|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: تعارض منافع در شوراي شهر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4027
يكشنبه سوم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تعارض منافع در شوراي شهر




    
    فصل هشتم دستورالعمل اصلاحات ساختار دولت محلي تگزاس آمريکا
    تعارض منافع به ويژه در مديريت ها و مناصب دولتي و عمومي همواره مورد توجه رسانه ها و مردم است. مديريت شهري يکي از مهم ترين و جذاب ترين مشاغلي است که به دليل پتانسيل هايي که براي استفاده از رانت و بهره برداري از فرصت ها دارد، مورد توجه بسياري قرار مي گيرد. انتظار مي رود شهرداران و اعضاي شوراي شهر از تقابل منافع شخصي خود با اهداف و سياست هاي عمومي خودداري کنند. حداقل سه موقعيت مي تواند توانايي شهرداران و اعضاي شوراي شهر را در انجام درست وظايف مختل کند. اولين آنها زماني رخ مي دهد که يک عضو شوراي شهر به طور همزمان در دو يا چند اداره دولتي يا نهاد حاکميتي کار مي کند.
     دومين آنها زماني است که يک عضو شورا به طرح، پروژه يا فعاليتي راي مي دهد که به کسب و کار يا منفعت شخصي او سود مي رساند و مورد سوم عبارت است از پارتي بازي که در آن تصميمات اتخاذ شده بر مبناي روابط پشت پرده و ناسالم است.
    
    1- فعاليت همزمان در چند دفتر
    شهرداران و اعضاي شوراي شهر ملزم به کار تمام وقت در پست خود هستند و اجازه انجام کاري غير از مسووليت خود که بابت آن حقوق و مزايا دريافت مي کنند را ندارند. بنابراين يک شهردار يا عضو شوراي شهر که بابت کار خود حقوق دريافت کرده و براي حضور در هر جلسه شورا حق جلسه دريافت مي کند، نمي تواند به عنوان کارمند، قاضي، سناتور ايالت يا يک نماينده در مجلس يا در هر دفتر ديگر عمومي يا دولتي فعاليت کرده و از آن کسب درآمد کند.
    علاوه بر اين، شهرداران و اعضاي شوراي شهر نمي توانند دفتر يا کسب و کار عمومي يا دولتي داشته باشند که وظايف و وفاداري آنها به آن، با آنچه که بايد در حوزه شهري به عنوان يک مدير انجام دهند ناسازگار باشد. اين قانون مربوط به تمامي ادارات عمومي با يا بدون پرداخت حقوق است. بر اين اساس يک عضو شوراي شهر حتي نمي تواند مدير يک مدرسه باشد، چرا که سياست هاي مدرسه از اهميت بالايي برخوردار بوده و ممکن است در تعارض با منافع شوراي شهر قرار گيرد. اين قانون همچنين از فعاليت مقامات شهري در مشاغل تابعه جلوگيري مي کند. براي مثال يک شهردار نمي تواند به عنوان يک افسر پليس شهر فعاليت کند. بر مبناي اين قانون اگر فرد علاوه بر شغل مربوط به حوزه شهري خود در محل ديگري به هر شکل، مشغول به کار شود فرد به طور خودکار از کار حوزه شهر خود برکنار مي شود.
    
    2- اقدامات شهري که منافع شهردار يا اعضاي شورا در آن است
    اعضاي شوراي شهر به طور معمول درگير تصميماتي درباره خريد و فروش زمين، بازسازي مناطق، پروژه هاي ساخت و ساز جاده اي، اعطاي مجوزها و ساير منافع خصوصي گوناگون هستند. به دليل دامنه گسترده قدرت اعضاي شورا، منطقي است که انتظار داشته باشيم برخي از تصميمات آنها مستقيم يا غير مستقيم بر منافع شخصي آنها اثر داشته باشد. در هر زمان براي هرگونه قراردادي بايد هر عضو شورا اين مراحل را انجام دهد: بررسي موضوع مورد بررسي و تعيين اينکه عضو يا اعضاي شوراي شهر يا شهردار آيا از گزينه هاي در حال بررسي سود مي برند يا تحت تاثير قرار مي گيرند. اگر پاسخ مثبت است آن فرد بايد ماهيت سود يا منفعتي را که خود يا اطرافيانش از اين تصميم مي برند، افشا کند. پس از آن، او بايد از شرکت در تصميم گيري راجع به آن موضوع کنار گذاشته شود.
    
    3-پارتي بازي
    پارتي بازي ايجاد شغل يا منفعت بر اساس روابط خويشاوندي، دوستي، آشنايي و... است. انجام اين عمل در تمام ايالت ها بر خلاف قانون است. بر اين اساس اعضاي شوراي شهر از به کارگيري بستگان درجه اول، دوم و سوم خود براي شوراي شهر و نهادهاي شهري ممنوع شده اند. اين ممنوعيت براي شهرهاي با جمعيت کمتر از 200 نفر و کمتر يا براي افرادي از اقوام عضو شورا که قبلا استخدام شده، موضوعيت ندارد. از آنجا که «وابستگي» و «نسبت فاميلي» مولفه هاي کنترل کننده در تعيين پارتي بازي هستند بايد تعريف آن مشخص شود. «وابستگي» شامل همسر فرد و اقوام درجه يک همسر اوست. «نسبت فاميلي» به کليه اقوام سببي و نسبي فرد مورد نظر اطلاق مي شود.
    تعارض منافع در شوراي شهر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه نسيم خرد
متن مطالب شماره 2، بهار و تابستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است