سرانجام لوایح دوقلوی بانکی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکداری) پیشنهادی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه شده در جلسه 27/ 5/ 1395 هیات وزیران پس از بحث و بررسی در بیش از 11 جلسه کمیسیون اقتصاد، با عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسه 1/ 5/ 1396 هیات وزیران به تصویب رسید.نگاهی اجمالی به لایحه مذکور نشان می دهد از 85 ماده آن حدود 72 ماده (85 درصد مواد) به موضوعات نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت و ورشکستگی بانک ها اختصاص یافته که به نظر می رسد حرکت اصلاح بنیادین و ساختاری نظام بانکی (که کارشناسی آن از حداقل یک دهه قبل شروع شده و مقرر بود در قالب دو لایحه مستقل