|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: قانون اساسي و حق برابر اقليت ها
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3910
چهارشنبه بيست و نهم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نگاه روز 
قانون اساسي و حق برابر اقليت ها


نويسنده: علي نجفي توانا *

حضور در فعاليت هاي انتخاباتي مستلزم گذر از اقدامات نظارتي و مميزي قانوني ويژه اي است كه حسب مورد توسط نهادهاي مقرر در قانون انتخابات اعمال و اجرا مي شود. مراحل مختلف اعم از ثبت نام، احراز صلاحيت، تبليغات، اخذ راي و مميزي فرآيند راي گيري و همچنين استعلام از مراجع چهارگانه در انتخابات به عنوان لوازم ضروري و بستر ساز اظهارنظر نهايي، در راستاي اعمال نظارت استصوابي است. در خصوص انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قانون مربوط به اين انتخابات شرايط ويژه و مشخصي را در مواد مختلف از جمله ٢٦-٢٧-٢٨-٢٩ و٣٠ قانون انتخابات تعيين كرده است كه تابعيت كشور، حداقل ٢٥ سال سن، اعتقاد و التزام به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، وفاداري به قانون اساسي، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاها، داشتن مدرك ديپلم براي روستاهايي كه بيش از ٢٠٠ خانوار جمعيت دارند و مدرك فوق ديپلم براي شوراي شهرهاي تا ٢٠ هزار نفر و داشتن حداقل مدرك ليسانس براي شهرهاي پر جمعيت تر و همچنين تعيين تكليف خدمت نظام وظيفه، داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت براي مردان از جمله شرايط قانوني انتخابات مذكور است.
     اما با توجه به اينكه طبق اصول قانون اساسي همه مردم از حقوق برابر در كشور برخوردارند و هيچ تفاوتي جز به موجب قانون، بين ايرانيان وجود ندارد، براي اقليت هاي ديني به جاي دين اسلام (اقليت هاي ديني كه در قانون اساسي شناخته شده اند و از آنها اسم برده شده) بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. طبيعي است بعد از ارايه مدارك و بيان مشخصات، هيات هاي اجرايي با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به تاييد صلاحيت يا عدم احراز افراد اقدام مي كنند و بعد از اينكه در اجراي ماده ٤٦ مبادرت به اين اقدام كردند و طبق ماده ٤٨ اظهارنظر نظارتي اعمال شد، افراد مي توانند در صورتي كه صلاحيت آنها تاييد نشده باشد، طبق تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مذكور نسبت به تصميمات هيات اجرايي به هيات نظارت شهرستان يا استان در مورد نظرات هيات نظارت شهرستان اعتراض خود را تنظيم و مستندات مربوطه را تقديم كنند.
    بنابراين با توجه به حاكميت قانون و تاكيد مسوولان كشور به اين امر و با توجه به مفاد صريح قانون اساسي به هيچ بهانه و دليل ديگري نمي توان افراد را از حقوق مسلم قانوني آنان محروم كرد. ضمن آنكه ما با توجه به الحاق به اسناد بين المللي در زمينه رعايت حقوق اساسي و بشري و با ابتناء به منشور حقوق شهروندي بايد نسبت به رعايت حقوق اشخاص به ويژه اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اهتمام ورزيده و در اين مسير از هرگونه اقدامي كه موجب بروز چالش در ارزيابي حقوق بشري در كشور شود خودداري كنيم. اخيرا در جلسه مورخ ٢٣/١/١٣٩٦ نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد تبصره ١ماده ٢٦ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ١٣٧٥ آمده است. با توجه به اينكه شوراي نگهبان علي القاعده انطباق يا عدم انطباق مفاد اين قانون را با اصول قانون اساسي و قواعد فقهي، بايد در زمان ارسال قانون از طرف مجلس به آن شورا اعلام نمايد، از لحاظ حقوقي اين اظهارنظر لاحق موجب بي ثباتي و تزلزل در اجراي قوانين خواهد شد. و به نظر مي رسد نافي حقوق اقليت هاي ديني است. به ويژه آنكه سخنگوي محترم شوراي نگهبان در مورد ابلاغيه آيت الله جنتي اشاره كرده اند كه اگر در جايي اكثريت با اقليت هاي ديني و مذهبي باشد، حضور آنها در شوراها بلامانع است. هر چند در فراز اول اين نظريه كه مقرر مي دارد در جايي كه اكثريت مسلمان باشند، اقليت ها نمي توانند در شوراها حضور داشته باشند، در تطبيق با قانون اساسي، منشور حقوق شهروندي، تعهدات بين المللي و منطق مشاركت مردمي نيست. زيرا وقتي اكثريت يك شهر يا روستا مسلمان باشند، چه اشكالي وجود دارد كه نماينده اقليت ها هم بتوانند به عنوان نماينده اديان و مذاهب خود و با درك درست از نيازهاي آنان در شوراها حضور داشته باشند. اگر اين استدلال سخنگوي محترم را مبناي اتخاذ تدابير در مسير نظارت شوراي محترم نگهبان بدانيم، بايد بگوييم چون اكثريت جامعه ايران مسلمانند، لازم نيست اقليت هاي ديني به عنوان نمايندگان اديان و مذاهب خود در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند و اين نقض غرض است. قطعا فقهاي عاليقدر و حقوقدانان محترم عضو شوراي نگهبان با وسعت نظر و ملاحظه عينيت حقايق واقعيت هاي اجتماعي داخلي و بين المللي و توجه به قانون اساسي كه ميثاق بين ملت و حاكميت است، چنين حضوري را پيش بيني و مورد حمايت قرار مي دهند.
    *حقوقداننگاه روز: قانون اساسي و حق برابر اقليت ها
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار
    



آثار ديگري از "علي نجفي توانا "

  جرايم در گذر به خشونت گرايي
علي نجفي توانا*، جام جم 7/9/95
مشاهده متن    
  نيم نگاه
علي نجفي توانا * ، شاپور بيرانوند**، ايران 13/7/95
مشاهده متن    
  نماد اراده ملي
علي نجفي توانا*، ايران 6/12/94
مشاهده متن    
  قانونگذار نمي تواند در مبلغ وجه المصالحه دخالت كند
علي نجفي توانا، اعتماد 24/10/94
مشاهده متن    
  ايران برنده اصلي
علي نجفي توانا*، ايران 24/4/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش نامه زنان
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است