|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/4/26: پيشنهادي براي عادلانه شدن عوارض برق
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4976
سه شنبه سي ام آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4873 26/4/96 > صفحه 8 (انرژي) > متن
 
 


پيشنهادي براي عادلانه شدن عوارض برق



مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مکانيسم محاسبه و دريافت عوارض برق را موردنقد و بررسي قرار داد.
    دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز، با بيان اين مطلب که دريافت عوارض برق به منظور تامين منابع مالي سياست هاي حمايتي توسعه انرژي هاي تجديدپذير و اجراي طرح هاي توسعه و نگهداري شبکه هاي برق روستايي از سال 1392 در قانون بودجه سالانه کشور درج و به اجرا گذاشته شده است، افزود: وزارت نيرو موظف شده است، علاوه بر دريافت بهاي برق، به ازاي هر کيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغي را به عنوان عوارض برق در قبوض درج و از مشترکان برق به استثناي مشترکان خانگي روستايي دريافت کند. اين عوارض در قوانين بودجه کل کشور، طي سال هاي 1392 تا 1395، به مقدار 30 ريال بر کيلووات ساعت تعيين شد و در قانون بودجه سال 1396، عوارض برق به 50 ريال بر کيلووات ساعت رسيد.
    ارزيابي انجام شده روي بار مالي دريافت عوارض برق از منظر انصاف و برابري نشان مي دهد، سازوکار فعلي به دليل نداشتن رويکرد منطقه اي، بار مالي نابرابري روي مشترکين مناطق مختلف کشور (از حيث نوع منطقه گرمسيري) دارد.
    از سوي ديگر، حمايت هدفمند و سياستمدارانه اي که دولت در محاسبه و دريافت بهاي برق مصرفي مشترکان و در نتيجه ميزان صورت حساب مصرف برق در مناطق مختلف کشور دارد، به دليل فقدان رويکرد منطقه اي در محاسبه و دريافت عوارض برق از بين مي رود و انتظار مي رود که با تداوم شيوه فعلي در محاسبه و دريافت عوارض برق و افزايش ميزان عوارض، اثربخشي آن حمايت هدفمند بشدت تحليل رود. به عبارت ديگر، اگر اختلاف هزينه برق مشترکان در مناطق مختلف کشور که با عنايت به اهداف سياستمدارانه و توسعه اي ايجاد شده، قابل قبول و منطقي باشد، روش کنوني اخذ عوارض و تداوم آن در سال هاي آتي، اين اختلاف را از بين خواهد برد.
    بعلاوه در سازوکار فعلي محاسبه و دريافت عوارض برق، تمايز ميان رفتار مشترکان کم مصرف و پرمصرف مراعات نشده است. اين در حالي است که رفتار مشترکي که ميزان برق مصرفي خود را کنترل مي نمايد و در حد الگوي مصرف يا کمتر از آن برق مصرف مي کند، انطباق بيشتري در جهت منافع ملي دارد.
    بررسي انجام شده در اين پژوهش نشان مي دهد، چنانچه سازوکار محاسبه هزينه عوارض برق به درصدي از بهاي برق مصرفي مشترکين تغيير يابد، علاوه بر اين که وضع موجود بهبود مي يابد، تامين منابع مالي پيش بيني شده در قوانين بودجه سالانه کل کشور نيز محقق مي شود. شايان ذکر است اين پيشنهاد مبتني بر پيش فرض عادلانه و منطقي بودن نظام تعرفه گذاري و تشويق به رعايت الگوي مصرف در محاسبه بهاي برقي مصرفي مشترکين ارائه شده است.
    
    تقسيم بندي مشترکان برق
    طبق مطالعات انجام شده ميزان الگوي مصرف مشترکين برق خانگي مناطق مختلف کشور به شرح جدول يک حاصل شد. در اين مطالعه، دوره هاي سوم و چهارم سال، به عنوان دوره هاي پرمصرف مناطق غيرگرمسيري عادي و سردسيري و گرمسيري کشور احصا شده است.
    تحليل ديگر که مي تواند ميزان مراعات انصاف و برابري و رعايت الگوي مصرف در محاسبه دريافت و عوارض برق را نشان دهد، بررسي نسبت مبلغ عوارض برق و تعرفه برق مشترکين، به عنوان نمونه بخش خانگي است. تعرفه برق مناطق عادي و گرمسيري نوع يک، براي مشترکين خانگي در جدول دو با هم مقايسه شده است. همان طور که مشاهده مي شود، ميزان سهم پرداختي بابت عوارض برق در مناطق گرمسيري نوع يک همواره بيشتر از مناطق عادي است. بعلاوه اين جدول نشان مي دهد، با افزايش ميزان برق مصرفي، سهم هزينه عوارض برق از تعرفه پرداختي بابت برق مصرفي کاهش مي يابد.
    اين امر به اين معناست که در حال حاضر، مشترکاني که تمايل به رعايت الگوي مصرف ندارند، به فراخور افزايش مصرفشان هزينه عوارض را پرداخت نمي کنند.
    
    پيشنهادها
    شيوه تعيين عوارض برق مصرفي بايد همانند سازوکار محاسبه بهاي برق مصرفي مشترکين دو ويژگي داشته باشد: 1 منطقه اي بودن و 2 تمايز ميان رفتار مشترکين که در پلکاني بودن شيوه محاسبه بهاي برق مصرفي منعکس شده است. منطقه اي بودن، نشان دهنده مدنظر داشتن شرايط اقليمي مناطق مختلف کشور در محاسبه بهاي برق مصرفي و انعکاس دهنده نگاه ويژه دولت نسبت به برخي مناطق و توسعه آن مناطق است.
    پلکاني بودن محاسبه بهاي برق نيز رفتار مشترکين مختلف را از هم تمييز داده است تا مشترکي که بيشتر از الگوي مصرف، برق مصرف مي کند و مصرف خود را کنترل نمي کند، بهاي بيشتري نسبت به مشترک کم مصرف متحمل شود که مصرف خود را کنترل مي کند. تهيه و تنظيم جدول پلکان هاي مصرف برق و تعيين هزينه عوارض برق براي پله متناظر آن در مناطق مختلف کشور مي تواند روش مقدار هزينه براي فائق آمدن بر نقاط ضعف بيان شده باشد. پيشنهاد مي شود، محاسبه و دريافت عوارض برق بايد به صورت درصدي از بهاي برق مصرفي خانوارها شود، زيرا بهاي برق مصرفي براساس نوع منطقه و ميزان مصرف محاسبه مي شود.
    بعلاوه، براي آن دسته از مشترکيني که داراي کنتورهاي سه زمانه هستند، زمان مصرف، از حيث پرباري، ميان باري و کم باري در محاسبه بهاي برق مصرف لحاظ مي شود. با اتخاذ اين روش، دو ويژگي ميزان مصرف و نوع منطقه مشترکين، به طور عام و زمان مصرف برق، به طور خاص، در محاسبه و دريافت عوارض برق از مشترکين تسري مي يابد. شايان ذکر است، با روش پيشنهادي براي محاسبه و دريافت عوارض برق، چون منعکس کننده ويژگي هاي تعرفه برق است، علاوه بر خصائص يادشده، اختلاف هدفمند ميان صورت حساب مشترکان در مناطق مختلف حفظ مي شود و دستيابي به اهداف سياستمدارانه تسهيل مي شود. در اين روش پيشنهادي، بار مالي عوارض به دولت انتقال پيدا نمي کند و با اخذ حداقل 25 / 7 درصد بهاي برق، مبلغ در نظر گرفته شده در قانون تامين مي شود.
    از آنجا که عوارض برق متناسب با بهاي برق مصرفي مشترکان است، مي توان گفت، کل درآمد حاصل از دريافت عوارض برق به صورت درصدي از کل درآمد حاصل از فروش برق به مشترکان خواهد بود. بنابراين با داشتن مقدار درآمد مطلوب و مورد نياز از محل دريافت عوارض برق و ميزان فروش برق در سال، مقدار درصد عوارض برق مصرفي قابل محاسبه است.
    
    
پيشنهادي براي عادلانه شدن عوارض برق
    


 روزنامه جام جم، شماره 4873 به تاريخ 26/4/96، صفحه 8 (انرژي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات سياسي
متن مطالب شماره 35، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است