ایسنا: نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس گفت که بعد از آغاز به کار مجدد مجلس، از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آق دره سوال خواهد کرد. جهانبخش محبی نیا افزود: وقتی در پدیده های طبیعی شاهد بی نظمی باشیم، این نشان می دهد مشکل و افسادی وجود دارد. وقتی در منطقه معدنی وجود دارد، مجوز دولت به پیمانکار برای استفاده از آن باید به نحوی باشد که رضایت ساکنین نیز جلب شود. متاسفانه در معدن آق دره نظارت دقیقی وجود نداشته و پیمانکار هم منصفانه برخورد نمی کند که این امر موجب نارضایتی ساکنین شده و اگر به همین شکل پیش برود اتفاقات بدتری می افتد. او گفت: نارضایتی مردم از ایجاد گازهای آلاینده، آلودگی آب و هوا و امراض متفاوتی است که به آنها تحمیل می شود. علاوه بر این در جایی که مراتع در حال تخریب است و کارخانه هایی که ایجاد اشتغال کند، وجود ندارد، مردم منطقه از کارگری معدن هم محروم می شوند و کارگران را از جای دیگر می آورند. این نماینده مجلس اضافه کرد: ما باید بعد از تعطیلات مجلس وزیر صنعت را مورد سوال قرار دهیم که چرا روابط کارفرما، کارگر و دولت به عنوان ناظر در موضوع معدن آق دره، باید به شکل ناشیانه ای مدیریت شود که حاصل کار نارضایتی مردم و برخورد با آنها باشد که در زمان جنگ و انتخابات ولی نعمت ما هستند، ولی در چنین مواردی به نحوی آبروریزی می شود که رسانه های خارج از کشور آن را به عنوان نشان عدم اعتنا به حقوق بشر برجسته می کنند. محبی نیا گفت: برای جامعه دینی ما که در آن روابط کاری، اجتماعی و اداری بر مبنای حقوق الهی تعریف می شود، برازنده نیست که عدم رضایت مردم به حدی برسد که مردم مظلوم و روستاییان به اشکال مختلف اعتراض خود را بیان کنند و شدت برخورد انتظامی با آنها به گونه ای باشد که مردم صدمه ببینند. او یادآور شد: در این ماجرا وزارت کشور هم مسئول است و منشا حکم مامورانی که به معدن گسیل شده اند باید مشخص شود که آیا حکم قضائی یا انتظامی بوده است.