دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود، در شرایط کنونی، همزمان گریبان اقتصاد ایران را گرفته است اما به غلط انگشت اتهام به نظام بانکداری کشور برگردانده شده است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود حتی با اصلاح نظام بانکداری گشایشی در شرایط اقتصادی کشور رخ نمی دهد. این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی و اشکالات قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور بودن نرخ سود است. تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به طور دستوری تعیین می شود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه گذاری در ایران به دلیل پایین بودن بهره وری و رقابت پذیری بسیار پایین است، نمی توان انتظار داشت که سرمایه های سرگردان، که در سال های اخیر تمام جذب بانک ها شدند به صنعت و سرمایه گذاری و مسکن برگردند. به این ترتیب نرخ سود بالای بانکی به مامنی برای سرمایه های نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده گذاران با قطعی بودن سود سپرده حاضر به مشارکت در هیچ ریسکی نبوده و در واقع با پایین آمدن نرخ سود فعالیت های اقتصادی و اختلاف فاحش آن با نرخ سود بانکی، فارغ از درصد ریسک گریزی یا ریسک دوستی، صاحبان سرمایه دیگر متمایل به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری نیستند. با افزایش حجم سپرده ها، نقدینگی و منابع مالی به سمت بانک ها هدایت می شود و به این ترتیب، بخش های تولید، بازرگانی، اقتصادی و... که بخش های محرک تولید و اشتغال هستند از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیل در می آیند. در نتیجه تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از 15 درصد تعدیل نشود، نمی توان انتظار معجزه از اقتصاد داشت و اعمال این تعدیل، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست های موازی و همراه با آن است.