|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/1/31: دوام «صلاحيت» روحاني
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2915
چهارشنبه بيست و هشتم تير ماه



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2844 31/1/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


حرف اول 
دوام «صلاحيت» روحاني


نويسنده: سعيد شريعتي *

بررسي صلاحيت داوطلبان محترم احراز سمت رياست جمهوري در دستور کار شوراي نگهبان قرار دارد. به دليل اظهارات نقل شده يکي از محترمان آن شورا که «هيچ تضميني نيست که رئيس جمهور مستقر دوباره تاييد صلاحيت شود» در دي ماه سال گذشته، در رسانه هاي عمومي شائبه ها و شبهات حقوقي پديد آمده است. جستار حقوقي زير كه بر اساس مفاد اصول قانون اساسي نوشته شده، اگرچه حلّه به سيستان بردن است، اما اميدوارم مدنظر اعضاي شورا قرار گيرد و تا حدودي رافع شبهات و شوائب در افکار عمومي باشد. بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. پس از بررسي صلاحيت داوطلبان بر اساس تفسير شوراي محترم نگهبان از نظارت استصوابي و نحوه اعمال آن (که البته همواره محل مناقشه ميان نيروهاي سياسي و صاحب نظران حقوقي ايران بوده است) صلاحيت نامزدهاي رسمي احراز مي شود. به اين معنا که کساني که از سوي شوراي نگهبان در فهرست رقباي انتخاباتي قرار مي گيرند، شرايط مندرج در اصل ۱۱۵ را دارند و به تعبير رايج در زمره نامزدهاي «صالح» قرار مي گيرند و بر اين مبنا بر اساس اصل ۱۱۷ قانون اساسي اکثريت مطلق راي دهندگان «اصلح» را برمي گزينند. با اين منوال پس از تاييد سلامت انتخابات، مقام معظم رهبري طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي راي ملت را تنفيذ مي کنند و رئيس جمهور براي چهار سال زمام امور کشور را در اختيار مي گيرد. در متن تنفيذ مقام رهبري در ادوار مختلف ضمن صحه گذاشتن به فرايند انتخابات، «دوام حکم تنفيذ» منوط به «دوام صلاحيت هاي عمومي رئيس جمهور» مي شود. از جمله در يازدهمين دوره رياست جمهوري چنين درج شده است: «اکنون که راي قاطع ملت ايران شخصيتي دانشمند و کارآزموده ميدان هاي گوناگون و داراي سوابق جهادي متعدد و مفتخر به حضور در مسئوليت هاي ديني و سياسي را به مديريت اجرائي کشور، برگزيده است، اينجانب نيز به پيروي از آنان و همراه با تبريک به ايشان، راي ملت را تنفيذ و جناب حجت الاسلام آقاي دکتر حسن روحاني را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي کنم...
     بديهي است که آن راي و اين تنفيذ تا هنگامي است که ايشان به تعهد در پيمودن صراط مستقيمي که تاکنون در پيش داشته اند يعني راه آرمان هاي نظام اسلامي و دفاع از حقوق ملت و ايستادگي در برابر زورگويان و مستکبران پايبند باشند که به کمک الهي چنين خواهد بود، ان شاءالله». اين به آن معناست که چنانچه به هر دليل رئيس جمهور صلاحيت ها و شرايط ابتدايي را از دست بدهد، نفاذ حکم رهبري کان لم يکن مي شود و سازوکار هاي عزل رئيس جمهور به اجرا درمي آيد. بر اين اساس قسمت اخراي اصل ۸۹ قانون اساسي با درخواست استيضاح يک سوم از نمايندگان مجلس، رئيس جمهور استيضاح مي شود و چنانچه اکثريت دوسوم «کل» نمايندگان از پاسخ هاي رئيس جمهوري قانع نشدند و راي عدم اعتماد و عدم کفايت به رئيس جمهور دادند، مراتب براي اجراي بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مقام معظم رهبري ارجاع داده مي شود.
     راه ديگر عزل رئيس جمهور بر اثر ارتکاب تخلفات و جرائم مسير قضائي است. طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسي رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران درباره جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود و پس از طي مراحل آيين دادرسي نهايتا چنانچه ديوان عالي کشور حکم مجرميت رئيس جمهور را تاييد کرد، مراتب براي اجراي بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مقام معظم رهبري ارجاع داده مي شود. با ذکر اين مقدمه حقوقي وضعيت بررسي صلاحيت رئيس جمهور مستقر چنانچه براي دومين بار پياپي داوطلب نامزدي انتخابات شود، با ساير نامزدهاي انتخابات تفاوت دارد و علي القاعده مادامي که «تنفيذ رهبري» برقرار است و مجلس شوراي اسلامي و ديوان عالي کشور سازوکار عزل رئيس جمهور مستقر را به اجرا درنياورده اند، به معناي آن است که صلاحيت هاي عمومي احرازشده پيشين بردوام است. نکته اينجاست که چنانچه مستندات و مدارک جديدي در اختيار شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است که نافي صلاحيت هاي رئيس جمهور مستقر است، بر آن شوراست که مراتب را پيش از انتخابات به جريان سازوکار عزل و الغاي حکم تنفيذ رهبري بيندازد. به عبارت ديگر اگر در طول دوره موارد و مدارک و مستنداتي که از رئيس جمهور مستقر سلب صلاحيت مي کند پديد آمده است که بايد سازوکارهاي عزل او به اجرا گذاشته و تنفيذ رهبري ملغي مي شده است و چنانچه چنين مستندات و مدارکي وجود ندارد، شوراي محترم نگهبان بر اساس مّر قانون صلاحيت رئيس جمهور مستقر را احراز و اعلام خواهد کرد.
    * فعال سياسيحرف اول: دوام «صلاحيت» روحاني
    


 روزنامه شرق ، شماره 2844 به تاريخ 31/1/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار
    



آثار ديگري از "سعيد شريعتي "

  انتخاب آگاهانه مردم ايران
سعيد شريعتي*، اعتماد 28/2/96
مشاهده متن    
  مساله اي به نام جوانگرايي
سعيد شريعتي*، شرق 10/3/93
مشاهده متن    
  جستاري در آرايش نيروهاي سياسي
سعيد شريعتي *، شرق 30/1/93
مشاهده متن    
  سعدايي مظهر اخلاق و كار جمعي
سعيد شريعتي، شرق 23/7/90
مشاهده متن    
  راهبردهاي انتخاباتي پيش روي اصلاح طلبان
سعيد شريعتي، اعتماد 23/7/90
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
متن مطالب شماره 1 (پياپي 86)، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است