|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/4/26: ناكارآمدي ساختارهاي موجود (درابعاد راهبردي و عملياتي) و لزوم عارضه يابي آنها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4103
پنج شنبه پنجم مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4095 26/4/96 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


ناكارآمدي ساختارهاي موجود (درابعاد راهبردي و عملياتي) و لزوم عارضه يابي آنها


نويسنده: سعيد خاتمي

وجود معضلات پيچيده در طرح هاي سرمايه گذاري اجرا شده، عدم رضايت ذي نفعان و مشتريان از سازمان ها و ساختارهاي عملياتي موجود، توقف يا کاهش فعاليت بسياري از کسب و کارهاي کوچک و بزرگ در شرايط جاري، همگي از نمونه هايي است که لزوم بررسي و کالبدشکافي ريشه اي را چه در سطح «سياست گذاري هاي کلان» براي راهبران اقتصادي کشور و چه در حوزه «خرد و صنايع کوچک و متوسط» براي مالکان و ذي نفعان اين گونه کسب و کارها واجب مي کند.بسياري از متخصصان حوزه اقتصاد ريشه معضلات مربوط به ساختارهاي عملياتي موجود را در «دولتي يا شبه دولتي بودن» آنها دانسته و معتقدند تنها راه نجات، خصوصي سازي اين نوع ساختارهاست اما با اين نگرش و استدلال، وجود مشکلات بسيار اساسي در ساختارهايي با مالکيت کاملا خصوصي را چگونه مي توان توجيه کرد؟ بديهي است اين موضوع نافي وجود مشکلات بالقوه در ساختارهاي دولتي نبوده ولي به نظر مي رسد تمرکز در رفع مسائل ساختاري با راه حل خصوصي سازي صرف نيز امري است خطاپذير.
     اطلاق عامليت اصلي پديده «رکود» که چندي است سايه خود را در صنايع مختلف کسب و کار کشور گسترده، به عنوان ريشه معضلات اساسي، نيز از ديگر توجيهاتي است که در تحليل هاي اقتصادي به صورت برجسته مورد نظر قرار مي گيرد ولي آيا عامل اصلي وجود مشکلات ناکارآمدي سازمان ها و طرح هاي اقتصادي اجرا شده، ناشي از بالفعل شدن اين مولفه مهم اقتصادي است که دراين صورت ناکارآمدي موجود براي ساختارهاي کاملا غيرانتفاعي و با ماهيتي خدماتي که حيات و ارتزاق آنها نيز کاملا متفاوت با سازمان هاي کسب و کاري بوده را چگونه توجيه کنيم؟آيا مولفه «رکود» عامل اساسي و ريشه اي(از نوع تهديد) در ناکارآمدي موجود ساختارهاي عملياتي بوده يا عاملي است(از نوع فرصت) که موجب نمايان ساختن عمق مشکلات ساختاري در کليه ارکان سازماني و راهبردي کشور شده و بنا به دلايل مختلف اين عارضه مهم در گذشته پنهان مانده است؟
    به راستي ظهور و رشد انواع و اقسام ابزارهاي سيستمي نوين و مدل ها و استانداردهاي مديريتي که به منظور پيشگيري از بحران ها و تغييرات استراتژيکي و راهبردي قبل از وقوع بحران ها و ارتقاي کارآمدي وضعيت سازمان ها در چند دهه گذشته فراهم شده اند، به چه ميزان توانسته اند ساختار هاي اجرايي کشور را ياري رسانند؟
    وقوع بحران هاي اقتصادي و سازماني که در برخي موارد حتي به ورشکستگي بسياري از صنايع کسب وکار انجاميده، در حالي که بسياري از آنها در گذشته به واسطه اخذ گواهينامه هايي مثلا معتبر و حتي بين المللي (و با نمايش انواع تبليغات گسترده رسانه اي) خود را در زمره سازمان هاي موفق ارزيابي مي کردند بيانگر اين درد نهفته در ساختارهاي سازماني ما است. اگر بتوان وجود اشکالات ساختاري اشاره شده را ناشي از عدم کارآيي اين ابزارهاي سيستمي و مديريتي دانست، در اين صورت لازم است براي کارآمدي اين ابزارها، در ساختار هاي مشابه خارجي و در کشور هاي توسعه يافته نيز پاسخي مناسب جست وجو کرد.آيا وقت آن نرسيده تا مشکلات ناکارآمدي اين گونه مدل ها و سيستم ها را در سطح کشور، اولا به ضعف هاي رويکردي و بينشي مسوولان و متخصصان ذي ربط و ثانيا در نواقص مرتبط با نحوه طراحي و پياده سازي و استقرار آنها ارتباط داده و مورد توجه قرار دهيم؟
    وجود بسياري از طرح هاي سرمايه گذاري اجرا شده در کشور که در زمان بهره برداري آنها، با موجي از اشکالات اساسي روبه رو شده ايم و در بررسي ريشه اي اين معضلات نيز از ديدگاه اهل فن، ضعف عمده آنها يا در امکان سنجي ناقص يا نارسايي و عدم مطابقت در اجراي صحيح آنها با طرح تجاري مربوطه مورد نظر قرار گرفته، را چگونه توجيه کنيم؟
    آيا اصولا در راهبردهاي کلان اقتصادي و همچنين در امکان سنجي طرح هاي اقتصادي، مزيت هاي نسبي، اقليمي و... به درستي مورد نظر قرار گرفته يا در اين مقوله نيز متاثر از مصلحت انديشي هاي مختلف و مقطعي بوده ايم؟
    نقش مديران راهبردي و اجرايي در سطوح کلان و خرد را در بروز ناکارآمدي موجود به چه ميزان مي دانيم؟آيا جذب متخصصان مربوطه در راستاي تعيين و اجراي سياست ها و استراتژي هاي علمي و عملي، مورد نظر ساختارهاي مختلف کشور بوده يا بيشتر به منظور تمکين و اجراي سياست هاي مصلحت انديشانه و از پيش تعيين شده دستوري بوده است؟
    آيا اين معضلات و ناکارآمدي هاي کلان باعث نشده تا در حوزه صنايع و ساختارهاي خصوصي نيز ، مالکان آنها به جاي جذب مديران شايسته و متخصص به منظور ارتقا و کارآمد کردن ساختار عملياتي خود، درصدد جذب مديران رانتي و ارتباطي باشند تا با کسب سهم بزرگ تري از بازار رقابتي (و از مسيرهاي غيرمتعارف)، خود را در فضاي نسبتا امن اقتصادي قرار داده و در نهايت اين گونه از موجوديت ضعف ساختاري در کسب و کار خود بي اطلاع شوند؟
    ما مي توانيم تمامي ضعف هاي ساختاري موجود را به راحتي به عواملي همچون وجود رکود اقتصادي، حاکميت اقتصاد دولتي در کشور و... مرتبط دانسته و بدون کوچک ترين ريشه يابي در انتظار گذر به دوران مثلا رونق اقتصادي غيرواقعي گذشته (که عمدتا متاثر از درآمدهاي سرشار نفتي بوده) به سر بريم يا يک بار براي هميشه و به صورت اساسي درخصوص ريشه يابي معضلات ساختاري جاري در ارکان مختلف اقدام کنيم. در همين راستا نقش مشاوران و مديران متخصص در حوزه هاي راهبردي، مديريتي و سازماني را چگونه مي توان ارزيابي کرد؟ آيا به راستي متخصصان اين حوزه ها، رسالت خود را به درستي به انجام رسانيده اند يا آنها نيز عرضه خدمات خود را متاثر از فضاي يک کسب و کار تجاري صرف قلمداد کرده و مسووليتي فراتر از آن براي خود متصور نشده اند؟
    بديهي است تجويز نسخه هاي راهبردي در ابعاد مختلف از سياست گذاري هاي کلان کشور گرفته تا ساختارهاي عملياتي مختلف که کليه کسب و کارهاي خصوصي را نيز در بر داشته با همکاري اين قشر متخصص و در حوزه مسووليت «مديريتي يا مشاوره اي» صورت پذيرفته و هرگز نمي توان از نقش کليدي آنها در وقوع وضعيت ناهنجار موجود چشم پوشي کرد.مسلما انتظار تلاش صادقانه و منصفانه از قشر مشاوران و مديران متخصص در حوزه هاي مختلف (اقتصادي، مديريتي، سازماني و...) و پرهيز از تاثيرپذيري نسبت به هر نوع محدوديت و مصلحت انديشي که ارائه راهکارهاي راهبردي و عملياتي آنها را با خطا همراه کند، انتظاري است از نوع حداقلي!
    ناگفته پيداست که تدوين متدلوژي و روش عارضه يابي معضلات ساختاري فوق، در سطوح راهبردي و عملياتي و اجراي آنها در ابعاد مختلف ضروري است به شکل اصولي و حرفه اي مورد نظر متخصصان واجد شرايط قرار گيرد که در غير اين صورت اين تلاش امري است نمايشي ، شعارگونه و فاقد ذره اي اثربخشي و حتي توام با دردي مضاعف!
    ناکارآمدي ساختارهاي موجود (درابعاد راهبردي و عملياتي) و لزوم عارضه يابي آنها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4095 به تاريخ 26/4/96، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 51 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيشگامان ساختمان
متن مطالب شماره 103، تير 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است