|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: « نه» مجلس به رد صلاحيت اقليت ها
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3814
سه شنبه دوم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


گزارش روز 
« نه» مجلس به رد صلاحيت اقليت ها
دستور علي لاريجاني به هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها در پي نامه آيت الله جنتي: ملاك، قانون كنوني است

نويسنده: زينب صفري

با گفتارهايي از: عليرضا رحيمي ، پروانه مافي قاسم ميرزايي نكو و عبدالكريم حسين زاده
    ابلاغيه تازه شوراي نگهبان انتخابات آرام شورا هاي شهر و روستا را با حاشيه هايي همراه كرده است. ماجرا از سه شنبه شب و با انتشار تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها آغاز شد و ديروز به صحن و بيرون مجلس كشيده شد و با اعتراض نمايندگان و در نهايت رييس مجلس همراه بود. شوراي نگهبان «كانديداتوري افراد غيرمسلمان» در مناطقي كه مسلمانان بيشترين جمعيت را دارند خلاف موازين شرع شناخته است. تبصره يك ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها ذيل شرايط كانديداها مي گويد: «اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» اما شوراي نگهبان به استناد سخنان امام خميني در سال ٥٨ كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است اين تبصره را مورد تفسير جديدي قرار داده و كانديداتوري غير مسلمان ها در مناطقي كه در اقليت هستند را خلاف شرع دانسته است. قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال ٧٥ است اما از آن موقع چندين بار در سال هاي ٧٦، ٨٢، ٨٦، ٩٢ و آخرين بار هم ارديبهشت ماه ٩٥ مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته است اما هيچ زمان با چنين تفسيري از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده بود. در قانون اساسي هم يكي از مهم ترين حقوق سياسي اقليت ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماينده است. اين حق در اصل ٦٤ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل، زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. اما شوراي نگهبان در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در سال ٥٨ كانديداتوري اقليت هاي ديني در شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند) را خلاف شرع دانسته كه علاوه بر مجلس، نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس خبرگان قانون اساسي هم حضور داشتند. حضور نمايندگان مسيحي، زرتشتي و يهودي (چهره هايي همچون هراير خالاتيان و سرگن بيت اوشانا كوگ تپه) در مجلسي كه قرار بود براي كل كشور قانون اساسي تدوين كند هيچگاه با مخالفت مراجع تقليد از جمله امام خميني مواجه نشد. دقيقا به همين دلايل است كه روز گذشته نمايندگان به اين نگاه شوراي نگهبان اعتراض كردند. قاسم ميرزايي نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نماينده دماوند در اخطار قانون اساسي گفت: اين اظهارنظر شوراي نگهبان درحالي است كه طبق قانون، نظارت برانتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحيه هاي قوانين در سال هاي ٧٥، ٨٦ و ٩٢ چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. او اعتراض خودش به اين رويكرد شوراي نگهبان را اين طور ادامه داد كه: در حال حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا كرده كه اين يك بدعت است. قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود كه بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. علي مطهري، نايب رييس مجلس هم در پاسخ به او گفت: اين موضوع مقداري مبهم است ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره هستيم. چون وقتي مصوبه اي به تصويب مجلس مي رسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي كند نمي تواند، دوباره اظهارنظر كند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسي در اين باره به دليل اعلام نظر شورا نافذ نيست و منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم. مثل اينكه رييس مجلس نيز اقدامي انجام داده كه ان شاءالله مطلب روشن شود.
    
     دستور رييس مجلس براي رد ابلاغيه
     اشاره مطهري به اقدام لاريجاني ساعاتي بعد روشن شد. جايي كه اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس در گفت وگو با ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها خبر داد. او گفت صبح ديروز نامه اي در اين خصوص به لاريجاني رييس مجلس نوشته و او مستقيما به هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده است تا مطابق قانون اقدام كنند. به گفته اختياري پس از دستور لاريجاني، اعضاي هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها تصميم گرفتند قانون فعلي اجرا شده و دقيقا مر قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. ميرزايي نكو هم در اين باره به ايلنا گفت: رييس مجلس به صورت كتبي دستور دادند كه مُرّ قانون در برگزاري انتخابات شوراها انجام شود. ابلاغيه دبير شوراي نگهبان خواسته اي غيرقانوني بود: چرا كه نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و اين مساله ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد. به گفته ميرزايي نكو لاريجاني قصد داشته در جريان نشست علني مجلس در اين رابطه تذكر داده و صحبت كند كه در نهايت باتوجه به موضوعاتي كه در صحن مطرح شد، فرصت به اين موضوع نرسيد اما رييس مجلس با جديت پيگير مساله بوده و با اين اتفاق مخالفت كرده است. اما آيا چون قانون انتخابات شوراها پيش از اين از تصويب شوراي نگهبان گذشته است اين شورا نمي تواند راسا دست به تفسير دوباره آن بزند؟ماده ١٩ آيين نامه داخلي شوراي نگهبان اين مجوز را به فقهاي اين شورا داده تا در هر زمان مقتضي مغايرت قوانين با «شرع» را اعلام كنند: «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي ، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي يابد و تابع مدت هاي مذكور در اصل نودوچهارم قانون اساسي نيست. سوال هاي فقهي ديوان عدالت اداري و قضات درباره مغايرت قوانين و مقررات با شرع حسب مورد از طريق رييس ديوان و رييس قوه قضاييه به شوراي نگهبان ارسال مي شود.» اما نكته اي كه كمتر به آن توجه شده اينجاست كه اولا شوراي نگهبان اين تفسير جديد را به استناد صحيفه نور و سخنان امام خميني در سال ٥٨ خلاف شرع شناخته كه كمتر سابقه داشته است و دوم آنكه اين شورا اگرچه تفسير جديد خودش را از همان ابتدا طبق مواد ١٩ و ٢١ آيين نامه داخلي اش مستند كرده است اما در عمل بر اساس ماده ٢١ اقدام نكرده است.
    
     شوراي نگهبان چگونه اين تفسير را ابلاغ كرد؟
     طبق ماده ٢١ آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، «در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به رييس جمهوري اعلام مي شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد.» با اين حال اما ظاهرا شوراي نگهبان براي ابلاغ اين تفسير نه از طريق رييس جمهور كه راسا وارد عمل شده و صبح ديروز آن را براي انتشار (در روزنامه رسمي) به روزنامه جمهوري اسلامي ارسال كرده است. در حالي كه اگر اين شورا قرار بود طبق روال ابلاغ اين تفسير را به رييس جمهور بسپارد: رييس جمهور از تاريخ ٢٣ فروردين كه جلسه شوراي نگهبان براي بررسي تبصره يك ماده ٢٦ برگزار شد (طبق مواد ١ تا ٣ قانون مدني) ظرف مدت پنج روز بايد آن را امضا و ابلاغ مي كرد. بعد هم دستور انتشار آن را صادر مي كرد و روزنامه رسمي هم موظف بود حداكثر تا ٧٢ ساعت بعد آن را منتشر كند. پس از اين مراحل هم اين قانون بعد از ١٥ روز (پس از انتشار) در كل كشور لازم الاجرا بود. حتي اگر شوراي نگهبان اين تفسير را به رييس جمهور ابلاغ كرده باشد و رييس جمهور مراحل قانوني را انجام نداده باشد باز هم طبق قانون اين وظيفه بر عهده رييس مجلس خواهد بود. حالا معلوم نيست شوراي نگهبان چطور ابلاغ اين تفسير از طريق انتشار در روزنامه رسمي را مستقيما انجام داده است. هر چه هست اما با تصميم رييس مجلس و ادامه كار هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها بر همان روال گذشته بايد ديد شوراي نگهبان از تصميم خودش عقب خواهد نشست يا دور تازه اي از كشمكش ها ميان مجلس و شوراي نگهبان آغاز خواهد شد؟
    
    
    شوراي نگهبان نمي تواند توصيه داشته باشد
    قاسم ميرزايي نكو *

     ديدگاه تازه شوراي نگهبان نه تنها خلاف حقوق شهروندي كه برخلاف قانون است. قوانين مصوب مجلس براي نهايي شدن به شوراي نگهبان مي روند، در آنجا رسيدگي مي شوند و اگر با اشكالي مواجه بودند تصحيح شده و به مجلس برمي گردند و دوباره بعد از تصويب مجلس به شوراي نگهبان مي روند. اما در نهايت اگر باز هم شوراي نگهبان آنها را تصويب نكند مجمع تشخيص مصلحت به آنها رسيدگي خواهد كرد. در حال حاضر قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا مصوب شده و اين مراحل را طي كرده است. اما شوراي نگهبان به تازگي ابلاغ كرده تبصره ١ ماده ٢٦ اين قانون را به شكل تازه اي تفسير مي كند و اقليت هاي ديني نبايد كانديدا شوند و از هيات هاي نظارت خواسته آنها را رد صلاحيت كند. اين قانون سال ٧٥ تصويب شده و سال ٨٦ و ٩٢ و ٩٥ اصلاح شده است. اگر خلاف شرع بود در اين مدت چرا مشكلي نداشت؟ ظاهرا شوراي نگهبان دراين مورد هم مانند نظارت استصوابي مي خواهد عمل كند. شوراي نگهبان مي خواهد همانطور كه نظارت استصوابي درباره افراد جاري مي داند درباره قوانين هم جاري كند. اين امر خطرناكي است كه هر وقت عده اي احساس كردند بگويند قانون ملغي است، آن هم قانون مصوب. به علاوه با توجه به اينكه مرجع نظارت بر انتخابات شوراها مجلس است لذا شوراي نگهبان نمي تواند به هيات نظارت بر انتخابات شورا توصيه اي داشته باشد. همان اختياراتي كه شوراي نگهبان براي انتخابات رياست جمهوري و مجلس و خبرگان دارد هيات نظارت بر انتخابات شوراها هم براي اين انتخابات دارد. لذا ما طبق روال گذشته كارمان را ادامه مي دهيم. ضمن اينكه كار هيات هاي اجرايي به پايان رسيده و طبق قانون هيات هاي نظارت هم نمي توانند پرونده هاي تاييد شده كانديداها را دوباره بررسي كنند و تغيير بدهند.
    * عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات
    
    
    نظر شوراي نگهبان صرفا مشورتي است
    عليرضا رحيمي **

     در چارچوب قانون اساسي و قانون انتخابات شوراها هيچ منعي براي حضور اقليت هاي ديني در انتخابات وجود ندارد. نه تنها منعي وجود ندارد بلكه شرطي هم وجود ندارد. لذا حضور آنها در انتخابات بر اساس قانون اساسي به عنوان حق داوطلبي آزاد است و يك حق غيرمشروط محسوب مي شود. اقليت هاي ديني هم شهروند عادي محسوب مي شوند و از همه حقوق شهروندي برخوردارند. جمهوري اسلامي مفتخر به رعايت حقوق بشر است و رعايت حقوق اقليت هاي ديني نماد رعايت حقوق بشر است.
     در حال حاضر ما مي بينيم نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي كه به مراتب جايگاه مهم تر و حساس تري نسبت به شوراهاي شهر و روستا دارد حضور دارند. لذا در انتخابات شوراها هم نمايندگان اقليت هاي ديني با افتخار مي توانند حاضر باشند و تصميم با مردم است كه راي بدهند يا خير.
     برداشت من اين است كه اين ابلاغيه محتواي مشورتي است و هيچ جنبه الزام آوري ندارد. به اين دليل كه شوراي نگهبان با صراحت در قانون اساسي تنها نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را بر عهده دارد و نظارت بر انتخابات شوراها هم برعهده مجلس گذاشته شده است. لذا نظر شوراي نگهبان در مورد نظارت بر شوراها صرفا جنبه مشورتي دارد. البته ممكن است بعدها طرح يا لايحه اي در مجلس براي محدود كردن يا مشروط كردن حق كانديداتوري در مجلس مطرح شود كه ممكن است آن موقع اين نگاه شوراي نگهبان اعمال شود. اما فعلا اين نظر جنبه مشورتي دارد.
    ** رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها
    
    
    ابلاغيه شوراي نگهبان ناقض حقوق شهروندي
     پروانه مافي ***

    ابلاغيه شوراي نگهبان يك امر جديدي است و تا به حال چنين نگاهي معمول نبوده است و اقليت هاي ديني همواره در انتخابات حضور داشته اند. ما نبايد خارج از اصول قانون اساسي حرفي بزنيم يا قانوني وضع كنيم و آن را اجرا كنيم. قانون اساسي اقليت هاي ديني را پذيرفته و حقوق مصرحي براي آنها در نظر گرفته است. اين حقوق همواره در اين سال هاي بعد از انقلاب همواره اجرا شده است و بر همين اساس هم در ميان مردم زندگي كرده اند. بايد از شوراي نگهبان پرسيد بر چه اساسي چنين نگاهي را عنوان مي كنند. حقوق اقليت ها در قانون كاملا مشخص است. ما در اين سال ها اين رويه را داشته ايم و تا الان ورود آنها به انتخابات با هيچ مانعي مواجه نبوده است. اين نگاه تازه شوراي نگهبان ناقض حقوق شهروندي محسوب مي شود چرا كه حقوق مصرح اقليت هاي ديني در قانون اساسي را نقض مي كند.
    *** عضو كميسيون شوراها
    
    
    تفسير جديد شوراي نگهبان به همبستگي ملي آسيب مي زند
     عبدالكريم حسين زاده ****

    اقليت هاي ديني همه شهروند ايراني هستند و اعتقاد دارم بايد درباره آنها نص قانون رعايت شود. آنچه اهميت دارد اجراي دقيق قانون است. من معتقدم اگر قرار است قانوني تغيير كند شان تغيير آن از طريق مجلس است. تفسير قانون حق شوراي نگهبان است اما وقتي موضوع به حذف بخشي از قانون مي رسد اين موضوعي است كه بايد از طريق مجلس انجام شود. از طرف ديگر يكي از موضوعات اساسي ايران تقويت حس همبستگي و هويت ملي است كه بايد همه قدم هاي ما در راستاي تقويت اين احساسات ملي باشد. جمع كردن آحاد ملت ايران زير چتر ايران مولفه خيلي مهمي است و اقداماتي از نوع اين اقدام جديد شوراي نگهبان آن هم در اين برهه زماني است. در حال حاضر پيرامون ما كشورهاي مختلف دچار درگيري هاي درون سرزميني شدند و عدم ثبات مولفه اصلي اين كشورها است. لذا نزديك كردن مردم به هم و به گفته امام خميني «ملت خواندن مردم» از هر چيزي در اين گذار سنگين تاريخي براي ما مهم تر از موضوعات حاشيه اي است كه يك نفر از اقليت هاي ديني در شوراي شهر باشد يا نباشد. همه اقليت هاي ديني هم شهروند اين كشور هستند و تعلق سرزميني دارند. بر اساس همين تعلق سرزميني هم خيلي از اينها در دوران جنگ به جبهه ها رفتند و شهيد دادند يا در دوران انقلاب در ميدان حاضر بودند. اگر قرار باشد اقداماتي انجام بدهيم كه به ذهن اقليت هاي ديني اينگونه خطور كند كه عده اي در پي حذف آنها هستند قبل از هر چيزي به تماميت ارضي و همبستگي ملي مان آسيب رسانده ايم. لذا عقل سياسي ايجاب مي كند از تصميماتي اينچنيني پرهيز كنيم. به اعتقاد من اين ابلاغ جديد شوراي نگهبان برخلاف منافع ملي است. اينكه ما بخواهيم شهروندان ايراني را از بخشي از حاكميت جدا كنيم به همبستگي و حس تعلق سرزميني آسيب وارد مي كند. به علاوه با توجه به اينكه صفر تا صد نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا بر عهده مجلس است بايد مرجع اعلام نظر هم خود مجلس باشد. البته رييس مجلس حتما در تعامل با شوراي نگهبان اين موضوع را برطرف خواهد كرد تا تبديل به يك چالش و موضوع حاشيه ساز براي كشور نشود.
    **** نايب رييس فراكسيون اميد گزارش روز: « نه» مجلس به رد صلاحيت اقليت ها / دستور علي لاريجاني به هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها در پي نامه آيت الله جنتي: ملاك، قانون كنوني است
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 80 بار
    



آثار ديگري از "زينب صفري"

  دادستان نبايد راسا سخنراني را لغو مي كرد / هشت ماه پس از لغو سخنراني مطهري در مشهد مشخص شد
زينب صفري، اعتماد 2/3/96
مشاهده متن    
  مطهري در گفت و گو با «اعتماد»: نگراني بابت انتخابات ندارم / نگراني انتخابات ٨٨ وجود موجودي به نام احمدي نژاد بود
زينب صفري، اعتماد 21/2/96
مشاهده متن    
  بررسي ها منحصر به استعلام از مراجع چهارگانه نبود / بررسي روند كار هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفت و گوي«اعتماد» با محمدجواد كوليوند
زينب صفري، اعتماد 18/2/96
مشاهده متن    
  آنتن صدا و سيما به سودكيست؟ / گزارش تطبيقي و تحليلي « اعتماد» درباره فضاي خبري در رسانه ملي
زينب صفري، اعتماد 30/1/96
مشاهده متن    
  ليست اصلاح طلبان براي شورا ها چگونه بسته مي شود / عضو شوراي عالي اصلاح طلبان در گفت و گو با « اعتماد » از اخذ ميثاق نامه اخلاقي و شاخص هاي نامزدان مي گويد
زينب صفري، اعتماد 29/1/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه نفت و انرژي
متن مطالب شماره 128، ارديبهشت 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است