|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/5/22: فعالان حزبي و سياسي در گفت و گو با «ايران»: اصلاح ساختار و استفاده از قوميت ها در مديريت، نياز وزارت كشور است
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6650
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6567 22/5/96 > صفحه 21 (سياسي) > متن
 
      


فعالان حزبي و سياسي در گفت و گو با «ايران»: اصلاح ساختار و استفاده از قوميت ها در مديريت، نياز وزارت كشور است
قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام (ره): معرفي رحماني فضلي، با توجه به انتظارات از دولت روحاني، اقدام مثبتي است


کمتر کسي است که دوران متلاطم وزارت کشور در دولت نهم و دهم را از ياد برده باشد؛ وزارتخانه اي که به لحاظ وسعت، کثرت و حساسيت وظايف و ماموريت هايش به «دولت ِ در دولت» موسوم است، در هشت سال رياست جمهوري محمود احمدي نژاد دستخوش حواشي و شايعات متعددي بود؛ از اصرار رئيس دولت نهم براي عزل مصطفي پورمحمدي در جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي گرفته تا ماجراي مدرک تقلبي علي کردان؛ از حرف و حديث ها درباره صادق محصولي گرفته تا گعده هايي که گفته مي شد در ساختمان بلند خيابان فاطمي، محل تصميم گيري هاي حلقه خاص اطرافيان رئيس دولت است. مجموعه اين موارد بود که سبب شد وزارتخانه اي که خود بايد لنگر آرامش در جامعه باشد، کانون نگراني ها، شک و شبهه ها و شايعه ها شود. شايد بر همين اساس بود که حسن روحاني بعد از پيروزي در انتخابات سال 92، عبدالرضا رحماني فضلي را براي به عهده گرفتن مسئوليت وزارت کشور به مجلس معرفي کرد؛ چهره اي از اردوگاه اصولگرايان که پيش تر مسئوليت هايي چون قائم مقامي دبير شوراي عالي امنيت کشور و رياست ديوان محاسبات کشور را برعهده داشت. رحماني فضلي در دوران مسئوليتش در ديوان محاسبات که با رياست جمهوري احمدي نژاد همزمان شده بود، بارها و بارها تخلفات متعدد رئيس وقت دولت را منتشر و گوشزد کرد. او همچنين زماني که علي لاريجاني در راس صدا و سيما بود، معاونت اجتماعي، فرهنگي و رسانه اي اين سازمان را به عهده گرفت و همين همکاري بود که از حسن روابط او با رئيس فعلي مجلس شوراي اسلامي خبر مي داد و باعث شد ابتداي معرفي رحماني فضلي از سوي روحاني، اصلاح طلبان به رئيس جمهوري خرده بگيرند؛ چه پيش از وي نام چهره هاي اصلاح طلب براي تصدي اين مسئوليت مطرح بود و معرفي رحماني فضلي اصولگرا سبب شد شماري از اصلاح طلبان معرفي او را «مصالحه» روحاني با ساير مراکز قدرت بدانند. حال چهار سال از آن روزها مي گذرد؛ اصلاح طلباني که در اين مدت با ريزبيني و حساسيت ويژه عملکرد وزير کشور را رصد مي کردند، نه تنها ديگر اعتراضي به معرفي مجدد رحماني فضلي ندارند، بلکه اذعان دارند حضور يک چهره اصلاح طلب در راس اين مجموعه نمي توانست به اندازه حضور رحماني فضلي منتج به نتيجه مطلوب شود. در هفته هاي گذشته علي شکوري راد، دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران و غلامحسين کرباسچي دبيرکل کارگزاران سازندگي نيز بر اين نکته صحه گذاشتند. اگر ديدگاه اکثريت مجلس منطبق با موضع گيري اغلب فعالان سياسي باشد، به نظر مي رسد رحماني فضلي، راي اعتماد بگيرد، اما هم اين جريان و هم جريان هاي ديگر بر پيگيري مطالبات جا مانده و تثبيت سياست هاي اعتدالي دولت تاکيد دارند.
    
    وزارت کشور در چارچوب اعتدال
    حميد قزويني، سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام در گفت وگو با «ايران» با يادآوري شرايط کشور در انتهاي دولت احمدي نژاد، مي گويد: قبل از قضاوت درباره وزراي پيشنهادي رئيس جمهوري بايد ابتدا مشخص کنيم چه انتظاري از دولت يا يک وزارتخانه مشخص داريم. او با تاکيد بر اينکه در ارزيابي ها درباره عملکرد کلي دولت روحاني، همواره بايد به اين نکته توجه داشت که دولت اول او در شرايط خاصي تشکيل شد، ادامه داد: فارغ از مسائل و معضلات بين المللي، 8 سال سياست هاي دولت محمود احمدي نژاد به فضاي سياسي آسيب جدي زده بود. به نوعي که يک بي اعتمادي بر فضا حاکم بود و بدبيني و سوء ظن به احزاب و تشکل هاي سياسي افزايش يافته بود. رابطه دولت و نهادهاي سياسي و حتي صنفي در پايين ترين حد بود. سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام با بيان اينکه «نخستين گام وزارت کشور آقاي روحاني در دولت اول، خروج از آن فضاي بدبيني و بي اعتمادي بود و انصافاً در اين راستا خوب عمل کرد»، ادامه داد: در چهار سال گذشته، تعامل دولت با احزاب بيشتر شد؛ شخص وزير در جلسه با گروه ها و تشکل هاي سياسي شرکت مي کرد و در مجموع فضاي امن و آرامي براي فعاليت احزاب به وجود آمد. عملکرد وزارت کشور در انتخابات به گونه اي نبود که فضا را ناامن کرده يا به روند سالم انتخابات لطمه بزند. روي هم رفته معتقدم نمره وزارت کشور دولت يازدهم مثبت است؛ اگرچه ممکن است انتظارات و توقعات مردم و گروه هاي سياسي بيشتر از اينها باشد. او در باب معرفي مجدد رحماني فضلي به عنوان وزير کشور نيز گفت: ابتدا بايد ببينيم دولت آقاي روحاني اصلاح طلب است يا اعتدالي، همان گونه که خود آقاي روحاني بارها و بارها اعلام کرده، مشي و گرايش اعتدال گرايانه دارد؛ بر اين اساس بايد در کابينه آقاي روحاني منتظر چهره هاي اعتدالي بود. آقاي رحماني فضلي در چهار سالي که مسئوليت وزارت کشور را به عهده داشت، نشان داد اعتدالي حرکت مي کند. بايد به اين نکته توجه داشت جريان اصولگرا نيز در سال هاي اخير دچار تحول شده و مرزبندي هايش به ميزان زيادي تغيير کرده است و آقاي رحماني فضلي در زمره اصولگرايان اعتدالي است. از طرفي بايد توجه داشت وزير کشور بايد بتواند با نهادهاي امنيتي، نهادهاي بالادستي همچنين نهادهاي انتظامي ارتباط و تعامل داشته باشد. به اعتقاد من اگر انتظارات مان را در چارچوب دولت روحاني تعريف کنيم، معرفي آقاي رحماني فضلي نکته مثبتي است.
    سيد رضا اکرمي عضو جامعه روحانيت مبارز، موضوع معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن راي اعتماد را از دو منظر قابل توجه دانست و به «ايران» گفت: نکته نخست اينکه وقتي آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهوري آقاي عبدالرضا رحماني فضلي را براي تصدي مسئوليت وزارت کشور مجدداً پيشنهاد داده است، به اين معناست که عملکرد ايشان را مثبت ارزيابي کرده و ادامه فعاليت ايشان را معقول مي داند. از طرف ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند که آنها هم با توجه به شناختي که از افراد معرفي شده و برنامه هاي آنان دارند، درباره وزراي پيشنهادي قضاوت مي کنند. وي با يادآوري راي بالاي رحماني فضلي از مجلس نهم، افزود: مجلس فعلي با مجلس نهم متفاوت است و مجلس نسبتاً جديدي است. بايد ديد آيا مجلس دهم شوراي اسلامي هم با آقاي رئيس جمهوري هم راي و هم نظر است يا خير؟ تا جايي که بنده آقاي رحماني فضلي را مي شناسم و با رصد کارنامه وي در وزارت کشور معتقدم وي کارنامه قابل قبول و قابل دفاعي دارد و نکته منفي اي نمي بينم.
    
    تاکيد بر استفاده از اقوام مختلف
    جلال جلالي زاده، فعال سياسي اصلاح طلب نيز با يادآوري اين ضرب المثل که «از قديم گفته اند، صلاح مملکت خويش خسروان دانند» در گفت وگو با «ايران» تاکيد کرد: قطعاً آقاي روحاني به افرادي که به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي کرده اند، اعتماد دارند. آقاي رحماني فضلي چهار سال سکاندار وزارت کشور در دولت روحاني بودند و مي شود در کارنامه ايشان نقاط منفي و مثبتي ديد. وي ادامه داد: در دوره مسئوليت ايشان احزاب، فضاي مناسب تري براي فعاليت داشتند و احزاب متعدد اصلاح طلب توانستند مجوز و پروانه فعاليت دريافت کنند. در برگزاري انتخابات نيز کارنامه قابل قبولي دارند اما دو نکته نيازمند توجه ويژه است؛ نخست اينکه از همه اقوام از جمله از مجموعه مديران توانمند کرد کشور استفاده کند؛ چرا که متاسفانه اظهاراتي منتسب به ايشان ذهنيتي منفي در اين خصوص ايجاد کرده است. دوم اينکه گاهي و در مقاطعي ديده شد فرمانداران، مستقل از نمايندگان مجلس ظاهر نشدند؛ به عبارت واضح تر برخي فرمانداران به جاي اعمال سياست هاي اصلي دولت، تحت تاثير فشارهايي خارج از دستگاه اجرايي عمل کردند که اميد است اين دو نکته منفي در دوره جديد زدوده شود.
    
    لزوم انتصاب استانداران توانمند
    اصغر سليمي، عضو کميسيون شوراها در مجلس هم در گفت وگو با «ايران» در عين حال که پيش بيني کرد رحماني فضلي از مجلس راي اعتماد مي گيرد، از گلايه برخي نمايندگان در موضوع استانداران خبر داد. وي نيز با يادآوري فضاي حاکم بر رابطه دولت و مجلس در انتهاي دولت احمدي نژاد، گفت: آقاي روحاني در دولت اولش بايد براي وزرايش از مجلس نهم راي اعتماد مي گرفت؛ با توجه به اختلافاتي که بين دولت و مجلس نهم بود، بهتر بود گزينه پيشنهادي وزارت کشور، فردي باشد که هم رئيس جمهوري و هم نمايندگان به وي اعتماد داشته باشند و هم بتواند سياست هاي دولت را پياده کند. اين نماينده مجلس، رحماني فضلي را گزينه مناسبي در اين چارچوب دانست و تاکيد کرد: ايشان در اين مدت در چارچوب انصاف و اعتدال کارش را انجام داده است اما نمايندگان انتظار دارند در دوره جديد استانداراني فعال تر و عملگراتر در راس کار باشند. نماينده سميرم با اشاره به اهميت جايگاه و حيطه ماموريتي استانداران، افزود: درست است برخي، مشکلاتي که در بعضي استانداري ها وجود دارد را به وزير کشور منتسب مي کنند اما واقعيت اين است که درباره استانداران هيات دولت تصميم مي گيرد. اما بهتر است آقاي رحماني فضلي افرادي توانمند و کارآمدتر به هيات دولت معرفي کند.
    
    ضرورت اصلاح ساختار وزارت کشور
    امرالله شيخاني دبير کل حزب مردم هم با اشاره به اهميت و گستره وظايف وزارت کشورمعتقد است که برخي وظيفه هاي بنيادين اين وزارتخانه مورد بي توجهي قرار گرفته است همچون نظارت بر شهرداري ها و اجراي صحيح قانون شوراها و شهرداري، طرح جامع تقسيمات کشوري، تدوين قانون جامع انتخابات و تدوين قانون جامع تشکل سياسي و صنفي. اين فعال سياسي با بيان اينکه يک شهروند از زماني که به دنيا مي آيد تا زماني که بدرود حيات گفته و به قولي «زگهواره تا گور» با وزارت کشور و زيرمجموعه هايش سر و کار دارد، به «ايران» گفت: اما متاسفانه مي بينيم گاهي ساختار وزارت کشور با وظايف محوله همخواني ندارد؛ براي نمونه تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در کشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و نظامي و حفاظت از مرزها به عهده وزارت کشور است اما در استان ها، تنها يک شوراي تامين وجود دارد. بر اين پايه، وزارت کشور ابتدا خود نيازمند اصلاح ساختاري است.
    به گفته وي اصلاح ساختار تقسيمات کشوري و اصلاح قانون احزاب و تشکل هاي سياسي نيز از اولويت هاي وزارت کشور است.
    
    فعالان حزبي و سياسي در گفت و گو با «ايران»: اصلاح ساختار و استفاده از قوميت ها در مديريت، نياز وزارت کشور است / قزويني سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام (ره): معرفي رحماني فضلي، با توجه به انتظارات از دولت روحاني، اقدام مثبتي است
    


 روزنامه ايران، شماره 6567 به تاريخ 22/5/96، صفحه 21 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه دام و كشت و صنعت
متن مطالب شماره 210، مهر 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است