|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: تكميل پرونده مقررات زدايي پنج دستگاه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4100
دوشنبه دوم مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
تكميل پرونده مقررات زدايي پنج دستگاه



دنياي اقتصاد: ساماندهي مجوزهاي کسب و کار در حالي طي سه سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته که روند طي شده در اين مدت حکايت از کندي حذف مقررات مزاحم دارد. فعالان حوزه کسب و کار همواره از انباشت مقررات به عنوان عمده عامل کندي در روند توسعه اقتصادي ياد مي کنند، عاملي که عبور از آن در سال 92 در دستور کار قرار گرفت و بر همين اساس، معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد با هدف ساماندهي مجوزها اقدام به راه اندازي «دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب وکار» کرد. بر اساس ششمين گزارش منتشر شده از سوي اين معاونت، در حال حاضر 2071 مجوز از سوي دستگاه هاي اجرايي احصا شده که با توجه به مباني قانوني 1203 مجوز دستگاه هاي اجرايي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.
     در همين راستا، گزارش بانک جهاني از شاخص سهولت کسب وکار 2017 نشان مي دهد ايران با سقوط دوپله اي نسبت به سال قبل، از ميان 190کشور، رتبه 120 را کسب کرده است.
    براساس ششمين گزارش هيات ويژه مقررات زدايي تاکنون پرونده مجوزهاي صادره از سوي سه وزارتخانه جهادکشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و نيرو و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و بورس و اوراق بهادار بسته شده، با اين حال همچنان بسياري از وزارتخانه ها در صف انتظار براي تعيين تکليف مجوزهاي مزاحم قرار دارند. آمار اعلام شده بيانگر آن است که بالاترين تعداد مجوزهاي ثبت شده يا اصلاح شده در اين مدت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با 77 مجوز اختصاص داشته است. مجوزهاي بررسي شده سازمان انرژي اتمي نيز در اين دوره برابر با 60 مجوز بوده است. معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در گزارشي از وضعيت حذف مجوزهاي کسب و کار در سال هاي94 و 95 در 19دستگاه اجرايي خبر داده که اشاره اي به نوع همکاري 48 دستگاه اجرايي و وزارتخانه هاي ديگر نشده است و مهم تر اينکه آخرين گزارش منتشر شده ناظر بر پايان خرداد95 بوده است.
     
    اختلاف آماري بر سر تعداد مجوزها
    براساس گزارش منتشر شده هنوز مشخص نيست چه ميزان مجوز کسب و کار در ايران صادر مي شود تا آنجا که بهمن ماه سال گذشته گزارش کارشناسي اتاق ايران نشان داد، تعداد 2085مجوز کسب وکار توسط 36دستگاه و نهاد صادرکننده احصا شده و پس از گذشت بيش از 3سال از عمر دولت يازدهم مجوز 14دستگاه بررسي شده، 5دستگاه نيز در دست بررسي است و هنوز 868مجوز صادره از سوي 17دستگاه و نهاد نيز مورد بررسي قرار نگرفته و تنها مجوزهاي وزارت جهادکشاورزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاييد هيات مقررات زدايي رسيده است.
     
    رانت پشت امضاهاي طلايي
    مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران نيز درخصوص روند حذف مقررات مزاحم مي گويد: دستگاه هاي صادركننده مجوز يا اقدام به حذف مقررات نمي كنند يا مجوزهاي بدون اثر را براي حذف به هيات مقررات زدايي ارائه مي كنند. به گفته اين نماينده پارلمان بخش خصوصي در هيات مقررات زدايي، دستگاه هاي صادركننده مجوز كسب و كار با استفاده از تاكتيكي به نام« ادغام» يا «تجميع مجوزها» سعي بر عدم حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به شدت مقاومت مي كنند.
    وي با اشاره به تنزل رتبه كسب و كار ايران در شاخص بين المللي از 118 در سال 2016 به 120در سال 2017 تاكيد مي كند: مقاومت شديد دستگاه ها حتي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرآيند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چراكه به نظر مي رسد صدور مجوز به اقتدار، هويت و اعتبار دستگاه ها گره خورده و بعضا باعث رانت و امضاهاي طلايي براي متوليان امور شده است. عليخاني مي افزايد: نبود ضمانت اجرايي قوي در قانون و نبود اراده جدي در متوليان امر براي اعمال قانون و برخورد با دستگاه ها و متوليان متخلف بر پايه ظرفيت هاي قانوني فعلي باعث شده بهبود فضاي كسب وكار به عنوان يك الزام قانوني با موانع جدي مواجه شود. وي تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي صادركننده مجوزهاي كسب وكار حاضر نيستند از اقتدار خود دست بكشند و حذف هاي غيرواقعي و ادغام هاي صوري و ناكارآمد به عبارتي بازي با اعداد تلقي مي شود؛ به همين دليل محيط كسب وكار كشور نه تنها بهبود نيافته، بلكه نامساعدتر هم شده است.
    گزارش : تکميل پرونده مقررات زدايي پنج دستگاه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي
متن مطالب شماره 44، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است