|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/4/26: بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4214
چهارشنبه بيست و دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4095 26/4/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري
روش تقويت بخش مسكن در صادرات شناسايي شد



    
    دنياي اقتصاد: ظرفيت بازار صادرات خدمات فني و مهندسي در بخش مسکن و ساختمان، در قالب «فرصت 8 ميليارد دلاري براي فعالان ساختماني» تشريح شد. بررسي ها درباره شرايط تقويت سهم بخش مسکن و ساختمان در صادرات خدمات فني و مهندسي مشخص مي کند حداقل 10 کشور که از يکسو شهرها در آنها به «ساخت و سازهاي انبوه ناشي از شروع دوره بازسازي پس از جنگ» نياز دارد و از سوي ديگر بانک هاي آنها «ضمانت نامه » بانک هاي ايران را قابل پذيرش مي دانند، هم اکنون در اولويت انتخاب مقصد ساخت و سازهاي ايراني قرار دارد.
     ظرفيت بازار ساختماني کشورهاي خارجي براي ساخت و سازهاي ايراني و به خصوص سازنده هاي داراي توان بيکار ناشي از رکود داخلي، اعلام شد. بررسي ها درباره جبهه کار بالقوه خارجي براي فعالان ساختماني حاکي است: نياز حداقل 10 کشور به ساخت و ساز با کاربري هاي مختلف مسکوني و غيرمسکوني، در حال حاضر يک بازار 8 ميليارد دلاري براي «صدور خدمات فني و مهندسي در بخش مسکن و ساختمان»، در اختيار ايران قرار داده است که در صورت ورود شرکت ها به اين بازار، ميزان صادرات سالانه در اين بخش طي 5 سال، دست کم 20 برابر خواهد شد.
    سال گذشته فعالان ساختماني، فقط 280 ميليون دلار صادرات در حوزه خدمات فني و مهندسي بخش مسکن و ساختمان انجام دادند.
    کارنامه خارجي شرکت هاي ساختماني در دوره قبل از تحريم نشان مي دهد: مسکن و ساختمان قابليت دارد 30 درصد از کل صادرات خدمات فني و مهندسي کشور را به خود اختصاص دهد.
    هم اکنون فعالان ساختماني داراي سابقه حضور در شرکت هاي خارجي، از آمادگي اوليه براي ساخت و ساز به دو شکل پيمانکاري يا حتي سرمايه گذاري در کشورهاي مختلف -از جمله کشورهاي نيازمند بازسازي پس از جنگ در منطقه همچون عراق و سوريه- برخوردارند اما در اين مسير يک مانع مربوط به دوران تحريم، بايد به طور کامل برطرف شود. چالش موجود براي صدور خدمات فني و مهندسي بخش ساختمان به برخي کشورها، مربوط به عدم همکاري بانک هاي خارجي با بانک هاي ايراني براي پذيرش ضمانت نامه بانکي است. صدور ضمانت نامه بانکي يکي از مجوزها براي ورود به بازارهاي صادراتي محسوب مي شود که موانع ارتباط بانکي با دسته اي از کشورها، تامين آن را براي شرکت هاي متقاضي صادرات خدمات فني و مهندسي مشکل کرده است.
    با اين حال، کشورهايي که از يکسو با پذيرش ضمانت هاي بانکي ايران اين چالش در آنها وجود ندارد و از سوي ديگر داراي بازار گسترده براي ساخت و سازهاي ضروري هستند مي توانند در اولويت انتخاب فعالان ساختماني ايراني قرار بگيرند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، رکود ساختماني سال هاي 93 تا 95 باعث شده دست کم نيمي از ظرفيت سازنده هاي مسکوني در کشور معطل بماند. تيراژ ساخت مسکن تا پيش از اين، سالانه در سطح 700 هزار واحد مسکوني در سال قرار داشت اما طي سه سال گذشته به سالي حدود 300 تا 350 هزار واحد کاهش پيدا کرد. دسته اي از سازنده ها در دوره رکود، با حجم قابل توجهي املاک فروش نرفته مواجه شدند و دسته اي ديگر، بدون آنکه با اين چالش –حبس دارايي در بازار ملک- برخورد کنند صرفا از محل نبود ظرفيت و کشش عرضه در بازار مسکن، در حال حاضر با ظرفيت خالي براي فعاليت ساختماني روبه رو هستند. شرکت هاي انبوه سازي دسته دوم در حال حاضر مي توانند از بازار ساختماني کشورهاي خارجي براي به کارگيري مجدد ظرفيت شان بهره برداري کنند.
    در اين شرايط، برخي کشورهاي منطقه با گذر از جنگ و پايان ناآرامي هاي داخلي، براي بازسازي شهرها در کاربري هاي مختلف خدمات شهري و ساختماني، مقصد ساخت و سازهاي ايراني معرفي شده اند. عراق، سوريه، ليبي و افغانستان و همچنين کشورهاي در حال توسعه در آفريقا و آمريکاي جنوبي، مقاصد اصلي بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري براي صدور خدمات فني و مهندسي در بخش مسکن و ساختمان هستند. کارشناسان معتقدند، براي آنکه فعالان ساختماني بتوانند در کشورهاي هدف اقدام به «سرمايه گذاري» کنند، لازم است منابع صندوق توسعه ملي در اين مسير به کار گرفته شود. اين شکل حمايت مالي از صادرات، قابليت درآمدزايي ارزي تا 10 برابر ميزان منابع تخصيصي را دارد. چين و ترکيه در اين حوزه رقباي شرکت هاي ايراني محسوب مي شوند که شرکت هاي آنها از حمايت هاي مالي دولت هاي شان برخوردارند. مطابق با آمارهاي موجود از وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي، طي دو دهه اخير به طور ميانگين سالانه 35 درصد از حجم کل صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده است؛ هرچند اين ميزان در برخي سال ها بيشتر و در برخي سال ها کمتر بوده است. سال 95، حدود 13 درصد از حجم کل صادرات خدمات فني و مهندسي به ارزش 280 ميليون دلار، در بازار مسکن و ساختمان 10 کشور با ظرفيت قابل توجه براي ورود مهندسان و شرکت هاي ساختماني محقق شد.
     
    دو مشکل اساسي در راه صدور
    رئيس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، در اين باره به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد: هم اکنون مهندسان ايراني در حوزه هاي گوناگون ظرفيت صادرات سالانه 25 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي به کشور هاي مختلف دنيا را دارند که از اين ميزان به طور ميانگين يک سوم از آن در حوزه ساخت مسکن و ساير ساختمان ها قابل تحقق است؛ سال گذشته به رغم وجود چنين ظرفيتي و به دليل وجود دو مشکل اساسي، تنها کمتر از «يک دهم» اين ظرفيت در کل صادرات خدمات فني و مهندسي محقق شد.
    محمدرضا انصاري با بيان اينکه همواره حدود يک سوم از حجم کل صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه ساخت مسکن وساير ساختما ن ها بوده است، از وجود پتانسيل هاي بالا در بازار ساخت وساز ساير کشور ها براي حضور و فعاليت مهندسان ايراني خبر داد. به گفته وي؛ هم اکنون 5 هزار واحد مسکوني در کشور عراق از سوي مهندسان ايراني درحال ساخت است که ارزش آن بالغ بر 500 ميليون دلار برآورد مي شود. به اعتقاد فعالان حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي، با توجه به استعداد جمعيتي، فني و مهندسي، درصورت «رفع کامل تحريم ها و موانع بانکي» و «برقراري مجدد جوايز صادراتي»، تنها طي 5 سال مي توان به ظرفيت تعريف شده معادل 25 ميليار دلار صادرات خدمات فني و مهندسي دست يافت و اين درحالي است که هم اکنون تنها 10 درصد آنچه در توان و استحقاق جامعه مهندسي کشور است، محقق مي شود. رئيس انجمن صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي در تشريح وضعيت فعلي صادرات خدمات فني و مهندسي و مقايسه آن با شرايط سال هاي گذشته به «دنياي اقتصاد» اعلام کرد: تا قبل از آغاز دهه 90 و تشديد تحريم هاي بين المللي عليه ايران، سالانه رقمي در حدود 40 تا 50 ميلياردتومان به صورت جايزه صادراتي براي خدمات فني و مهندسي اختصاص داده مي شد.
    محمدرضا انصاري افزود: با تشديد تحريم ها عليه ايران همزمان با شروع دهه 90 حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به شدت کاهش يافت؛ طوري که فعاليت شرکت هاي ايراني از 55 کشور در دهه 80 به حدود 10 کشور در سال 95 تقليل يافت. وي با بيان اينکه سال 90 حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به 4 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده بود، ادامه داد: در سال بعد-سال 91-، در نتيجه تداوم تحريم ها از يک طرف وحذف جوايز صادراتي از سوي ديگر حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به حدود يک ميليارد دلار کاهش يافت. انصاري ادامه داد: از سال 91 به بعد عمدتا ارزش و حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به صورت ميانگين بين ارقام يک تا دو ميليارد دلار باقي ماند و سال گذشته اين ميزان به 2 ميليارد و186 ميليون دلار رسيد. رئيس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي با بيان اينکه در سال هاي تحريم بخش قابل توجهي از شرکت هاي فعال در بازارهاي جهاني توان خود را براي ادامه فعاليت در اين بازارها از دست دادند، خاطرنشان کرد: عمده صادرات خدمات فني و مهندسي هم اکنون در کشورهايي انجام مي شود که شرکت هاي ايراني و ضمانت نامه هاي صادره از سوي بانک هاي ايراني را مي پذيرند. وي با بيان اينکه به صورت دقيق برآورد شده است که هم اکنون شرکت هاي ايراني توان صادرات خدمات فني و مهندسي به ارزش 25 ميليارد دلار را دارند، گفت: اين ظرفيت با توجه به ظرفيت بودجه اي کشورهاي هدف و کشورهايي که شرايط جذب صادرات خدمات فني و مهندسي از کشور ايران را دارند، ظرفيت آزاد مهندسي و پيمانکاري کشور و... با ملاحظه حدنصاب هاي سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده است؛ به اين ترتيب 25 ميليارد دلار محاسبه نسبتا دقيقي از ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي با اتکا به توان فعلي مهندسان ايراني است. انصاري ادامه داد: اما علت اينکه سال گذشته تنها امکان تحقق صادرات 2 ميليارد و 186 ميليون دلاري خدمات فني و مهندسي فراهم شد به عدم پذيرش ضمانتنامه هاي بانکي شرکت هاي ايراني از سوي ساير کشور ها و باقي ماندن آثار تحريم و عدم بهبود روابط بانکي ميان ايران و برخي کشورها بر مي گردد؛ هرچند پس از امضاي برجام گشايش هاي نسبتا خوبي در اين زمينه و ساير زمينه ها ايجاد شد اما آثار تحريم همچنان باقي است و به ويژه بيشترين اثر خود را در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه پذيرش ضمانت هاي بانکي شرکت هاي ايراني نشان مي دهد. وي همچنين حذف جوايز صادراتي و تضعيف توان شرکت هاي ايراني براي اعمال تخفيف در ارقام پيشنهادي مناقصات بين المللي را از ديگر دلايل کاهش چشمگير حجم صدور خدمات فني و مهندسي طي سال هاي اخير عنوان کرد وگفت: حذف جوايز صادراتي نه تنها آينده صادرات خدمات فني و مهندسي را با ابهامات زيادي مواجه کرد، بلکه بسياري از شرکت هاي فعال در اين حوزه که پيش از اين با اتکا و اعتماد به دريافت جوايز صادراتي -که معادل حدود 8 درصد از ارزش کل قراردادها بود و به همين ميزان در ارقام پيشنهادي خود اعمال تخفيف کرده بودند-با حذف اين جوايز متضرر شده و مجبور به پرداخت اين رقم از دارايي هاي داخلي خود شدند. اين موضوع لطمات زيادي به برخي از شرکت ها وارد کرد و عملا موجب شد حجم صادرات خدمات فني و مهندسي کشور روي منحني سقوط قرار بگيرد و به ويژه اعتماد صادرکنندگان به حمايت و تعهدات دولت آسيب ديد. انصاري خاطرنشان کرد: در بسياري موارد مشاهده مي شود که برخي شرکت هاي ايراني تنها به دليل اختلاف 3 تا 4 درصدي در اعمال تخفيف هاي صادراتي موفق به انعقاد قرارداد براي فعاليت در ساير کشور ها نمي شوند و اين درحالي است که منحني رشد صادرات خدمات فني و مهندسي به واسطه پرداخت جوايز صادراتي از 16 درصد در سال 81 به حدود 40درصد در طول دهه 80 افزايش يافت اما همزمان با تشديد تحريم ها و حذف جوايز صادراتي، شاهد سقوط حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به ارقام کمتر بوديم. وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود شرکت هاي ايراني به دليل عدم توان رقابت با ساير کشورها نمي توانند حضور چشمگير و موثري در عرصه هاي بين المللي داشته باشند، گفت: اين گونه اظهارنظرها به هيچ وجه با واقعيت هاي موجود هماهنگي و انطباق ندارد؛ طي 20 سال اخير بيش از 700 ضمانت نامه بانکي براي فعاليت شرکت هاي فني و مهندسي ايراني در ساير کشورها صادر شده و اين شرکت ها کارنامه موفقي از خود برجاي گذاشته اند؛ به عنوان نمونه طي دو دهه اخير به دليل کيفيت مطلوب، سرعت و قيمت رقابتي مناسب، شرکت هاي ايراني موفق به دريافت بيش از 20 جايزه صادراتي از روساي جمهور کشورهاي مختلف شده اند؛ البته در اين زمينه استثنائاتي هم وجود داشته است که اين استثنائات در برابر موفقيت هاي قبلي قابل چشم پوشي است. انصاري تاکيد کرد: هم اکنون در حوزه اجراي بتن آرمه ساختما ن هاي مسکوني و ساير ساختمان ها، شرکت هاي ايراني بالاترين سرعت اجرا را به خود اختصاص داده اند و ساير شرکت هاي فعال در ديگر حوزه ها نيز در عرصه رقابت ها از جايگاه خوبي برخوردارند. وي افزود: طي 20 سال گذشته، به طور متوسط 35 درصد از حجم کل صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به حوزه مسکن وساخت و ساز ديگر ساختمان ها(کارخانه و...) بوده است؛ هرچند در سال 92 اين سهم بيشتر از ميانگين بوده است و در سال 95 اين سهم کاهش يافته است. نتيجتا نمي توان نقش دو عامل ذکرشده يعني تداوم مشکل عدم پذيرش ضمانت نامه هاي بانکي شرکت ها و حذف جوايز صادراتي را در کاهش حجم صادرات خدمات فني و مهندسي ناديده گرفت. عراق، تاجيکستان، سنگال، کنيا، ارمنستان، بوليوي، نيجر، ازبکستان، سوريه و افغانستان، به عنوان مقاصد صدور خدمات فني و مهندسي بخش ساختمان مطرح هستند.
    
    بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري / روش تقويت بخش مسكن در صادرات شناسايي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4095 به تاريخ 26/4/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه كارآگاه
متن مطالب شماره 39، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است