|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/22: «اعتماد» گزارش مي دهد : چرا ديوان محاسبات حكم احمدي نژاد را تحويل نداد؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3912
شنبه يكم مهر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3904 22/6/96 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گزارش - گفت و گو 
«اعتماد» گزارش مي دهد : چرا ديوان محاسبات حكم احمدي نژاد را تحويل نداد؟


نويسنده: زينب صفري

«احكام قطعي محكوميت احمدي نژاد به دفترش ابلاغ شده و رسيد دريافت آن هم موجود است.» اين بخشي از پاسخ ديوان محاسبات به ادعاي وكيل احمدي نژاد است كه مي گويد وجود هفت حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي نژاد ادعايي سياسي است و حكمي به دست آنها نرسيده است. در ادامه تلاش هاي يك ماه گذشته احمدي نژاد كه سعي كرده تا ٧ حكم قطعي ديوان محاسبات درباره پرونده هاي تخلفات نفتي و غيرنفتي خودش را (كه فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در گفت وگو با روزنامه اعتماد تشريح كرده بود) منكر شود، ديروز هم وكيل او عادل حيدري، نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس نوشت تا به زعم او آنها درباره اين اظهارات فياض شجاعي تصميم بگيرند. در نامه حيدري خطاب به نمايندگان مجلس او مدعي شده است دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه خودش با روزنامه اعتماد خلاف واقع گفته و اتهامات كذبي را به محمود احمدي نژاد نسبت داده است. در نامه او آمده: «استحضار داريد كه آقاي فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه روز ۸/۵/۱۳۹۶ اقدام به خلاف واقع گويي ، نشر اكاذيب و ايراد اتهامات فراوان عليه آقاي دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري سابق نمود و از ۷ حكم قطعي محكوميت در حال اجرا عليه ايشان سخن گفت. ايشان به گونه اي درباره هزينه يارانه هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف و ميل ۷ هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي نژاد محكوم به پرداخت آن است. اين مصاحبه در رسانه ها و به ويژه رسانه هاي معاند و دشمنان ملت ايران انعكاس گسترده اي پيدا كرد به گونه اي كه فرض شد مقامات جمهوري اسلامي عموما فاسد و دچار مشكلات مالي هستند. دشمنان دولت هاي نهم و دهم نيز هر كدام به نوعي از اين برنامه تبليغاتي استقبال كرده و به زعم خود فرصت ويژه اي براي تخريب به دست آوردند. تصوير برخي از اين برنامه تبليغي به پيوست تقديم مي گردد.»
    
     چرا ديوان محاسبات حكم احمدي نژاد را به وكيلش تحويل نداد؟
     اما حيدري بعد از اين توضيحات مدعي شده است: طي بيش از يك ماه مراجعه حضوري به بخش هاي مختلف ديوان محاسبات و اصرار بر دريافت احكام مورد ادعا، چند دادنامه به اينجانب تحويل داده اند كه نه تنها حاكي از ادعاي دادستان ديوان نيست بلكه برعكس عموما حاكي از تاييد اقدامات دولت قبل در حوزه هاي مورد ادعا است. معلوم است كه اقدام ايشان كاملا سياسي و در راستاي تخريب دولت قبل و نه بر اساس تصميم قانوني و حقوقي و تكليف ساختار سازماني بوده است. او در پايان نامه اش خطاب به نمايندگان گفته است: «براي احقاق حق و پيگيري حقوقي، شكايتي از ايشان به دستگاه قضايي تحويل شده است كه اميدوارم رسيدگي شود، ليكن از آنجا كه دادستان ديوان محاسبات مدعي است زيرنظر نمايندگان مجلس كار مي كند، به نظر مي رسد از اين رو موضوع به استحضار رسيد تا اقدام بايسته در راستاي صيانت از جايگاه مجلس و نهادهاي وابسته انجام گيرد.» اما آيا واقعا هيچ حكمي عليه احمدي نژاد صادر نشده و وكيل احمدي نژاد در مراجعات خودش نتوانسته اين احكام را ببيند؟ تا آنجا كه به ديوان محاسبات باز مي گردد اظهارات حيدري دقيق و درست نيست. با پيگيري هاي خبرنگار روزنامه اعتماد از ديوان محاسبات مشخص شد وكيل احمدي نژاد بعد از مراجعه به اين ديوان احكام صادر شده درباره احمدي نژاد را مشاهده كرده است اما ديوان محاسبات به دو دليل درباره تحويل اين احكام به او يا ابلاغ مجدد آنها امتناع داشته است. يك مقام مسوول در ديوان محاسبات درباره ادعاهاي وكيل احمدي نژاد به «اعتماد» مي گويد: در حال هماهنگي با مقام قضايي هستيم تا تصوير احكام و آراي منتشر شده براي احمدي نژاد را منتشر كنيم. اما در حال حاضر از آنجا كه جز احمدي نژاد به عنوان متهم رديف اول نام افراد ديگري در اين احكام وجود دارد، از انتشار آنها خودداري كرديم. او درباره ادعاي ابلاغ نشدن اين احكام به احمدي نژاد هم مي گويد: اين ادعا كاملا كذب است. ما آراي قبلي را به دفتر آقاي احمدي نژاد ابلاغ كرديم و رسيد دفتر دريافت از سوي دفتر ايشان را هم داريم. لذا قانونا اين احكام ابلاغ شده اند. با اين حال اين مقام آگاه توضيح مي دهد كه به دو دليل درخواست ابلاغ مجدد يا تحويل احكام به وكيل احمدي نژاد را رد كرده است. بنا بر توضيحات اين منبع آگاه، اگر ديوان محاسبات به درخواست اين وكيل دوباره اين احكام را ابلاغ كند از نظر قضايي يعني كان لم يكن كردن ابلاغات قبلي و ديوان محاسبات هرگز چنين اقدامي نمي كند. به گفته او اگرچه وكيل احمدي نژاد متن احكام صادر شده را در مراجعه به ديوان محاسبات رويت كرده است اما از آنجا كه وكالت او از نوع خاصي است، ديوان محاسبات مجاز نبود اصل آرا را به او تحويل دهد. اما با اصرار وكيل احمدي نژاد براي دريافت احكام ديوان محاسبات از او خواسته تا نامه اي با اين مضمون كه احكام مفقود شده و در دسترس آنها نيست براي ديوان بنويسد تا ديوان محاسبات تصوير احكام صادر شده را در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال اما وكيل احمدي نژاد اين پيشنهاد را نپذيرفته است و ديوان هم از آنجا كه نمي خواهد ابلاغ هاي قبلي خودش به احمدي نژاد را كان لم يكن كند از ابلاغ دوباره احكام صادر شده ممانعت مي كند.
    
    
    «اعتماد» خبر مي دهد: از ٣٩٧ مورد تنها در ١١٧ دستگاه پرداخت غيرقانوني صورت گرفته است
    ديروز به موازات مناقشه تازه احمدي نژادي ها درباره دادستان ديوان محاسبات، برخي از نمايندگان اصولگرا هم موضوع «تبرئه نجومي بگيران» را مطرح كردند و با اين ادعا كه ديوان محاسبات دست به تبرئه مديران مطرح در پرونده حقوق هاي نجومي زده است موضوع استيضاح دادستان ديوان محاسبات را مطرح كردند. از جمله امير خجسته، نماينده همدان و رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه گويا ديوان محاسبات به دنبال تبرئه نجومي بگيران است، گفت: حكم ديوان محاسبات درباره حقوق هاي نجومي شفاف نبود و از نظر ما قضاوت ديوان محاسبات درست نبوده و تصور ما اين است كه تحت شرايط خاصي اين اظهارات بيان شده است. در اول مهر و پس از تعطيلات مجلس ما از رييس ديوان محاسبات مي خواهيم كه در اين زمينه توضيح دهد و شفاف سازي كند اما اگر مجلس از آن توضيحات قانع نشود، ما تعارف نداريم و رييس ديوان محاسبات را به دليل اين مساله استيضاح مي كنيم. با اين حال اما يك مقام آگاه در ديوان محاسبات به «اعتماد» مي گويد كه اين ادعا صحت ندارد كه ديوان محاسبات به دنبال تبرئه اين افراد در ماجراي حقوق هاي نجومي است. اين مقام آگاه توضيح داد كه دو روز قبل فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات به مجلس رفته و در جلسه اي با حضور برخي از نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه به آنها توضيح داده كه موضوع تبرئه افراد در حقوق هاي نجومي خلاف واقع است. به گفته اين منبع آگاه متناسب با پرداخت هاي خلاف قانون براي افراد تشكيل پرونده شده است. در مورد بعضي از آنها دادخواست و راي محكوميت صادر شده است برخي از آنها هم در مرحله تحقيقات است و ممكن است چند درصدي هم دفاع موجه داشته باشند و تبرئه شوند. اما اينطور نيست كه همه آنها تبرئه شده باشند. اين منبع آگاه ادامه مي دهد: ٣٩٧ نفري كه نام شان در پرونده حقوق هاي نجومي مطرح شد پرونده ٩٣ مورد در اجراي احكام است. يعني در اين موارد دادخواست صادر شده بعد از آن راي صادر شده قطعي شده و به اجراي احكام رفته است. اين منبع آگاه در ادامه به «اعتماد» مي گويد: برخي فكر مي كنند چون براي ٣٩٧ نفر در اين موضوع پرونده تشكيل شده پس حتما ٣٩٧ راي هم بايد صادر شود. در حالي كه در جريان تشكيل پرونده ديگر متر قانون ملاك است و شانتاژهاي رسانه اي تاثير ندارد. لذا هر كسي كه پرداخت خلاف قانون داشته مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ضمن اينكه در اين پرونده ها مسووليت متوجه پرداخت كننده و تطبيق دهنده است. يعني مسووليت اول متوجه كسي كه دستور پرداخت را داده و دوم كسي كه اين دستور پرداخت را با قوانين و مقررات تطبيق داده و تامين اعتبار كرده است. يعني بالاترين مقام اجرايي كه دستور پرداخت را داده و ذي حسابي هايي كه اين دستور را تطبيق داده و تامين اعتبار كردند و پرداخت انجام شده است، در اين پرونده ها مورد پيگيري ديوان محاسبات قرار گرفتند. بنا به گفته اين منبع آگاه متناسب با اين شرايط در ١١٧ دستگاه پرداخت خلاف قانون اتفاق افتاد كه عليه اين ١١٧ دستگاه گزارش صادر شد. در پرداخت خلاف قانون معيار سقف بيست ميليون نمي تواند باشد. چون ممكن است يك نفر بالاي بيست ميليون هم دريافت كند اما مبناي قانوني داشته باشد و يك نفر ممكن است در ماه ٥ ميليون تومان گرفته باشد اما براي آن مبناي قانوني نداشته باشد. لذا همه اينها ذيل پرداخت هاي خلاف قانون بررسي مي شوند. به اين دليل نمي توانيم بگوييم همه ٣٩٧ نفر در مسير دادرسي قرار گرفتند. بعضي از اينها دريافتي شان بدون مبناي قانوني بالاي بيست ميليون بوده و رسيدگي شده و راي صادر شد. برخي هم از اين تعداد زير بيست ميليون دريافت داشتند اما باز هم براي اين رقم ها مبناي قانوني نداشتند و آنها هم تحت تعقيب قرار گرفتند و تصميمات لازم گرفته شد. به گفته اين منبع آگاه دادستان ديوان محاسبات منتظر است تا كميسيون برنامه و بودجه جلسه اي تشكيل بدهد تا در آنجا زواياي موضوع را تشريح كند.
    گزارش - گفت و گو: «اعتماد» گزارش مي دهد : چرا ديوان محاسبات حكم احمدي نژاد را تحويل نداد؟
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3904 به تاريخ 22/6/96، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار
    



آثار ديگري از "زينب صفري"

  پرونده احمدي نژاد همچنان در وقت احتياطي / «اعتماد» وضعيت پرونده رييس دولت هاي نهم و دهم را بررسي مي كند
زينب صفري، اعتماد 26/6/96
مشاهده متن    
  صندلي پرماجراي «ساختمان فاطمي» / علي اصغر احمدي استعفا داد، جبارزاده معاون سياسي شد
زينب صفري، اعتماد 21/6/96
مشاهده متن    
  بدنه وزارت نيرو بيطرف را همراهي نكرد
زينب صفري، اعتماد 2/6/96
مشاهده متن    
  تابش: پيش بيني نمي كرديم بيطرف راي نياورد / «اعتماد» علت راي نياوردن بيطرف را بررسي مي كند
زينب صفري، اعتماد 1/6/96
مشاهده متن    
  عبور اعتدالي / مجلس به ١٦ وزير از ١٧ وزير پيشنهادي روحاني راي داد
زينب صفري، اعتماد 30/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Transactions on Combinatorics
متن مطالب شماره 4 (پياپي 604)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است