|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/4/26: پس از كش و قوس فراوان ماده واحده طرح تخفيف مجازات اعدام تصويب شد
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2943
سه شنبه سي و يكم مرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2913 26/4/96 > صفحه 19 (سياست) > متن
 
      


پس از كش و قوس فراوان ماده واحده طرح تخفيف مجازات اعدام تصويب شد



شرق: اعدام مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ايران نه تنها در داخل کشور مسائل اجتماعي به وجود آورده که آمار بالاي اعدام ها در اين حوزه تبعات بين المللي نيز به دنبال داشته است. حالا بهارستان نشين ها مدتي است در تلاش اند تا با اصلاحيه قانون مواد مخدر بتوانند از آمار اعدام ها کاسته و روش هاي ديگري را جايگزين اعدام قاچاقچيان مواد مخدر کنند.
     موافقان و مخالفان اين طرح زيادند. با وجود آنکه هر بار رفت وآمد طرح از صحن علني به کميسيون مربوطه با مرگ و زندگي برخي افرادي پيوند خورده که اين روزها در صف اعدام قرار گرفته اند؛ اما بايد ديد در نهايت مخالفان طرح تا کجا به کارشان ادامه خواهند داد.
     ديروز کليات طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب شد و با اين حال نقدهاي موجود سبب شد تا طرح کماکان براي بررسي هاي بيشتر به کميسيون قضائي مجلس دهم بازگردانده شود. آنچه حالا گله حجت الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي مجلس را به دنبال داشته؛ «مهم اين است که کليات طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شد؛ اما جزئياتي از طرح به خاطر اعتراض برخي به ويژه کميسيون امنيت ملي به کميسيون بازگردانده شد. همين سه شنبه از آنها دعوت کرديم که بيايند و نقدها را بگويند. اين سه شنبه نماينده قوه هم ميهمان جلسه خواهد بود. آنها هم مخالفت ضمني داشتند و دوباره بايد به کميسيون بيايند. ما معتقديم مبارزه با مواد مخدر بايد کلاسيک، علمي و فني باشد. نبايد وزني و کيلويي مبارزه با مرتکبان جرم در حوزه مواد مخدر برخورد کرد، اينکه يک کيلو از يکي گرفته ايم و بخواهيم اعدامش کنيم، درست نيست. بايد دنبال قاچاقچي اصلي باشيم، کسي که روي اعتياد و به کارگيري کودکان در قاچاق سرمايه گذاري مي کند، کسي که پيش تر محکوميت زندان ١٥ ساله داشته يا روي نيروهاي ما اسلحه مي کشد. بايد روي مواد مخدر کار عالمانه و داراي راهبرد و درايت انجام دهيم».
    
     اين طور اعدام ها تنها خسران است
     نوروزي همچنين به «شرق» مي گويد: «ما خودمان قاضي هستيم. حقوق دانيم. دانشکده حقوق درس خوانده ايم و ميز قضاوت ديده ايم. به همين خاطر حسب تجربه و مطالعه معتقديم اعدام به اين معنا چيزي جز خسران نخواهد بود». الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، نيز به ايسنا گفته «طرح کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر روز چهارشنبه همين هفته دوباره در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
     محمود صادقي، عضو کميسيون قضائي مجلس، نيز در همين زمينه گفته «ارجاع مجدد طرح کاهش مجازات اعدام به کميسيون قضائي فاقد توجيه است». پاسخ مسعود پزشکيان، نايب رئيس مجلس به انتقاد صادقي اين است «رئيس جلسه قانونا اجازه ارجاع طرح به کميسيون را دارد».
     حسين نقوي حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس، از مخالفان طرح است. او ساعاتي پس از اتمام صحن علني در جشن فارس پلاس، صندلي به صندلي با تتلو، خواننده رپ، مي نشيند و در عين حال در صحن علني مجلس مواضع محافظه کارانه اي در تغيير قانون کنوني اعدام ها دارد. به گفته او «برداشتن مجازات به نفع منافع ملي در مبارزه با مواد مخدر نيست. مجازات سنگين، نقش بازدارندگي ايفا مي کند و ما وضعيت امروز جامعه و استان هاي مختلف و تاثيري را که بر جوانان دارد، مي بينيم».
     با اين حال محمد کاظمي، نايب رئيس کميسيون قضائي مجلس، پيش تر در گفت وگو با «شرق» تاکيد کرده بود که بررسي ها و پژوهش هاي صورت گرفته نشان از آن دارد که اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمار بالاي اعدام تنها تبعات بين المللي براي ايران به دنبال داشته است.
    
     در پي حذف اعدام نيستيم، در پي اصلاح قانون مواد مخدر هستيم
     عبدالحميد خدري، نماينده مردم بوشهر، نيز از موافقان طرح يک فوريتي الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است و مي گويد: «بنده سال ها در دادگاه انقلاب در زمينه مواد مخدر حکم صادر کردم و با اين قضيه کاملا آشنا هستم. دوستان آگاه باشند ما در حال يک تصميم گيري مهم هستيم. سال ها با مسند قضاوت در دادگاه انقلاب آشنايي دارم و برداشت بنده اين است که برخي از دوستان به ماده اصلاحي دقت نکردند؛ ما در پي حذف مجازات اعدام نيستيم؛ بلکه در پي اصلاح قانون مواد مخدر هستيم. هيچ کشوري مثل ايران احکام شديد در زمينه مبارزه با مواد مخدر نداشته و اين در حالي است که بايد توجه داشته باشيد در شهرستان هاي کوچک بر اثر اعدام فردي تمام امورات خانواده اش با مشکل روبه رو خواهد شد. چرا براي يک تصادف ساده کارشناس مي فرستيم؛ اما براي مجازات اعدام يک روان شناس و جامعه شناس نمي فرستيم تا پس از بررسي مشخص شود انگيزه جرم چه بوده است؟!». با وجوداين نقوي حسيني اين طور ادامه مي دهد «امروز از بازار قاچاق مواد مخدر ميلياردها دلار درآمد و ثروت به دست مي آورند. ثروت را آنهايي مي برند که محوريت قاچاق را برعهده دارند. کميسيون امنيت معتقد است برداشتن چوب اعدام به ترويج قاچاق مواد مخدر کمک مي کند و افزايش آن قطعي است».
    
     برخي از سر ناچاري دنبال قاچاق مي روند
     جليل رحيمي جهان آبادي، نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس، نيز در موافقت با اين طرح گفته «هزينه مبارزه با مواد مخدر را بايد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر پرداخت کنند، نه شخصي که از سر ناچاري با همين چند کيلو مواد مخدر منتظر اعدام باشد و ما به کدام اصل اخلاقي اين افراد را به چرخه اعدام مي سپاريم».
     حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر، از مخالفان اين طرح نيز مي گويد «ما بايد تجربه ساير کشورها را هم در نظر بگيريم. عربستان چه مجازات سختي را براي اين نوع جرائم در نظر مي گيرد؟ اعدام فرايند طولاني و مشکلي را طي مي کند تا به نتيجه نهايي برسد. درست است که ما فرصت هاي شغلي کمي داريم، اما توجيه خوبي نيست که عده اي به خاطر بي کاري به قاچاق مواد روي بياورند. نبايد صورت مسئله را پاک کنيم. اعتياد باعث فروپاشي بسياري از خانواده ها شده است. اگر ما کار فرهنگي انجام داديم و باعث کاهش جرم شد، آن وقت بياييم به دنبال کاهش مجازات باشيم».
    
     چهارشنبه سرنوشت ساز
     جهانبخش محبي نيا، نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تکاب در مجلس از ديگر موافقان طرح است و مي افزايد: «به نظر مي رسد تبصره ها و مواد لايحه مذکور به نحو مطلوب مورد شور قرار نگرفته است؛ زيرا بحث عدول شرع از حکم جزا مطرح نيست، بلکه ما نمي خواهيم اعدام را جمع کنيم و سر مساعدت با قاچاقچيان مواد مخدري که با سلاح گرم و سرد هويت انساني را هدف گرفته اند نداريم ما در تلاش هستيم از مرحله اعدام صرف به احيا برسيم؛ ايران هم اکنون در قواره اي است که مي تواند بين جاني و قرباني فرق قائل شود؛ اتفاقا با طرح مذکور ريشه پديده قاچاق زشت تر نمايان مي شود».
     نيروي انتظامي، بخشي در وزارت کشور، قوه قضائيه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کميسيون امنيت مجلس دهم در رديف مخالفان اين طرح اند. طرحي که در صورت تصويب، مانع از اعدام برخي شهروندان ايراني خواهد شد. شهرونداني که به گفته نمايندگان گاهي به دليل مسائل و مشکلات ساختاري ناگزير از روي آوردن به امر قاچاق شده اند. مخالفان طرح خواهان نزديک شدن روش هاي تبيهي ايران به چين و عربستان اند و موافقان طرح با تجربه قضاوت هاي حقوقي خواهان برداشته شدن اين گونه اعدام ها هستند. چهارشنبه اين هفته يک بار ديگر طرح به صحن خواهد آمد و شايد اين بار مهر تاييد نهايي پاي آن بيايد و از فردايش قانون تازه اي در حوزه مجازات اعدام داشته باشيم.
    پس از كش و قوس فراوان ماده واحده طرح تخفيف مجازات اعدام تصويب شد
    


 روزنامه شرق ، شماره 2913 به تاريخ 26/4/96، صفحه 19 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه نمايش
متن مطالب شماره 215، مرداد 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است