|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/22: احمدي نژاد و عدالتي كه بايد اجرا شود
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3912
شنبه يكم مهر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3904 22/6/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نگاه روز 
احمدي نژاد و عدالتي كه بايد اجرا شود


نويسنده: علي شكوهي *

اين روزها رييس جمهوري سابق از سويي متهم به تخلف و ارتكاب جرايم در دوران رياست جمهوري مي شود و از سويي خود را مظلوم جلوه مي دهد و سعي در دفاع از خود و عملكرد دوران مديريت خود دارد. بسياري بر اين باورند كه كليت نظام بنا به دلايلي معتقد به محاكمه كردن احمدي نژاد نيست و بنا دارد با مماشات با ايشان برخورد كند تا هم او در بدنه نظام بماند و هم هواداران وي نرنجند و هم آن همه حمايت از وي در آن سال ها توجيه خودش را حفظ كند. همين امر موجب شد كه رييس جمهوري سابق به خود حق بدهد كه طلبكار شود و از موضع بالا با ديگران مواجه شود و ادعا كند كشور در دوران او در اوج شكوفايي قرار داشت و الان كشور تعطيل شده است! وي به طنز مي گويد نكند مشكلات دهه ٦٠ هم تقصير دولت اوست و با اين بيان اقدام به مظلوميت تراشي براي خود مي كند در حالي كه اين سخنان هرگز كارنامه عملكرد وي را به فراموشي نخواهد سپرد. وي براي دفاع از عملكرد دولتش سعي در اتخاذ سياست تهاجمي دارد و با متهم كردن دولت هاي هاشمي و خاتمي و روحاني، دولت خود را قابل دفاع جلوه مي دهد در حالي كه كارشناسان مستقل بهتر مي توانند از عملكرد همه اين دولت ها گزارش بدهند و آمارها گوياتر از آن هستند كه كسي ولو با خلقيات احمدي نژاد بتواند آنها را انكار كند.
     اخيرا وكيل احمدي نژاد هم با نوشتن نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس مدعي شد ادعاهاي دادستان ديوان محاسبات درباره پرونده هاي متعدد احمدي نژاد، اتهام است و با هدف سياسي مطرح مي شود در صورتي كه اگر انگيزه سياسي در حمايت از رييس جمهوري سابق در ميان نبود حتما دستگاه قضايي تاكنون اقدام به دستگيري و محاكمه او و تعدادي از همراهان ايشان مي كرد كه اقدامات غيرقانوني فراواني در پرونده اجرايي آنان وجود دارد.
     واقعيت اين است كه احمدي نژاد در ميان همه روساي جمهوري گذشته به عنوان «بي برنامه ترين و قانون گريزترين رييس جمهور» بايد تلقي شود. متاسفانه دولت وي با ناديده گرفتن اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و حتي قوانين جاري و رويه هاي متعارف اداره كشور، مملكت را به سمتي برد كه به جاي برنامه، اهداف كلي و به جاي قانون، فرد و به جاي شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و برخي از نهادها هم به جاي آنكه بر اجراي برنامه هاي كلان و اصلي همچون گذشته اصرار بورزند به كمك روحيه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم انداز و اجراي برنامه چهارم سخن نگفتند و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از بعد نظارتي خود كاست و نتيجه آن همان شد كه همگان شاهد بوديم. يكي از نتايج همان بود كه درآمدهاي نفتي كشور افزايش خيره كننده ۲۵۰ درصدي را تجربه كرد اما در همان حال ضريب اجراي برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است.
     قبلا نوشتم كه دولت احمدي نژاد برخلاف ادعاهاي مكرر، قانون گريزترين دولت كشور است و اگر بررسي منصفانه اي در اين زمينه صورت بگيرد ثابت خواهد شد كه به دليل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدي نژاد، خطاهاي بسيار زيادي رخ داده و تخلفات قانوني فراواني صورت گرفت. بنده بر اين باورم كه اگر نظارت درست مجلسيان اعمال مي شد، كار به اينجا نمي كشيد اما اكنون هم دير نشده است و بايد به تخلفات دولت قبل رسيدگي شود زيرا معتقدم برخي از اقدامات دولت قبل هم از نظر تخلف قانوني و هم از بعد نتايج به بارآورده براي مردم فقط بي تدبيري نبود.
     يك نمونه از اين بي تدبيري هاي دولت، موضوع يارانه ها است. احمدي نژاد قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، مدعي بود كه به هر نفر رقمي در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و اين در حالي بود كه مطابق محاسبات منابع مستقل اين رقم كمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصويب قانون مربوطه، دولت موظف شد كه ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را براي اين كار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد كه اين عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدي حاصل از حذف يارانه ها فراهم نيامده بلكه دولت با زير پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به اين كار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدي بخش توليد و صنعت برداشت غيرقانوني كرده است تا رقم بيشتري را به مردم بدهد و پيامدهاي اقتصادي ناگوار بي برنامگي هاي خود را بپوشاند. بعد از گذشت مدتي مشخص شد كه از بودجه هاي ديگري از جمله بودجه هاي عمراني هم براي تامين منابع مالي پرداخت يارانه ها استفاده شده است. آيا اين روند را بايد تنها قانون گريزي تلقي كرد؟
    وقتي خواستند قانون هدفمندسازي يارانه ها را تصويب كنند، مدعي شدند كه كار كارشناسي زيادي روي همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون كاملي را تهيه كرده اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قيمت سوخت به بهترين نحو هزينه شود. بعدها معلوم شد كه نظر و هشدار صدها كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه ها را درباره ندادن يارانه به صورت نقدي، ناديده گرفتند و پيامدهاي تلخ قانوني با اشكالات جدي را بر مردم بار كردند. وقتي به اين ماجرا دوباره نگاه مي كنيم، معلوم مي شود كه دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل كرد و مجلس هم آنگونه كه بايد عمل نكرد. اين تنها يك نمونه است. صدها از اين موارد را در همان سال هاي فعاليت همان دولت گزارش كردند و اگر بناي بر اجراي قانون بود، اكنون بايد آن همه قانون گريزي بدون پاسخ باقي نمي ماند. ما انتظار اجراي قانون را داريم و برخورد يكسان با همه كساني كه تخلف مي كنند. اصلا هم قابل قبول نيست كه برخي از اطرافيان تاوان كارها و تصميمات احمدي نژاد را بپردازند و خودش مصون بماند. عدالتي كه ما انتظارش را داشتيم چنين حكم مي كند.
    * روزنامه نگار نگاه‌روز: احمدي نژاد و عدالتي كه بايد اجرا شود
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3904 به تاريخ 22/6/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 52 بار
    



آثار ديگري از "علي شكوهي "

  آزادي بيان در عصر انقلاب ٣
علي شكوهي، اعتماد 28/6/96
مشاهده متن    
  آزادي بيان در عصر انقلاب
علي شكوهي، اعتماد 27/6/96
مشاهده متن    
  آزادي بيان در عصر انقلاب ١
علي شكوهي، اعتماد 26/6/96
مشاهده متن    
  دست روحاني هم بسته است
علي شكوهي، اعتماد 25/6/96
مشاهده متن    
  اگر يك «كرد» بودم!
علي شكوهي، اعتماد 23/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Molecular Biology Research Communications
متن مطالب شماره 3 (پياپي 603)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است