دوازدهم مرداد مراسم تحلیف رئیس جمهور است و چند روز بعد از آن کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم باید به مجلس اعلام شود. وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه های استراتژیک دولت است و طبعا شخصی هم که وارد این وزارتخانه می شود تاثیر زیادی بر سیاست های اقتصادی دولت دارد. شاخص های رکود، تورم و اعلام برنامه ها در حوزه پولی و مالی در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است و در صورت بروز چالش در این مسائل، وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.

در دولت دوازدهم معیار انتخاب وزیر اقتصاد با تفاوت هایی همراه است و آن هم ضرورت اعتماد دوطرفه میان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور است. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مورد اعتماد رئیس جمهور باشد و رئیس دولت باید برنامه های وزیر اقتصاد را قبول داشته باشد. همچنین برنامه هایی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح می شود باید با برنامه های رئیس قوه مجریه مطابقت داشته باشد و بعد از آن توان اجرایی را در نظر بگیرد.

غالب افرادی که برای وزارتخانه در نظر گرفته می شوند دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه کافی هستند اما نحوه اداره وزارتخانه از دیگر موضوعاتی است که باید مد نظر باشد. یک فرد هر چقدر هم که با سواد و باتجربه باشد وقتی رئیس جمهور وی را قبول نداشته باشد یا او رئیس جمهور را قبول نداشته باشد و برنامه های دولت را نقد کند، نمی تواند بر مسند وزارتخانه اقتصاد ورود کند.

به نظر می رسد قبول داشتن دو طرفه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از جمله مواردی است که می تواند در انتخاب وزیر تعیین کننده باشد. وقتی این مقبولیت در دو طرف وجود داشته باشد، می تواند در مجلس نیز رای اعتماد دریافت کرده و کار خود را در وزارتخانه آغاز کند.

برنامه هایی که از سوی وزیر اقتصاد و رئیس جمهور تعیین می شود باید منطبق بر شعار سال یعنی تولید و اشتغال باشد و برنامه مشترکی در این زمینه ارائه دهند.