همزمان با موافقت کمیته حقوقی و قانون اساسی مجلس نمایندگان مصر با استرداد جزایر «تیران» و «صنافیر» به عربستان و ارائه آن به مجلس برای تایید نهایی که قرار بود تا پایان روز گذشته انجام شود، اعتراضات گسترده مردمی و محافل سیاسی افزایش یافت. برخی از نمایندگان اعلام کردند با تصویب این توافقنامه استعفا خواهند کرد. شماری از احزاب و فعالان سیاسی دست به تحصن و تظاهرات زدند که در پی آن دولت مصر 30 نماینده و روزنامه نگار را دستگیر کرد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری الجزیره، روز گذشته از مجموع 44 نماینده عضو کمیته حقوقی و قانون اساسی پارلمان مصر، 35نماینده با توافقنامه تعیین مرزهای دریایی با عربستان