|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/6/22: نقش وزارت نفت در تامين منابع هدفمندي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3031
دوشنبه بيستم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2961 22/6/96 > صفحه 15 (اقتصاد) > متن
 
      


نقش وزارت نفت در تامين منابع هدفمندي


نويسنده: محمد ابراهيمي *

رويايي که در ذهن دولت دهم براي پرداخت نقدي يارانه به مردم نقش بسته بود، نهايتا با تصويب قانوني تحت عنوان هدفمندکردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي محقق شد تا عايدي هايي که در همان زمان هم کفايت پرداخت تعهدات دولت در اين قانون را نمي داد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي (و بعضا دست اندازي به ساير منابع در قالب «يارانه نقدي» و ساير مدل هاي حمايتي) پرداخت شود.
    فاز اول قانون هدفمندکردن يارانه ها که در اواخر پاييز ١٣٨٩ به اجرا درآمد؛ دولت وقت را نيز با مشکلاتي مواجه کرد و دردسرهاي تامين منابع آن (علي الخصوص در بخش يارانه نقدي) تا حدي گريبان دولت هاي بعد را هم گرفت، چراکه با وجود تعريف منابع و مصارف معين در قوانين بودجه سنواتي، اجراي آن با محدوديت و موانعي مواجه مي شد.
     ليکن با تمهيدات به عمل آمده در سال هاي اخير، فرايند تامين منابع يارنه ها از اواخر سال ١٣٩٥ در مسير صحيح قرار گرفته است و دولت قادر شده وصولي هاي موضوع ماده «الف» تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٦ را به موقع پرداخت کند.
     بند قانوني بالا به دولت اجازه مي دهد در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها (مصوب دي ماه ١٣٨٨) از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ هزار ميليارد ريال با استفاده از انواع روش هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد و اشتغال اقدام نمايد.
     آن طور که از نص اين قانون و ساير قوانين موضوعه برمي آيد؛ بخش مهمي از منابع اين پرداخت ها از محل «خالص» افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين مي شود.
     طبيعتا با توجه به تاکيد قانون هدفمندکردن يارانه ها بر بالارفتن بهاي فروش داخلي برخي فراورده هاي نفتي (در کنار افزايش آب بها، قيمت برق و گاز توزيعي)، عملا وزارتخانه هاي نفت و نيرو نقش عمده اي در تامين اين منابع دارند. بااين همه وظيفه محوله قانون گذار براي وزارتخانه ها در برخي موارد «بلااثر» يا «تخفيف» يافته است. به عنوان مثال، تكليف وزارت نيرو براي پرداخت سهم ٣٦هزار ميليارد ريالي هدفمندي از ابتداي سال ١٣٩٥ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزايش ظرفيت نيروگاهي بخشي از مشكلات جاري اش را مرتفع سازد.
     در اين اوضاع مسئوليت وزارت نفت و در راس آن شرکت ملي پالايش و پخش پررنگ تر شد. براساس آمارهاي موجود شرکت ملي پالايش و پخش در سال ١٣٩٥ به تنهايي «حدود» ٧٠ درصد از منابع نقدي يارانه ها را از محل فروش انواع بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و انواع سوخت هاي هوايي تامين کرد تا سهم بسيار موثري بر تصميمي که سال ها قبل براي سفره بيش از ٧٧ ميليون ايراني و اقتصاد کشور گرفته شده بود، داشته باشد.
     علي رغم دشواري تامين منابع يارانه ها، بررسي زمان پرداخت يارانه هاي نقدي خانوارها در سال قبل و به ويژه از فروردين لغايت مرداد سال ١٣٩٦ نشان مي دهد توافق ميان وزارت نفت، سازمان هدفمندکردن يارانه ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال جاري حداکثر در بازه زماني ٢٥ لغايت ٢٧ هر ماه اجرائي شده و تعهد نقدي شرکت ملي پالايش و پخش به سازمان هاي ذي صلاح با وجود ساير تعهدات هنگفت نظير ماليات و عوارض ارزش افزوده فراورده هاي نفتي (که در برخي فراورده ها مثل بنزين برابر با ٣٠ درصد قيمت مصوب است) در موعد مقرر پرداخت شده است.
     اما تسهيل شرايط براي دولت و به روزکردن پرداخت ها چندان ساده نبود. قسمتي از رفع آثار نارسايي هاي مديريتي گذشتگان در حوزه تامين منابع هدفمندکردن يارانه، معطوف به اختلاف حساب بابت بدهي سنواتي مالياتي درهم آميخته شده بود. به اين منظور بيش از سه سال برنامه ريزي صورت گرفت. نهايتا با تدبير مسئولان در آخرين سال تصدي دولت يازدهم گره کور تامين منابع هدفمندي باز شد.
     هرچند آنچه عذاب اليم خوانده مي شد تا حد قابل توجهي از پيش پاي همه سازمان هاي ذي مدخل در مقوله يارانه برداشته شده اما آثار نه چندان مطلوب آن همچنان بر دوش وزارت نفت سنگيني کرده و اين وزارتخانه را در صف اول تامين وجوه يارانه نقدي پيشتاز براي آحاد شهروندان کشور قرار مي دهد.
     امروز که تامين منابع يارانه ها ممکن شده و دولت در حد قابل قبولي تعهدات قانوني خود را اجرا مي کند؛ مداقه در روح و متن قانون هدفمندکردن يارانه ها و ساير قوانين سنواتي هرگونه شبهه درباره عملکرد وزارت نفت در مراوده با سازمان هاي متولي و ذي ربط در مديريت دريافت و پرداخت يارانه ها را از بين مي برد.
     آن طور که قانون گذار پيش بيني کرده است عوايد حاصل از فروش فراورده هاي نفتي (ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي) علاوه بر تامين منابع يارانه، مصارف ديگري هم دارد. بخشي از آن شامل هزينه هاي هنگفت حمل ونقل و توزيع و فروش فراورده هاي نفتي، ماليات و عوارض ارزش افزوده و ساير عوارض قانوني (نظير عوارض نوسازي تاسيسات -مصرح در بند «د» تبصره (١) قانون بودجه سال ١٣٩٦) است.
     مديريت اين حجم عظيم از عمليات مالي پيچيده را بايد تلاشي قابل تقدير در دولت يازدهم و دوازدهم برشمرد، آنجا که پرداخت به موقع يارانه خانوارها به عنوان اثري از سامان دهي مالي در حوزه توزيع يارانه قلمداد مي شود.
    * کارشناس صنايع پايين دستي نفتنقش وزارت نفت در تامين منابع هدفمندي
    


 روزنامه شرق ، شماره 2961 به تاريخ 22/6/96، صفحه 15 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    



آثار ديگري از "محمد ابراهيمي "

  اصلاح بودجه قفل يارانه ها را مي گشايد
محمد ابراهيمي *، شرق 11/9/96
مشاهده متن    
  تحقق برداشت نفت از آخرين ميدان مشترك غرب كارون
محمد ابراهيمي*، دنياي اقتصاد 8/9/96
مشاهده متن    
  يارانه اي كه به سختي نقد مي شود / زنگ خطر براي اقتصاد كشور
محمد ابراهيمي، اعتماد 21/8/96
مشاهده متن    
  رابطه قيمت، تقاضا و مصرف بنزين
محمد ابراهيمي *، شرق 3/7/96
مشاهده متن    
  آيا سهم نفتي ها از فروش نفت و ميعانات گازي تغيير مي كند؟
محمد ابراهيمي *، اعتماد 25/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش آب و خاك
متن مطالب شماره 3 (پياپي 2703)، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است