|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/4/26: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: فريدون در زندان
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2943
سه شنبه سي و يكم مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2913 26/4/96 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: فريدون در زندان



شرق: سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در صدوچهاردهمين نشست خبري، با اشاره به پرونده قتل آتنا اصلاني گفت: «دستگاه قضائي استان اردبيل با تمام جديت از لحظه اول دنبال اين موضوع بود. رئيس دستگاه قضا هم تاکيد کردند که هرچه سريع تر به اين موضوع رسيدگي شود. در رسيدگي به اين موضوع دلخراش متهم به يک مورد ديگر هم اعتراف مي کند که من قبلا هم خانم ديگري را به قتل رسانده ام و در جايي مثلا يک چاهي انداخته ام که با تمام تحقيقات هنوز آثاري از آن جسد کشف نشده بود، البته مسئله مهمي است؛ حق الله و حق الناس است. اين موضوع در حال رسيدگي است. به غير از اعتراف، اسناد و مدارکي پيدا نشده است. اگر موضوع روشن شود، اين پرونده رسيدگي و حکمش صادر مي شود». حجت الاسلام محسني اژه اي درباره برخي اخبار مبني بر وجود چند جسد ديگر در مورد اين پرونده، عنوان کرد: «آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومي بوده که هنوز کشف نشده است».
     او همچنين از ورود يک عامل نفوذي دوتابعيتي آمريکايي و يک کشور ديگر به ايران خبر داد و گفت: «اين فرد با نفوذ خاصي وارد ايران شده بود که به وسيله نيروهاي وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير شد و در دادگاه بدوي محکوم به ١٠ سال حبس شده که اين حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعي وارد شود، من و همکارانم درباره اقداماتي که اين فرد مي خواسته انجام دهد، بيشتر توضيح مي دهيم». محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره موضع قوه قضائيه درباره منشور حقوق شهروندي و اجراي آن، عنوان کرد: «قوه قضائيه از هر طرح و برنامه اي که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال مي کند. دستگاه قضائي در سال هاي قبل و در زمان آيت الله شاهرودي بخش نامه اي را در اين زمينه داشت و از آن حمايت کرد که اين بخش نامه در مجلس تصويب شد».
     او افزود: «ما ستاد حقوق بشر داريم که مصوباتي دارد. منظور آيت الله آملي لاريجاني ايجاد مرکز ملي به عنوان نهاد موازي بوده که طبعا اگر ما بتوانيم از ظرفيت هايمان استفاده کنيم، نيازي به مرکز جداگانه نداريم. هر آنچه مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائيه از آن استقبال و حمايت مي کند».
    
    حسين فريدون به زندان معرفي شد
     سخنگوي دستگاه قضا درباره خبر بازداشت حسين فريدون، گفت: «براي او ديروز (شنبه) قرار صادر شده و چون اين قرار وثيقه است و تامين نشده، او به زندان معرفي شده است که اگر اين قرار وثيقه را تامين کند، آزاد مي شود. محسني اژه اي تاکيد کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نيست. او همچنين درباره اينکه ميزان وثيقه چه اندازه است؟ گفت: «آن را نديده ام، اما مي دانم قرار با وثيقه است». اژه اي افزود: «اين پرونده درخصوص مسائل مالي است، اما معوقات بانکي نيست».
     او درخصوص اينکه آيا قوه قضائيه مي تواند درخواست فيلتر کانال هاي تلگرامي يا دستور آن را صادر کند؟ گفت: «ما دو مرجع داريم؛ يکي عام که قوه قضائيه است و موظف است با هر جرمي برخورد کند و تفاوتي ندارد که فضاي مجازي يا غيرمجازي باشد. کسي در فضاي مجازي جرمي انجام دهد، اين در صلاحيت ذاتي قوه قضائيه است که با آن برخورد کند. اما در اينجا قانون يک مرجع ديگري هم به نام کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه تشخيص داده که اين کارگروه وظايفي دارد و همچنين داراي اعضايي هم هست. چند وزير و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طريق آن کارگروه تصميم گرفته شود، براساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام مي کند. طبيعي است هم اکنون و هم پيش تر اعضاي دولت در آنجا بيشتر هستند و موضوعي که مطرح مي شود، مثلا دولت راي نمي دهد».
    
    آخرين وضعيت پرونده املاک شهرداري
     محسني اژه اي در پاسخ به خبرنگار «شرق» درخصوص آخرين روند رسيدگي به پرونده املاک شهرداري گفت: «تعدادي از اين قراردادها فسخ شده و تا پنج ميليارد تومان از اين پول ها برگردانده شده است. درعين حال از ١٨٥ نفر تحقيقاتي صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسي است، اما هنوز به دادگاه نرفته است». او همچنين درباره پرونده اي تحت عنوان «کاسبان تحريم» که طبق گفته سخنگوي دولت به قوه قضائيه ارسال شده است، عنوان کرد: «مسلما تحت عنوان کاسبان تحريم پرونده اي به قوه قضائيه نمي آيد، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجاني است، بايد بگويم که آن پرونده توسط مدعي العموم اقدام شد و تا مدت ها دولت و وزارت نفت شاکي نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجي کردند. پرونده فروش نفت توسط ناجا نيز در حوزه پرونده بابک زنجاني نيست.
    
    احمدي مقدم پرونده دارد
     محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا احمدي مقدم پرونده دارد، گفت: «بله، پرونده دارد».
     سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين بررسي ها از پرونده توهين به رئيس جمهور در راهپيمايي روز قدس، گفت: «در اين رابطه پرونده اي تشکيل شده است. چون اقدامي بوده که در خيابان انجام شده. نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي توانستند افرادي را شناسايي و معرفي کنند کمااينکه دادستان تهران نيز اقداماتي داشته و پرونده تشکيل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است. نام بعضي افراد اسما مطرح است، اما نشانه اي از منزل و... آنها هنوز در دست نيست که احضار شوند، اما تصوير آنها در حال شعاردادن موجود است و شناسايي شده اند و درحال حاضر در دست شناسايي مکان آنها هستيم».
     محسني اژه اي درباره دستگيري فردي در دفتر يکي از مسئولان دولتي، افزود: «فردي دستگير شده، اما اينکه چه ارتباطي با مدير خود دارد و اينکه ارتباط کاري است يا خير، مشخص نيست و اتهام ايشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسيدگي است». او همچنين گفت دادگاه رسيدگي به پرونده ياشار سلطاني، هشتم مردادماه برگزار مي شود.
    
    نظر سخنگوي قوه قضائيه درباره ماجراي متروي شهرري
     محسني اژه اي درخصوص مرگ فرد ضارب که روز شنبه در متروي شهرري اقدام به حمله به چند نفر کرده بود، عنوان کرد: «مامور نيروي انتظامي اگر ضوابط تيراندازي را رعايت کرده باشد، نسبت به مرگ اين فرد مقصر نيست و من نمي دانم که اين ضوابط رعايت شده يا خير؛ اما اگر بر اثر خون ريزي تا بيمارستان فوت شده، بايد بررسي کرد که آيا تاخير در رساندن او به بيمارستان باعث مرگ شده است، بنابراين در اين شرايط تقصير تيرانداز نيست».
     او در پاسخ به سوالي درخصوص حمله به يک روحاني در مترو و اينکه قوه قضائيه چه حمايتي از افرادي مي كند که امر به معروف مي کنند، گفت: «قانون خوبي در اين زمينه داريم و يکي از مسائلي که درخصوص امربه معروف لساني و کتبي گفته شده، اين است که همه آحاد مردم موظف اند و در برابر ناهنجاري ها همه مسئوليم. يک جاهايي گفته که فراتر از لسان و کتابت است که دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مسئول موظف اند وظايفي را انجام دهند. در جاهاي مختلف در قانون حمايت هايي از آمر به معروف و ناهي از منکر در نظر گرفته شده که يک بخش از آن قضائي است». سخنگوي قوه قضائيه افزود: «در قانون گفته شده اگر آمر به معروف، مجروح، مصدوم و کشته شد، او را در رديف شهدا قرار دهيد. براي قوه قضائيه وظايفي گذاشته که شما موظفيد چگونه از آمر به معروف و ناهي از منکر حمايت کنيد. البته متذکر هم شده که کسي به بهانه امر به معروف و نهي ازمنکر خودش جرمي را مرتکب نشود. قوه قضائيه هم در اين زمينه بخش نامه داشت. در قانون ستادي پيش بيني شده و وظايفي تعيين شده که ١٨ عضو دارد و شش وزير عضو آن هستند. از قوه قضائيه، رئيس دستگاه قضائي عضو اين ستاد است. اگر مسائلي مطرح باشد در آن ستاد تعقيب و پيگيري مي شود».
    
    بخشي از نامه سرگشاده «احمدي نژاد» قابل تعقيب قضائي است
     معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره بازداشت حميد بقايي و اينکه جزئيات اين پرونده مسائل اداري است يا فساد مالي؟ و اينکه بيانيه محمود احمدي نژاد در اين رابطه مصداق مجرمانه است؟ گفت: «آقاي احمدي نژاد يک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهاي مختلفي داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده، خلاف واقع است. ايشان مثل هميشه از يک فرد متهم مطالبي شنيده و به استناد آنها قضاوت مي کند. بخشي از اينها قابل تعقيب قضائي است».
     او ادامه داد: «آقاي احمدي نژاد در يکي از فرازهاي نامه گفته اتهام ايشان اين بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه ٣٠٠ ميليون پاداش به برخي افراد دولت، اجرائي کرده؛ اصلا اين جزء اتهامات اين فرد نبوده است، ايشان دو يا سه اتهام دارند. تصرف غيرمجاز، اختلاس، تباني در معاملات دولتي که بايد رسيدگي شوند و بايد ديد اثبات مي شود يا خير».
     محسني اژه اي بيان کرد: «زماني که تحقيقات آغاز مي شود، دلايل در توجه اتهام احراز مي شود. اگر دليلي بود، متهم تحت تعقيب قرار مي گيرد. در روزهاي اول هم که تحقيق انجام مي شد، مورد ديگري مطرح شد که دو ميليون يورو در اختيار متهم بوده که اين را بايد به جاي ديگري مي داده ولي اين در هيچ جايي ثبت و ضبط نشده که اين موضوع هم بايد پيگيري شود».
     او افزود: «گفته مي شود چرا حکم جلب صادر شده است؟ دراين باره بازپرس گفته ما مي خواستيم اين پرونده تکميل شود و نياز به احضار ايشان بود. در تاريخ ٢٤ اسفندماه سال ٩٥ ايشان را احضار کرديم، مامور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و اين فرد در آن آدرس شناسايي نشده و اين سوال مطرح است که آيا آن فرد در آن آدرس شناسايي نشده يا آن آدرس شناسايي نشده که دستور داده شد اين موضوع پيگيري شود».
     معاون اول قوه قضائيه اضافه کرد: «ايشان در زمان تحقيقات دو وکيل داشتند و زماني که مي خواست آزاد شود، کفيل او هم شدند که البته دراين باره به ايشان ارفاق شده؛ چراکه دو وکيل او کفيل وي هم شده اند. يکي از وکلا که کفيل بوده، در دادسرا هم حضور داشته؛ به او مي گويند ما ايشان را مي خواهيم و ظرف يک ماه اين موضوع را به وي ابلاغ کنيد و در جواب آن وکيل مي گويد شما احضاريه رسمي براي من بفرستيد. بازپرس هم مي گويد شما کفيل هستيد و من به شما ابلاغ مي کنم. وي هم حاضر به امضاي صورت جلسه نمي شود. وکيل هم از اين موضوع انتقاد کرده که بازپرس مي خواسته من صورت جلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضا نمي کنم. در مورد ديگري هم کفيل ايشان را مي خواهند و در آنجا حاضر مي شود و مي گويد شما ايشان را مي خواهيد؟ و مي گويند بله؛ در آخر ايشان حاضر نمي شوند و جلب وي صادر مي شود». محسني اژه اي گفت: «ايشان گفته اند اجازه داده نشده که از بيرون غذا تهيه کنند يا نور کافي در آنجايي که هست، وجود ندارد. البته اين خلاف قانون نيست که زندان اين اجازه را ندهد، ولي در زماني که ايشان در اختيار وزارت اطلاعات بود، بارها و بارها از بيرون غذا سفارش مي دادند. با هزينه دستگاه نه با هزينه خودش و گفته مي شود هنوز هم پول اين غذاها را نداده اند. ايشان مکررا با خانواده اش در ارتباط بوده و در سوئيتي سکنا داشته که يخچال و تلويزيون و ديگر لوازم لازم را در اختيار داشته است. از نور کافي هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد، از خانه برخي از من و شماها بهتر بوده است. در اين ميان بازپرس مي نويسد که به قسمت عمومي منتقل شود و ايشان هم مي گويد من هم در اين سوئيت راحت ترم، اگر اجازه دهيد در اينجا بمانم».
    
    برداشت من از توصيه رئيس مجلس مثبت است
     سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه رئيس مجلس در همايش قوه قضائيه خطاب به شما گفت که مراقب باشيد در دام کشمکش ها نيفتيد، برخورد شما نسبت به اين موضوع چيست، گفت: «من از جناب دکتر لاريجاني تشکر مي کنم. ايشان گفتند بالاخره ما به گونه اي صحبت کنيم که افراد نگران نشوند از سرمايه گذاري که درست است؛ البته به دولت هم توصيه کردند که کابينه انقلابي را معرفي کنند که کار پسنديده اي است. برداشت من از صحبت هاي ايشان مثبت است. ايشان گفتند من حواسم جمع باشد که قصد ما اين است که به سرمايه گذارها کمک کنيم اما اگر افرادي فاسد باشند با آنها برخورد خواهد شد؛ زيرا اگر برخورد نشود، زمينه عدم سرمايه گذاري به وجود مي آيد».
    سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: فريدون در زندان
    


 روزنامه شرق ، شماره 2913 به تاريخ 26/4/96، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 44 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آسيب شناسي ايران
متن مطالب شماره 3 (پياپي 1203)، Summer 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است