|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/4/26: ساده انگاري موافقان لايحه «تفكيك»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4152
يكشنبه دوم مهر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4095 26/4/96 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


يادداشت 
ساده انگاري موافقان لايحه «تفكيك»


نويسنده: علي بيت اللهي*

لايحه «اصلاح بخشي از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتيبان آن توسط امور ساختار سازماني معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور در خرداد 96 تهيه شده، در مجلس با قيد تک فوريتي در دست بررسي کميسيون هاي مختلف مجلس محترم شوراي اسلامي قرار گرفته و مقرر شده است تا قبل از شروع به کار دولت دوازدهم، تکليف آن تعيين شود.
     نوشتار حاضر با هدف تبيين برخي از نکات موردنظر نگارنده مبني بر مخالفت با اين لايحه با طرح عناوين کلي تهيه شده است که با درنظر گرفتن نظرات برخي از کميسيون هاي مجلس و نيز با نگاهي بر گزارش پشتيبان لايحه تفکيک موارد محوري طرح مي شود.
    از دلايل عمده در موافقت با تفکيک وزارت راه و شهرسازي که توسط موافقان طرح ارائه مي شود، عدم تجانس کاري بين حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازي است. اين استدلال به طور ساده اي در ذات خود داراي تناقض آشکاري است. از موافقان تفکيک حوزه حمل و نقل توقع مي رود به اين سوال ساده جواب دهند که کدام تجانس آشکار در مجموعه حمل و نقل را به عنوان يک وزارت مستقل مي بينيد که راهداري و رسيدگي به وضعيت راه ها و جاده ها و ادامه سرويس دهي آن را با شرکت راه آهن در يک مجموعه قرار مي دهيد؟ جز دو واژه حمل و نقل(که فقط و فقط واژگان اند و بس)، در حوزه اجرايي و عملکردي و قوانين و ستاد کدام وجوه مشترک بين دو نهاد راهداري و شرکت راه آهن است که بايد در مجموعه يک وزارت قرار بگيرند؟ اين امر در مقايسه راه آهن با فرودگاه ها بسيار معني دارتر مي نمايد. ما با دوشرکت راه آهن و فرودگاه ها، آشنايي نسبي خوبي داريم، وجوه مشترک اين دو دستگاه واقعا چند درصد است؟ و نظير اين است در زمينه بنادر و کشتيراني و تجانس کاري آن با شرکت فرودگاه ها، راه آهن و راهداري.
    اين شرکت ها و سازمان ها در حوزه حمل و نقل، به طور مستقل عمل مي کنند و وظايف اجرايي آنها را اگر به دقت مدنظر قرار دهيم، داراي تجانس کمتري نسبت به هم در مقايسه با تجانس بين حوزه شهرسازي و حمل و نقل مي باشند. با استدلال موافقان طرح تفکيک و عدم تجانس در حيطه هاي کاري حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازي، لازم است که در ادامه وزارت راه آهن، وزارت فرودگاه ها، وزارت راهداري و... را هم تشکيل داد!
    بايد ذکر کرد که يکي از محورهاي مسووليتي وزير محترم راه و شهرسازي در دولت يازدهم، همگرايي بين حمل و نقل درون شهري و برون شهري بوده است. تفکيک وزارت راه و شهرسازي قطعا اقداماتي که براي پيوسته کردن حمل و نقل درون شهري و برون شهري شروع شده بود را تحت الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجاي اولمان برخواهيم گشت.
    المان هاي حمل و نقلي در خدمت مراکز جمعيتي شهري و روستايي اند، با کدام استدلال طرح هاي توسعه اي حمل و نقلي بدون نگرش معماري و شهرسازي و توسعه شهري قابل اجرا خواهند شد؟فرودگاه ها، ايستگاه هاي راه آهن، ساخت راه و فعاليت هاي عمده ديگر در زمينه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و مراکز جمعيتي و برنامه هاي کلان توسعه شهري و شهرک هاي جديد است و در اغلب مواقع نيز فلسفه وجودي المان هاي حمل و نقل، وجود مراکز شهري و جمعيتي است. تفکيک حوزه هاي حمل و نقل از مسکن و شهرسازي، برنامه ريزي هاي همگرا و مباني توسعه پايدار را در حوزه راه و شهرسازي تحت تاثير قرار داده و لطمات عديده اي را بر کشور متوجه خواهد کرد.
    بنابراين استدلال عدم تجانس کاري، علاوه بر آنکه در ذات خود داراي تناقض آشکاري است، موجب انشقاق برنامه ريزي هاي کلان ملي و رويکرد پيوسته مديريتي خواهد شد و مجموعه عملکردها به صورت جزاير جداگانه و غيرسيستماتيک و منفک نمود خواهد يافت که لازم است به ويژه نمايندگان محترم مجلس به آن توجه لازم را مبذول کنند.
    «در ادامه و با پيروي از اصل منطقي جهان شمول بودن، بايد رويکرد عدم تجانس کاري را علاوه بر حوزه راه و شهرسازي، در ساير وزارتخانه هاي ديگر نيز مورد توجه قرار داد. عدم تجانس بين حوزه منابع آب و توليد برق که الان در حوزه توليد نيرو، بيشتر با رويکرد نيروگاه هاي گازي دنبال مي شود، عدم تجانس نفت و گاز و پتروشيمي در اجرا و در کارکردها، عدم تجانس کاري در مجموعه هاي کاملا متنوع جهادکشاورزي و... که اتفاقا عدم تجانس به مراتب بيشتري در مقام مقايسه با حوزه راه و شهرسازي دارند، بايد دلايل موجهي براي تفکيک دانست و تعداد وزارتخانه هاي کشور را به بيش از 30 وزارت رساند. واضح است که استدلال عدم تجانس کاري بين وزارت راه و شهرسازي، پايه کارشناسي قوي ندارد.
    به عقيده نگارنده اين سطور، ساخت و نگهداري المان هاي حمل و نقل و مسکن شهرسازي، حوزه مشترک و متجانس کاملا قابل ملاحظه اي را دارند و در ساخت و نگهداري المان هاي مذکور، اصول مهندسي در شاخه هاي مختلف مانند مصالح، بتن، سازه، زير ساخت، ژئوتکنيک و زلزله و فرونشست زمين مشابه هم و مباحث فني مشترکي حاکم بر دو حوزه هستند. اما اگر موضوع نرم افزاري حمل و نقل و ترافيک و جابه جايي بار و مسافر و ملاحظات اقتصادي مدنظر باشند، مي توان با معاونت هاي قوي ذيل يک وزارتخانه واحد راه و شهرسازي، عملکردهاي قابل قبول تري را ارائه کرد.»
    به طور کلي با توجه به مشکلات عديده در اجرايي کردن تفکيک وزارت راه و شهرسازي و بلاتکليفي و سرگرداني مدت داري که اين امر بر ساختار وزارت تحميل خواهد کرد، نگارنده اين سطور با تفکيک وزارت راه و شهرسازي، مخالف بوده و آن را به نفع کشور و دولت دوازدهم نمي داند.
    
    * عضو هيات علمي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازيیادداشت : ساده انگاري موافقان لايحه «تفکيک»
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4095 به تاريخ 26/4/96، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار



آثار ديگري از "علي بيت اللهي"

  مصائب تفكيك راه از شهرسازي
علي بيت اللهي*، شرق 1/5/96
مشاهده متن    
  ناگفته هاي برج گرنفل
علي بيت اللهي*، دنياي اقتصاد 27/3/96
مشاهده متن    
  ايمني ساختمان هاي استراتژيك در برابر حملات تروريستي
علي بيت اللهي*، دنياي اقتصاد 21/3/96
مشاهده متن    
  انتخابات رياست جمهوري 96 و بايدهاي آقاي دكتر روحاني
علي بيت اللهي*، دنياي اقتصاد 2/3/96
مشاهده متن    
  بازگشت مديريت شهري به قانون
علي بيت اللهي*، دنياي اقتصاد 2/11/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه سرآمد
متن مطالب شماره 39 (پياپي 44)، شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است