سخنگوی پارلمان اروپا به درخواست دستگاه قضایی فرانسه برای لغو مصونیت پارلمانی «مارین لوپن» نامزد راست افراطی حزب جبهه ملی این کشور پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی گفت: تحقیقات در خصوص این درخواست پیش از زمان دور دوم انتخابات، غیرممکن است. دستگاه قضایی فرانسه 25 فروردین از پارلمان اروپا خواست مصونیت پارلمانی «لوپن» را لغو کند؛ چرا که به او و دیگر اعضای حزب جبهه ملی در رابطه با کمک های پارلمان اروپا برای فعالیت این حزب مظنون است و می خواهد در مورد مشاغل جعلی پارلمانی «لوپن» تحقیق کند.