شواهد نشان می دهد دریافت 10 ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال 1394 پیش آمده و این هزینه در سال 1395 و ماه های ابتدایی سال 1396 با خلا قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است. به گزارش ایسنا، توقف دریافت 10ریالی مازاد بر هزینه هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام می شود که این مسئله در سال 1394 به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال 1395 درحالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال 1396 نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است. بخش «درآمد عمومی دولت» از سال 1394 به قبض های موبایل افزوده شد و با پیگیری های انجام شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک ها مربوط می شود. همان زمان اعلام شد اسفندماه سال 1393 نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 1394 را بررسی کرده و به این ترتیب مصوب کردند اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کشور واریز کنند.

از ابتدای فروردین سال 1394 هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین شده در قانون اختصاص یابد. این هزینه مازاد بر قبوض تلفن های همراه از سال 1394 شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصره های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 1394 درج شده بود. برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال 1395 نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می کردند درحالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.