور به سهام عدالت در سال های 86 تا 95 نتیجه ای جز تضعیف مدیریت آنها و عدم دغدغه مندی نسبت به تحولات مثبت اقتصادی در پالایشگاه در برنداشته است.