|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: تاثير سياست هاي ارزي بر اقتصاد ملي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4027
يكشنبه سوم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


نگاه 
تاثير سياست هاي ارزي بر اقتصاد ملي


نويسنده: دكتر فرزاد بزرگي *

تصميم گيري درخصوص سياست هاي ارزي امري پيچيده و دشوار است، به طوري که اثرات ناشي از اين تصميم مي تواند همزمان متغيرهاي کلان اقتصادي مانند نرخ رشد توليد ناخالص ملي، نرخ رشد نقدينگي و نرخ بيکاري را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين، براي ايجاد رشد و شکوفايي اقتصادملي، نياز به تصميمات هوشمندانه، استقرار فرآيندهاي احتياطي و کنترلي، تخصيص بهينه منابع ارزي و ريالي، ساده سازي فرآيندها، شفاف کردن عمليات مالي، کنترل ورود و خروج سرمايه و اصلاح فضاي کسب و کار است.
     بر اين اساس، فعاليت هايي مانند خارج شدن ارز از چرخه توليد، قيمت گذاري غيراصولي ارز، واردات بدون برنامه، تامين کسري بودجه از طريق افزايش نرخ ارز و استفاده غيرموثر از منابع ارزي ازجمله عوامل به هم ريختگي و آشفتگي سياست هاي ارزي هستند که سرانجام، نوسانات شديد ارز و تزلزل ارزش پول ملي، تورم، بيکاري و رکود و کسادي را به دنبال خواهد داشت. اگر متغيرهاي اقتصادي را در دو کفه ترازو قرار دهيم، به صورتي که در يک طرف کفه ترازو، متغيرهايي مانند توليد و صادرات باشد که سبب تزريق منابع و افزايش تقاضاي کل شود و در کفه ديگر اين ترازو نيز متغيرهايي مانند مخارج و واردات باشد که موجب نشت يا برداشت منابع و افزايش عرضه کل شود، در آن صورت، براساس آمار صادرات و واردات در سال هاي گذشته کفه واردات کل، سنگين تر از کفه صادرات غيرنفتي است. بنابراين، شايسته نيست که ارز حاصل از صادرات را که با تلاش و کوشش فراوان و با صرف منابع و انرژي ارزان و دستمزد پايين به دست مي آيد با واردات بي رويه و بدون نظارت، از کشور خارج کرد. از آنجاکه بخش اعظم درآمد دولت، مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است، ضروري است که در مقابل از دست دادن اين ثروت ملي و عمومي، متقابلا، در توزيع و تخصيص ارز، دقت کافي صورت گيرد. به طور نمونه، تخصيص ارز براي اجراي سرمايه گذاري مولد يا ايجاد زيرساخت هاي توليدي و اقتصادي، روش مناسب تري نسبت به تخصيص ارز براي تامين مخارج جاري دولت يا براي خريد کالاهاي مصرفي است. اقتصاد سالم و پويا، نياز به داشتن سياست هاي ارزي درست و منطقي دارد؛ بنابراين، سياست هاي ارزي که منجر به تقويت ارزش پول ملي و کاهش نرخ ارز مي شود، انگيزه صادرکنندگان را کاهش داده و برعکس، انگيزه واردکنندگان را افزايش مي دهد که اين فرآيند، به توليد و اشتغال لطمه وارد مي سازد. ولي چنانچه سياست هاي ارزي سبب شود ارزش پول ملي کاهش و نرخ ارز افزايش يابد، در آن صورت، با تضعيف پول ملي و افزايش نرخ ارز، انگيزه توليدکنندگان داخلي و صادرکنندگان افزايش و برعکس، انگيزه واردکنندگان کاهش مي يابد. روند آمار صادرات و واردات کشور طي سال هاي گذشته نشان مي دهد با وجود کاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز، نه تنها صادرات غيرنفتي به صورت چشمگير افزايش نيافته، بلکه بر ميزان واردات نيز افزوده شده است و به لحاظ ترکيبي اين ضعف را داشته که حدود80درصد از واردات، مربوط به مواد سوختي، خودرو، لوازم خانگي، موادغذايي و لوازم مصرفي بوده و تنها حدود 20درصد واردات مربوط به تجهيزات و ماشين آلات و قطعات ساخت و توليد بوده است. به عبارت ديگر، عملکرد سياست هاي ارزي در سنوات گذشته، نشان مي دهد که با نسخه تضعيف پول ملي و افزايش نرخ ارز، نه تنها بر ميزان توليدات و صادرات افزوده نشده، بلکه بر ميزان واردات و مخارج نيز افزوه شده است. بنابراين، رشد و شکوفايي اقتصادملي، نياز به مواردي از قبيل: تشويق کارآفرينان، تقويت دانش فني و ساخت تکنولوژي نوين، استقرار نظام بازرسي وکنترل کيفيت، سياست هاي تشويقي و تنبيهي گمرکي، زيرساخت هاي توليدي و اقتصادي، سرمايه گذاري هاي درست و منطقي و همچنين، نياز به هدايت و کنترل واردات دارد. روند نرخ ارز مرجع يا رسمي، نشان مي دهد که تا سال1370 نرخ تسعير ارز مبلغ 70 ريال بوده و در پايان برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه (بدون سال هاي تنفيذي) يعني در سال هاي1372، 1378،1383، 1388 و 1394 نيز به ترتيب، مبلغ 1650، 1750، 8710، 9830 و 30240 ريال بوده که گوياي اين موضوع است که در برخي از سال ها، پرش هاي نرخ ارز، ناشي از سياست هاي پولي و مالي و سياست هاي توليدي و ارزي غيراصولي بوده است. تمرکز بر يک ابزار براي کنترل نرخ ارز و ناديده گرفتن ساير ابزارهاي قدرتمند و متنوع از سوي بانک مرکزي، روش مطلوبي نيست، بلکه بانک مرکزي بايد از تمام ظرفيت ها و ابزارهاي خود براي ثبات نسبي نرخ ارز و تقويت پول ملي استفاده کند. به طور نمونه، چنانچه بانک مرکزي سياست خود را روي فروش ارز متمرکز کند و در اين ميان، ارز کافي نيز در اختيار نداشته باشد تا به موقع به تقاضاي بازار (تقاضاي نامحدود بازار) پاسخ دهد، درآن صورت، در گردابي از تقاضا گرفتار خواهد شد و شکاف بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد را تشديد خواهد کرد. بنابراين، سياست هاي ارزي ناکارآ و غيرمنطقي سبب مي شود سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد و شکاف درآمدي و فاصله طبقاتي بيشتر شود و رفته رفته بر دهک هاي پايين جامعه و بيکاري و فقر افزوده شود. با توجه به پيچيدگي و گستردگي سياست هاي ارزي، براي اينکه يک تحليل عالمانه از موقعيت و تصميم گيري هوشمندانه از سياست هاي ارزي داشته باشيم، بايد از افراد متخصص و متعهد استفاده کنيم. سياست هاي ارزي پنج گانه ذيل از جمله راه هايي است که مي تواند بر اقتصاد ملي تاثير مطلوب داشته باشد:
    1- مديريت بر واردات، نقش مهمي درکنترل تقاضاي ارز دارد. يکي از راه هاي مديريت بر واردات، کنترل و نظارت بر ترکيب اقلام واردات و اعمال معافيت هاي گمرکي براي ورود کالاهاي ضروري و تکنولوژي و فناوري هاي نوين و ايجاد عوارض سنگين گمرکي براي ورود کالاهاي غيرضروري و زيان بار است.
    2- نظارت دقيق بر مصارف ارزي، که اين نظارت بايد به گونه اي باشد که در مقابل از دست دادن ثروت ملي نفت و گاز که متعلق به کل جامعه است، ثروت ملي ديگري مانند: زيرساخت هاي توليدي و اقتصادي، سرمايه گذاري مولد و ماندگار، فناوري و تکنولوژي نوين به دست آيد.
    3- بهره مندي از شيوه هاي نوين توزيع ارز، که با حذف شيوه هاي سنتي و عرضه فيزيكي ارز، بهتر مي توان بر عرضه و تقاضاي ارز نظارت کرد. يکي از شيوه هاي نوين، تمرکز بر بازار معاملات آتي ارز از طريق قرارداد است که مطابق با آن، ارز معيني با نرخ و زمان معين تحويل متقاضي مي شود. قرارداد معاملات آتي ارز از نظر قيمت گذاري، فرآيندي شفاف، از نظر مقررات، روشي قانونمند، ازنظر نقدينگي، نقدشونده و از نظر ريسک، داراي ريسک اعتباري اندک است.
    4- تمرکز بر برنامه و بودجه توليدگرا، موجب رشد توليد و ايجاد اشتغال و برعکس، تمرکز بر برنامه و بودجه مصرف گرا، اقتصادملي را به سمت وابستگي و رکود و کسادي و بيکاري سوق مي دهد.
    5- نظارت برعملکرد بانک ها و بانک مرکزي، که اين نظارت را مي توان با روش هايي مانند: نظارت بر چگونگي تاسيس بانک ها، اصلاح ساختار بانک ها، اعمال مقررات احتياطي براي نظارت بر کميت و کيفيت گزارش هاي ناظران و بازرسان بانکي، تمرکز بر بازيافت دارايي هاي بانک ها و نظارت بر پرداخت وام و تسهيلات بانکي و دريافت به موقع مطالبات اعمال کرد.
    
    * مدرس دانشگاهنگاه : تاثير سياست هاي ارزي بر اقتصاد ملي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار



آثار ديگري از "دكتر فرزاد بزرگي "

  چرا و چگونه يك مدير به بن بست مي رسد
دكتر فرزاد بزرگي *، دنياي اقتصاد 29/9/95
مشاهده متن    
  ظهور سه رويكرد اقتصادي با استحاله اقتصاد و سياست
دكتر فرزاد بزرگي *، دنياي اقتصاد 27/8/95
مشاهده متن    
  ريشه هاي فساد مالي و ابزارهاي كنترل آن
دكتر فرزاد بزرگي *، دنياي اقتصاد 25/5/95
مشاهده متن    
  اقتصاد مقاومتي و پايداري اقتصادملي
دكتر فرزاد بزرگي*، ايران 5/2/95
مشاهده متن    
  مديريت اقتصادي درسايه مكتب اقتصاد مقاومتي
دكتر فرزاد بزرگي *، دنياي اقتصاد 19/1/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه دنياي اسب
متن مطالب شماره 60، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است