ارزیابی ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، به ویژه در عرصه صنعت و تجارت نیازمند فهرست کردن اولویت هایی است که بتواندما را در تعامل با اقتصاد جهانی ارتقا دهد و از محل ارزش افزوده حاصل از ارایه خدمات و تولیدات موجب شکوفایی اقتصاد کشور شود، ضرورتی که به نظر می رسد دولت دوازدهم آن را در مرکز توجه خود قرار داده است.

مروری بر جنس انتخاب ریاست محترم جمهوری درمعرفی کابینه به چشم می خورد، توجه به برنامه های ارایه شده ازسوی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد با مجموعه رویکردهای انتخابی می توان به توسعه تولید صادرات محور دست یافت و در این بخش امیدواربود.

محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم متولد 1339 تهران بوده و دارای فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است. او که مسوولیت وزارت بازرگانی را در دوران اصلاحات در برنامه کاری خود دارد، توانست اقدامات ماندگاری را از خود به جای بگذارد. ازآنجا که رویکرد دولت دوازدهم تقویت صادرات غیرنفتی است، بی شک تقویت بخش تولید را در رئوس کاری خود قرار داده و بر همین اساس گزینه ای همچون شریعتمداری را به عنوان وزیر برگزیده است. نگاه پررنگ وی به مقوله بازرگانی دلیل اصلی انتخاب دولت برای صدارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه به طور قطع این نگاه و این روند به تزریق نگاه تولید صادرات محور به صنعت کشور کمک خواهد کرد.

این شرایط در حالی است که در سال های گذشته تاکنون و پیش از تدوین استراتژی های مرتبط با تولید، مقوله بازارسنجی و بازرگانی مورد توجه کافی قرار نگرفته است ازاین رو انتخاب شریعتمداری با سابقه ای که در این بخش دارد، می تواند ضعف های موجود در برنامه های صنعتی سال های گذشته را تا اندازه زیادی جبران کند. بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزییات صادرات کشور نگاه می کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی گردد. صنعت ما سال ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می کند، رنج می برد.