با ابلاغ سیاست های کلی نظام به روسای سه قوه توسط مقام معظم رهبری، یک حرکت هماهنگ به سوی حکمرانی مطلوب محیط زیستی در سپهر مدیریت کلان کشور شکل گرفته است و انتظار می رود «دولت» به عنوان نقطه عطف و مرکز اجرای این روند مهم و حیاتی، حرکتی شتابان داشته باشد.

مدیران با تجربه در هر بخشی این را خوب می دانند که حفاظت یا بازسازی به منابع لازم، افراد متخصص و فناوری درخور احتیاج دارد. حفاظت محیط زیست نیز همانند هر موضوع دیگری هزینه دارد، ولی بازسازی آن بسیار پرهزینه است، همان طور که بهداشت از درمان ارزان تر است. به همین دلیل در شرایطی که از محیط زیست خود حفاظت نکردیم تا به معضلی مانند دریاچه ارومیه، تالاب هامون یا هوای تهران تبدیل شد، بدیهی است چند برابر سرمایه ای که برای حفاظت آن نیاز بود، باید صرف بازسازی و اصلاح کنیم. با وجود انتظارات بی شمار، ساختار نحیف سازمان متولی محیط زیست کشور با خرده اعتباراتی که حتی توشه و توان حفظ علائم حیاتی بازوهای اداری و اجرایی خود را نیز ندارد، بدون ظرفیت عملیاتی در پیشبرد این نقشه راه، مهم و البته دشوار است. اما نباید فراموش کرد که دولت در واقع یک تیم اجرایی است که توسط رئیس جمهور هماهنگ می شود. بدیهی است که نمی توان انتظار داشت همه مدیران در این بدنه عریض و طویل در قبال یک موضوع خاص، یکسان فکر کنند. دغدغه امنیت آب، خاک، هوا، غذا و پایداری بستر حیات کشور ایجاب می کند تیم مجریه با انسجام و همسو، التزام برنامه ای، بودجه ای، گفتاری و کرداری به سیاست های کلی نظام داشته باشند.

منصفانه نیست انتظار داشته باشیم در شرایط موجودکشور، یک دولت بتواند تمام منویات فوق را اجرا و حتی برای دهه های بعد نیز نقش آفرینی کند، موج عظیم اجتماعی نهفته در ساختارهای مردم سالار، می تواند اجماع ملی برای پذیرش فهرست موضوعاتی را ایجاد کند که اغلب آنها جزو دغدغه های جامعه ایران نیز محسوب می شوند. با این نیروی نهفته و قابل اتکا، نباید دولت را فقط با چند مقام، کارمند و ساختمان فرض کنیم، بلکه توان اجتماعی می تواند یک موج هوشمندانه، علمی و صادقانه برای تحقق سیاست های کلان ملی توسط همه نهادهای کشور و البته دستیابی به آرزوی داشتن «دولت محیط زیستی» را هدایت کند. آرمانی که بسیار دوست داشتنی است، اما همچنان اغراق آمیز به نظر می رسد.

* کارشناس محیط زیست