|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/5/22: حق بهره مندي از حمايت هاي قضايي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6598
سه شنبه بيست و هشتم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6567 22/5/96 > صفحه 13 (حقوقي) > متن
 
      


قانون 
حق بهره مندي از حمايت هاي قضايي


نويسنده: دكتر موسي پيريايي*

يکي از دغدغه هاي هميشگي انسان، داشتن امنيت است و دارا بودن «امنيت شخصي» به عنوان مهم ترين جلوه آزادي در هر جامعه به شمار مي رود.
    اين حق در فرآيند دادرسي کيفري معنا و مفهوم مهم تر و برجسته تري پيدا مي کند.
    احساس امنيت براي بزه ديده يک حق است که براي نهادهاي رسمي ايجاد تکليف مي کند. ساز و کارهاي قانوني بايد به شکلي تنظيم و اجرا شوند که تضمين کننده اين حق براي بزه ديده در همه فرآيند دادرسي کيفري باشند که مي توان از آن به عنوان دادرسي امنيت محور ياد کرد. هر گاه بزه ديده با خاطري آسوده و بدون هيچ گونه نگراني در فرآيند دادرسي کيفري شرکت نمايد، دادرسي کارآمدتر مي شود و سبب آساني در رسيدگي، کشف موضوع و جمع آوري دليل مي شود.
    البته ديگر بازيگران عرصه دادرسي هم که به نوعي مرتبط با بزه ديده هستند بايد از اين حق بهره مند شوند، همانند شهود و گواهان، همچنان که در بسياري از کشورها، تضمينات کيفري براي آن پيش بيني شده است.
    در بسياري از کشورها نيز مراکز خدمات رساني به اين گونه افراد که به صورت دولتي يا محلي اداره مي شوند، تاسيس شده است. به عنوان نمونه در انگلستان «مرکز حمايت از بزه ديدگان و خدمات رساني به شهود» وجود دارد. اين مرکز توسط نيروهاي داوطلب همراه با کارمندان حقوق بگير اداره مي شود. موضوع خدمات رساني در حقيقت، آشنا ساختن شهود با فرآيند رسيدگي در دادگاه و حفاظت و حمايت از آنان در جريان دادرسي است. جالب اينجاست که 97 درصد از پرونده هاي ارجاعي، با موفقيت مورد حمايت قرار گرفته شده است.
     سياست تقنيني حمايت گرايانه، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد، نمود پيدا کرده است که به برخي از آنها اشاره مي شود.
    الف- قانونگذار براي بازپرسي تکليفي را در باب حمايت از افراد شرکت کننده در يک فرآيند دادرسي کيفري در ماده 97 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 پيش بيني کرده است. بزه ديده اين حق را دارا شده است که اگر احساس ناامني در برابر تهديدها نمود، از بازپرس درخواست نمايد که از وي حمايت شود. بازپرس در صورت ضرورت، انجام برخي اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي دهد. ضابطان مکلف هستند که دستورها را انجام دهند و نتيجه کار را نيز به بازپرس گزارش نمايند. آشکار است که اقدامات احتياطي بازپرس و ضابطان دادگستري بايد در حد ضرورت باشد چرا که ممکن است حقوق و آزادي هاي افراد و بويژه متهم به خطر بيفتد.
    ب- حق برداشتن امنيت نسبت به تماميت جسماني، روحي و شخصيت فردي و اجتماعي بزه ديده قابل اعمال است که اين امر در ماده 101 قانون آيين دادرسي کيفري 92 با عنوان «حق حمايت از بزه ديده درباره جلوگيري از دسترسي متهم به اطلاعات فرد بزه ديده» مطرح شده است. در اين ماده بازپرس مکلف است که هر گاه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده همچون نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات در نظر بگيرد و اين امر در مرحله دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده نيز قابل اعمال است.
    در مقام تجزيه و تحليل اين ماده، نکات زير را مي توان بيان کرد:
    1- تکليف مقام قضايي: مقام قضايي رسيدگي کننده (بازپرس يا رئيس دادگاه) تکليف دارد که تدابيري را پيش بيني و اجرا نمايد تا از دسترسي به اطلاعات بزه ديده جلوگيري شود.
    2- شرايط تکليف: مقام قضايي با وجود چند شرط، داراي تکليف مي شود. نخست آنکه تشخيص دهد که دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده، موجب تهديد است. دوم آنکه اين تهديد، بايد يک تهديد جدي باشد. ديده مي شود که از ديد قانونگذار تهديد ممکن است جدي يا غير جدي باشد. شايد مراد از تهديد جدي، تهديدي است که شرايط و اوضاع و احوال موجود، دلالت بر امکان عملي کردن آن داشته باشد. در مقابل تهديد غير جدي، تهديدي است که بنابر يک وضعيت ويژه، امکان اجرايي شدن فراهم نباشد، به طور نمونه تهديدکننده داراي توانايي جسمي يا غير جسمي براي اجرايي کردن آن نباشد. در هر صورت تشخيص جدي بودن يا نبودن يک امر قضايي است که با مقام قضايي رسيدگي کننده است.
    3- تهديد عليه بزه ديده: احتمال خطر و تهديد جدي بايد عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده باشد. اينکه چرا قانونگذار تهديد عليه خانواده بزه ديده بويژه همسر يا فرزندان وي را مشمول حکم ياد شده قرار نداده است، جاي پرسش دارد.
    4- اطلاعات فردي: با به کار بردن واژه «از قبيل»، هر گونه اطلاعات را در بر مي گيرد. بنابراين هر امري که به طور رسمي يا غير رسمي (عرفي) در مفهوم اطلاعات فردي گنجانده شود، قابل بررسي است. همانند نشاني اداره يا رايانامه.
    5- مقام قضايي رسيدگي کننده: چون اين ماده در زير فصل چهارم با عنوان «وظايف و اختيارات بازپرس» آمده است، قانونگذار به منظور رفع هر گونه شبهه، در پايان ماده تصريح کرده است که رعايت اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز بايد صورت بپذيرد. حال بايد ديد که مقررات اين ماده در مرحله تجديد نظر يا اجراي احکام نيز قابل رعايت است؟ اين امر جاي پژوهش و گفتمان دارد ولي به طور چکيده بيان مي شود که چون مفاد اين حکم، جنبه حمايتي دارد، بايداين چتر حمايتي تا آخرين مراحل فرآيند دادرسي کيفري و چه بسا مرحله پسادادرسي، بالاي سر بزه ديده وجود داشته باشد.
    6- نبودن ضمانت اجرا: با وجود ايجاد تکليف براي مقام قضايي، شوربختانه براي انجام ندادن اين تکليف، هيچ گونه ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است. در تبصره ماده 106 آن قانون، براي تخلف از تکليف هاي آمده در مواد 95، 102، تبصره يک ماده 102، 104 و 16، محکوميت انتظامي تا درجه چهار در نظر گرفته شده است که خبري از ماده 101 نيست و اين يک کاستي است که بايد برطرف شود.
    7- شيوه جلوگيري از دسترسي به اطلاعات: قانون از واژگان «تدابير مقتضي» استفاده کرده است که چون اختيار مقام قضايي را بدون حد و مرز گسترش داده است، ممکن است سبب آسيب به حق هاي دفاعي متهم شود و بهتر است که شيوه هاي اين تدابير در قانون يا آيين نامه پيش بيني شوند. بنابراين رئيس قوه قضايي شايد بتواند با صدور دستورالعملي اين کاستي را برطرف کند. در هر صورت بايد ديد رويه قضايي به چه سمت و سويي مي رود. در اينجا مناسب است که با بهره بردن از تجربيات کشورهاي پيش رو و صاحب سبک، مهم ترين روش ها توسط رويه قضايي شناسايي شوند و مورد عمل قرار بگيرند، به برخي از اين روش ها اشاره مي شود:
    - گرفتن تعهد کتبي از کارمندان تازه وارد سازمان و نهادهاي دولتي و غيردولتي که موضوع فعاليت آنها به گونه اي مربوط به بزه ديدگان است، مبني بر اينکه هويت بزه ديدگان بايد محفوظ بماند.
    - برگزاري دوره هاي آموزش منظم براي کارکنان مربوط با موضوع حفاظت از هويت بزه ديدگان.
    - اطمينان از اينکه سامانه هاي رايانه اي، به سامانه هايي امنيتي مجهز هستند که بخوبي از اطلاعات مربوط به هويت بزه ديد گان محافظت مي کنند يا گذر واژه رايانه ها پيوسته تغيير داده شود.[1]
    - آموزش مقامات قضايي، ضابطان و ديگر کنشگران دستگاه عدالت کيفري و تهيه و تصويب يک منشور اخلاق رسانه اي را مي توان به موارد ياد شده، افزود.
    
    *حقوقدانقانون: حق بهره مندي از حمايت هاي قضايي
    


 روزنامه ايران، شماره 6567 به تاريخ 22/5/96، صفحه 13 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    



آثار ديگري از "دكتر موسي پيريايي"

  حق اعلام رضايت
دكتر موسي پيريايي*، ايران 27/4/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه صنعت لاستيك ايران
متن مطالب شماره 85، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است