|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: وقتي بانك ها اهرم هاي نظارتي را دور مي زنند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3816
پنجشنبه چهارم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


كلان 
وقتي بانك ها اهرم هاي نظارتي را دور مي زنند
صندوق هاي با درآمد ثابت، منطقه آزاد بانك ها شد


گروه اقتصادي - اين روزها هرچند دادخواهي بانك ها براي عدم اعلام سود دستوري و قطعي بارها شنيده شده و ذهنيت بحران دارايي هاي مسدود شده روز به روز قوت مي گيرد اما بررسي دقيق تر تصويري ديگر را از شرايط بانك ها رونمايي مي كند: شرايطي كه با بهره گيري از ترفندها هنوز هم براي بانك ها سودآور و مطلوب است. بانك ها مدت زيادي نيست كه با استفاده از صندوق هاي درآمد ثابت، از زير بار نظارت بانك مركزي گريخته اند و با ساز دلخواه نرخ سود و ساير مناسبات خود را مي چينند.
     يكي از نهادهاي مالي نه چندان سابقه دار، صندوق هاي با درآمد ثابت هستند كه به اعتقاد كارشناس اقتصاد سياسي در اكثر موارد با حمايت يك بانك ايجاد مي شوند و يونيت هاي آن هم پشت كانتر بانك فروخته مي شود. اين صندوق ها در ابتدا با هدف سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت و ابزارهاي بدهي ايجاد شدند، اما امروز عملا نقش منطقه بدون نظارت بانكي يا منطقه آزاد بانكي را ايفا مي كنند. درباره اين صندوق ها توجه به چند مطلب بسيار ضروري است.
    
     صندوق هاي از مادر فربه تر
     اولا تصور مي شود اين صندوق ها بخش حاشيه اي از بازار پول را تشكيل دهند و اين نظارت ضعيف برآن نبايد چندان مهم باشد. حال آنكه در كانال مزبور غلط بودن اين تصور به طور مفصل بررسي شده است. در بعضي موارد اندازه صندوق تنه به تنه اندازه بانك اصلي مي زند. چنان كه در مورد بانك شهر كل دارايي هاي بانك تقريبا ٢٦ هزار ميليارد تومان است و اندازه صندوق ٢٥ هزار ميليارد تومان و با سرعت رشدي كه صندوق ها دارند، بعيد نيست به زودي از بانك مادر بزرگ تر شوند.
     دوم تصور مي شود اين صندوق ها دارايي خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت نگه مي دارند. اين تصور نيز اشتباه است. اگر چه صندوق هايي كه واقعا اين كار را كرده اند اكنون هم وضع سودآوري و هم ثبات مالي كاملا قابل دفاعي دارند اما صندوق هاي بسياري عملا ترجيح داده اند هر كاري به جز وظيفه اصلي را انجام دهند.
    
     ردگم كني عملكرد در حساب ها
     يكي از علايق مديران بانك مادر آن است كه از صندوق براي دور زدن اهرم هاي نظارتي و حدود تعيين شده سود سپرده استفاده كنند. چنان كه دارايي صندوق را به صورت سپرده نزد خود بانك مادر نگه مي دارند و با استفاده از رابطه مادر و فرزندي، سود بالاتر از مصوبه به سپرده مزبور پرداخت مي كنند- و رد آن را در حسابداري گم مي كنند- و صندوق هم اين سود بالاتر از مصوبه را به خريدار يونيت مي دهد. به بيان ديگر به خريدار يونيتي كه به حكم شوراي پول و اعتبار نمي تواند سود بالاي ١٥ درصد بگيرد با وساطت صندوق مقدار بسيار بيشتري سود پرداخت مي شود. در بعضي صندوق ها دقيقا صد درصد دارايي به صورت سپرده نزد بانك مادر است.
    
     استفاده از صندوق ها به عنوان شرخر
     از اين بدتر بانك هايي هستند كه از صندوق به عنوان شرخر حقوقي استفاده مي كنند كه شرح مفصل و غمباري دارد. مساله ديگر اما عدد نقدينگي است. يونيت هاي صندوق ها با تضمين نقدشوندگي از طرف بانك مادر همراه هستند. از اين لحاظ اين ديدگاه وجود دارد كه بايد اين يونيت ها را هم نوعي شبه پول به حساب آورد. مخالفان اين ديدگاه مي گويند اين يونيت ها در مواردي كه دارايي معادل آن نزد بانك مادر سپرده شده است در صورت واخواهي عملا باعث كاهش جمع سپرده مي شوند و سرجمع تغييرات نقدينگي از اين دريچه صفر است. اما موافقان معتقدند در طرف دارايي صندوق براي اين يونيت ها، دارايي نقدناپذير هم هست و در مواردي كه صندوق شرخر است بسيار هم هست و بايد اين را در عدد نقدينگي لحاظ كرد. اهميت اين موضوع از آن جنبه است كه همين حالا در اثر سوءتدبير مقامات پولي دولت محترم نقدينگي ظرف سه سال دو برابر شده است و اضافه شدن اين رديف جديد عدد را به مراتب بزرگ تر خواهد كرد.
     مسوولان بانك مركزي معتقدند انتشار اوراق با درآمد ثابت باعث شده كه كاهش نرخ سودهاي سپرده بانكي به سمت پايين چسبنده باشد، اما كارشناسان بازار سرمايه در اين باره مي گويند انتشار اوراق بدهي يك بار مالي را از دوش بانك مركزي برمي دارد. به عقيده آنها صندوق هاي با درآمد ثابت در شرايط فعلي كه نرخ بهره هاي بانكي پايين آمده يكي از ابزارهاي جايگزين براي سرمايه گذاران است كه به دنبال ريسك نيستند، چرا كه در صندوق هاي سهام سرمايه گذاران بايد ريسك را بپذيرند. بنابراين يك سال امكان دارد سود مناسبي داشته باشند و سال ديگر ضرر دهند. در صندوق هاي با درآمد ثابت مدير صندوق حداقل بازدهي را براي سرمايه گذاران تضمين مي كند و در نهايت اگر توانست، بازدهي بالاتري هم به دست مي آورد.
     سرمايه گذاران اندكي هستند كه دربازار سهام و اوراق بدهي جابه جا مي شوند. اين بازارها از هم تفكيك شده هستند و اكثر مشتريان صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشتري بانك هستند كه ريسك گريزند اما آنها كه در صندوق هاي سهام سرمايه گذاري مي كنند سرمايه خود را آورده اند كه ريسك كنند و در مقابلش بازدهي به دست آورند. برخي هم معتقدند بانك مركزي عليه صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت موضع گرفته آنها فكر مي كنند كه اين صندوق ها باعث مي شوند كه نرخ هاي بهره به سمت پايين چسبنده باشند، اما به گفته اين دسته از كارشناسان سرمايه گذاران در اوراق سهام و بدهي دولتي و شركت هاي خصوصي باعث هموار شدن مسير توسعه بازاربدهي و فراهم شدت نياز هاي تامين مالي بنگاه ها كشور شده اند.
     بنگاه هاي خصوصي توانايي مالي براي خريد اين اوراق را ندارند پس صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت بايد وارد اين عرصه شوند و اين اوراق را خريداري كنند. اين صندوق ها پول را از بانك بيرون مي كشند و روي اوراق بدهي سرمايه گذاري مي كنند. حدود ٨٠ درصد از اوراق بدهي منتشره در كشور از جانب دولت، شركت هاي دولتي و خصوصي از جانب صندوق هاي با در آمد ثابت خريداري شده اند. سررسيد اين اوراق بلندمدت است و هرچه نرخ بهره بانكي كاهش يابد بازدهي اوراق افزايش خواهد يافت در نتيجه با كاهش نرخ سود بانكي قيمت اين اوراق افزايش يافته و حتي بعضا صندوق هايي كه اكثريت تركيب دارايي آنها اوراق بدهي است با افزايش بازدهي مواجه خواهد شد.
     با اين همه بحث نظارت بر صندوق ها موضوع تعليق يافته اي است كه دست بانك ها را براي چيدن مناسبات دلخواه شان باز گذاشته است. بهبود نظارت بر صندوق هاي با درآمد ثابت و فراتر از آن بانك ها نيز نيازمند كاهش توان لابي بانك ها با مقام ناظر و دولت است كه اين امر در تيم اجرايي فعلي در دسترس نيست.
    كلان: وقتي بانك ها اهرم هاي نظارتي را دور مي زنند / صندوق هاي با درآمد ثابت، منطقه آزاد بانك ها شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است