|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/1/31: ادعاي كذب زاكاني
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2871
سه شنبه دوم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2844 31/1/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


ادعاي كذب زاكاني
دولت يازدهم ركورد ١٠ ساله را در اشتغال شكست

نويسنده: سعيده شفيعي *


    حمله به دولت با زير سوال بردن آمار اشتغال آغاز شده است. مخالفان دولت، اشتغال ٧٠٠ هزار شغلي را در سال گذشته زير سوال مي برند و هر قدر هم دولت توضيح دهد که اين ارقام صحت دارند، گوش شنوايي براي آن نيست. در اين ميان براي زيرسوال بردن آمار اشتغال دولت يازدهم به رکود به ارث مانده از دولت قبل و افت درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم به دليل کاغذپاره خواندن تحريم ها اشاره اي نمي شود. مرغ منتقدان ظاهرا يک پا دارد. کارشناسان اقتصادي براي اين ادعاي نه چندان تازه مخالفان پاسخي دارند. ٧٠٠ هزار شغل در سال گذشته ايجاد شده اما همسو با اين اتفاق به هزار و يک دليل شغل هاي ديگري از بين رفته اند که علت يابي آن خارج از اين نوشتار است. در اين ميان عليرضا زاکاني، کانديداي جبهه مردمي در انتخابات رياست جمهوري در کانال تلگرامي خود ادعاي جالبي را مطرح کرده است: «گزارش رسمي بانک مرکزي حاکي از افزايش نرخ بي کاري جمعيت ١٠ تا ١٤ ساله از ٦،٩ درصد در سال ٩٢ به ١٢.٥ درصد در پاييز ٩٥ است. اين ارقام يعني در دولت آقاي روحاني تعداد خانواده هايي که به سبب تنگي معيشت، فرزندان ١٠ تا ١٤ ساله خود را به دنبال کار فرستاده اند و البته موفق به يافتن کار نشده اند، دوبرابر شده است».
     تنها مرکز رسمي اعلام آمار بي کاري مرکز آمار ايران است و بانک مرکزي هم به استناد اين مرکز آمار را منتشر مي کند. با اين همه واکاوي گزارش هاي مرکز آمار ايران درباره نرخ بي کاري ،نشان مي دهد ادعاي زاکاني از اساس اشتباه است؛ به اين دليل واضح که آماري با پايه ١٠ تا ١٤ سال در گزارش مرکز آمار وجود ندارد.
     بااين حال بررسي وضعيت اشتغال و بي کاري در سه دولت نهم، دهم و يازدهم به بهانه همين حمله ها ضروري به نظر مي رسد.
    نرخ مشارکت اقتصادي
     بررسي وضعيت بازار کار کشور در يک دهه گذشته نشان از فرازوفرودهايي در شاخص هاي مختلف دارد. براساس گزارش مرکز آمار ايران نرخ مشارکت - که حاصل تقسيم جمعيت فعال بر جمعيت در سن کار است- با نوساناتي مواجه بوده که اين نوسانات به صورت مستقيم بر نرخ بي کاري اثرگذار است. افزايش نرخ مشارکت اقتصادي درواقع به معناي تمايل نيروي کار در توليد و فعاليت هاي اقتصادي است، حتي اگر اين تمايل منجر به رشد اقتصادي نشود. کاهش اين نرخ بيانگر کاهش تمايل نيروي کار براي ورود به بازار کار است.
     براساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ مشارکت اقتصادي از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤ (آغاز به کار دولت نهم) به ٣٨،٩ درصد در سال ١٣٨٨ (آغاز به کار دولت دهم) رسيد. اين شاخص در سال ١٣٩٢ (آغاز به کار دولت يازدهم) ٣٧.٦ و در سال ١٣٩٥ معادل ٣٩.٤ درصد بوده است. دليل اصلي کاهش نرخ مشارکت اقتصادي در اين مدت سياست هايي نظير پرداخت يارانه نقدي و ساير سياست هاي پوپوليستي دولت هاي نهم و دهم بوده است.
     اگر به طور متوسط به اين شاخص توجه شود، مي توان دريافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم ٣٩،٨ درصد بود که به ٣٧.٩ درصد در سال هاي فعاليت دولت دهم رسيد. در چهار سال فعاليت دولت يازدهم اين نرخ بهبود پيدا کرد و به ٣٨.١ درصد افزايش يافت که نشان از تمايل مردم براي مشارکت در بازار کار دارد.
     جمعيت فعال
     جمعيت فعال به آن سهم از جمعيت هر کشور (به طور معمول بين ١٥ تا ٦٤ سال) اطلاق مي شود که تمايل و توانايي انجام کار را دارند. بخشي از جمعيت فعال شاغل و بخشي ديگر بي کار يا در جست وجوي شغل هستند.
     براساس گزارش مرکز آمار ايران، جمعيت فعال کشور از ٢٣ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر در سال ١٣٨٤ به ٢٥ ميليون و ٧٩٠ هزار نفر در سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.
     البته بايد توجه داشت براساس تعريف مرکز آمار ايران، جمعيت فعال افراد ١٠ ساله و بالاتر در جست وجوي شغل هستند؛ درحالي که در اغلب کشورها و براساس تعاريف سازمان بين المللي کار، جمعيت فعال مشمول افراد بالاتر از ١٥ سال مي شود؛ زيرا براساس کنوانسيون ١٨٢ اين سازمان، کارِ زير ١٥ سال، «کار کودک» محسوب مي شود.
    نرخ بي کاري
     نرخ بي کاري از تقسيم جمعيت بي کاران بر جمعيت فعال محاسبه و شاخص مهمي در اقتصاد کلان محسوب مي شود. براساس محاسبات نگارنده از ارقام منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران، نرخ بي کاري ميانگين، در چهار سال فعاليت دولت نهم ١٠،٩ درصد بود که اين رقم در دولت دهم به ١٢.٥ درصد افزايش پيدا کرد. در چهار سال فعاليت دولت يازدهم نيز نرخ بي کاري به طور متوسط معادل ١١.١ درصد بوده است که نسبت به ميانگين بي کاري در دولت دهم کمتر است و با رقم ميانگين دولت نهم تفاوت چنداني ندارد.
     البته بايد توجه داشت اين رقم در حالي رخ داده است که دولت هاي نهم و دهم بيشترين منابع مالي حاصل از افزايش قيمت نفت (تا سطح بيش از صد دلار) را در اختيار داشتند، اما دولت يازدهم نفت را به قيمت ٣٠ تا ٤٠ دلار در بازار به فروش رسانده است.
    اشتغال ناقص
     اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار يا غايب موقت از محل کار بوده اند و به دلايل اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيرکاري و... کمتر از ٤٤ ساعت کار کرده اند و خواهان و آماده براي انجام کار اضافي در هفته مرجع بوده اند. براساس گزارش مرکز آمار ايران، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال از ٧،٤ درصد در سال ١٣٨٤ به ٩.٥ درصد در سال ١٣٨٨ رسيد که دليل اصلي آن تعطيلي بخشي از صنايع و رو آوردن نيروي کار اين صنايع به مشاغل موقت بود. اين رقم با بهبود اندکي به ٨.٩ درصد در سال ١٣٩٢ رسيد، اما مجددا به ١٠.٣ درصد در سال ١٣٩٥ افزايش يافت.
    جمع بندي و نتيجه گيري
     مرکز آمار ايران از زمان دولت نهم مبناي محاسباتي خود را تغيير داد. اگرچه اين نهاد آماري روش هاي محاسباتي خود را مطابق با استانداردهاي سازمان بين المللي کار (ILO) اعلام کرده است، اما به نظر مي رسد اين روش ها و تعاريف چندان منطقي به نظر نمي رسند. به هرحال براساس همين آمار، مي توان اشاره كرد که وضعيت اشتغال در چهار سال دولت يازدهم بهتر شده است. رشد جمعيت فعال نشان از بهبود ذهنيت نيروي کار به مشارکت در بازار کار و يافتن شغل دارد. طبيعي است بخشي از جمعيت فعال جذب بازار کار شده اند و بخشي ديگر بي کار مانده اند. تعداد شاغلان به ٢٢ ميليون و ٥٨٠ هزار نفر رسيده است که در يک دهه گذشته بي سابقه است که خود مي تواند مهم ترين دستاورد دولت روحاني در حوزه اشتغال باشد. ضمن اينکه نرخ بي کاري متوسط در دولت يازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بي کاري در دولت نهم تفاوت چنداني ندارد. از اين رو به نظر مي رسد با توجه به اينکه دولت روحاني ويرانه اي را تحويل گرفته بود، توانسته است عملکرد نسبتا خوبي در بخش اشتغال از خود بر جاي بگذارد.
    * پژوهشگر اقتصادي
    
    ادعاي كذب زاكاني / دولت يازدهم ركورد ١٠ ساله را در اشتغال شكست
    


 روزنامه شرق ، شماره 2844 به تاريخ 31/1/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 63 بار
    



آثار ديگري از "سعيده شفيعي "

  توافق روسيه و عربستان بر سر تمديد توافق
سعيده شفيعي*، شرق 30/2/96
مشاهده متن    
  راي ندادن يعني راي به تحريم
سعيده شفيعي *، شرق 27/2/96
مشاهده متن    
  مدل جديد قراردادهاي نفتي
سعيده شفيعي*، دنياي اقتصاد 23/2/96
مشاهده متن    
  پوپوليسم بدون مرز
سعيده شفيعي *، شرق 16/2/96
مشاهده متن    
  صنعت پتروشيمي؛ بازيچه جذب آراي اصولگرايان / قهقراي سال ٨٤ تا ٩٢ تكرار مي شود؟
سعيده شفيعي *، شرق 12/2/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت اجتماعي و اعتياد
متن مطالب شماره 12، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است