|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/4/26: ديروز قول جان كري سند بود/امروز اعتراف توتال به رشوه سند نيست!
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21704
چهارشنبه يكم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21673 26/4/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


ديروز قول جان كري سند بود/امروز اعتراف توتال به رشوه سند نيست!
گزارش كيهان از نعل وارونه رسانه هاي آلوده


سرويس سياسي - روزنامه هاي زنجيره اي به دنبال انتشار سند رشوه دهي توتال به يک مقام دولت وقت ايران در دوره سازندگي و اصلاحات و پس از آن که نتوانستند اصالت اين سند را انکار کنند در يک فرافکني آشکار تلاش کردند تا نشان دهند اعتراف توتال به رشوه سند نيست و نبايد به احکام دادگاه هاي آمريکايي استناد کرد ، جالب آن که همين روزنامه ها دي ماه سال 94 و در پاسخ به انتقاداتي در رابطه با ضمانت اجراي برجام تيتر زده بودند « امضاي وزير خارجه آمريکا تضمين است»!
    به دنبال انتشار سندي در شماره پنجشنبه گذشته کيهان که نشان مي داد توتال به پرداخت رشوه به يکي از مقامات دولت وقت ايران در دوره سازندگي و اصلاحات اعتراف کرده و بابت اين تخلف جريمه نيز پرداخت کرده است روزنامه هاي زنجيره اي دو رفتار متفاوت از خود نشان دادند ، نخست آن که با اشاره به تاريخ اين سند يعني سال 2013 مدعي شدند تخلف در دولت سابق روي داده است و نه دوره سازندگي و اصلاحات و با اين حربه به کيهان حمله کردند و در ادامه وقتي ديدند تاريخ سند با روز وقوع جرم متفاوت بوده و در سند به زمان پرداخت رشوه دقيقا اشاره شده است با فرار به جلو تاکيد کردند حکم دادگاه آمريکايي سند نيست!
    زنگنه وزير نفت در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي طي اظهاراتي ضمن دفاع از قرارداد با توتال پرداخت رشوه از سوي اين شرکت فرانسوي را تکذيب کرده و گفت: «برخي مي گويند اين شرکت رشوه گرفته است؛ من مي گويم سوابق را به قوه قضائيه بدهيد تا ممنوع المعامله شود؛ من از توتال پرسيده ام و آنها مي گويند: اينطور نيست و ما هيچ جا محکوم نشده ايم و موضوعي که در بورس آمريکا بوده يک کلمه آن مربوط به ايران نيست.»
    اظهارات زنگنه نوعي تجاهل محسوب مي شد چرا که موضوع اصلي نه دريافت رشوه از سوي توتال که پرداخت آن بوده است تا بتواند قراردادي سودآور با طرف ايراني منعقد کند ، کيهان در شماره پنجشنبه گذشته خود سندي در اين راستا منتشر ساخت که نشان مي داد « توتال هنگامي که تصميم به سرمايه گذاري در بورس آمريکا گرفت، مورد بررسي صورت هاي مالي از سوي اداره کل اسناد مالي وزارت دادگستري آمريکا واقع شد و در آنجا رسما اعلام شد که توتال به يک مقام رسمي دولت ايران(مراد دولت اصلاحات است) رشوه داده است و به همين خاطر در سال ۲۰۱۳ يعني چند سال بعد و پس از افشاي ماجرا به پرداخت ۲۴۵ ميليون دلار جريمه مزبور محکوم مي شود.»
    اين سند به صورت رسمي و قابل دسترسي براي همگان در سايت وزارت دادگستري آمريکا نيز منتشر شده است ، به دنبال بازنشر آن در کيهان، روزنامه ها و رسانه هاي زنجيره اي با اشاره به تاريخ 2013 مندرج در سند به شادي و پايکوبي پرداختند ، گويي يک گاف بزرگ را کشف کرده اند که رقيب را بر زمين خواهد زد.
    اين رسانه ها تلاش کردند تاريخ انتشار حکم در سايت وزارت دادگستري آمريکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و اين گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگي و اصلاحات ولي نگاهي به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجيره اي ها را نشان مي دهد.
    اين روزنامه ها و رسانه ها با اشاره به تاريخ سند که به سال 2013 مربوط مي شود مدعي شدند که کيهان نتوانسته تاريخ آن را تغيير دهد و جرمي که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت يازدهم و يا اصلاحات منتسب کرده است!
    در گزارش ديروز کيهان به اين موضوع به صورت تفصيلي پرداخته و به نقل از وزارت دادگستري که « در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجراي مقام هاي رسمي ايران ، توتال مجموعا مبلغ 60 ميليون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمي ايراني از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتيازات و منافع در حوزه نفتي کمک کنند . اين امتياز ها عبارتند از پروژه هايي در جزيره سيري و پروژه هايي در ميدان نفتي و گازي پارس جنوبي. در حالي که تمامي مبالغي که توتال آنها را به مقامات خارجي پرداخت کرده، غيرقانوني و بطور قطعي رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، اين مبالغ را تحت عنوان «هزينه هاي توسعه تجاري» پرداخت کردند.»
    ترجمه بخش هايي از اين سند در شماره ديروز کيهان منتشر شد تا مشخص گردد زنجيره اي ها نه سواد مطالعه سند و ترجمه آن را دارند و نه انگيزه اي براي پذيرش واقعيت هاي قرارداد با شرکت آلوده توتال!
    
    قول آمريکا ديروز سند بود ولي امروز سند نيست!
    با روشن شدن اصل موضوع که ديگر زنجيره اي ها توان انکار آن را نداشتند بار ديگر به تکاپو افتادند ولي اين بار از موضع و جهتي ديگر به ماجرا نگاه کردند، آن ها که تا ديروز قول و امضاي کري را سند مي دانستند امروز مي گويند چرا کيهان به اعتراف توتال و يا حکم دادگاه آمريکايي استناد مي کند؟!
    روزنامه زنجيره اي شرق در شماره ديروز خود از اين منظر به ماجرا نگاه کرده و نوشت : اگر به راستي سايت وزارت دادگستري آمريكا و البته نهادهايي از اين دست در ايالات متحده، مرجعي قابل استناد براي ايران هستند، پس آيا مي توان به ديگر ادعا هايشان عليه ايران اعتماد كرد؟ نكته آنكه نبايد فراموش كرد اينها همان مراجعي هستند كه حكم هايي درباره سپاه پاسداران جمهوري اسلامي و البته برخي مقام هاي ايراني صادر كرده اند. دلواپسان بايد پاسخ دهند كه آيا به همان اندازه كه درباره توتال به اين نهاد استناد مي كنند، درباره مسائل ديگر هم اين نهاد را تاييد مي كنند؟
    نويسندگان اين روزنامه زنجيره اي به عمد تجاهل کرده و نمي گويند که اين همان آمريکايي است که چندي پيش امضاي وزير خارجه آن را پاي برجام سند دانسته اند و حال امروز چه شده است که حکم دادگاه اين کشور عليه يک شرکت ديگر را مستند نمي دانند؟!
    روزنامه شرق در شماره سه شنبه يک دي 1394 با اين تيتر که « امضاي کري تضمين است » به نقل از عراقچي نوشته بود «زماني که وزير امور خارجه نامه اي را امضا مي کند، براي کشورش تعهد حقوقي و سياسي ايجاد مي کند. آقاي کري ... با اين تعهد که براي دولت آمريکا ايجاد کرده، اجراي موفق برجام را در حقيقت تضمين کرده و گفته آمريکا به تعهداتش در برجام به گونه اي عمل مي کند که نقضي در آن وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو رواديد که کنگره تصويب کرده را به گونه اي اجرا خواهد کرد که منافع اقتصادي ايران متاثر نشود ... بنابراين ايشان تضمين داده ... آمريکا به تعهدات برجامي خود عمل کرده و اجازه نمي دهد منافع اقتصادي که ايران بايد در اثر برجام داشته باشد، دچار خدشه شود»
    البته اين تنها روزنامه شرق نيست که پس از افشاي سند پرداخت رشوه از سوي توتال به اين نوع استدلال يعني غيرقابل استناد بودن احکام دادگاه هاي آمريکا استناد کرده است، روز شنبه نيز برخي کانال هاي نزديک به اصلاح طلبان نيز از اين منظر به ماجرا نگريسته و نوشته بودند «از کي احکام دادگاه هاي آمريکا براي ايران سند شده است که به آن استناد مي شود؟»
    رسانه هاي حامي دولت به اين نکته عالما و عامدا توجه نمي کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه دهي به يکي از مقامات دولت وقت کشورمان را پذيرفته و بر اساس اين پذيرش اتهام، جريمه پرداخت کرده است و حال زنجيره اي ها بايستي به اين سوال پاسخ دهند که از کي ما بايد خيانت ها و تخلفات مرتکب شده شرکت هاي خارجي که خود نيز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آنها را انکار کنيم؟!
    نکته ديگر اين که روي سخن در انتشار سند وزارت دادگستري آمريکا اين نبوده و نيست که اتهامات آنان عليه ايران و يا هر کشور ديگري درست است بلکه سخن اينجا است که يک شرکت فرانسوي به نام توتال به پرداخت رشوه به يک مقام دولت وقت ايران در دوره سازندگي و اصلاحات اعتراف و جريمه نيز پرداخت کرده است. اگر اظهارات آنان درباره ديگران سند نباشد آيا اعترافشان درباره جرائم و خيانت هاي خود نيز سند نيست؟!
    
    رپرتاژ براي مقام ارشد اطلاعاتي فرانسه در روزنامه زنجيره اي
    در اين ميان نگاهي به گزارشات منتشر شده در روزنامه هاي زنجيره اي نشان مي دهد که اين رسانه ها صفحات خود را در اختيار مقامات ارشد اطلاعاتي و ...فرانسه و ديگر کشورهاي غربي قرار داده اند.
    روزنامه شرق در صفحه نخست روز شنبه 24 تير گفت و گويي را با سفير فرانسه در ايران منتشر ساخت که نشان مي دهد تسهيلات ويژه اي براي اخذ ويزاي فرانسه در نظر گرفته شده است!
    جالب است بدانيم که فرانسوا سنمو سفير فرانسه در ايران از سال 2012 تا 2014 به عنوان مدير بخش اطلاعات در سازمان امنيت خارجي فرانسه خدمت کرده است و در واقع از مقامات ارشد اطلاعاتي پاريس محسوب مي شود، رپرتاژ زنجيره اي ها براي مقامات ارشد اطلاعاتي و سياسي خارجي نشان دهنده واقعيات تلخي است ، کافي است به صفحات داخلي اين روزنامه ها نگاهي بيندازيد، برندهاي کالاهاي خارجي که تبليغات خود را به صورت تمام صفحه به اين روزنامه ها مي دهند با زبان بي زباني منافع مشترکي را روايت مي کنند.
     استانسفيلدترنر رئيس سازمان سيا در دولت کارتر در بخش « عمليات پنهاني: حيله هاي کثيف » کتاب خاطرات خود با عنوان «پنهانکاري و دمکراسي » مي نويسد: بخشي از پول در اختيار اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي دانشجويي و بنيادهاي خصوصي داخل خاک آمريکا قرار مي گرفت تا از طريق آنها به همکاران و همفکرانشان در کشورهاي خارجي پرداخت شود که با اين اقدام چون سازمان هاي آمريکايي نقش واسط بين سيا و کشورهاي ديگر را بر عهده داشتند، لذا سازمان هاي خارجي دريافت کننده کمک در معرض اتهاماتي از قبيل همکاري با سيا و يا عروسک آمريکا قرار نمي گرفتند و نيز استفاده از اين روش گاه به سيا امکان مي داد تا بدون نياز به واسطگي سازمان هاي آمريکايي طوري کمک هاي خود را به کشورهاي خارج حواله کند که سازمان دريافت کننده پول به هيچ وجه متوجه نشود که تحت حمايت مالي سيا قرار دارد.
    در گزارش ديروز کيهان به اين نکته اشاره شد که « وقتي توتال براي به دست آوردن منافعي رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان مي کند هيچ استبعادي ندارد که براي تطهير خود برخي رسانه ها را نيز خريداري کند، رسانه هايي که در بزک کردن قراردادهاي آلوده بي محابا به آب و آتش مي زنند و حقايق عيان و آشکار را نيز نمي پذيرند طبيعي است که در اين ميان منافعي داشته باشند.»
    روزنامه هاي زنجيره اي بايستي در رابطه با اشتراک منافع خود با يک شرکت آلوده نفتي توضيح دهند ، منافعي که آنان را به اين سو کشانده است تا از رشوه دهي توتال دفاع کرده و يا آن را عليرغم اذعان اين شرکت انکار کنند!
    
    چرا قوه قضائيه برخورد نمي کند؟!
    روزنامه زنجيره اي شرق در ادامه گزارش خود به نقل از سيدحميد حسيني، از بنيان گذاران اصلي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي و يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران به گزارش کيهان واکنش نشان داده و مي نويسد : چرا از طريق قوه قضائيه پيگيري نكرده اند؟ چرا همواره به دنبال حاشيه و بلوا هستند؟ چرا همواره به دنبال بي اعتمادكردن مردم نسبت به مديران دولت هستند؟
    اتفاقا کيهان دوشنبه هفته گذشته 19 تير در گزارشي به اين موضوع پرداخته و در باره وظيفه بر زمين مانده قوه قضائيه در رابطه با توتال نوشت : بر اساس اين وظيفه ذاتي که قانون اساسي بر عهده و اختيار قوه قضائيه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت براي رسيدگي به حقوق ملت بر حسن اجراي قوانين از سوي قوه مجريه نظارت کند.»
    در اين گزارش تاکيد شد « سوال اين جا است چرا قوه قضائيه از دولت مطالبه و بازخواست نمي کند که چرا قراردادي را با يک شرکت خارجي منعقد کرده است که از طرف ايران فردي اين قرارداد را امضا کرده است که پيش از اين به انفصال از خدمات دولتي محکوم شده بود؟!»
    گفتني است علي کاردر فرد امضا کننده از طرف شرکت نفت همان کسي است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 ميليارد دلاري قرارداد کرسنت براي کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
    با راي ديوان عالي کشور، حکم محکوميت و انفصال از خدمات دولتي او در زمان مدير عاملي شرکت ملي نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعي است.
    مطالبه پيگيري رشوه دهي توتال از سوي قوه قضائيه در حالي است که پيش از اين فرد امضاکننده قرارداد با توتال از سوي دستگاه قضا به انفصال از خدمات دولتي محکوم شده بود ولي دولت به اين حکم وقعي ننهاده است و روزنامه هاي زنجيره اي تمام قد از آنها و کارشان دفاع مي کنند. مطالبه همزمان برخورد با فساد و حمايت از مفسدان، هنري است که تنها از رسانه هاي آلوده و گوش به فرمان و زنجيره اي ساخته است!
    ديروز قول جان کري سند بود/امروز اعتراف توتال به رشوه سند نيست! / گزارش کيهان از نعل وارونه رسانه هاي آلوده
    


 روزنامه كيهان، شماره 21673 به تاريخ 26/4/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 151 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه راهبردهاي شناختي در يادگيري
متن مطالب شماره 8 (پياپي 501)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است