|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/1/31: بازگشت رقم واردات به سال ٨٥
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3974
چهارشنبه بيست و دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3787 31/1/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


سوژه روز 
بازگشت رقم واردات به سال ٨٥
توصيه مركز پژوهش ها به دولت براي كنترل واردات


مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرده كه واردات كالا در حد فاصل يك دهه٥٠ ميليارد دلار افزايش يافته است. بررسي روند واردات در كشور براساس آمار رسمي گمرك، گوياي آن است كه واردات تا سال ١٣٨٩ روندي صعودي داشته و از حدود ١٣ ميليارد دلار در سال ١٣٧٨ به بيش از ٦٤ ميليارد دلار در سال ١٣٨٩ رسيد. رابطه ميان واردات و توليدات داخلي موضوعي است كه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس به سياستگذاران كشور توصيه مي شود.
     يكي از سوالات مهم مطروحه در اين موضوع، اين است كه كدام توليد ملي نيازمند حمايت در مقابل واردات است؟ موضوعي كه حاميان توليد داخلي بارهاست براي يافتن سياستي واحد در رابطه با واردات برآن تكيه مي كنند.
     اگرچه ضرورت توجه به حلقه هاي پيشين و پسين توليد، ضرورت حمايت از مصرف كنندگان در كنار توليدكنندگان و رابطه حمايت از توليد و قاچاق از سياست هايي است كه دولت ها در دو دهه گذشته دنبال كرده اند، اما نتيجه بررسي انجام شده در اين مطالعه نشان مي دهد كه حمايت از توليد، با توجه به ضرورت حراست از منابع محدود كشور، مستلزم احصاي بخش ها و كالاهاي توليدي داراي مزيت هاي نسبي و مطلق در توليد و بخش هاي نوپا و استراتژيك و ضروري و توجه به خلق مزيت هاي جديد است. چه آنكه اين امر تنها با تدوين و اجراي «استراتژي توسعه رشته فعاليت هاي اقتصادي» و متعاقب آن تدوين «استراتژي تجاري بلندمدت» به دور از هرگونه بخشي نگري، منطقه گرايي و سليقه هاي شخصي و... با توجه به آمايش سرزميني و ظرفيت هاي استاني محقق خواهد شد.
     از همين رو، هرگونه حمايت تعرفه اي و محدوديت واردات اين بخش ها نيز لازم است پس از تعيين محدوده زماني بهينه براي حمايت و اعالم برنامه زمانبندي دستيابي به سطوح رقابتي و كاهش موانع تعرفه اي در زمانبندي اعلام شده صورت پذيرد و در كنار آن بسته هاي حمايتي خاص نيز تعريف و عملياتي شوند. تحقق موارد فوق نيازمند الزاماتي است كه در اين گزارش به رووس آن اشاره شده است.
     در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد شده، نگاهي به آمار تجاري كشور نشان مي دهد به دليل تشديد تحريم ها و بروز محدوديت هاي ارزي در كشور روند كاهشي واردات از سال ١٣٨٩ آغاز و به دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و كاهش تقاضا به دليل تشديد شرايط ركودي، روند كاهشي واردات ادامه يافت و در سال ١٣٩٤ به حدود ٤١ ميليارد دلار رسيد كه تقريبا معادل ميزان واردات در سال ١٣٨٥ بود. بنابراين مي توان عنوان كرد كه به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كلان و اتخاذ سياست هايي براي كاهش تقاضاي ارز در طول سال هاي اخير، مديريت واردات به صورت نسبي مورد نظر و اجرا قرارگرفته است. البته در شرايط تحريم و تشديد محدوديت هاي ايجاد شده براي واردات مي توان عنوان كرد كه ميل به واردات غيررسمي (قاچاق) افزايش يافته و لازم است سرجمع واردات به صورت رسمي و قاچاق مورد نظر قرار گيرد: با اين حال با توجه به تخميني بودن آمار (١٥ تا ٢٥ ميليارد دلاري) قاچاق در چند سال گذشته و ابهامات متعدد مطروحه در خصوص نحوه برآورد ميزان قاچاق، اتكا به اين سرجمع نيز از اطمينان بالايي برخوردار نيست. شايان ذكر است كه بررسي آماري ميزان واردات در بلندمدت نشان دهنده رابطه مستقيم آن با سرريز درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور است به اين نحو كه درآمدهاي سرشار نفتي موجب افزايش ميل به واردات شده و از اين منظر ميزان سرمايه گذاري هاي صنعتي و توليدي را متاثر كرده است. روند كاهشي واردات در چند سال اخير به معناي مديريت واردات در تمامي بخش ها و كالاها نبوده و ممكن است در برخي موارد هنوز مصاديقي از كالاهاي غيرضرور يا مخل توليد ملي وجود داشته باشد كه لازم است احصا و مديريت شوند.
     در نگاهي ساده به جريان كالا در كشور، مي توان اينگونه بيان كرد كه مصرف جامعه از سه منشا، كالاهاي توليد داخلي، كالاي وارداتي خارجي و كالاي قاچاق وارداتي خارجي تامين مي شود. همچنين بخشي از توليدات داخلي كشور و حتي كالاهاي وارداتي به شكل صادرات رسمي يا قاچاق خروجي (مانند كالاهاي يارانه اي) از كشور خارج مي شوند. بنابراين يكي از اصلي ترين دلايل اقدام به واردات، تامين كالاهاي مورد نياز جامعه است و ازاين رو انجام واردات براي تامين نيازهاي ضروري بخش مصرف، امري مثبت و در راستاي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت فزاينده در برخي بخش ها اقدامي ضروري محسوب مي شود. شايان توجه است كه در پنج سال گذشته همواره حدود ٨٤ تا ٩٠ درصد از كالاهاي وارداتي كشور را كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي تشكيل داده اند و در ١٠ ماهه ١٣٩٥ نيز كمتر از ١٤ درصد واردات كل كشور را كالاهاي مصرفي تشكيل داده اند. بديهي است ورود برخي كالاها مانند مواد اوليه، كالاهاي سرمايه اي و كالاهاي واسطه اي با توجه به اينكه نياز توليدكنندگان داخلي را تامين و ضمن ايجاد اشتغال شرايط استفاده از ارزش افزوده كالا را ايجاد مي كنند نه تنها امري منفي نبوده، بلكه مي تواند در راستاي تقويت توليد داخلي قلمداد شود. البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه امكان توليد بخشي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي درداخل كشور نيز وجود داشته و واردات مواد اوليه و واسطه اي ممكن است برخي توليدكنندگان نوپاي كالاهاي فوق را با مشكلاتي مواجه سازد كه توجه به اين موارد و برنامه ريزي براي حمايت از اين بخش از توليدكنندگان نيز در تحليل فوق ضروري است. يكي از آثار واقعي واردات در فضاي اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي است. اگر توليد داخلي در فضايي انحصاري صورت پذيرد مصرف كننده ناچار است كالاي داخلي را با هر كيفيت و قيمتي كه عرضه مي شود خريداري كند، ولي اگر واردات به صورت منصفانه در كنار توليد داخلي وجود داشته باشد موجب مي شود كه توليدكننده داخلي خود را به سطح بهره وري و كارايي توليد و كيفيت محصول در فضايي رقابتي برسانند. البته در كنار چالش براي ايجاد رقابت در بازار لازم است از ابزار نظارت بر استانداردها و ضوابط توليد نيز استفاده كرد تا بخش هاي مختلف اقتصادي به سمت ارتقاي كيفيت محصولات حركت كنند. ورود برخي از كالاها به كشور همراه خود بخشي از تكنولوژي توليد كالا را نيز وارد مي كند. هرچند از طريق ورود چند نمونه كالاي وارداتي و انجام مهندسي معكوس مي توان گام هايي براي بهره مندي از تكنولوژي توليد برداشت: با اين حال واردات كالا به صورت تجاري زمينه استفاده و ارتقاي تكنولوژي بالاتر در كشور را ايجاد و مي تواند نقشه راهنماي مناسبي براي ارتقاي كيفيت كالاي مشابه در كشور باشد. در ضمن واردات با افزايش حجم تجارت در كشور تاثير مستقيمي بر فعال شدن بخشي از فعاليت ها ازجمله توسعه بخش خدمات حمل ونقل، انبارداري، خدمات بندري، بازرسي، بيمه اي، آزمايشگاهي و... دارد و بخشي از اشتغال كشور با ارايه خدمات به بخش تجارت اجين شده است. شايان توجه است كه بخش عمده اي از جغرافياي سرزميني كشور داراي ظرفيت هاي دريايي و زميني مرزي قابل ملاحظه اي در اين خصوص است كه تاكنون استفاده مطلوب و حداكثري از اين ظرفيت ها براي توسعه مرزي و تقويت معيشت مرزنشينان صورت نگرفته است.
    
سوژه روز: بازگشت رقم واردات به سال ٨٥ / توصيه مركز پژوهش ها به دولت براي كنترل واردات
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3787 به تاريخ 31/1/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش در علوم بهداشتي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 42)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است