ساده انگاری موافقان لایحه «تفکیک»
لایحه «اصلاح بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن توسط امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد 96 تهیه شده، در مجلس با قید تک فوریتی در دست بررسی کمیسیون های مختلف مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته و مقرر شده است تا قبل از شروع به کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.
نوشتار حاضر با هدف تبیین برخی از نکات موردنظر نگارنده مبنی بر مخالفت با این لایحه با طرح عناوین کلی تهیه شده است که با درنظر گرفتن نظرات برخی از کمیسیون های مجلس و نیز با نگاهی بر گزارش پشتیبان لایحه تفکیک موارد محوری طرح می شود.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.