|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/4/26: نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21702
دوشنبه سي ام مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21673 26/4/96 > صفحه 10 (اخبار كشور) > متن
 
      


نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي



شهرداري براي تهران انتخاب مي کنيم که موجب رنجش خانواده مرحوم هاشمي نشود!
    سرويس سياسي- تجربه نشان داده هرگاه مدعيان اصلاحات به قدرت مي رسند با نزاع هاي خانمان سوز به قلع و قمع يکديگر مي پردازند و به طور کل فضاي خدمت و کار براي مردمي که به اميد پيشرفت به آنان اعتماد کردند را فراموش مي کنند. ماجراي شوراي شهر اول که شورايي تماما اصلاح طلب بود و پس از دعواهاي فراوان منحل شد از همين رويه حکايت دارد.
    در حال حاضر سهم خواهي در انتخاب شهردار تهران و اعضاي کابينه دوازدهم موجب انشقاق و درگيري در اردوگاه مدعيان اصلاحات شده است.
    روزنامه شرق در شماره ديروز در يادداشتي نوشت:«محمدعلي وکيلي يکي از نمايندگان ليست اميد در مجلس شوراي اسلامي در «نشست ستاد خبري فضاي مجازي» ستاد آقاي روحاني گفته اند: از ۱۸ وزير کنوني شش وزير از پنج نمره 3/7 گرفتند و از نظر ما کاملاً موفق بودند. پنج وزير ضريب 2/5 تا 3/7 گرفتند. هفت وزير نمره زير متوسط را دارند و ما به آن ها مجدداً راي نخواهيم داد».
    در ادامه اين يادداشت آمده است: « گفته ايشان دو سويه کاملا متعارض دارد؛ سويه مثبت آن است که باور کنيم سازوکار دقيقي براي ارزيابي عملکرد وزرا در مجلس يا فراکسيون اميد وجود داشته است و وزرا بر اساس شاخص هاي دقيقي ارزيابي شده اند و نمرات ارائه شده حاصل اين ارزيابي است... سويه منفي اين گفته آن است كه گزارش ارزيابي و سازوکاري براي اين کار وجود ندارد؛ آقاي وکيلي هم نمايندگي هيچ گروه ارزيابي کننده اي را ندارد و اگر هم داشته باشد، ارزيابي صورت گرفته کاري ذهني و براساس علايق و منافع شخصي نمايندگان بوده است».
    در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «نمايندگان مجلس خواسته هاي متعددي از وزرا دارند. تخصيص اعتبار به حوزه انتخابيه، افتتاح پروژه، گماشتن نزديکان نمايندگان در هيئت مديره شرکت هاي دولتي و عمومي غيردولتي، همراه بردن نمايندگان به سفرهاي خارجي، عضوکردن نمايندگان در شرکت هاي تحت پوشش وزارتخانه ها، دادن وام به معرفي شدگان از سوي نمايندگان، همراهي وزرا با طرح هاي تامين کننده منافع خاص نمايندگان مجلس، گروکشي مطالبات در مقابل طرح سوال و استيضاح وزرا و از اين دست خواسته ها و مطالبات تنها شماري از فرمايشات نمايندگان مجلس براي وزراست. ممکن است خداي ناکرده همان وزرايي که در ذهنيت آقاي وکيلي و دوستانشان نمره مقبول نياورده اند، همان کساني باشند که کمتر تن به اين مطالبات داده اند. اين سويه منفي اگر در ميان باشد، يعني ارزيابي درکار نيست، بلکه باج خواهي در ميان است. نمايندگان وقتي نام هفت وزير ناموفق را عيان نمي کنند، آدم احساس مي کند تعمدي در کار است که هر وزيري از بيم آنکه نکند جزء هفت وزير ناموفق تلقي شود، بازار لابي گري را داغ تر کند و در نتيجه امتيازهاي بيشتري واگذار کند».
    
    يکي از محکومين قضايي،گزينه مدعيان اصلاحات براي شهرداري تهران
    روزنامه آرمان در مطلبي با عنوان «بهترين گزينه براي شهرداري» نوشت: «در يک سو محسن هاشمي قرار دارد و در سوي ديگر حسين مرعشي است. اين افراد هر دو به يک بلوک سياسي وابسته اند با اين تفاوت که محسن هاشمي در طول سال هاي گذشته هرگز چهره اي سياسي نبوده... شهرداري تهران نهادي با کارکردهاي گوناگون اجرايي و سياسي است. براي تصدي اين جايگاه مردي شايسته است که هر دو بازي را بلد باشد و بتواند ميان اين دو توازن لازم را ايجاد کند... از اين منظر بدون اينکه قصد فرو کاستن از ويژگي هاي مثبت آقاي مهندس هاشمي داشته باشيم، آقاي حسين مرعشي براي تصدي منصب شهرداري تهران مناسب تر است. تصور مي شود محبت و علاقه خانواده مرحوم هاشمي به او به حدي است که اگر به جاي محسن هاشمي او شهردار شود، موجب رنجش اين خانواده نخواهد بود».
    گفتني است حسين مرعشي داراي سابقه محکوميت قضايي از سوي دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعزيري و ممنوعيت مادام العمر از شرکت و فعاليت درهرگونه حزب و موسسه اي است که به کارهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي بپردازد. بنابراين وي قانونا نمي تواند شهردار شود.
    نکته جالب توجه اينکه يکي از معيارهاي اين روزنامه مدعي اصلاحات براي انتخاب شهردار براي کلانشهر تهران، رنجش يا عدم رنجش خانواده هاشمي است.
    
    برخورد ديکتاتورمآبانه زنجيره اي ها با اعضاي شوراي شهر
    روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «طنزي به نام تشکيل فراکسيون مستقلين در شوراي شهر» نوشت:« کسي نمي تواند در شوراي آينده بگويد من اصلاح طلب نيستم و مي خواهم فراکسيون مستقلين باشم، چون همه ما ميثاق نامه امضا کرديم. وقتي شخصي ميثاق نامه امضا کند اين موضوع يک تعهد حقوق و اخلاقي است و فرد حداقل بايد امضاي خودش را بپذيرد. البته آن شخص مي تواند بگويد من مستقلم، کسي هم جلوي او را نمي گيرد، مگر کسي جلوي کساني که ابتدا ميثاق نامه امضا کرده بودند ولي در انتخابات شورا ليست مستقل از ليست اصلاح طلبان دادند را گرفت؟ ولي ديديم که در نهايت ، مردم به ليست اصلي راي دادند، به عبارتي مستقلين توسط ملت طرد شدند. هر چند اين افراد، افراد خيلي شناخته شده اي هم بودند اما چون در ليست اصلي نبودند و مستقل اقدام کردند راي نياوردند».
    در ادامه اين گزارش، ابراهيم اميني منتخب اعضاي شوراي شهر پنجم در پاسخ به سوال اين روزنامه زنجيره اي مبني بر اينکه «چه تضميني است که پديده ناعهدي کساني چون الهه راستگو در شوراهاي سابق در شکلي ديگر - به شکل اعلام استقلال از اصلاح طلبي - در اين شورا تکرار نشود»، گفت: ان شاءالله که چنين کسي در ترکيب شوراي شهر نداريم.
    گفتني است الهه راستگو در جريان انتخاب شهردار تهران در شوراي شهر چهارم حاضر نشده بود «آزادي انديشه» و «استقلال نظر» خود را پاي منافع قبيله اي مدعيان اصلاحات قرباني کند. به همين خاطر در اقدامي ديکتاتورمآبانه به اتهام سرپيچي از دستورات حزبي مورد فحاشي قرار گرفت و از احزاب اصلاح طلب اخراج شد.
    رفتارهاي مدعيان اصلاحات مصداق روشني از يک ديکتاتوري حزبي تمام عيار است.
    
    وعده اي ديگر براي مقابله با احتکار مسکن!
    روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادي شماره ديروز خود در گزارشي با موضوع «شناسايي خانه هاي خالي براي اخذ ماليات» به اين موضوع پرداخته است.
    در اين گزارش آمده است: «موضوع خانه هاي خالي كه ماليات نمي دهند، مدتي است كه در دستور كار سازمان مالياتي قرار دارد. برخي آمارها از وجود 2/5 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور خبر مي دهد كه بيش از نيمي از اين ميزان را هم واحدهاي مسكوني لوكس تشكيل مي دهند.»
    اين گزارش در ادامه افزوده است: «آن طور كه سيدكامل تقوي نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتي از رايزني گفته براساس تفاهمي كه با وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته مقرر شده است تا سامانه اي به منظور شناسايي خانه هاي خالي ايجاد شود. او گفته كه اين سامانه تا پايان سال جاري راه اندازي مي شود. در شرايط فعلي ركود مسكن اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه هاي نوساز به صلاح نيست؛ البته براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي بايد وزارت راه و شهرسازي سامانه اي براي شناسايي اين واحدها ايجاد كند. طبق وعده وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال ۹۶ سامانه شناسايي واحدهاي خالي ايجاد شده و اطلاعات اين خانه ها استخراج مي شود تا سازمان امور مالياتي طبق آن به اجراي قانون اقدام كند.»
    
    مخالفت با اخذ ماليات از محتکران خانه
    بحث ماليات بر خانه هاي خالي و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ايران از مدتها پيش در موضوع بحث کارشناسان و مجلس شوراي اسلامي بوده است. با اين وجود و در اين شرايط که افزايش اجاره بها در اين روزها به مردم بيش از پيش فشار مي آورد اين سوال مطرح است که چرا از چندين سال پيش تاکنون و در طول اين 4سال دولت يازدهم اين طرح اجرا نشده است؟
    طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي همواره موافقان و مخالفاني داشته است. مثلا سال 1391، مهرداد بائوج لاهوتي نماينده «اصلاح طلب» مجلس درگفت و گو با «خانه ملت» درباره طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي گفته بود: «من اعتقادي به اين طرح ندارم و معتقدم با وضع ماليات براي خانه هاي خالي توليد مسکن کاهش مي يابد!»
    به اعتقاد لاهوتي اخذ ماليات از خانه هاي خالي مشکلي را حل نمي کند وحتي ممکن است اين تفکر به توليد بخش مسکن هم آسيب بزند.
    گذشته از خانه هاي خالي که بسياري از آنها با انگيزه افزايش قيمت در طول زمان به منظور کسب سود بيشتر، به صورت خالي نگه داشته شده و بايد با ابزار مالياتي به مقابله با اين پديده رفت، موضوع ماليات بر عايدي مسکن نيز يکي ديگر از راه کارها بود.
    در اوايل پاييز 1393 موضوع ماليات بر عايدي مسکن به عنوان يکي از راهکارهاي موثر به منظور کنترل سفته بازي در بازار مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود. اما سرانجام بند مربوط به اين مسئله در لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم حذف و از دستور کار مجلس خارج شد. اقدامي به که گفته «پورابراهيمي» عضو کميسيون اقتصادي مجلس با فشار مستقيم «عباس آخوندي» وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم صورت گرفت.
    در آن زمان آخوندي در بند پنجم از نامه شش بندي خود خطاب به لاريجاني رئيس مجلس اينگونه نوشته بود: «بند 17 لايحه به موضوع ماليات بر عايدي سرمايه برمي گردد. اين بند به کميسيون برگشته و هنوز به تصويب مجلس نرسيده است. وزارت راه و شهرسازي با حذف کامل اين بند موافق است. ماليات بر عايدي سرمايه نه از ديدگاه نظري (با توجه به نرخ بالاي تورم در کشور و اين واقعيت که سرمايه چيزي جز درآمد انباشته نيست) و نه از ديدگاه اجرايي قابل توصيه نيست. به نظر وزارت راه و شهرسازي اين بند حتما بايد حذف شود.»
    
    بانکداران اروپايي از منتقدين برجام مي ترسند نه از آمريکا!
    روزنامه ايران ديروز در سرمقاله خود نوشت: «عدم همکاري ايران در موضوع هسته اي براي جهان مي توانست دردسرساز و هزينه ساز شود. اگر ايران در اين مسير مصرانه پيش مي رفت يقينا جهان در ابعاد گوناگون متضرر مي شد و اگر آمريکايي ها بهانه پيدا مي کردند ماده 42 منشور را از سوي جامعه جهاني پياده کنند يقينا به ايران خسارات فراواني وارد مي شد... آيا تجربه سوريه، عراق، افغانستان، يمن، لبنان، مصر، ليبي و بقيه کافي نيستند که عقلاني نگاه کنيم و کشورمان را در اين اوضاع بي ثبات خاورميانه حفظ کنيم؟»
    آيا نگاه عقلاني اين است که به جاي توجه به توانمندي‎ هاي دروني، حل تمام معضلات و مشکلات کشور را در مذاکره و توافق هسته اي بدانيم، بعد هم که امتيازهاي نقد داديم و وعده هاي نسيه گرفتيم و تعهدات را به طور کامل اجرا کرديم، بگويند همه گزينه ها روي ميز است؟ آيا ليبي نبود که تمام تجهيزات هسته اي خود را بار کشتي کرد و به آمريکا فرستاد بعد هم مورد حمله نظامي هم قرار گرفت؟
    در بخش ديگري از سرمقاله اين روزنامه آمده است: «بي اعتبار کردن برجام در داخل باعث بي اعتبار شدن برجام نزد اروپايي ها مي شود. آنها که به توافق هسته اي به عنوان دريچه اي براي احياي همکاري هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي با ايران مي نگرند، اميد دارند آمريکا از مانع تراشي دست بردارد و ايران هم خود احترام توافق هسته اي را نگهدارد.»
    همين چند روز پيش بود که اتحاديه اروپا همزمان با رايزني هاي ظريف با مقامات اروپايي تحريم هاي ايران را به روزرساني کرد. آن وقت حاميان برجام که در خوشبيني به آمريکا ناکام شدند، به اروپا دلخوش کرده اند و مدعي مي شوند که اروپا توافق هسته اي را دريچه اي براي احياي همکاري هاي مختلف با ايران مي داند!
    ايران در ادامه اين يادداشت مدعي شد: «وقتي در ايران عليه توافق هسته اي هجمه مي شود چگونه بانکدار، سرمايه گذار و صنعتگر اروپايي به استمرار اين توافق و حفظ آرامش سياسي بين آمريکا و ايران اعتماد کرده و سرمايه و صنعت خود را راهي ايران کند؟»
    حاميان دولت براي انحراف افکار عمومي از خطاي استراتژيک دولت يازدهم در اعتماد به آمريکا مي خواهند خسارت محض برجام از جمله عدم همکاري بانک ها و بنگاه هاي اقتصادي اروپايي با ايران را به پاي منتقدان بنويسند! اين درحالي است که علت اين پديده، ترس اروپايي ها از تحريم و جريمه آمريکا به خاطر همکاري با ايران است. موضوعي که رسانه هاي اروپايي بارها آن را فاش کرده اند. روزنامه «نيويورک تايمز»-فروردين 96- در گزارشي با اشاره به تداوم هراس شرکت هاي بين المللي از معامله با ايران به دليل تحريم هاي پابرجا مانده آمريکا، تصريح کرد: «حتي مشتاق ترين سرمايه گذاران خارجي در ايران آهسته گام برمي دارند».
    نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي
    


 روزنامه كيهان، شماره 21673 به تاريخ 26/4/96، صفحه 10 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهشهاي معرفت شناختي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 13)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است