|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/5/22: جيره مخدرهاي قانوني براي شهروندان محترم معتاد
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6650
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6567 22/5/96 > صفحه 13 (حقوقي) > متن
 
      


جيره مخدرهاي قانوني براي شهروندان محترم معتاد
«ايران» از طرح نمايندگان مجلس براي مديريت توزيع مواد مخدر گزارش مي دهد

نويسنده: حميدرضا بازگشا

معناي توزيع ترياک دولتي چيست؟
    
    مصرف مواد مخدر و اعتياد ايرانيان به اين افيون از دوران صفويه با کشت خشخاش آغاز شد و بتدريج دامنه و گستره آن علاوه بر دربار به شهرها و روستاهاي کشور نيز سرايت کرد؛ البته برخي ديگر از کارشناسان بر اين باورند که بشر از همان دوران ابتدايي با يافتن گياه هايي تسکين بخش با مواد مخدر براي تسکين آلامش آشنا شد.
     هر چند که طي مقطع کوتاهي در دوران صفويه کشت خشخاش ممنوع شد اما نتيجه اي حاصل نشد و در دوران قاجار و پهلوي به اوج خود رسيد؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز آيت الله خلخالي نخستين حاکم شرع جمهوري اسلامي تلاش هاي فراواني در اين راستا انجام داد و قوانين اعدام نيز براي سوزاندن ريشه اين بلاي خانمانسوز تصويب و اجرايي شد اما آمارها نشان مي دهد که هيچ کدام از روش هاي انجام شده نتوانست به منزله سدي محکم در برابر معتاد نشدن ايرانيان به شمار رود. بهره مندي از تجربيات ديگران از جمله مولفه هايي است که از منظر عقلي و حتي شرعي هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است،چرا که اگر چنين نبود بسياري از پيشرفت هاي بشري حاصل نمي شد؛ خوشبختانه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي سرانجام به اين نتيجه رسيد که بايد با بهره مندي از تجريبات ساير کشورها در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتياد، گام هاي مناسب تر در اين راستا بردارد و بر همين اساس نيز لوايحي همچون اصلاح قانون اعدام قاچاقچيان يا توزيع مواد مخدر در راستاي گسستن زنجيره بين توزيع و مصرف کننده مواد مخدر ارائه کند.
    
    قانونمندسازي مصرف
    سعيد صفاتيان رئيس کار گروه کاهش تقاضا در کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه به خبرنگار« ايران»مي گويد: «در سال 82 دبير کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر بحثي را به عنوان مديريت مصرف مطرح کرد که اين ديدگاه به معناي کم کردن ارتباط بين مصرف کننده و قاچاقچي بود.
    سال 85 نيز طرحي با عنوان ارائه مواد مخدر به افراد بالاي 50 سال در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت نظام راي آورد ولي بعدها در مسير ابلاغ دچار مشکلاتي شد و دولت هاي نهم و دهم اين موضوع را پيگيري نکردند تا اينکه سال گذشته با توجه به ابلاغ سياست هاي کلي نظام در برنامه ششم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شد تا مديريت مصرف را به بند 57 که حوزه تخصصي مواد مخدر بود، آورده شود؛ بر همين اساس در بند 57 آمده است که بايد از طريق سياست هاي کلي مبارزه با مواد مخدر و مديريت مصرف 25 درصد اعتياد را کاهش داد.
    بر همين اساس معتقدم اين مباحثي که در مورد مديريت مصرف مواد مخدر مطرح مي شود اتفاق جديدي نيست. به طور نمونه طي سال هاي گذشته بنده به دفعات در گفت و گوهاي رسانه اي اعلام کرده ام که نيازمند تشکيل اتاق هايي با عنوان تزريق براي معتادان هستيم.
    براي آنکه معتادان تزريقي را به آن مکان ها برده يا خودمان بدان ها مواد مخدر بدهيم يا خودشان همان جا تزريق کنند تا دچار بيماري هايي همچون ايدز نشوند.» وي در مورد جايگزيني مواد مخدر نيز مي افزايد: «مي توان ترياک هايي که از قاچاقچيان گرفته مي شود و ناخالصي هاي زيادي هم دارند با درصد خلوص استاندارد به معتادان ارائه کنيم.
    ترياکي که هم اکنون در کشور مصرف مي شود داراي درصد خلوص بسيار پايين است و مثل 50 سال قبل نيست.
    مي توان کشفيات مواد مخدر همچون ترياک را با اصلاح ناخالصي به معتادان دهيم اما بايد توجه داشت که بايد اين کارها از طريق مراکز بهداشت و درمان صورت پذيرد. نکته ديگري هم که مهم به شمار مي رود اين است که اين مواد از چه طريقي بايد ارائه شود؟ نبايد به گونه اي باشد که در خيابان ها و مغازه هايي باشند که تابلوي فروش مواد مخدر را نصب کنند؛ بلکه بايد مراکز بهداشتي با يک سيستم قضايي تشکيل شود که مسئوليت آن نيز بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. هيچ دستگاه اجرايي ديگر نمي تواند از لحاظ قانوني جايگزين ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين امر باشد.» صفاتيان يادآور شد: «همچنين براي اين موضوع بايد شرايطي خاص را مقرر کرد که چه کساني با چه شرايطي مي توانند از اين مواد مخدر استفاده کنند. ذکر اين نکته حائز اهميت است که براي مواد مخدرسنتي جايگزين داريم اما براي مواد روانگردان همچون شيشه و غيره دارويي جايگزين نداريم و بر همين اساس از داروهايي که درصد خلوص پايين تري که عوارض کمتري نيز دارد استفاده مي شود. اين پيشنهاد کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در واقع انتخاب بين بد و بدتر است و به آن برنامه کاهش آسيب نيز گفته مي شود.» وي خاطرنشان کرد: «قانونمند کردن مصرف مواد مخدر به توسعه آن نمي انجامد؛ به طور نمونه حدود يک سال پيش در پنج ايالت امريکا اين اقدام با راي مردم صورت گرفته شد و آمارها نشان داد که جرم و جنايت بشدت کاهش يافت. همچنين اين امر در برخي کشورهاي اروپايي عملياتي شده و علاوه بر کسب نتايج مناسب و مطلوب، سبب کاهش قاچاق شده است.
    نکته ديگري که حائز اهميت به شمار مي رود اين است که طرح مذکور بخشي از قانونمندسازي مصرف مواد مخدر است.
    در کشورهاي دنيا، جرم زدايي، جرم انگاري، کيفرزدايي، قانونمندسازي يا طبي سازي دارو وجود دارد که مي توان براي قطع ارتباط بين مصرف کننده و قاچاقچي از دارو استفاده کرد؛ حال اين دارو مي تواند شربت ترياک باشد که از خود ترياک به دست مي آيد يا قرصي باشد که از شيشه يا موادي شبيه آن به دست مي آيد. حتي مي توانيم قانونمندسازي کنيم؛ بدين معنا که قانونگذار در شرايطي به فرد اجازه مي دهد که مواد مخدر مصرف کند که البته اين با آزادسازي مصرف مواد مخدر بسيار تفاوت دارد. در آزادسازي به معتادان مي گويند که هر کاري دوست داريد؛ انجام دهيد و برويد سرچهارراه ها مواد مخدر مصرف کنيد اما ما نه دنبال آن هستيم و نه تفکر آزادسازي داريم بلکه اهتمام به قانونمندسازي داريم. براي موفقيت اين برنامه در کشور بايد به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نگاه علمي تر و بهتري شود و آن را بتوانيم در کشور توسعه دهيم.»
    وي در پاسخ به سوال ديگري درباره تفاوت اين مصوبه با آن چه پيش از انقلاب به صورت توزيع کوپني مواد مخدر انجام مي شد، گفت: واقعيت اين است که بنده از سال 82 اين موضوع را مطرح مي کنم که راه را اشتباه رفته ايم،هر چند که برخي از برنامه هايمان موفقيت آميز بوده و نمي توان گفت که بد عمل شده است اما بر اين باوريم که ضعيف عمل کرده ايم. همچنين کسي نمي خواهد در اين طرح کوپني به مصرف کنندگان مواد مخدر ارائه دهد به گونه اي که هم اکنون نيز افرادي که به مراکز درمان مراجعه مي کنند؛ شناسنامه و کارت درمان دارند. کارت درمان هم اکنون در اغلب کشورهاي اروپايي وجود دارد به گونه اي که هر پزشکي با بارکدي که بيمارش دارد از روند بيماري و اعتياد وي باخبر مي شود.»
    همچنين محمد کاظمي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار«ايران»مي گويد: «اين بحث پيشنهادي بود که توسط يکي از اعضاي کميسيون مطرح شد که هر چند تصويب شده اما خام بوده و نياز به توضيح، تبيين، آيين نامه و غيره دارد. انگيزه طراح هم اين بود که رابطه بين معتاد و قاچاقچي يا مصرف کننده و فروشنده را قطع کند؛ بلکه بتوانيم در مسير مبارزه گام هاي بيشتري برداريم. از طرفي هم روزانه شاهد فوت 6 معتاد در کشور به سبب عرضه مواد مخدر با ناخالصي هاي فراوان هستيم و يکي از دلايل اين طرح نيز همين امر بوده است. کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مقرر کرده که دولت ظرف سه سال اين اقدام را انجام دهد و آيين نامه اجرايي آن هم بايد تصويب و اجرا شود. برنامه توزيع مواد مخدر بين معتادان در دوران قبل از انقلاب هم بوده است اما بايد منتظر ماند تا ديد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي چه اتفاقي مي افتد و آيا اين طرح راي کافي را مي آورد.»
    
    توزيع هدفمند ترياک
    نماينده مردم ملاير استان همدان در مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: «اين طرح فقط در کميسيون مطرح شده است و قوه قضائيه يا ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار نظر قبلي در اين موضوع نداشته اند. معتقدم اگر اين ماده به تصويب برسد بايد مواد مخدر را به افرادي بدهيم که آمادگي ترک اعتياد در اردوگاه ها را دارند؛ يعني اگر معتادي قصد ترک اعتيادش را دارد در اين اماکن حضور يابد و بتدريج مواد ارائه شده را رقيق و کم مي کنيم تا فرد به حالت عادي برگردد و آثار مواد مخدر از بدن بيمار دفع شود. اينکه براحتي در جامعه عرضه شود؛ چنين چيزي صحت نداشته و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در پي اين امر نيست.»
    احمد همتي سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در همين زمينه به خبرنگار «ايران »اظهار مي دارد: «بسياري از کارشناسان و مسئولان کشوري با اين طرح موافق هستند و معتقدند مي تواند منشا خوبي براي کاهش آثار مخرب اعتياد در کشور شود. برخي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز که اتفاقاً نماينده مناطقي از کشور هستند که بيشترين قاچاق مواد مخدر است؛ هم بر اين باورند که طرح مذکور مي تواند عامل کنترلي قلمداد شود. بايستي منتظر ماند و کارهاي کارشناسانه بيشتري روي طرح ياد شده ارائه داد تا تمام نتايج آن به دقت استخراج شود،البته نبايد مسائل کنوني کشور را با 40 سال قبل مقايسه کرد و بايد با وضعيت موجود اقدامات کارشناسانه انجام شود و اگر تمامي ملاحظات نظر مثبت داشتند آنگاه اين طرح اجرايي شود.» وي مي گويد: «شرايط هر مقطع از تاريخ اقتضاي اقدامي خاص را مي طلبد به طور نمونه اگر شرايط بحراني و جنگي در جامعه وجود دارد يک استراتژي خاص پيگيري مي شود و اگر شرايط متفاوت از حالات ذکر شده باشد اقدامات ديگري پي ريزي مي شود و بر همين اساس نمي توان وضعيت کنوني را با دوران قبل از انقلاب قياس کرد و مشابه دانست. شايد در دوران قبل از انقلاب اين طرح موفق بوده اما بايد بررسي شود که آيا در اين دوران نيز مي تواند طرح مذکور عملياتي و موفقيت آميز باشد؟»
    وي با اشاره به طرح متادون درماني در کشور يادآور مي شود: «به نظرم اين طرح موفقيت کاملي نداشته و از لحاظ نسبي بسيار کم توانسته به اهدافش برسد. منتها طرح جديد بحثي نو بوده و سعي دارد حلقه قاچاق و مصرف کننده مواد مخدر را از بين ببرد و سبب کنترل بيشتر شود.» همتي يادآور مي شود: «راي گيري در مورد طرح در کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي انجام نشده و منتظر نظر کارشناسان هستيم. مشابه اين طرح در برخي کشورها اجرا شده و موفقيت آميز هم بوده است اما همانگونه که عنوان شد؛ شرايط هر کشور متفاوت از بقيه است و بايد بر اساس مدل بومي آن منطقه اقدامات لازم صورت گيرد.»
    عبدالعلي مير کوهي معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري نيز به خبرنگار «ايران» مي گويد: «طرح حذف اعدام از برخي قاچاقچيان مواد مخدر يک ماده خوب ديگري نيز داشت که آن هم اين بود که مثل کشورهاي اروپايي که مراکزي را براي معتادان ايجاد مي کنند تا نيازهايشان تامين شود در ايران هم چنين اقداماتي صورت بگيرد. اين طرح در کميسيون حقوقي و قضايي تصويب و به صحن ارائه شده است که مي تواند زمينه قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر را از بين ببرد چرا که کنترلش ديگر در دست دولت است.
    معضل قاچاق مواد مخدر با نمونه هاي مشابه اين طرح در برخي کشورها حل شده و دولت ها خودشان مراکزي ايجاد کرده اند تا معتادان با حضور در آن اماکن علاوه بر دريافت موادي که ناخالصي کمتري دارند شروع به ترک استعمال مواد مخدر بکنند.» اين طرح مي تواند علاوه بر گسستن زنجيره قاچاق سبب کاهش بيمارهاي مصرف کنندگان مواد مخدر شود که در جامعه هستند. وي ادامه مي دهد: «اين طرح در صورت تصويب جزو قانون مبارزه با مواد مخدر مي شود؛ هر چند که اين قانون به طور کلي ممکن است مورد بازبيني قرار گيرد.»
    مير کوهي در مورد نظر شوراي نگهبان نيز خاطرنشان مي سازد: معتقدم اين طرح مشکل شرعي ندارد و فکر نکنم به مشکلي در اين زمينه گرفتار شود اما شايد در بحث تامين مالي طرح ايرادهايي همچون مغايرت با اصل 75 قانون اساسي داشته باشد. در اين اصل آمده است که طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. اما چون بخش اصلي طرح که محدود شدن مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بوده اين ماده به نظر نمي رسد که از طرف شوراي نگهبان مخالف شرع يا قانون اساسي شناخته شود و به احتمال زياد به تاييد اين نهاد مي رسد. معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري تصريح مي کند: «دولت موافق اين طرح است و قوه قضائيه نيز با اصل قضيه که محدود کردن اين معضل است؛ موافقت دارد. وزارت دادگستري هم به تبع قواي مجريه و قضائيه موافق چنين طرحي است.»
    
    تفسير نادرست يک طرح
    حجت الاسلام حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در همين زمينه به« ايران »مي گويد: «متاسفانه چند صباحي است که برخي ا رسانه ها مدعي شده اند که قرار است مواد مخدر به صورت دولتي توزيع شود که به هيچ عنوان صحت نداشته و قلب حقيقت و واقعيت است.
    دليل اصلي تدوين اين طرح قطع ارتباط و رابطه ميان قاچاقچي و افراد معتاد است؛ اما چنين ادعاهاي ناصحيحي مطرح مي شود که شائبه اهتمام برخي ها را براي ملغي ساختن ماده واحده الحاقي به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر را تقويت مي کند.
    در اين طرح دولت موظف مي شود به گونه اي صحيح نسبت به تامين نياز معتادان اقدام کند تا علاوه بر درمان معتادان درمان، سبب کاهش مصرف مواد مخدر و نيز قطع شدن رابطه بين قاچاقچي و مصرف کننده شود.» وي خاطرنشان کرد: «البته نحوه اجرا، مربوط به آيين نامه اي است که ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه خواهد کرد تا اگر به تصويب هيات وزيران برسد؛ گام هاي بعديش نيز برداشته شود. مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به معناي کوپني شدن مواد يا برگشت به قبل از انقلاب و آزاد شدن ترياک نيست؛ بلکه سعي دارد تا از طريق شناسايي و تامين نياز معتادان به نحو صحيح با استفاده از موادي رقيق تر درمان و معالجه آنها انجام شود.» نوروزي ادامه مي دهد: «جزئيات بند توزيع مواد مخدر دولتي منوط به آيين نامه اي است که با هماهنگي قوه قضائيه، وزارت دادگستري و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در نهايت تصويب دولت تدوين خواهد شد؛ از همين رو دولت بايد به موضوع هاي مختلف اجراي اين بند توجه داشته باشد. همچنين مباحث مربوط به نحوه شناسايي معتادان يا صدور دفترچه اي براي آنان جهت کنترل، نحوه توزيع و اينکه از طرف چه مرجعي مواد مخدر توزيع شود يا اينکه مواد مخدر به چه ميزان به معتادان تعلق گيرد يا به چه سني از افراد معتاد مواد مخدر دولتي داده شود، از جمله موضوع هايي است که دولت در آيين نامه مذکور تکليف آنها را بايد مشخص کند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير دستگاه ها با استفاده از تجارب کسب شده مي توانند آيين نامه قانون مذکور را براي کاهش مصرف مواد مخدر اصلاح کنند، بنابراين کليات بايد در صحن مجلس تعيين تکليف و تصميم هاي بعدي به دولت و قوه قضائيه واگذار شود.»
    
    
    جيره مخدرهاي قانوني براي شهروندان محترم معتاد / «ايران» از طرح نمايندگان مجلس براي مديريت توزيع مواد مخدر گزارش مي دهد
    


 روزنامه ايران، شماره 6567 به تاريخ 22/5/96، صفحه 13 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 35 بار
    



آثار ديگري از "حميدرضا بازگشا"

  قانون براي همسايه ها غريبه است / آپارتمان نشيني و مقرراتي كه كمتر تحويل گرفته مي شود
حميدرضا بازگشا، ايران 23/8/96
مشاهده متن    
  گام هاي اوليه براي كاهش اطاله دادرسي / «ايران» از روند الكترونيكي شدن فرايندهاي قضايي در كشور گزارش مي دهد
حميدرضا بازگشا، ايران 9/8/96
مشاهده متن    
  سلاح سرد در غلاف قانون / بررسي راهكار مجلس براي كاهش پرونده هاي ضرب و جرح
حميدرضا بازگشا، ايران 1/8/96
مشاهده متن    
  وقتي قوانين خوب، بد عمل مي كنند / چرا مقررات تعزيرات نيازمند بازنگري است؟
حميدرضا بازگشا، ايران 11/7/96
مشاهده متن    
  قانون اخذ گواهينامه رانندگي؛ يك بام و دو هواي مجلس و ناجا / با وجود آن كه قانون اخذ گواهينامه رانندگي بدون نياز به كارت پايان خدمت در مجلس تصويب شده اما نيروي انتظامي آن را اجرا نمي كند
حميدرضا بازگشا، ايران 20/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس
متن مطالب شماره 10 (پياپي 1710)، دي 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است