«ایران» از روند تحقق یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه گزارش می دهد
تفویض اختیارات به استانداران، اجرای ناقص قانون
مطابق بند 4 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است که «در سال اول اجرای قانون برنامه (تا پایان سال جاری) تمامی اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرایی را به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها واگذار کند.» آنچه قانون برنامه ششم بر آن تاکید دارد، هدفی است که دولت یازدهم از مدت ها پیش آن را دنبال می کرده است، اما موانعی سبب شده که دستیابی به این هدف، تاکنون به آن اندازه که مدنظر سیاستگذاران اجرایی کشور بوده است، میسر نشود. از این رو انتظار می رفت که قانون برنامه ششم، با احصای مسئولیت های قابل واگذاری، به شفافیت و سرعت گیری بیشتر این مسیر کمک کند. اما این قانون هم دایره
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.