|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/1/31: ادعاي جديد وزير نيرو درباره قرارداد با شركت تركيه اي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21609
شنبه نهم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21603 31/1/96 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


ادعاي جديد وزير نيرو درباره قرارداد با شركت تركيه اي



وزير نيرو از اعمال پيشنهادات و نظرات نهادهاي نظارتي در قرارداد يونيت ترکيه خبر داد.
    حميد چيت چيان، در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سوال که با توجه به اعتراض نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور و کارشناسان به قرارداد يونيت ترکيه چرا اين قرارداد بازنگري نمي شود، اظهار داشت: تمام نظرات سازمان هاي نظارتي را در اين قرارداد لحاظ کرده ايم و انعقاد اين قرارداد در مجموعه نظرات و اصلاحاتي بوده که پيشنهاد شده است، لذا پيشنهادات نهادهاي نظارتي در اين قرارداد اعمال شده است.
    قرارداد شرکت توليد برق حرارتي با شرکت يونيت اينترنشنال ترکيه براي احداث نيروگاه در کشور يکي از بحث برانگيزترين قراردادهاي خارجي دولت يازدهم است که تاکنون تغيير و تحولات زيادي داشته و هنوز نهايي نشده است.ظرفيت اين پروژه در ابتدا 5 هزار مگاوات و سرمايه گذاري مورد نياز براي آن 3 ميليارد دلار اعلام شد، اما با افزايش انتقادات به اين قرارداد، سازمان بازرسي کل کشور دولت را به کاهش ظرفيت پروژه به يک نيروگاه (نزديک به هزار مگاوات) ملزم کرد.
    با اين وجود اظهارات اخير مسئولان شرکت توليد نيروي برق حرارتي نشان مي دهد اين سازمان از موضع خود عقب نشيني و با دو برابر شدن ظرفيت اعلامي (احداث دو نيروگاه با ظرفيت 2000 مگاوات) موافقت کرده است و احتمال افزايش اين ظرفيت نيز وجود دارد.
    گفتني است، وزير نيرو هر چند به لحاظ نمودن نظرات نهادهاي نظارتي در قرارداد با شرکت ترکيه اي تصريح کرده اما در اين باره توضيحات روشني ارائه نکرده است.همين ابهامات و امتيازات ويژه اي که به اعتقاد کارشناسان براي شرکت ترکيه اي تدارک ديده شده، باعث گرديده نهادها و تشکل هاي نظارتي، علمي و دانشجويي مختلفي نسبت به اين اقدام دولت هشدار دهند.
    از جمله سنديکاي شرکت هاي توليدکننده برق، شرکت مپنا، رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تاکنون نسبت به اين قرارداد واکنش نشان داده اند؛ همچنين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي عنوان کرده است، با توجه به ابهامات موجود ضرورت دارد که قبل از امضا، متن اين قرارداد با مشارکت نهادهاي نظارتي ازجمله مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري، به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
    يکي از اشکالات اساسي درباره اين قرارداد، امتيازاتي است که براي طرف ترکيه اي مطرح شده و در صورت پيشنهاد آن به کارفرمايان ايراني، آنها نيز براي ساخت نيروگاه پاي کار مي آيند.در جديدترين مورد انتقادات به اين قرارداد،۴۵۰ نفر از دانشجويان سراسر کشور در نامه اي به رئيس جمهور، با اشاره به اجحاف در حق توان داخلي، تاکيد کردند: بررسي ها نشان مي دهد وزارت نيرو براي ترغيب و جلب مشارکت شرکت هاي خارجي در قراردادهاي نيروگاهي، امتيازها و امکانات ويژه اي را براي آنها در نظر گرفته است که موجب بروز تبعيض بين شرکت هاي داخلي و خارجي شده است.در توضيح اين امتيازت ويژه آمده است: يکي از مهم ترين اين تبعيض ها و نابرابري ها تضمين پرداختي (payment guarantee) است که تنها به شرکت هاي خارجي اعطا مي شود و شرکت هاي داخلي از آن محروم هستند. به موجب اين تضمين، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران تعهدات مالي وزارت نيرو را تضمين مي کند؛ به عبارت ديگر، در صورتي که وزارت نيرو نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت خارجي انجام دهد، دولت موظف است خود مطالبات شرکت خارجي را پرداخت کند. پشتوانه اين تضمين اموال دولت ايران در سرتاسر دنياست و به واسطه آن مي توان از موسسات مالي و اعتباري دنيا وام ارزي با سود پايين دريافت کرد. اين در حالي است که شرکت هاي داخلي تنها از تضمين وزارت نيرو برخوردارند، وزارت خانه اي که به دليل مشکلات اقتصادي خود، قادر به پرداخت تمام پول برق شرکت هاي داخلي نيست به نحوي که اين شرکت ها نزديک به ۱۲هزارميليارد تومان از وزارت نيرو طلب دارند. اصرار مسئولين وزارت نيرو بر جذب سرمايه گذار خارجي در صنعت نيروگاهي و تاکيد آنها بر کمبود منابع شرکت هاي داخلي در حالي است که تلاش هاي اين وزارت خانه براي پرداخت بدهي هاي چندهزارميلياردي شرکت هاي داخلي ناکافي بوده است و اين شرکت ها با مشکلات متعددي در حوزه تامين مالي روبه رو شده اند.
    ادعاي جديد وزير نيرو درباره قرارداد با شرکت ترکيه اي
    


 روزنامه كيهان، شماره 21603 به تاريخ 31/1/96، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي
متن مطالب شماره 25، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است