|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/4/26: همكاري زنجاني با قرارگاه خاتم و شهرداري
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2989
چهارشنبه بيست و ششم مهرماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2913 26/4/96 > صفحه 19 (سياست) > متن
 
      


همكاري زنجاني با قرارگاه خاتم و شهرداري
متهم رديف دوم پرونده نفتي در سومين جلسه دادگاه خبر داد


سومين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي روز گذشته به رياست قاضي محمد مقيسه برگزار شد. به گزارش خبرگزاري ها در ابتداي اين جلسه عبدالعلي فلاحتي، وکيل «م.ش»، منشا جرم را تحريمي دانست که ازسوي دشمنان به ملت تحميل شد و گفت: «اگر تحريم نبود، اين پرونده تشکيل نمي شد. فرض بر اينکه اين پرونده تشکيل شد اما اگر پول بعد از معاملات صورت گرفته بين دو شرکت به ايران برمي گشت، نه آقايان شاکي بودند و نه مدعي العموم طرح دعوا مي کرد، چون موضوع منتفي است».
     وکيل «م.ش» با بيان اينکه علت وقوع جرم پرداخت نکردن پول به دولت جمهوري اسلامي است، افزود: «دادسرا با پرداخت نشدن پول وارد پرونده شد؛ اگر وزارت نفت مي توانست طبق موازين معامله کند، ديگر احتياجي به اصحاب پرونده نبود، به ويژه اينکه وزارت نفت بر اساس قانون و مقررات خاص خود با فرد يا شخص وارد معامله نمي شود و حتما طرف قرارداد او بايد يک شرکت باشد. شرکتي از اچ کي نفت خريد و به هر دليلي پول را برنگرداند و وظيفه دادسرا بررسي اعاده نشدن پول است؛ پول نفتي که وزارت نفت به متهمان داده، اگر به مصرف ديگر رسيده يا طرف نتوانسته طبق وظايف پول پيمانکاران را پرداخت کند، به موکل بنده ربطي ندارد».
     او با بيان اينکه باندي در بساط نيست، موکل خود را بچه حزب اللهي و جزء بچه هاي انقلاب دانست و گفت: «اينها قصد تصاحب اموال مملکت را ندارند».
     قاضي: بنا نيست شعار دهيد. اين متهمان طبق پرونده شبکه سازمان يافته اي هستند که از نخست براساس دسيسه اين شبکه را هدايت کردند و البته اين سه نفر به تنهايي نمي توانستند اين همه اموال را ببرند. مدير شرکت نفت نيکو، مديرعامل وقت بانک مسکن، وزراي سابق و هرکس که کوچک ترين همکاري با اين پرونده داشته احضار شده اند.
     غلامرضا مهدوي وکيل شرکت نفت: به متهمان شش ميليارد و ٤٢٧ ميليون و ٥٠٠ هزار يورو پول داده شد تا دستور پرداخت به پيمانکاران براساس آن انجام شود. پول را چند ماه نگه داشتند و رفتند چيزهاي ديگر خريدند و اينکه مي گويند تحريم ها اجازه نداد، درست نيست.
     م.ش: بابک زنجاني طبق کيفرخواست ٩١ بار دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من رسيد او راستگو شد؛ البته من کسي را دروغگو نمي پندارم و قضاوت را برعهده دادگاه مي گذارم. نمي شود اتهامات پرونده را براساس متهم رديف اول و اصلي بنيان نهاد. اين پرونده کيفري نيست و حقوقي است. در اين پرونده بحث بدهي و بدهکار مطرح است. «نستراداموس» نبودم که به نيت زنجاني پي ببرم بلکه نهادهاي امنيتي پس از کلي بررسي، به موضوع رسيدند. اصلا نمي دانستم به زنجاني پول نقدي هم دادند؛ زنجاني همواره مي گفت با توکل بر خدا و براي کمک به مملکت وارد اين ميدان شده است و نظام هم به زنجاني اعتبار داده بود و وقتي به او اعتبار مي دهند، حتما اعتبارسنجي شده است.
     قاضي: شما مي خواهيد باندي و تشکيلاتي بودن را رفع کنيد اما در دفاعيات تان اين وجود ندارد. زنجاني در اظهارات خود گفته که من از سال ٨٨ با شمس و فلاح رفيق شدم و به اين نتيجه رسيدم که شمس مي تواند در قضيه اقتصادي و نفت کمک من باشد؛ در جريان نفت، شمس را از انگليس به مالزي دعوت کردم که فلاح هم حضور داشت. زنجاني گفت که به همراه وکلاي خارجي به مالزي رفتيم و آبان سال ٩١ به شمس گفتم نفت در حال متروکه شدن است و شمس براي فروش و انبارداري اعلام آمادگي کرد. بعدا زنجاني اعلام کرد که وزير نفت گفته تحويل مي دهيم؛ من، شمس، فلاح و فردي که به تازگي دستگير شده، امضا کرديم. سپس به شارجه رفتيم و شرکت «فال» وضعيت خوبي نداشت اما شمس به من اطمينان داد و گفت خيالت راحت باشد، وضعيت اين شرکت خوب است. آنجا دفتر گرفتيم و نيرو استخدام کرديم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.
     م.ش: در آن جلسه من و فلاح بوديم. اينها براي کار بانکي خود آمده بودند و زنجاني دروغ مي گويد؛ زنجاني با انصاري صحبت کرد و از جلسه که بيرون آمد، گفت که اينها قابل اعتماد هستند. من فقط امکان سنجي کردم. جلسه مالزي مربوط به سال ٨٩ يا ٩٠ است و آن موقع اصلا نفتي در کار نبود. يکي از ايرادات اصلي من اين است که بيش از وظيفه، خودم را درگير کردم و بقيه خود را کنار کشيدند. از زمان بازداشت زنجاني براي کمک به کشور، پنج بار به ايران آمدم و چهار بار با مسئولان نفتي جلسه برگزار و فراتر از وظايف خود عمل کردم؛ گزارش هايي درباره «اونر اير» و «فال» داد.
     قاضي: در جلسه مالزي اصلا بحث هواپيما مطرح نبوده و تصميم به انتقال نفت داشتيد
     م.ش: خواستار رودرروکردن خودم با بابک زنجاني هستم و اين اظهارات کذب است. در بارنامه فروشنده و خريدار و کسي که تحويل مي گيرد، وجود دارد. در اينجا فروشنده، بخش بين الملل نفت است و خريداري ندارد و يکي از مشکلات اين است که اصلا بارنامه اي در رابطه با اين محموله ها وجود ندارد. در خيلي از موارد به ويژه اين مورد خاص، پيش مي آيد که برگه اي را به عنوان رسيد مي دهند، زيرا شرکت نفت بارنامه ها را در خزانه نگهداري مي کند و اگر بارنامه تحويل بدهد، امکان دارد توقيف شود. تمام بارها خارج از بندر و گمرک تحويل داده شده است. براي اينکه مالکيت کالا احراز شود، رسيد انبار گرفتم؛ تا مشخص شود مالکيت مربوط به شرکت ايزو است. مسئوليت حمل و هزينه برعهده شرکت خريدار است و من به عنوان کارگزار اين زنجيره را با هم هماهنگ مي کردم. جرم من در انگليس قاچاقچي دورزن تحريم است در آنجا نفت را قاچاق مي دانند.
     قاضي: شما بابک زنجاني را به مسئولان امين نظام معرفي کرديد که واقعيت او چيز ديگري بوده است.
     م.ش: افرادي امين، زنجاني را به من معرفي کردند و تاکيد شده که براي شکستن تابوي تحريم وارد ميدان مي شويم. اعتبارات نجومي که شرکت ملي نفت داده، مقدم بر کارهاي نفتي بوده و از فروردين اين اعتبارات داده شده در صورتي که من از مردادماه وارد کار شدم.
     قاضي: اينکه مي گوييد افراد امين زنجاني را به شما معرفي کردند، درست نيست؛ شما قبل از بابک با وحيددستجردي آشنا بوديد.
     م.ش: اين آشنايي مرتبط با برخي مسائل نظام و محرمانه است. من معاون بازرگاني کشتي راني جمهوري اسلامي بودم. اصلا از مسائل قبلي زنجاني و اينکه شناسنامه اش را تغيير داده اطلاع نداشتم. آقاي «ي»، معاون وقت وزير اطلاعات، هم گفت که زنجاني فردي مورد اعتماد و محل نفوذ تحريم هاست. فلاح فرد اميني است و من هنوز پشت سر او نماز مي خوانم.
     قاضي: اظهارات شما برعکس است و شما بابک زنجاني را به گونه اي ديگر نزد مسئولان نظام جلوه داده ايد.
     م.ش: شما گفتيد هر کسي که به زنجاني کمک کرده، شريک است بنابراين بايد آن چهار وزيري که نامه را امضا کردند و بقيه افراد هم شريک جرم زنجاني محسوب شوند. موسسه «اي.سي.تي. بنکرز» و «اف.آي.آي.بي» با بانک هاي کارگزار در ايران کار مي کردند و تاييديه وزارت اطلاعات و بانک مرکزي را داشته اند و حتي چهار وزير هم نامه زده بودند.
     قاضي: شما و فلاح اين دو بانک را به گونه اي نزد مسئولان جلوه داديد که آمدند بانک ملت را هم شريک کردند. شما گفتيد بابک کسي است که بانک ملت هم شريکش است و آقاي دستجردي در اظهارات خود گفته که شمس، زنجاني را معرفي کرده است؛ آيا شما در فروش نفت به زنجاني نقش داشتيد يا نه؟
     م.ش: نمي گويم نقش نداشتم، اما آن نقشي که مدنظر شماست ندارم و فروش نفت از طريق دستجردي هشت محموله بعدتر بوده است؛ احساس مي کنم شما ذهنيت خوبي درباره ما نداريد و از قبل محکوم هستم. مگر معرفي جرم است؟ همه کارهاي تجاري دنيا با همين معرفي انجام مي شود. آقاي دستجردي به عنوان يک مسئول در نظام بايد امکان سنجي مي کرد.
     قاضي: ما گفتيم نفت مملكت را به کسي دادند که تابعيت دوگانه دارد و مي تواند برود و برنگردد که...
     م.ش: من که آمدم.
     قاضي: آمدنتان فايده اي ندارد، نفت و پول با هم رفته است و نمي گوييد همه پول نفت کجاست. افراد متديني بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل کنند، اما شما و فلاح و زنجاني طوري عمل کرديد که انگار کسي قادر به فروش نفت نيست.
     نماينده دادستان خطاب به متهم رديف دوم گفت: چندروز قبل «م» در تحقيق و بازجويي گفته است که شمس مکرر زنگ مي زد که چه کاره هستي که اين محموله به شرکت نفت برگردد؛ پس اگر شما نقش نداشتيد چطور اين جمله را به منفرد گفتيد که اين محموله براي زنجاني است و چرا مي خواهي به شرکت نفت بازگردد. «س. ج» هم در اظهارات خود گفته که تمام محموله هاي نفتي را غير از يک يا دو مورد به شخص مهدي شمس تحويل داده است.
     «م.ش»: زنجاني فردي سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاريابي مطرح مي کند. از سال ٨٩ نيز با قرارگاه خاتم و شهرداري همکاري داشته و از سال ٩١ نيز شريک بانک ملت بوده است. اساس کار بازاريابي اين است که طرف توانمندي هاي خود را بيشتر از آنچه هست نشان دهد و عرف هم هست. من به خاطر ضرروزيانش گفتم. مي خواستم از بابت خيرخواهي کمک کنم. آقاي «و - د» به من گفته بود زنجاني با وزير دوستي دارد و اخيرا هم از طريق آقاي فلاح مطلع شدم که در بحث خريد گوشت و مرغ نيز همکاري داشته است و آقاي «ن.م» را هم فقط يک بار ديدم.
     قاضي: زنجاني مي گويد مجري کارهاي ما آقايان شمس و فلاح بوده اند.
     م.ش: اصلا چنين چيزي نيست و ايميل هاي زنجاني موجود است.
     در اين حين، قاضي مقيسه ادامه رسيدگي به اين پرونده را به ٢٧ تيرماه موکول کرد.
    همكاري زنجاني با قرارگاه خاتم و شهرداري / متهم رديف دوم پرونده نفتي در سومين جلسه دادگاه خبر داد
    


 روزنامه شرق ، شماره 2913 به تاريخ 26/4/96، صفحه 19 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مطالعات تطبيقي قرآن و حديث
متن مطالب شماره 8، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است