|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/22: اما و اگرهاي همه پرسي اقليم كردستان عراق
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3912
شنبه يكم مهر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3904 22/6/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نگاه ديپلماسي 
اما و اگرهاي همه پرسي اقليم كردستان عراق


نويسنده: محسن بهاروند *

حق تعيين سرنوشت ملت ها از مفاهيمي است كه با ظاهر فريبنده اش بسيار موجب سوءاستفاده برخي سياستمداران جدايي طلب شده است. درك واقعي از اين مفهوم با آنچه عموم از آن برداشت مي كنند بسيار متفاوت است. در حقوق بين الملل حق تعيين سرنوشت ملت ها دو جنبه دارد: اول جنبه داخلي به اين معني كه ملت ها در تعيين سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كشور خود دخيل باشند كه با مكانيسم هاي دموكراتيك مانند پارلمان قابل تحقق است. دوم جنبه بين المللي به معني عدم مداخله دولت هاي خارجي در سرنوشت يك ملت مستقل. اين حق در واقع بيشتر در دهه شصت ميلادي در رابطه با استعمار زدايي شكل گرفت اما به عنوان يك مفهوم بين المللي از آن جنبه كه در بالا گفته شد به قوانين بين المللي حقوق بشر هم سرايت كرد. نتيجه آن شد كه سياستمداراني از ظاهر آن استفاده كرده و با تفسير اشتباه آن را با جدايي طلبي يكسان پنداشتند. حق تعيين سرنوشت به هيچ وجه با ايده هاي جدايي طلبانه برابر نيست. حق تعيين سرنوشت به عنوان يك حق بشري خواسته مشروع يك ملت براي مشاركت در تصميم گيري هاي اجتماعي و اقتصادي است در حالي كه جدايي طلبي عملي غيرقانوني و نامشروع عليه تماميت ارضي يك كشور است. همه پرسي در كردستان عراق در صورت برگزاري، گذشته از نتيجه آن، چه از نظر حقوق بين الملل و چه از ديدگاه قانون اساسي عراق نمي تواند مبناي مشروعي براي جدايي و استقلال كردستان عراق از آن كشور شود. هيچ مقرره اي در حقوق بين الملل حق تعيين سرنوشت را با جدايي طلبي حتي به روش هاي دموكراتيك برابر ندانسته است و چنين مبنايي براي به رسميت شناختن يك دولت جديد را تاييد نمي كند. اگر قرار بود هر بخشي از كشورها كه داراي همساني زباني، مذهبي يا هر مشخصه محلي ديگري باشند با يك همه پرسي دولت جديدي تشكيل دهند اصولا دولتي باقي نمي ماند كه تشكيل دهنده نظام بين المللي باشد. چون در هر منطقه اي از آن مناطق نيز يك زير منطقه با مشخصات جديد وجود دارد كه آنها با استناد به اين مفهوم مي توانند اعلام استقلال كنند. پس به روشني بايد گفت صرف يك همه پرسي نمي تواند مبناي مشروعيت جدايي يك منطقه يا تشكيل دولت جديدي باشدي. علاوه بر قواعد حقوق بين المللي آراي دادگاه هاي ملي هم مويد همين نظر است. ديوان عالي كانادا در قضيه جدايي كبك از كانادا در سال ١٩٩٨ در اين رابطه داراي اهميت است و معمولا در چنين قضايايي به آن مراجعه مي شود. طبق نظر اين دادگاه: حق تعيين سرنوشت متعلق به ملت هايي بوده است كه تحت ترتيبات استعماري قرار داشتند ولي از زماني كه يك دولت تشكيل مي شود حقي با عنوان جدايي طلبي يكجانبه وجود ندارد. مفهوم جدايي طلبي يكجانبه در اين راي براي اينكه جدايي يكجانبه تلقي نشود به دو موضوع اشاره دارد: يكي اينكه حق جدا شدن يك بخش از يك كشور بايد در قانون اساسي آن كشور پيش بيني شده باشد. دوم اينكه اين جدايي بايد با رضايت دولت مركزي و در يك پروسه مذاكراتي انجام شود. روشن است كه نظر حكومت مركزي نمي تواند بر خلاف قانون اساسي باشد. در رابطه با كردستان عراق مطابق قانون اساسي اين كشور و نظر حكومت مركزي عراق مبني بر مخالفت با همه پرسي چنين تلاشي يك جدايي طلبي يكجانبه محسوب مي شود: لذا حتي اگر نتيجه همه پرسي به اتفاق آرا استقلال را تاييد كند اين عمل مبناي مشروعيت براي جدايي، استقلال يا تشكيل يك دولت جديد نيست. نگاهي گذرا به قانون اساسي عراق نشان مي دهد كه گرچه از نظر اين قانون دولت عراق يك دولت فدرال است و حتي فراتر از استان ها مي تواند به مناطق مختلف هم تقسيم شود ولي اين قانون تمام اين تقسيمات كشوري را در درون يك عراق يكپارچه و متحد مي داند و مجوزي براي جدايي طلبي صادر نكرده است. حتي طبق ماده ١٠٧ خود مقامات دولت مركزي را به عنوان حافظ و مسوول يكپارچگي عراق مي داند. قانون اساسي عراق ترتيباتي براي تشكيل مناطق (ماده ١١٦) تعبيه كرده است ولي طبق ماده ١٣ خود هر قانوني در مناطق را كه خلاف قانون اساسي باشد باطل مي داند: لذا يك قانون محلي مبني بر بر هم زدن يكپارچگي عراق از بنيان باطل است. تاكنون اطلاعات دقيقي از جانب منطقه كردستان عراق مبني بر اينكه چه چيزي درخواست اين همه پرسي را ضروري و توجيه مي كند ديده نشده است اما آنها ممكن است استدلال خود را بر عدم اجراي ماده ١١٠ در مورد استخراج و تقسيم منافع نفت و گاز يا ماده ١١٤ اين قانون در مورد وضعيت منطقه كردستان عراق بنا كرده باشند. چنين استدلالي از نظر حقوقي داراي وجاهت نيست زيرا استناد به قانون اساسي زماني وجاهت دارد كه به همه ملزومات آن قانون پايبند باشيم نه اينكه خود موجب نقض آن شده و در عين حال به آن استناد كنيم. علاوه بر اين ماده ٩١ قانون اساسي عراق ساز و كار حل و فصل چنين شكاياتي را پيش بيني كرده است. طبق اين ماده ديوانعالي فدرال عراق مسوول رسيدگي به شكايات مناطق اين كشور در مورد حقوق و تكاليف مصرحه در قانون اساسي است.
     شايد بهتر اين بود كه منطقه كردستان عراق با جديت بيشتري از اين ساز و كار براي انجام خواسته هاي خود استفاده مي كرد. در پايان بايد گفت طبق تجربه دهه هاي اخير، اقدامات يكجانبه جدايي طلبانه از آنجا كه عملي غيرقانوني است و به يكپارچگي كشورهاي مستقل بستگي دارد هيچگاه بدون ايجاد درگيري و خونريزي بين هموطنان و برادران نبوده است. بايد اميد داشت كه چنين موضوعاتي از طريق مكانيسم هاي قانوني كشور عراق پيگيري شود و مجددا شاهد اتفاقات تلخ در كشور زخم خورده همسايه خود نباشيم.
    * پژوهشگر ارشد مسائل حقوقي و بين الملل نگاه ديپلماسي: اما و اگرهاي همه پرسي اقليم كردستان عراق
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3904 به تاريخ 22/6/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار
    



آثار ديگري از "محسن بهاروند "

  گزارش احتمالي ترامپ اعلام عدم پايبندي ايران است يا امريكا؟
محسن بهاروند *، اعتماد 16/6/96
مشاهده متن    
  ايران و عربستان نيازمند عبور از روابط سنتي
محسن بهاروند *، شرق 15/6/96
مشاهده متن    
  ترامپ و چالش غير ضروري برجام
محسن بهاروند *، اعتماد 14/6/96
مشاهده متن    
  خروج امريكا از برجام: ناشيگري سياسي و ممنوعيت حقوقي (٢)
محسن بهاروند *، اعتماد 25/5/96
مشاهده متن    
  خروج امريكا از برجام: ناشي گري سياسي و ممنوعيت حقوقي
محسن بهاروند *، اعتماد 23/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق
متن مطالب شماره 35، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است