|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: چه كسي بايد درباره شهر تصميم بگيرد؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4027
يكشنبه سوم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


چه كسي بايد درباره شهر تصميم بگيرد؟


نويسنده: گوندولين ولپل*


    
    چه کسي درباره شهر ما تصميم مي گيرد؟ بهترين الگوي اداره شهرها چيست؟ مردم در بسياري از شهرهاي دنيا هر سال با اين سوالات روبه رو هستند. بحث درباره چگونگي ساختار دولت محلي و توانايي آنها براي «مديريت عقلاني» و «پاسخگويي سياسي» بيش از چند دهه مطرح بوده است. در بررسي ميداني که در سال 2001 از سوي انجمن بين المللي مديريت شهري انجام گرفته بود، دولت هاي شهري به طور متوسط حداقل يک بار براي تغيير ساختار يا شکل اداره شهري در 5 سال گذشته، تلاش کرده بودند. آمارهاي انجمن بين المللي مديريت شهري نشان مي دهد تا سال 2006 معادل 49 درصد از شهرهاي با بيش از 2500 نفر جمعيت تحت نظام مديريت شوراي شهر اداره مي شدند و 43 درصد بر اساس ساختار شوراي شهر- شهردار.
     در پژوهشي که در اين رابطه از طريق يک بررسي ميداني در شهرهاي با نظام شوراي شهر انجام شد، احتمالات سياست گذاري هاي مختلف و عواملي که منجر به افزايش يا کاهش نقش و قدرت شهردار در تصميم گيري ها بود، مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا فرضيه هاي زير در اين رابطه مطرح بود:
    • وجود رابطه مثبت بين انتخاب مستقيم شهردار و رهبري سياست هاي شهرداري
    • رابطه مثبت بين تصدي نهاد شهرداري و رهبري سياست هاي شهرداري
    • رابطه منفي بين قدرت مديران شهر (فرمانداران و...) و رهبري سياست هاي شهرداري
    • رابطه منفي بين نخبگان و متخصصان امور شهر و رهبري سياست هاي شهرداري
    • رابطه منفي اعضاي شوراي شهر با رهبري سياست هاي شهري
    • رابطه منفي بين تعداد اعضاي شوراي شهر رهبري سياست هاي شهري
    • رابطه منفي بين تعداد کميته هاي موجود در شوراي شهر و رهبري سياست هاي شهري
    داده ها در برخي موارد فروض مطرح شده را تاييد مي کردند و در برخي ديگر اين طور نبود. به طور کلي به نظر مي رسد شهرداران در شهرهاي با نظام شوراي شهري که از قدرت کمتري برخوردار بودند، بيشتر از شهرداران ساير شهرها از رهبري و سياست گذاري لذت مي برند.
    با توجه به اينکه دولت ها در سال هاي اخير از حمايت هاي پولي عقب نشيني کرده اند و در واقع با واگذاردن برنامه ها، بدون تزريق بودجه مسووليت ها را به مديران محلي و منطقه اي واگذار کرده اند، قدرت سياست گذاري و تصميم گيري در شهرها به عامل بسيار مهمي تبديل شده است. مديران اجرايي شهر اعم از شهردار يا يک مدير دولتي بازيگر محوري در سياست گذاري شهري هستند. همواره نبردي درباره فرم ايده آل حکمراني شهرها و شکل واقعي اقدامات مقامات در سياست گذاري وجود دارد. در واقع اغلب درگيري ها به دليل عدم تفکيک مسووليت ها بين مديران شهري و شهردار رخ مي دهد. اين تنش به گونه اي است که در ملاحظات علمي به عنوان يکي از فاکتورهاي اساسي موثر بر موفقيت سياست هاي شهري قلمداد مي شود.
     
    سياست گذاري شهري: سياست در برابر مديريت
    روند سياست گذاري در شهرها، روندي پيچيده داشته و اغلب برگرفته از مذاکرات دشوار بازيگران متعدد تاثيرگذار بر مديريت شهر است. طيف گسترده اي از منافع – فردي يا گروهي- در اين مذاکرات دخيل هستند و بر خروجي آن اثر مي گذارند. اين بازيگران مهم مي توانند شامل رهبران کسب و کار، گروه هاي محلي و منطقه اي، طرفداران خدمات اجتماعي، قانون گذاران و نيروهاي دولتي و نيروهاي حاضر در شهرداري باشند. اعضاي شوراي شهر به ويژه در شهرستان ها به طور سنتي نقش کمتري در ايجاد سياست و فرمول هاي اجرايي دارند.
    فرض تاريخي در مديريت هاي عمومي اين بوده که مقامات منتخب سياست را مشخص و مديران اجرايي آن را اجرا مي کردند. تصور مي شد که يک ارتباط «خطي سخت و سريع» را مي توان بين شوراهاي شهر و مديران شهري يا شهرداران متصور بود. تلاش براي شفافيت بخشي در سياست گذاري مديران دهه ها در جريان بوده و در مراکز دانشگاهي به طور حرفه اي مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.
    سياست (Policy) را مي توان تحت عنوان مجموعه اي از اصول و برنامه هاي عملي اتخاذ شده از سوي يک فرد، گروه يا دولت تعريف کرد. آنها پايه اي را براي يک اقدام ايجاد مي کنند. به طور خاص تر سياست به اين مفهوم است که چگونه درآمدها را صرف ايجاد برنامه هاي جديد يا ايجاد دفاتر و ادارات جديد براي ارائه خدمات بهتر کنيم.
    در 1971 بوينتون و رايت عناصر اصلي سياست هاي شهري را به ترتيب زير طبقه بندي کردند:
    • نقش رسمي در آماده سازي، تفويض و اجراي بودجه
    • ايجاد کميته هاي رسيدگي به وضعيت شهر
    • حق وتو براي اعضاي شوراي شهر
    • قدرت رسمي قانون گذاري و توصيه هاي سياستي براي اعضاي شوراي شهر
    در حال حاضر در آمريکا دو مدل اصلي براي اداره شهرها وجود دارد: مدل شوراي شهري- مديريت دولتي و مدل شوراي شهر- شهردار. دو ساختار مذکور درباره شکل اداره شهرها در ادبيات دانشگاهي و در نظرسنجي ها در جوامع مختلف همواره مورد بحث بوده است. بازي با حاصل جمع صفر در اداره شهرها کمکي به مديران دولتي و شهرداران نمي کند.
    مدل اول شامل شورايي پنج تا 9 نفره از نمايندگان است که به عنوان نهاد ارشد در سياست گذاري، تصويب احکام و تعيين بودجه عمل مي کند. شورا يک مدير اجرايي شهري يا در واقع يک رئيس اداري شهري را فارغ از جناح بندي هاي سياسي و حزبي منصوب مي کند که سياست هاي تصويب شده را اجرايي کرده و مسوول عملکردهاي اجرايي است که شورا آنها را تدوين و تصويب مي کند.
    در مدل شهردار- شوراي شهر، شهردار در انتخابات بزرگي از سوي مردم برگزيده مي شود. ترکيب اعضاي شوراي شهر در اين مدل اغلب به وسيله انتخابات کوچک و بزرگ تعيين شده و آنها نقش قوه مقننه را بازي مي کنند، در واقع شورا قوانيني را که شهردار انجام دهنده آن است تدوين مي کند.
     
    نقش مديران شهري در سياست گذاري
    طبيعتا در مدل اول، قدرت در اختيار شورا است و مدير اجرايي شهري نقشي در سياست گذاري نداشته و تنها مجري دستورات شوراي شهر است. به آنها توصيه مي شود «بدون درگير شدن در مسائل حزبي و گروهي مسائل را مديريت کنند». منشور اخلاقي انجمن بين المللي مديران شهري بيان مي کند: «اين شوراي شهر است که با راي مردم انتخاب شده و بايد خواسته هاي آنها را تحقق بخشد.» اما در دهه هاي اخير نقش مديران شهري افزايش يافته است. در بررسي ميداني که در سال 1958 انجام شد، مشخص شد 77 تا از 88 مدير شهري سياست هاي شورا را اجرا مي کنند. اما در 1980، معادل 38 درصد از اعضاي شوراي شهر، مديران شهري را تصميم گير و سياست گذار اصلي مي دانستند و تنها 41 درصد آنها همچنان خودشان را سياست گذار اصلي مي دانستند. در عين حال در بررسي ديگري که در 1985 انجام شد مديران شهري بيان کردند 32 درصد از وقت خود را در تدوين سياست ها، 32 درصد را در رهبري جامعه و روابط با مقامات دولتي خارج از شورا و 17 درصد باقي مانده را صرف مديريت مي کنند. برخي از آنها حتي نقش پررنگ تري دارند و در واقع در قامت يک رهبر سياسي عمل مي کنند. بسياري از مطالعات نشان مي دهند منشا اوليه تعارض بين اين مدير شهري و اعضاي شورا، تجاوز مدير شهري از محدوده عملياتي وي و درگير شدن وي در سياست گذاري يا تدوين قوانين شهري است. پژوهش هاي ديگر نقش مسائل سياسي و حزبي را در ايجاد آشفتگي و تنش بين مدير شهري و اعضاي شورا نشان مي دهد. حتي منشورهاي اخلاقي انجمن بين المللي مديران شهري نيز در به رسميت شناختن قدرت براي مدير شهري عقب نشيني کرده و او را مسوول اجراي سياست هاي شورا مي دانند. نسخه سال 2004 شامل اصلي است که بيان مي کند: «تشخيص اينکه سياست ها براي دولت محلي بايد چگونه باشد، بر عهده نمايندگان منتخب (اعضاي شوراي شهر) است.»
     
    نقش شهرداران در سياست گذاري
    در چارچوب مدل شوراي شهر- مدير شهري، مدير شهري به تدريج قدرتمندتر شده و نقش اصلي را پيدا مي کند. اما در مدل دوم شهردار اغلب بر اساس انتخاب مردم يا گروه هاي مردمي انتخاب مي شود و نسبت به وعده هاي انتخاباتي که داده مجبور است با قوه مقننه (شوراي شهر) براي همسو کردن آنها با اهداف خود و انتظارات شهروندان تعامل کند. در بررسي هاي ميداني مقالات مختلف روشن است که شهردار در مدل دوم عمدتا در نقش يک رهبر خدمت مي کند. بررسي سال 1968 انجمن بين المللي مديران شهري نقش شهرداران را ارزيابي کرده و اين موارد را درباره نقش ها و وظايف شهرداران به ترتيب زير طبقه بندي کرده است: 1. وظايف تشريفاتي 2. سخنگويي 3. رياست 4. آموزش 5. ارتباط با مديران 6. شکل گيري تيم هاي عملياتي 7. تعيين اهداف 8. سازماندهي روابط 9. دفاع و ايستادگي از سياست ها 10. بهبود وضعيت شهر 11. هدايت کارکنان 12. انتخاب مديران اجرايي
    رايج ترين فعاليت شهرداران در بررسي صورت گرفته وظايف تشريفاتي و رياست بر مجموعه بوده است. در 83 درصد از شهرها، اقدامات تشريفاتي از سوي فرد شهردار انجام شده و در 52 درصد موارد رياست دفتر و مجموعه خود بوده است. در فعاليت هاي سياست گذاري واقعي مانند دفاع از سياست ها و تعيين اهداف، اعداد بسيار پايين تر بود. آمارها نشان مي دهد، شهرداران در تنها کمتر از 30 درصد از اهداف تعيين شده مشارکت داشته اند. در عين حال آنها در حوزه سازماندهي تنها 13 درصد مشارکت داشته اند و در 33 درصد از موارد از طرح ها و اهداف دفاع کرده اند.
     
    تکامل دولت هاي شهري
    در شهرهاي امروز مدل هاي دوگانه سياست گذاري - اجرا براي اداره شهر قابل دفاع نيستند. برخي معتقدند قدرت شهري قابل طراحي از قبل نيست. به نظر مي رسد سه نگرش براي حل و فصل معضل ناسازگاري که در مدل هاي دوگانه بين تئوري و واقعيت وجود دارد، مطرح است:
    1. تعريف مجدد نقش فرد منتخب براي افزايش قدرت او جهت سياست گذاري.
    2. تعريف مجدد نقش فرد منتخب و اعضاي شورا.
    3. تعريف مجدد کل مدل به شکلي که واقعيت را منعکس کند.
    کساني که بر حمايت از فرد منتخب و افزايش قدرت او در مدل شوراي شهر- مدير شهري تاکيد مي کنند، اين موضوع را از جهت پاسخگو کردن سيستم شهري به اقدامات انجام شده مناسب مي دانند چراکه مشخصا يک نفر (شهردار) بايد در برابر وکلا و نماينده مردم پاسخگو باشد. به طور تاريخي بسياري معتقدند شوراي شهر توان مديريت و کنترل رويدادهاي مختلف را ندارد.
    پاسخ ديگر بر تعريف مجدد نقش شهردار و اعضاي شورا تاکيد دارد. در شهرهاي داراي 100هزار نفر و بالاتر آمريکا در فاصله سال هاي 1980 تا 1994 ضمن ادغام مدل هاي دوگانه مذکور، شهردار و اعضاي شورا مستقيما توسط مردم انتخاب شدند. اين در واقع مدل پيشنهادي دسته دوم در برابر تضادهاي موجود است. اين الگو قدرت شهردار را افزايش داد اما در عين حال افراد خبره و شايسته اي را وارد شوراي شهر کرد که هر روز وظايف و اقدامات شهردار را کنترل مي کردند. سازگاري آنها در نهايت آثار مثبتي براي شهرها به همراه داشت.
    گزينه سوم شامل ارائه تعريف جديدي از مدل متناسب با واقعيت است. در اين مدل اگرچه افراد منتخب کاملا مسوول تنظيم ماموريت ها و اهداف و اجراي آن در دولت شهري هستند، اما مديراني تحت عنوان مديران شهري، وظيفه مديريت شهر را بر عهده دارند. در واقع در اين مدل ايفاي نقش سياست گذاري و قانون گذاري را براي منتخبان (اعضاي شورا يا شهردار) ممکن ساخته و امور اجرايي شهر را به مديران مياني که مورد تاييد دوطرف باشد، واگذار مي کنند.
    
    * کارشناس ارشد مديريت عمومي دانشگاه نبراسکا اوماها چه کسي بايد درباره شهر تصميم بگيرد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه جهان گستر
متن مطالب شماره 148، فروردين و ارديبهشت 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است