|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/5/22: اختيارات به استان ها تفويض مي شود، نه استانداران
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6598
سه شنبه بيست و هشتم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6567 22/5/96 > صفحه 10 (سياسي) > متن
 
      


اختيارات به استان ها تفويض مي شود، نه استانداران
گفت و گو با محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس

نويسنده: احسان بداغي

افزايش اختيارات استان ها؛ اين پيشنهادي است که چهار سال پيش محمدرضا پورابراهيمي، رئيس فعلي کميسيون اقتصادي در دوران مجلس نهم مطرح کرد. حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم برخي مقامات و حتي وزير کشور هم از لزوم رفتن به اين سمت سخن گفته اند؛ موضوعي که محمدرضا پورابراهيمي در گفت و گو با «ايران» مي گويد اجراي آن تقريباً آغاز شده اما تا سرانجامش هنوز راه زيادي باقي مانده است؛ راهي که او اميدوار است در دولت دوم حسن روحاني به مقصد برسد.
    مساله اي که باعث شده بحث افزايش اختيارات استان ها در حوزه تصميم گيري به اين شکل در کشور مطرح شود چيست؟ به عبارتي گره اي که قسمتي از تصميم گيران را به فکر انداخته تا براي چنين اصلاحي اقدام کنند، کجاست؟
    ويژگي ساختاري که بعد از انقلاب براي اداره امور اجرايي در کشور داريم که البته قسمتي از آن هم ميراث دوران قبل از انقلاب است بر پايه برنامه ريزي متمرکز است. يعني در واقع شاخصه اساسي و اصلي ساختار اداري ما همين برنامه ريزي متمرکز مي باشد. اين مدل برنامه ريزي البته چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار نوساناتي مي شود و در برخي دولت ها جايگاه سازمان برنامه تغيير مي کند و برخي جاها نقش آن کمرنگ مي شود و برخي جاها پررنگ. اما فارغ از اين کم رنگ و پر رنگ شدن جايگاه برنامه ريزي در کشور، رويکرد برنامه ريزي ما و بحث توسعه يک رويکرد متمرکز است.
    
    متمرکز به چه معنا؟
    به اين مفهوم که ما رويکرد آمايش سرزميني به معناي اختيارات براي استان ها و مناطق خود نداريم. البته در قانون اساسي ما رويکرد فدرالي شدن و يا اينکه استان ها اختيارات مجزايي در بحث هاي هزينه و درآمد داشته باشند را به دليل شرايط خاص کاملاً کنار گذاشته شده است و همين هم ادبيات متمرکز برنامه ريزي در کشور را تقويت کرده و اين موضوع کاملاً مشهود و مشخص است. خروجي اين رويکرد باعث شده که عملاً با شرايطي مواجه شويم که آن شرايط مطلوب وضعيت فعلي نظام و کشور ما نيست.
    
    يعني شما مشکلات موجود در کشور را به همين مورد مشخص از ضعف ساختاري ما محدود مي کنيد و اگر جواب منفي است، رويکرد متمرکز در برنامه ريزي چه سهمي در مشکلات فعلي دارد؟
    قطعاً مساله فقط به اين موضوع برنمي گردد اما نمي توانيم از تاثير عميق آن هم بر شرايط کشور سخن نگوييم. شما نگاه کنيد، ما الان با يکسري شکاف ها در استان ها و مناطق مختلف کشورمان مواجه هستيم که مثلاً نرخ بيکاري در برخي استان ها بسيار بالا و در برخي جاهاي ديگر متعادل تر است. يا برخي جاها تمرکز درآمد و منابع بانکي وجود دارد و برخي جاها اين موضوع نيست. مثلاً الان منابعي که در مرکز هزينه و مصرف مي شود اصلاً به اندازه استاندارد بازدهي ندارد. مضافاً اينکه تجربه باقي کشورها هم در اين زمينه اهميت دارد و بايد به آن توجه کنيم. ما الان متوجه هستيم که با اين ساختار فعلي تصميم گيري امکان توجه به آمايش سرزميني وجود ندارد و اين باعث رويکرد غيرکارشناسي در توزيع فرصت ها و منابع و برنامه ريزي غيرمتوازن در مناطق مختلف مي شود. در مبحث برنامه ريزي توسعه يکي از راهکارهاي مهم تفويض اختيارات به مناطق است که بتوانيم مباحثي مثل آمايش سرزميني را اجرايي کنيم. الان بين ميزان مسئوليت ها و اختيارات با ميزان پاسخگويي مديران ارشد استان ها و نماينده عالي دولت هيچ رابطه منطقي وجود ندارد. يعني مسائلي از استان ها خواسته مي شود اما آنها هيچ توان اجرايي و بودجه مشخصي براي اين ندارند. مديري که در معين کردن بودجه و تعريف پروژه ها و راهبردها هيچ کاره است، چه پاسخگويي مي تواند داشته باشد؟
    
    برگرديم به سوال اولي که پرسيدم. چقدر اين موضوع جدي است و تا چه اندازه الان در فاز اجرايي و يا تصميم گيري براي آن ورود کرده ايم؟
    ما در مجلس قبل اين کار را شروع کرديم. نخستين اقدامي که صورت گرفت توسط خود بنده بود که ما نامه اي را به امضاي 170 نماينده در سال اول رياست جمهوري آقاي روحاني به ايشان نوشتيم و تقاضا کرديم که اين موضوع را پيگيري کنند.
    
    پيگيري رئيس جمهوري چقدر موثر و حياتي است؟ آيا نياز به مداخله مجلسي ندارد؟
    به هر حال در اين موضوع بخشي از اختيارات مربوط به رئيس جمهوري است و بخشي هم مربوط به وزرا است و نياز به قانون ندارد. يک جاهايي هم هست که نياز به قانونگذاري داريم که آنجا هم دولت بايد لايحه بدهد يعني باز هم به رئيس جمهوري و اعضاي هيات دولت برمي گردد.
    
    مجلس تا الان چه کرده؟
    در اين حوزه کار شروع شد که بعدها در حوزه اصلاح قوانين و مقررات ورود کرديم که اين موضوع بيشتر از همه جا خودش را در برنامه ششم توسعه نشان داده است. يکي از کارهايي که در برنامه ششم انجام شد و کمک کرديم به رويکرد عدم تمرکز و به عبارتي توسعه متوازن در مناطق که در برنامه ششم لحاظ شد و تاکيد شد که استان ها مي توانند در برخي شئون توسعه تصميماتي مستقل از مرکز بگيرند. يکي از اين کارها بحث تشکيل شوراي عالي معادن است. يا موضوع افزايش سهم بودجه هاي عمراني از 5 درصد به 30 درصد است. به جز اينها خيلي اختيارات ديگر هم تفويض شد.
    
    يک بحث موضوع مخالفت دستگاه اجرايي با اين تصميم است. در عمل چقدر اين مخالفت را احساس کرديد؟
    بله يک جاهايي ما مواجه مي شديم با مخالفت بدنه. يعني خيلي جاها مسئولان در سطوح مختلف جلوي اين تصميمات مي ايستادند. البته شخص وزير يا مسئول بالادستي منظور من نيست، منظور من مقاومت عمومي خود ساختارهاست. به هر حال تفويض اختيار يعني کاهش قدرت و ساختارها هم دوست ندارند قدرتشان کاسته شود و مقابل آن مقاومت مي کنند.
    
    شما گفتيد با رئيس جمهوري هم مکاتبه داشتيد. نيروهاي بالادستي دولت در سطح رئيس جمهوري و وزرا و معاونان رئيس جمهوري چه نقطه نظري به اين موضوعات دارند؟
    خب يکي از جايگاه هايي که بايد نظر مستقيم در اين رابطه مي داد و نظر او هم بسيار مهم بود، قاعدتاً وزير کشور بود که مي بايست ماموريت هاي نمايندگان عالي دولت در استان ها را با رويکردي که مد نظر ما است، هماهنگ کند. خوشبختانه در اين زمينه نظر وزير کشور به طور کامل با ما هماهنگ بود. از روز اول که اين بحث ها مطرح شد ايشان پاي کار آمدند و به استان ها گفتند که بايد اين موضوع را پيگيري کنيد. بنابراين مقاومت مد نظر من در وزارت کشور نبود. مقاومت در جايي بود که مي خواست تفويض بدهد. اينجا وزير کشور مي خواست تفويض اختيار را براي استانداران خود بگيرد.
    
    تفويض اختيار به استاندار يا استان؟ چون بحث مجموعه مديريتي کل يک استان مطرح است نه الزاماً استاندار. اين را توضيح مي دهيد؟
    بله. بحث اساسي ما تفويض اختيار به استان است نه استاندار. يعني مثلاً اگر فلان پروژه قرار است در فلان استان اجرا شود و نياز به مجوزهاي محيط زيستي دارد، محيط زيست همان استان بتواند کار را پيگيري و بررسي کند و نياز به رجوع به مرکز نباشد. اين به معناي آن نيست که الزاماً قدرت استاندار افزايش يابد. به اين معناست که قدرت مجموعه مديريتي استان بيشتر مي شود و به صورت طبيعي قدرت استاندار هم افزايش خواهد يافت. به عبارتي قدرت استاندار در اينجا تابعي از قدرت مديريت استان است نه بالعکس. يعني هدف از خروجي اين کار اين است که ما بتوانيم مديران و مجموعه مديريت قوي تري در استان ها داشته باشيم.
    
    اشاره کرديد که ساختارهايي مقابل اين موضوع مقاومت مي کنند. آنها مربوط به چه بخشي هستند؟
    آن ساختارها عموماً مربوط به ديگر وزارتخانه ها مي شود. يعني کم و بيش در ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاي زيرمجموعه دولت در اين خصوص مقاومت مي کنند.
    
    در سطح وزرا و مقامات عالي وزارتخانه ها و سازمان ها؟
    الزاماً در سطوح وزرا نبوده. يعني برخي موارد بدنه کارشناسي وزارتخانه ها هستند که مقاومت يا مخالفت مي کنند چون با اين تصميم مرجعيت فعلي خود را در امور اداري و تصميم گيري ها از دست مي دهند.
    
    فکر مي کنيد اين موضوع در دولت دوم آقاي روحاني عملي شود؟
    خوشبختانه الان تا حدي اين کار جلو رفته و البته عرض کردم که مقاومت هاي ساختاري خاصي هم وجود دارد و ما اميدواريم که اين مسائل در دولت دوم آقاي دکتر روحاني به کمترين حد خود برسد تا راه براي يک تحول ساختاري بزرگ باز شود. تا الان چيزي که ما شاهد آن بوديم برآيند مثبت بوده. يعني ما فکر مي کنيم آقاي رئيس جمهوري خودشان با اين موضوع مخالف نيستند. چون اگر ايشان مخالف بود خروجي اين موضوعات نمي توانست تا اينجا برود. اما انتظار ما اين است که آقاي روحاني در دولت دوم خودشان پاي کار اين بحث بيايند. اين با مخالف نبودن متفاوت است. بايد در دولت به اين موضوع ايمان آورده شود که افزايش قدرت تک تک استان ها منجر به افزايش قدرت ملي خواهد شد.
     البته پيگيري اين موضوع در دولت دوازدهم بستگي به تيم آقاي روحاني هم دارد که بايد ببينيم نهايتاً چگونه خواهد بود. خصوصاً در سازمان برنامه بايد کسي باشد که اعتقاد به چنين رويکردي داشته باشد و اگر غير از اين باشد قطعاً اين موضوع امکان اجرا پيدا نمي کند.
    
    برخي معتقدند افزايش اختيارات استان ها باعث افزايش فشارها به مديران استاني هم مي شود. اين موضوع آيا خودش يک بحث قابل ملاحظه نيست؟
    نه. ما وقتي اختيارات بدهيم بايد منتظر پاسخگويي هم باشيم. من نمي گويم فشار نخواهد بود اما ما به خاطر يکسري فشارها که قسمتي از آن هم طبيعي است نبايد از يک اصلاح ساختاري واجب در نظام اداري خود پرهيز کنيم.
    
    موضوع ديگر اينکه بدنه مديريتي ما در استان ها چقدر ظرفيت لازم براي افزايش اختيارات را دارد؟ به عبارتي آيا توانايي اين سطوح مديريتي در کشور ما همخواني لازم براي افزايش سطح اختيارات را دارد؟
    اين شرايط در جاهاي مختلف شدت و ضعف دارد اما مجموعاً شرايط متناسبي در اين خصوص داريم. من هم معتقدم که شايد توان بدنه مديريتي ما در استان ها کشش لازم براي افزايش اختيارات را نداشته باشد اما تا وقتي هم ميدان لازم را نبيند نمي تواند خود را به آن سطح برساند.
    ما ميدان را باز نکرده ايم و آنوقت مي گوييم توان نداريم. خب معلوم است که در اين ميدان محدود دايره حرکتي مديران کم است و نهايتاً به همين دايره حرکتي محدود هم خو مي گيرند. البته از يک منظر يعني تسلط بر مسائل محلي به نظر من مديران استاني ما داراي شايستگي ها و ظرفيت هاي بيشتري هستند. يعني اينکه بهتر از مرکز به مسائل و مشکلات احاطه دارند که اين خودش يکي از پايه هاي مهم تصميم گيري درست است.
    
    اختيارات به استان ها تفويض مي شود، نه استانداران / گفت و گو با محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
    


 روزنامه ايران، شماره 6567 به تاريخ 22/5/96، صفحه 10 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار
    



آثار ديگري از "احسان بداغي"

  رحيمي عضو «فراكسيون اميد» در گفت و گو با «ايران» تشريح كرد: جزييات نشست «آرژانتين» نمايندگان با بيطرف
احسان بداغي، ايران 5/6/96
مشاهده متن    
  روايت نماينده اصولگراي مجلس از عكس سلفي با موگريني
احسان بداغي، ايران 16/5/96
مشاهده متن    
  معاون پارلماني رئيس جمهوري در گفت و گو با «ايران»: محرمانگي قرارداد «توتال» شبيه قرارداد با شركت هاي روسي و چيني است
احسان بداغي، ايران 5/5/96
مشاهده متن    
  هشدار قاليباف به اصولگرايان براي ايجاد «تغيير اساسي»: خود انتقادي كنيد، «نو اصوالگرايي» راه اندازيد
احسان بداغي، ايران 1/5/96
مشاهده متن    
  رئيس «فراكسيون اصولگرايان» مجلس در گفت و گو با «ايران»: شاخص هاي مان ناديده گرفته شود، به كابينه راي منفي مي دهيم
احسان بداغي، ايران 27/4/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه مهندسي مديريت
متن مطالب شماره 70، مهر و آبان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است