|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/5/22: امروز، برگزاري دادگاه مديران كانال هاي تلگرامي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6598
سه شنبه بيست و هشتم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6567 22/5/96 > صفحه 21 (سياسي) > متن
 
      


امروز، برگزاري دادگاه مديران كانال هاي تلگرامي



دادگاه مديران کانال هاي تلگرامي امروزاز ساعت 10 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي و به مدت 3 روز برگزار مي شود. به گفته سيدعلي مجتهدزاده وکيل تعدادي از اين مديران بازداشت شده، اين پرونده 6 متهم دارد که 5 نفر آنها با قرار وثيقه پيش از اين آزاد شده و يک نفر از آنها همچنان در بازداشت بسر مي برد. مجتهدزاده به ايسنا گفت: کيفرخواست صادره را مطالعه کرده ايم. به عقيده من اتهامات مطروحه نسبت به موکلانم فاقد وجاهت قانوني است، ولي در هر صورت تصميم گير اصلي رياست دادگاه است و اميدواريم رياست دادگاه استدلالات و دفاعيات ما را در نظر بگيرد.
    روزهاي آخر اسفند ماه سال گذشته و در زمان اوج گرفتن فعاليت هاي انتخاباتي بود که بازداشت تعدادي از مديران کانال هاي تلگرامي اصلاح طلب و هوادار دولت يازدهم رسانه اي شد. بتدريج معلوم شد که علي احمدنيا (اصلاحات نيوز)، حيدر ولي زاده (مجمع اصلاح طلبان)، جواد جمشيدي (اصلاح طلبان نيوز)، سعيد نقدي (حاميان دکتر حسن روحاني)، سعيد افروزي (هواداران دکتر حسن روحاني)، سيد مجتبي باقري (کانال هواداران دکتر علوي وزير اطلاعات) نيما کشوري (تلخند سياسي) و سبحان جعفري (زنده باد اصلاحات) بازداشت شده اند. در روزهاي آخر فروردين سال جاري البته سعيد افروزي و حيدرولي زاده آزاد شدند.
    در شرايطي بي خبري از اين فعالان حوزه مجازي و عدم انتشار جزئياتي درباره بازداشت آنها، وزير اطلاعات
    16 فروردين در حاشيه جلسه هيات وزيران گفت که دولت از ابتدا با دستگيري مديران کانال هاي تلگرامي مخالف بوده و است. سيد محمود علوي گفت: «نظر دولت اين است که اين مساله به شکل مسالمت آميز حل و مديران کانال ها آزاد شوند.» رئيس جمهوري هم 21 فروردين و در نشست خبري در همين باره از دستور خود به وزير اطلاعات براي پيگيري اين موضوع خبر داد و به نقل از گزارش وزارت اطلاعات گفت که بازداشت شده ها جرمي مرتکب نشده اند.
     در واکنش به اين سخنان روحاني بود که سخنگوي دستگاه قضايي براي نخستين بار در نشست خبري 23 فروردين اتهام دستگير شدگان را «مطالب ضد امنيتي و انتشار مطالب مستهجن و ضد امنيت عمومي» برشمرد. محسني اژه اي البته سخنان رئيس جمهوري و وزير اطلاعات را بي پاسخ نگذاشت و گفت: «علي القاعده جناب آقاي رئيس جمهوري که اطلاعات حقوقي دارند مي دانند که مرجع صالح براي اينکه کسي مرتکب جرم شده يا نشده است وزير اطلاعات نيست و من خودم زماني وزير اطلاعات بودم لذا وزير اطلاعات در اين باره مرجع صالح نيست...مطالبي درباره خود وزير اطلاعات مطرح است که ايشان نمي تواند در اين پرونده حتي اظهار نظر يا گزارشي تهيه کند.»
    در ادامه، کار به طرح سوال نمايندگان مجلس از وزير اطلاعات کشيد، طرحي که با محوريت علي مطهري نايب رئيس مجلس تدوين شده بود. علوي 16 خرداد در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حاضر شد و به گفته نقوي حسيني سخنگوي کميسيون، وزير اطلاعات در اين جلسه گفت که بازداشت مديران تلگرامي توسط اين وزارتخانه انجام نشده لذا او نبايد پاسخگوي اقداماتي باشد که دستگاه هاي ديگر انجام داده اند. نقوي حسيني به نقل از علي مطهري هم گفته بود: «ما موضوع را پيگيري کرديم گفتند اين بازداشت ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده، ولي ما از وزير اطلاعات مي توانيم سوال کنيم.»
    عليرضا رحيمي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هم درباره همين جلسه به ايلنا گفته بود: «نکته قابل توجه در توضيحات وزير اطلاعات اين بود که مسئولان اين وزارتخانه سابقه يک سال اخير تمامي کانال هايي راکه ادمين هاي آنها بازداشت شدند مورد بررسي قرار داده و هيچ گونه محتواي غيراخلاقي و ضد انقلابي ديده نشده و حتي برخي بازداشت شدگان از مقلدان رهبر معظم انقلاب بوده اند.
    به گفته آقاي علوي جلسه اي مشترک ميان وزارت اطلاعات و دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي دقيق تر اين مساله برگزار شده اما در عين حال، از آن جا که مراجعي که اين ادمين ها را دستگير کرده در جلسه حضور ندارند، مسئولان وزارت اطلاعات قادر به پاسخگويي نبوده و بهتر است کساني که در اين بازداشت ها دست داشتند، براي پاسخگويي حاضر شوند.»
    علي مطهري نماينده تهران هم روز بعد در اينستاگرام خود درباره اين جلسه نوشت: «حرف من اين بود که وزارت اطلاعات نبايد اجازه ورود يک نهاد ديگر را که به مجلس پاسخگو نيست به حوزه کاري اش بدهد والا هيچ کس جلودار آنها نخواهد بود و اين امر براي کشور و انقلاب يک خطر است. به هر حال از پاسخ وزير قانع نشدم و قاعدتاً سوال بايد به صحن علني بيايد..
    
    امروز، برگزاري دادگاه مديران کانال هاي تلگرامي
    


 روزنامه ايران، شماره 6567 به تاريخ 22/5/96، صفحه 21 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيشگامان ساختمان
متن مطالب شماره 104، مرداد 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است