|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي آمار ورود كالا در دوره 18 ساله پيشنهاد كرد : 16 تاكتيك مديريت واردات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4027
يكشنبه سوم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي آمار ورود كالا در دوره 18 ساله پيشنهاد كرد : 16 تاكتيك مديريت واردات



دنياي اقتصاد: در راستاي مديريت واردات کالا 16 تاکتيک مديريتي از سوي بازوي پژوهشي مجلس پيشنهاد شد. عملياتي نشدن يک نگاه جامع و کلان درخصوص حمايت از توليد ملي از طريق مديريت واردات طي سال هاي اخير موجب شد برخي از بخش ها يا تعداد معدودي از توليدكنندگان كه از قدرت چانه زني بالاتري برخوردارند از نبود اين نگاه کلان به نفع خود بهره ببرند. از سوي ديگر متوليان اين امر نيز در اين سال ها تنها به ارائه فهرستي از كالاهايي كه لازم است نرخ هاي تعرفه آنها افزايش يابد يا ورود آنها ممنوع يا محدود شود، بسنده کرده اند.
     روند طي شده در حالي است که با اجراي اين اقدامات جزئي نه تنها از بخش هاي نيازمند حمايت مشخص صورت نگرفت، بلكه گرهي ديگر بر گره هاي موجود در فضاي كسب وكار كشور زده شد. روندي که موجب شد مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي علاوه بر بررسي روند واردات بر توليد 16 راهکار حمايتي براي تقويت مديريت واردات پيشنهاد دهد. نخستين گام مديريت واردات با اعلام بازنگري در تخصيص ارز به واردات در سال 93 از سوي سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ اين در حالي است که اواخر سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مديريت واردات، چهار راهکار «تعيين نوع ارز تخصيصي براي ورود به کالا»، «بررسي و پيشنهاد اعطا يا اخذ تعرفه هاي ترجيحي با ساير کشورها»، «ارائه مشاوره فني به گمرک ايران درخصوص تشخيص و طبقه بندي» و «ايجاد رديف تعرفه کالاهاي وارداتي و ارزش پايه و بازنگري در معافيت حقوق ورودي کالا از جمله کالاهاي وارداتي از سوي ملوانان و مرزنشينان» ارائه کرده بود. بررسي روند واردات در 18 سال گذشته گوياي آن است که واردات تا سال 1389 روندي صعودي داشته و از حدود 13 ميليارد دلار در سال 1387 به بيش از 64 ميليارد دلار در سال 1389 رسيد. اما بعد از تشديد تحريم ها و بروز محدوديت هاي ارزي در کشور روند کاهشي واردات از سال 1389 آغاز شد و به دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دليل تشديد رکود، اين روند ادامه يافت و بالاخره در سال 1394 به حدود 41 ميليارد دلار رسيد که تقريبا معادل ميزان واردات در سال 1385 بود. بنابراين مي توان عنوان کرد که به دليل شرايط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سياست هايي براي کاهش تقاضاي ارز در طول سال هاي اخير، مديريت واردات به صورت نسبي اجرايي شده است. البته روند کاهشي واردات در چند سال اخير به معناي مديريت واردات در تمامي بخش ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخي موارد مصاديقي از افزايش ورود کالاهاي غيرضرور يا مخل توليد ملي وجود داشته باشد که لازم است احصا و مديريت شوند.
     
    حلقه هاي پيشين و پسين مديريت واردات
    براساس اين گزارش، حمايت از توليد صرفا از طريق مديريت واردات ميسر نخواهد بود و اين مولفه تنها يكي از اجزاي حمايت از توليد داخلي محسوب مي شود. مديريت واردات داراي حلقه هاي پيشين و پسين متعددي است كه لازم است در بسترهاي ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص بايد به رفع مشكلات ساختاري توليد، توجه به نظام تامين مالي و حل مشكلات بانكي و مالياتي بنگاه ها، اصلاح قانون كار و نظام تامين اجتماعي، اصلاح فضاي كسب وكار، خصوصي سازي به معناي واقعي در مديريت و مالكيت، بهبود سطح تكنولوژي توليد و نوسازي صنايع، تنظيم اقدامات دولت در خريدهاي دولتي و واردات كالاهاي اساسي، اتخاذ سياست ارزي مناسب، مبارزه موثر با قاچاق كالا، اقدامات فرهنگي براي ترويج مصرف كالاي توليد داخل و ايجاد باور عمومي در مردم براي خريد محصولات داخلي و توسعه سرمايه گذاري خارجي و گسترش صادرات غيرنفتي به عنوان ابزاري مهم براي افزايش بهره وري در توليد به عنوان يك استراتژي بلندمدت توجه كرد.
    از سوي ديگر بهره مندي از تجارت خارجي فعال و هدفمند در مسير حمايت از توليد و اقتصاد مقاومتي لزوما در فضاي تعامل با اقتصاد جهاني روي خواهد داد و بايد به اين موضوع توجه كرد كه واردات در كنار صادرات و سرمايه گذاري خارجي از مهم ترين حلقه هاي ارتباط با اقتصاد جهاني به شمار مي روند. در دستيابي به اهدافي مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهاني و ايفاي نقش در توليد جهاني، بايد به مسير واردات نيز توجه ويژه اي كرد. در غير اين صورت مجموعه مباحثي مانند انتقال علم، تكنولوژي و فناوري را تحت تاثير قرار داده و از راه هاي مختلف ازجمله اقدام متقابل كشورها روند صادرات و توليد صادراتي نيز دچار مشكل خواهد شد.
     
    ابزارهاي مديريت واردات
    بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش 8 ابزار مديريت واردات را معرفي کرده است. وضع نرخ تعرفه بهينه از سوي کميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اتخاذ سياست هاي ضد دامپينگ و وضع عوارض ويژه ضد بازارشکني، استفاده از ابزارهاي قانوني و سياست هاي مناسب براي مبارزه موثر با قاچاق کالا، استفاده از ظرفيت هاي تنظيمي قانون حمايت از مصرف کنندگان، اعمال محدوديت هاي ويژه براي ورود کالاهاي فاقد استاندارد با افزايش پوشش کالاهاي استاندارد اجباري، اعمال محدوديت هاي قانوني براي ورود برخي کالاها با استفاده از تقسيم بندي، امکان استفاده از مقررات تنظيمي قانون امور گمرکي يا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي جلوگيري از ورود کالاهايي که موجب اغفال خريدار و مصرف کننده مي شود و امکان اعمال محدوديت هاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي واردات کالاهاي کشاورزي براساس قانون از جمله ابزارهايي است که براي مديريت بهتر واردات پيشنهاد شده است.
    از سوي ديگر براي مديريت واردات نيز اين نهاد پژوهشي 16 راهکار پيشنهاد کرده است که عبارتند از:
    1-تدوين و اجراي «استراتژي توسعه رشته فعاليت هاي اقتصادي» به منظور احصاي بخش ها کالاهاي توليدي داراي مزيت هاي نسبي و مطلق در توليد و بخش هاي نوپا و استراتژيک و ضروري و خلق مزيت هاي جديد در راستاي حراست از منابع محدود کشور و پرهيز از مباحث بخشي نگري، منطقه گرايي و سليقه هاي شخصي و... با توجه به آمايش سرزميني و ظرفيت هاي استاني.
    2-تدوين «استراتژي تجاري بلندمدت» مبتني بر بخش هاي نوپا و استراتژيك و ضروري كه حمايت از آنها در برنامه زمانبندي شده ضروري است و تعهد به رژيم تجاري بلندمدت و صادراتگرا.
    3-تدارك بانك آمار و اطلاعات مربوط به توليد، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... كالاهاي صنايع نوپا، استراتژيك و ضروري كه نيازمند حمايت تعرفه اي هستند.
    4-تعيين محدوده زماني بهينه براي حمايت از توليد بخش هاي نوپاي توليدي و كالاهاي استراتژيك و اعلام برنامه زمانبندي دستيابي به سطوح رقابتي و كاهش موانع تعرفه اي در زمانبندي اعلام شده.
    5-تدوين بسته هاي حمايتي مشخص براي اولويت هاي توليدي تعيين شده براساس استراتژي توسعه صنعتي و... كشور در حوزه هاي مختلف بانكي، مالي، مالكيتي، مالياتي، انرژي، تجاري و... و تدوين بسته هاي حمايتي خاص براي مواقع بحران و تحريم هاي خارجي و موارد تحميل شرايط خارجي بر بنگاه هاي اقتصادي داخلي.
    6-شناسايي دقيق و اعمال محدوديت براي كالاهايي كه در شرايط غيرمنصفانه مانند دامپينگ(قيمت شکني) به کشور وارد مي شوند و شناسايي کالاهايي مغاير با استانداردهاي ملي و بين المللي.
    7-اصلاح ساختار و تغيير تركيب كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبديل آن به كميسيوني تخصصي، كارشناسي، فعال و كارآمد كه بتواند با تنظيم تعرفه هاي هدفمند و علمي و بدون اعمال فشار از يك يا چند وزير، وزارتخانه و دستگاه خاص مديريت واردات را برعهده بگيرد و وحدت فرماندهي درخصوص مديريت واردات به منظور پرهيز از تصميمات پراكنده، بي ثبات و متعارض و ايجاد زمينه نظارت و ارزيابي تصميمات متخذه براي جلوگيري از ورود ساير مسوولان در اجراي رژيم تجاري كشور.
    8-جلوگيري از ورود ساير وزارتخانه ها و سازمان ها در وضع مقررات محدودكننده تجارت.
    9-تعيين تكليف موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در سطح مسوولان عالي نظام و ابلاغ سياست هاي كلي مربوط به منظور ايجاد تعهد و ثبات در رژيم تجاري كشور و پرهيز از تغيير مكرر نرخ هاي تعرفه و بي ثباتي در فضاي تجاري كشور به عنوان يكي از ابزارهاي مهم توسعه صنعتي و توسعه صادرات.
    10- رفع خلاهاي موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق كالا، كنترل جريان وجوه حاصل از قاچاق و تمركز بر پيشگيري از وقوع جرم به جاي مبارزه انتظامي.
    11-كاهش و هدفمندسازي معافيت هاي حقوق ورودي در شكل هاي مختلف معافيت منطقه اي، معافيت مرزنشيني، ملواني و كوله بري، معافيت كالاي همراه مسافر، معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متعدد و غيرعملياتي و...
    12-تسهيل فضاي كسب وكار در بخش توليد و تسهيل فضاي تجاري و گمركي از طرق مختلف از جمله هماهنگي ميان دستگاه هاي متولي امر تجارت در كشور.
    13-كاهش نقش دولت يا سازمان هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در مراودات تجاري به ويژه در حوزه واردات كالاهاي اساسي.
    14-اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي و مديريت بهينه تخصيص ارز به منظور منطقي کردن قيمت تمام شده واردات در مقايسه با قيمت محصولات توليد داخلي.
    15-استفاده از ابزار ضوابط فني كالاهاي وارداتي براي كنترل و مديريت واردات كالاهاي فاقد استانداردهاي مورد نظر با هدف جلوگيري از لطمه به بخش توليد و مصرف جامعه.
    16-استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودي و عوارض درصدي ضددامپينگ براي اعمال محدوديت بر واردات و پرهيز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدوديت هاي مقداري و سهميه بندي و ممنوعيت به دليل بروز فساد و رانت و پرهيز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجي.
    مرکز پژوهش هاي مجلس با بررسي آمار ورود کالا در دوره 18 ساله پيشنهاد کرد : 16 تاکتيک مديريت واردات
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه دنياي اسب
متن مطالب شماره 61، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است