|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/1/31: حفاظت دستمزد از آفت تورم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4097
چهارشنبه بيست و هشتم تير ماه



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4025 31/1/96 > صفحه 6 (بانك و بيمه) > متن
 
 


حفاظت دستمزد از آفت تورم
قدرت خريد كارگران در يك بازه 16 ساله بررسي شد


دنياي اقتصاد: يکي از بحث هايي که اين روزها چه در محافل انتخاباتي و چه در محافل رسانه اي داغ است، بحث قدرت خريد کارگران است. قدرت خريد کارگران يکي از نشانه هاي سطح رفاه آنان است. «دنياي اقتصاد» به بررسي اين شاخص در يک دوره 16 ساله پرداخته است. بازه اي که در آن چهار دولت بر سر کار آمده اند. در بازه مورد بررسي که مابين سال هاي 80 تا 95 را شامل مي شود، قدرت خريد کارگران وضعيت يکنواختي را طي نکرده است. قدرت خريد کارگران با رشد حقيقي (رشد اسمي منهاي تورم) حداقل دستمزد آنان اندازه گيري مي شود.
     اين شاخص در 5 سال اول مورد بررسي در يک روند کم نوسان، به طور متوسط در هر سال 9 درصد رشد کرده است. در واقع همواره شکاف بين رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم قابل توجه و قدرت خريد کارگران رو به افزايش بود اما اين روند در 7 سال بعدي تغيير يافت؛ تغييري که فشار بر قدرت خريد قشر کارگر را افزايش داد. رشد حقيقي دستمزد کارگران که در سال 85، 5/ 10 درصد بود با يک عقبگرد 20 درصدي در سال 92 به منفي 7/ 9 درصد رسيده بود. اين بازه معرف دوره اي است که قدرت خريد کارگران با کاهشي قابل توجه روبه رو بود. وضعيتي که در سال 93 متوقف شد. در اين سال کاهش نرخ تورم به کمک رفاه کارگران آمد. شاخص قدرت خريد در سال 93 به 4/ 9 درصد رسيد، اين روند در سال هاي 94 و 95 نيز حفظ شد تا رشد دستمزد از رشد نرخ تورم بيشتر باشد. ميانگين شاخص قدرت خريد در اولين بازه مورد بررسي وضعيت بهتري را نشان مي دهد. اما بايد به اين نکته توجه داشت که شتاب رشد اين شاخص از سال 93 کم سابقه است. شتابي که باعث شده قدرت خريد کارگران به حدود يک دهه قبل بازگردد. ذوب تورمي دستمزد در نيمه اول دهه 80 نسبت به دو بازه ديگر کمتر است. ذوب تورمي دستمزد در سه سال اخير نيز مانند نيمه اول دهه 80، در جهت رفاه کارگران است. اما در دوره 7 ساله دوم ذوب تورمي دستمزد به حدي بوده که همواره سطح رشد دستمزد از نرخ تورم عقب مانده است.
     
    معيار هاي تعيين حداقل دستمزد
    حداقل دستمزد کمترين دستمزدي است که کارفرمايان بايد مطابق قانون، به کارگران در ازاي کار آنها بپردازند. حداقل دستمزد، استاندارد زندگي براي فقيرترين و آسيب پذيرترين طبقه جامعه را نشان مي دهد. اين رقم معياري براي سنجش قدرت خريد آنان است. بيش از 90 درصد کشور هاي جهان براي حمايت از کارگران، حداقل دستمزد را تعيين مي کنند. در ايران همه ساله ابتدا جلسات مشورتي با محوريت معاونت وزارت کار با حضور نمايندگان تشکل هاي کارگري، کارفرمايي و دولت برگزار مي شود. در اين جلسات پيشنهادهاي لازم براي حداقل دستمزد بررسي مي شود تا در نهايت، اين پيشنهادها در نشست شوراي عالي کار متشکل از 3 نماينده کارگري، 3 نماينده کارفرمايي و 4 نماينده دولت تصويب شود. معيار تعيين حداقل دستمزد کارگران، طبق ماده 41 قانون کار براساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و تامين حداقل هزينه هاي سبد معيشت يک خانوار 4 نفره است.
     
    قدرت خريد بالا در سال هاي 1380 تا 1385
    در سال1380 حداقل دستمزد ماهانه وضع شده براي هر کارگر ايراني 56 هزار و 790 تومان بوده است. اين مقدار در يک بازه ده ساله نزديک به شش برابر خود رسيده است. افزايش سالانه حداقل دستمزد در دهه 80 را مي توان 19 درصد برآورد کرد. با اين توضيح حداقل دستمزد در سال 1390 به مقدار 330 هزار و 300 تومان رسيده است. در 5 سال اول دهه 80، ميانگين رشد دستمزد سالانه حول 22 درصد بوده است. در واقع در اين 5 سال، شاخص مورد بررسي در هر سال نسبت به سال قبلش 22 درصد رشد داشته است. با توجه به اينکه در بازه مذکور، نرخ تورم بر مبناي شاخص CPI تقريبا در مقدار ثابت 13 درصد مانده است، در نتيجه قدرت خريد کارگران در وضعيت مساعدي قرار داشته است؛ بنابراين در اين سال ها رشد حداقل دستمزد اسمي با يک شکاف تقريبا 9 درصدي همواره بيشتر از نرخ تورم بوده است. معيار قدرت خريد کارگران، رشد حداقل دستمزد حقيقي است. اين معيار از اختلاف نرخ اسمي رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم به دست مي آيد. با اين تفسير، شکاف 9 درصدي بين رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم، رشد حقيقي حداقل دستمزد است. اين رقم در طول نيمه اول دهه 80 نوسان کمي داشته و باعث شده قدرت خريد کارگران که يکي از معيار هاي رفاه آنان است، با يک روند ثابت افزايش يابد.
     
    سايه 7 ساله تورم بر رفاه
    رفاه کارگران در 7 سال بعدي مورد بررسي همانند نيمه اول دهه 80 نبود، بلکه اين بازه وضعيتي متفاوت را نشان مي دهد. اين موضوع تحت تاثير دو عامل قرار داشت. نخست اينکه شتاب رشد حداقل دستمزد کاهش يافت. رشد اسمي حداقل دستمزد به طور ميانگين در هر سال 18 درصد افزايش يافته بود؛ يعني 4 درصد کمتر از بازه 80 تا 85. دومين عاملي که رفاه کارگران را تحت فشار قرار داد، نوسان نرخ تورم بود. در اين بازه 7 ساله، نوسان شديد تورم باعث ايجاد سه روند متفاوت در متغير رشد حداقل دستمزد حقيقي شد. روند اول مربوط به دو سال اول است. در اين دو سال تورم از مقدار 9/ 11 درصد سال 1385، به ترتيب به 4/ 18 و 4/ 25 درصد افزايش يافته است. از آنجا که در اين مدت رشد دستمزد اسمي تغيير قابل توجهي نکرده است، فشار بر کارگران افزايش يافت. رشد دستمزد حقيقي از مقدار 5/ 10درصد در سال 1385با 9/ 15 درصد افت، به منفي 4/ 5 درصد تنزل يافت. به تعبير ديگر در اين بازه قدرت خريد کارگران به شدت کاهش يافته بود. البته در روند دوم اوضاع رفاهي کارگران بهبود پيدا کرد. اين بهبود از جناح تورم صورت گرفت. در سال 88 نرخ تورم با عقب گردي قابل توجه به 8/ 10 درصد رسيد. ثابت ماندن رشد دستمزد اسمي نيز موجب شد تا رشد دستمزد حقيقي به 2/ 9 درصد برسد. در واقع در سال 88، قدرت خريد کارگران تقريبا مانند پايان سال 85 شده بود؛ اما روند سوم داستان ديگري را براي رفاه کارگران رقم زده بود. در اين بازه که از سال 89 آغاز و تا سال 92 ادامه يافت، قدرت خريد کارگران با افتي کم سابقه روبه رو شد. تورم 8/ 10 درصدي سال 88، در پايان دوره سه برابر شده بود و به 7/ 34 درصد رسيده بود. از سوي ديگر، رشد اسمي حداقل دستمزد نيز روند کاهشي را طي مي کرد. مجموع اين دو عوامل سبب شد تا رشد دستمزد حقيقي در سال 92، به منفي 7/ 9 درصد برسد. در اين بازه 7 ساله به جز سال 1388، رشد حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده است. اين به معني کاهش قدرت خريد کارگران بود. رشد حقيقي حداقل دستمزد که در سال 85، 5/ 10 درصد بود پس از 7 سال به منفي 7/ 9 درصد رسيده بود؛ عقبگردي 2/ 20 درصدي. اين کاهش بيش از 20 درصدي باعث شد تا قشر کارگر با فشاري جدي در قدرت خريد خود مواجه شوند. دستمزد کارگران در اين دوره قادر به پوشش نرخ تورم نبوده و اصطلاحا دستمزدها با ذوب شديد تورمي مواجه بودند.
     
    بازگشت رفاه به يک دهه قبل
    وضعيت بد رفاهي کارگران در سه سال بعدي دستخوش دگرگوني شد. از سال 1392 تا 1395 کاهش تورم 26 درصدي به کمک رفاه کارگران آمد. نرخ تورم از مقدار 7/ 34 در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 کاهش يافت. کاهش تب تورم در سال 93 باعث پرش رشد دستمزد حقيقي در اين سال شد؛ پرشي 1/ 19 درصدي. رشد دستمزد اسمي که 7 سال از مقدار تورم کمتر بود، در سال 93 از نرخ تورم سبقتي 4/ 9 درصدي گرفت. رشد حقيقي حداقل دستمزد کارگران در سال هاي بعد نيز در مقادير مثبت حفظ شد. در دو سال 94 و 95، اين رقم 5 درصد بود. در واقع در کل اين بازه سه ساله، همواره رشد دستمزد کارگران از تورم بيشتر بوده و در نتيجه قدرت خريد کارگران در حال افزايش بوده است. اکنون قدرت خريد کارگران به يک دهه قبل يعني سال 84 نزديک شده است . در سال 84 اين شاخص عدد 6/ 4 درصد را نشان مي دهد؛ عددي کمتر از قدرت خريد فعلي کارگران. ذوب تورمي دستمزد در سه سال اخير به سطوح بازه اول نزديک شده تا دستمزد کارگران قادر به پوشش نرخ تورم باشد.
    
    
حفاظت دستمزد از آفت تورم / قدرت خريد کارگران در يک بازه 16 ساله بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4025 به تاريخ 31/1/96، صفحه 6 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه الماس
متن مطالب شماره 56، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است