|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/4/26: تجزيه وزارتخانه ها منتفي شد؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4102
چهارشنبه چهارم مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4095 26/4/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تجزيه وزارتخانه ها منتفي شد؟
حامي و منتقد طرح تشكيل وزارت اقتصاد ملي پشت ميز مناظره



    دنياي اقتصاد: شنيده ها از توقف طرح تفکيک سه وزارتخانه حکايت دارد. گرچه خبر و دلايل توقف اين طرح هنوز به صورت رسمي اعلام نشده، اما فرآيند انتخاب وزرا براساس ساختار کنوني دولت (با فرض عدم تفکيک) پيش مي رود. انصراف دولت از تجزيه وزارتخانه ها با استقبال کارشناسان روبه رو شده است. آنان به دولت پيشنهاد مي دهند به جاي تجديد ساختار در قالب تفکيک يا ادغام، با اصلاح ساختار سياست گذاري در کشور، شيوه تقسيم وظايف را بازطراحي کنند. به عقيده کارشناسان، هدف از اين بازطراحي بايد تقويت ساختار فعلي به منظور پيشبرد روند توسعه ملي باشد.
     شنيده ها حکايت از آن دارد که لايحه پيشنهادي دولت مبني بر تفکيک مجدد سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه و شهرسازي» و «وزارت ورزش و جوانان» که با هدف ايجاد رونق اقتصادي تنظيم شده بود، نتوانسته است نظر بهارستان نشينان را جلب کند و ترکيب وزارتخانه ها در دولت دوازدهم تغييري نخواهد کرد. شنيده ها حکايت از رد شدن اين لايحه در کميسيون هاي اقتصاد، صنايع و کميسيون فرهنگي دارد. در بين وزارتخانه هاي مطرح شده در اين لايحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه اثرگذاري مستقيم بر وضعيت اقتصادي، در پرداختن به مساله رونق اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار است. يکي از واکنش هاي کارشناسانه پس از مطرح شدن،لايحه دولت، پيشنهادي بود که چندي پيش در روزنامه «دنياي اقتصاد» به چاپ رسيد و تشکيل «وزارت اقتصاد ملي» را به عنوان آلترناتيو طرح پيشنهادي دولت، ارائه مي کرد. به عقيده ارائه دهندگان اين پيشنهاد تجميع ساختار سياست ساز اقتصادي شامل سياست هاي ناظر بر فعاليت هاي توليدي و تجاري و هماهنگي آن با سياست هاي پولي و مالي، دستيابي به هدف مطرح شده در لايحه را تسهيل خواهد کرد. ادعايي که آمارهاي رشد و تورم در دهه 1340 و نتايج حاصل از بررسي تجربيات جهاني حکايت از صحت تئوريک آن دارد. در ميان واکنش هاي فضاي رسانه اي کشور به اين پيشنهاد در روز ابتدايي هفته جاري، خبرگزاري «خبرآنلاين» مناظره اي بين «علي ميرزاخاني» به عنوان يکي از ارائه دهندگان اين پيشنهاد و «علي ديني ترکماني» به عنوان منتقد اين پيشنهاد برگزار کرد. به عقيده ميرزاخاني، با توجه به اينکه تفکيک وزارتخانه ها در گذشته نتيجه اي جز تشديد تقابل هاي ساختاري، ايجاد فرصت رانت جويي و مانع تراشي بر مسير توليد نداشته است، بهتر است دولت با تجميع همه وظايف سياست گذاري ناظر بر فعاليت هاي توليدي و تجاري، از جمله گمرک و کشاورزي، سازمان متشکل و منسجمي با عنوان «وزارت اقتصاد ملي» برپا کند. پيشنهاددهندگان اين طرح معتقدند كه اين وزارتخانه کليدي با هماهنگي معاونت هاي مربوطه مي تواند استراتژي سازگاري را براي رونق توليد و تجارت ملي به سرانجام برساند. به عقيده سردبير روزنامه «دنياي اقتصاد» ساختار كنوني تصميم گيري در وزارتخانه ها براي رونق اقتصادي كارآيي لازم را ندارد. مساله اي که به درستي از سوي دولت شناسايي شده است، اما راه حل پيشنهادي دولت مبني بر تفکيک وزارتخانه پاسخ درستي به معادله تصميم گيري و مديريت در اقتصاد نيست. هدف گذاري پيشنهاد تشکيل وزارت اقتصاد ملي را مي توان بازگشت وزارت دارايي به ماموريت هاي پيشين خود ذکر کرد. به عقيده سردبير روزنامه «دنياي اقتصاد» ماهيت بومي اين پيشنهاد احتمال موفقيت اين طرح را حتي در شرايط ضعف مديريتي بالا برده است. اما در سوي ديگر ديني ترکماني ضمن پذيرش کليات تفکيک، معتقد است كه اين ادغام ها هزينه هايي داشت که احتمالا بيشتر از منافعش است. بنابراين قبل از اين ادغام، بايد مساله مهارت هاي مديريتي تعيين تكليف مي شد چراکه در خلا توان مديريتي ادغام پايان خوشي نخواهد داشت. به عقيده ديني ترکماني ارائه پيشنهادهاي اين چنيني بسيار ايده آل گرايانه است چراکه کارآيي ساختار قوي منوط به وجود مديريت کارآ است. اين در حالي است که به عقيده ميرزاخاني ساختار قوي حتي در خلا ابر مدير نيز اثرگذار خواهد بود
     
    چرا وزارتخانه اقتصاد ملي؟
    علي ميرزاخاني در نخستين بخش از اين مناظره به تشريح دلايلي پرداخت که باعث ارائه پيشنهاد تشکيل وزارتخانه اقتصاد ملي از سوي سردبير روزنامه« دنياي اقتصاد» و «موسي غني نژاد» شده است. نخستين دليل، تفکيک ناپذيري تجارت از سياست هاي صنعتي است. صنعتي شدن به معناي قابل مبادله شدن توليد است. صنعتي كه تجاري نباشد، معيشتي است و متعلق به دوران قبل از صنعتي شدن است. به همين دليل از نظر تئوريك صنعت و تجارت قابل تفكيك نيست و سياست صنعتي با ابزارهاي تجاري قابل اجراست. به عقيده علي ميرزاخاني، در اقتصاد سه سياست مالي، پولي و تجاري وجود دارد و بحث سياست صنعتي يک بحث تقريبا انتزاعي است. به همين دليل براي صنعتي شدن هم راهي جز بهره گيري از سياست هاي تجاري وجود ندارد. بر مبناي توضيحات علي ميرزاخاني، دومين عاملي که منجر به ارائه پيشنهاد تشکيل وزارتخانه اقتصاد ملي شد، بوته تجربه است. به گواه آمار طلايي ترين دوران اقتصاد ايران مربوط به دهه 40 است. در اين دوره تصميم گرفته مي شود كه متولي دو بخش صنعت و بازرگاني از اقتصادداناني انتخاب شود كه علاوه بر تحصيل در علم اقتصاد فعاليت هاي ميداني هم داشته باشد. نتيجه چنين انتخابي با سياست گذاري در وزارتخانه اي واحد سبب مي شود ميانگين رشد اقتصادي ايران در دهه 40 دو رقمي شود و ميانگين نرخ تورم به زير 2 درصد برسد. اين تجربه رونق غيرتورمي زماني در اقتصاد ايران به دست مي آيد كه در دنيا اين راه حل پيدا نشده بود. به عقيده پيشنهاددهندگان اين طرح عقبگرد در تفکيک مجدد وزارتخانه اقتصاد ملي در دهه 1340 باعث از دست رفتن اين دوران طلايي و دست نيافتني شدن دوران رونق غير تورمي براي اقتصاد ايران شد.
     
    ذم تفکيک در نبود ظرفيت ادغام
    ديني ترکماني در واکنش به دلايل سردبير روزنامه«دنياي اقتصاد»، ضمن تاييد نظرات مطرح شده در رابطه با لزوم سازگاري سياست هاي تجاري و صنعتي و اثر فزاينده ادغام ها بر هماهنگي نظام تصميم سازي سياست هاي صنعتي و تجاري، خلا مهارت هاي مديريتي و ضعف چارچوب هاي تشکيلاتي، تضاد منافع و تعدد مراکز تصميم گيري را دلايلي عنوان کرد که او را نسبت به نتيجه ادغام بدبين کرده است. به عقيده عضو هيات علمي «موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني» از آنجا که هزينه توليد کالا يا خدمت به دليل مديريت ضعيف بالاست، ادغام موجب تشديد چنين مشکلي و افزايش متوسط هزينه توليد مي شود که در نهايت منجر به کاهش کارآيي خواهد شد. از نگاه اين پژوهشگر اقتصادي وجود اين ضعف ها هزينه ادغام را بالا مي برد، بنابراين، بايد مشکل وجود مراكز تصميم گيري متعدد در بخش هاي مختلف حل شود. به عقيده وي در غياب اين پيش شرط ها، ادغام جواب نمي دهد. با اين وجود ديني ترکماني تفکيک مطرح شده در لايحه پيشنهادي دولت را به علت تقويت مشخصه بي ثباتي در سيستم اداري کشور به صلاح نمي داند. به گفته اين پژوهشگر حوزه بازرگاني، تفکيک و ادغام بايد با تامل و برمبناي نگاه راهبردي بلندمدت باشد. شرط ضروري که در ادغام و تفکيک هاي صورت گرفته معمولا ناديده گرفته شده است. تغييرات پي درپي قوانين و مقررات، تغييرات بيش از اندازه قوانين و کوتاه بودن طول عمر مديران و استرس هاي شديد موجود در نظام اداري ناشي از همين نگاه کوتاه مدت است که منجر به کاهش ظرفيت بالفعل فضاي کسب وکار ايشان شده است. به عقيده ديني ترکماني پيشنهاد مطرح شده در روزنامه «دنياي اقتصاد» از نظر رفع مشكل اساسي در نظام تصميم سازي اقتصاد ايران، يعني شکست در هماهنگ سازي سياستي، قابل تامل است. اما به دليل ضعف هاي مديريتي و چارچوب هاي سازماني تو در تو، عملا قابليت اجرايي ندارد و در صورت اجرا، ناکارآيي را افزايش مي دهد. به گفته اين پژوهشگر اقتصادي در خلا مديريت کارآ، اجراي اين پيشنهاد در عمل منجر به تشديد ناهماهنگي سياستي و سازماني خواهد شد. بنابراين، آنچه چنين پيشنهادي به دنبالش هست در عمل به نقض غرض منجر مي شود. ديني ترکماني هم چنين عقيده دارد راه حل کاهش حجم و کوچک سازي دولت چيزي به جز پيشنهادهاي اين چنيني است.
     
    نسخه تنحيف دولت
    ديني ترکماني در بخش بعدي اين مناظره به توضيح ديدگاه خود درباره اثر تشکيل وزارتخانه اقتصاد ملي بر کاهش نقش دولت در اقتصاد پرداخت. به گفته وي، دولت در منظر رويکرد دولت توسعه خواه پيش برنده سياست صنعتي و فرآيند توسعه صنعتي و فناوري، نقش طراح و فرمانده در تدوين سياست صنعتي را دارد. سياست صنعتي در اصل برآمده از متون اقتصاددانان توسعه گراي معتقد به مداخله هستند. مداخله از جنس تدوين نقشه راه مشخصي براي توسعه صنعتي و استفاده منطقي و زمانمند از ابزارهاي تعرفه و نرخ ارز ترجيحي و همين طور نرخ سود بانکي ترجيحي در جهت حمايت از رشته فعاليت هاي شناسايي شده است. به عقيده ديني ترکماني با اين وجود دولت در ايران به علت بوروکراسي ذاتا ضعيف از پس چنين وظيفه اي برنمي آيد. يکي از علل اين ضعف، هزارتوي نهادي است که موجب بروز ناهماهنگي سياستي در ابعاد وسيع مي شود. افزون بر اين ناهماهنگي موجب بزرگ شدن بودجه مي شود و بودجه بزرگ به معناي قوه مجريه يا دولت بزرگ در معناي کلاسيک اش نيست. بلکه به معناي قوه مجريه و ساير نهادهاست که ناشي از تودرتويي نهادي است. راهکار اساسي براي کوچک سازي دولت، نه تلاش براي چنين ادغام هاي بي ثبات کننده نظام اداري يا کاهش هزينه هاي اجتماعي و رفاهي دولت، که رفع تو در تويي نهادي از طريق اصلاح نظام حكمراني و ساختار دولت است.
     
     دليل به حاشيه نراندن طرح
    ميرزاخاني در پاسخ به نقد مطرح شده، بروز توانايي مديران را منوط به وجود بستر مناسب دانست. به عقيده سردبير روزنامه «دنياي اقتصاد» تاييد تئوريک اين پيشنهاد، دليل کافي براي کنار نگذاشتن اين طرح را در اختيار مي گذارد. نبايد با بهانه نبود ابرمدير اين طرح را کنار گذاشت، چراکه مدير قوي نيز در ساختار ضعيف نمي تواند موفق شود، اما همانطور که تجربه دهه 1340 نشان مي دهد ساختار قوي مي تواند تا حدود زيادي ضعف نبود ابرمدير را پوشش دهد. از نگاه علي ميرزاخاني اگر ساختار موجود حفظ شود حتي با مدير قوي جواب نمي دهد. اما اگر ساختار تصميم گيري را قوي و اصلاح كنيم، حتي با مدير ضعيف هم مشكلات مشخص و موانع حركت شناسايي مي شود. وي ضمن تاييد ديدگاه برخي از کارشناسان مبني بر اينکه تغييرات اخير در ساختار وزارتخانه ها بيشتر مصداق تجميع بوده تا ادغام، عدم استقبال برخي وزرا از اشتراک نظرات را يکي از آفات سياست گذاري در کشور دانست. از نگاه اين فعال رسانه اي وظيفه و ماموريت اصلي وزير صنعت و تجارت ايجاد تعادل در بازارهاست. به عقيده ميرزاخاني اگر از نظر تئوريك اعتقاد داريم كه اين بحث درستي است، بايد يك بار براي هميشه اين مفهوم حل و فصل شود. اگر ساختار قوي داشته باشيم حتي با مدير ضعيف برون داد خيلي بيشتر خواهد بود.
     
    فرمول هماهنگي
    بخش پاياني مناظره اين دو کارشناس اقتصادي به ارائه نقطه نظرات پيرامون نحوه ايجاد هماهنگي در نظام تصميم سازي اقتصادي اختصاص داده شد. به عقيده سردبير روزنامه «دنياي اقتصاد» به دو شكل مي توان اين هماهنگي را ايجاد کرد؛ اول پردازش ايده و ديگري شيوه اجراست. پس از تصويب قانون ادغام اخير يک سال زمان براي اجرا نياز بود، زماني مشابه با تجربه ادغام در دهه 1340. اصلاح اين مسير حتما با مسووليت رئيس جمهور بوده و رئيس جمهور بايد اين ايده را بپذيرد.
    به عقيده ديني ترکماني براي هماهنگ سازي نظام تصميم سازي، در كنار بحث ادغام، بايد به نقش هماهنگ کنندگي هيات دولت و شوراهايي مانند شوراي اقتصاد توجه کرد. يعني، براي نيل به هماهنگي فقط يک راهکار وجود ندارد. راهکارهاي ديگري هم هستند از جمله اينکه، تيم کابينه سازگار با هم انتخاب شوند. رئيس قوه مجريه توانايي هماهنگ سازي تصميمات در هيات دولت را داشته باشد. همين طور روساي شوراهاي مهم. به عقيده سردبير ماهنامه «بررسي هاي بازرگاني» اگر همين مورد نيز برآورده شود، مشکل اساسي ناهماهنگي ريشه دار در تو در تويي نهادي است كه سر جاي خود باقي است. ترکماني در بخش پاياني اظهارات خود به مساله ساختار سازي پرداخت. به عقيده وي از آنجا که تجربه ادغام و تفکيک از منظر ساختار سازي به نتيجه مطلوبي نرسيده است، در شرايط كنوني ارائه ايده هايي چون تشکيل وزارتخانه اقتصاد ملي مصداق هدررفت هزينه و بسيار ايده آليستي هستند و امكان نيل به اهداف مورد نظر حتي در صورت عملياتي شدن وجود ندارد. تفاوت ديدگاه اين دو کارشناس اقتصادي پيرامون مساله ادغام سياست سازان اقتصادي را مي توان نمودي از تفاوت ديدگاه درباره ادغام يا تفکيک وزارتخانه هاي در ظاهر متجانس دانست. با اين وجود پذيرش وجود کاستي هاي ساختاري از سوي هر دو ديدگاه، لزوم تصميم گيري براي بهينه کردن ساختار تصميم سازي در کشور را منعکس مي کند. بايد توجه داشت که ايجاد هماهنگي و حذف بسياري از گلوگاه هاي موجود در ساختار سياست گذاري کشور نه نيازمند تصميم گيري براي تفکيک و ادغام که نيازمند عزم و برنامه ريزي براي رفع موانع ساختاري موجود در مسير توسعه کشور است.
    
    
    تجزيه وزارتخانه ها منتفي شد؟ / حامي و منتقد طرح تشكيل وزارت اقتصاد ملي پشت ميز مناظره
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4095 به تاريخ 26/4/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ايراني روانپزشكي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 47)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است