|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/6/22: ابرچالش ها با زلزله ايجاد نشده اند
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3014
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2961 22/6/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


ابرچالش ها با زلزله ايجاد نشده اند
نيلي و عبده تبريزي در گردهمايي دانش آموختگان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف

نويسنده: سيدمسعود آريادوست

در گردهمايي دانش آموختگان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دو نفر از اقتصاددان هاي شناخته شده کشور سخنراني کردند. مسعود نيلي که اکنون دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي است و حسين عبده تبريزي، مشاور مديريت تامين مالي وزارت راه و شهرسازي. فضا و محوريت سخنراني ها، حول معرفي مشکلات اقتصادي کشور و راه حل رفع اين مشکلات بود. برخلاف برخي از همايش ها و گردهمايي ها، در اينجا خبري از مدح دولت و ترسيم آينده زيبا نبود. رسالت اخلاق، چاشني کار اين دو سخنران بود. به خوبي از چالش هاي اقتصادي کشور اطلاع داشتند و با ذکر يکايک اين مشکلات، خط مميزي بين مشاوران دولت هاي نهم و دهم با مشاوران دولت هاي يازدهم و دوازدهم ترسيم کردند. مهم ترين چالشي که هر دو سخنران بر آن تاکيد داشتند، مسئله نظام بانکداري بود؛ چنانکه مسعود نيلي يکي از شروط خوش يمن بودن قرن پيش رو، يعني ١٤٠٠ را در گرو اصلاحات نظام بانکداري کشور مي دانست. نيلي معتقد بود براي حل و رفع نهايي اين مشکلات به يک وفاق و گفت وگوي ملي نياز داريم. در ادامه حسين عبده تبريزي، آغاز و پايان گفته هاي خود را ذيل نظام بانکداري و مشکلات آن قرار داد. از ديدگاه عبده تبريزي، براي رفع مشکلات بانکي و اقتصادي پيش روي کشور، تعيين دستوري نرخ سود تنها راه چاره بود. عبده تبريزي هشدار داد که از پس اين تصميم، ممکن است مشکلات ديگري دامن گير اقتصاد کشور شود که دولت بايد براي رفع اين مشکلات هوشيار عمل کند. گزارش اختصاصي «شرق» از اين گردهمايي را در ادامه بخوانيد.
    
     مسعود نيلي
     ابهام در ١٤٠٠

     اقتصاد در سال ١٤٠٠ چه شرايطي خواهد داشت. اين موضوعي است که قرار است درباره آن صحبت کنيم. قاعدتا صحبت از آينده اقتصادي يک کشور اهميت دارد. شايد موضوعي را با اين درجه اهميت، کمتر بتوان پيدا کرد. چند سال آينده ما، سال هاي سرنوشت سازي است، از اين نظر که چه مسيري را بايد طي کنيم. سناريوهاي متفاوتي پيش روي ما قرار دارند که هريک از آنها مقصد متفاوتي را رقم مي زنند؛ لذا اين موضوع اهميت پيدا مي کند که کدام مسير بايد محقق شود. به هرحال مشخصا سال ١٤٠٠ خواهد آمد و مهم است که ما نسبت به آن زمان کدام مقصد و راه را برگزينيم.
    
     ٦ اَبَرچالش واقعي
     مطلبي که انتخاب مقصدها و راه ها را از يکديگر متمايز مي کند، نحوه عبور ما از شش اَبَرچالشي است که پيش تر هم به آن پرداخته ام. اشتغال و بي کاري، نظام بانکي، بودجه، صندوق هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست. اين همان شش مسئله بزرگ است که بايد به آن بپردازيم. مي خواهيم براي حل اين مشکلات راه حل هايي ارائه کنيم. سوال اين است اطلاق اَبَرچالش به اين مشکلات آيا واقعي است يا اغراق مي کنيم؟ راه حل اين مشکلات، ساده هستند يا دشوار؟ اين راه حل ها در زمينه منابع و مصارفشان به چه شکلي خواهد بود؟ آيا اين مباحث مباحثي اجتماعي – سياسي هستند؟ مشخصا براي بررسي اين موضوعات، بايد گفت وگوي ملي صورت بگيرد. راجع به چگونگي پردازش اين مشکلات نياز به اجماع در سطح عموم نيروهاي موثر داريم. واقعا اين مسائل، مسائل بزرگي هستند و صرفا در حد مشکلاتي فني نبايد به آنها نگريست.
    
     قدم اول در ايجاد راه حل
     اگر بخواهيم هر مسئله اي را حل کنيم، طبيعتا قدم اول اين است که بدانيم چرا آن مسائل به وجود آمده اند. اگر ما اين گونه به موضوع نگاه نکنيم ممکن است در برخورد با آن مسئله دچار خطاي استراتژيک شويم؛ به عبارتي اگر توجه نکنيم به اينکه اين مشکل چگونه به وجود آمده، نخواهيم توانست براي حل آن راه حل مناسبي ارائه کنيم. وقتي مي گوييم بايد يک آسيب شناسي ارائه شود، منظور ما اين است که بدانيم چه مجموعه عواملي اين مشکلات را به وجود آورده اند و از چه جنسي هستند و چقدر عميق اند. آيا از جنس مواردي هستند که خيلي ساده مي شود با يک تغيير سياسي آنها را حل کرد يا تلاش بيشتر را بايد در حل آنها به فرجام رساند؟
    
     هويت شناسي مشکلات حاضر
     براي شناخت بهتر اين مشکلات، مي توان هريک از مشکلات را به عنوان يک موجود تلقي کرد و ديد شناسنامه آن مشکل صادره از چه سالي است و درحال حاضر چه ابعاد و شکلي دارد؟ اگر به گذشته و مثلا به دهه ٣٠ بازگرديم، مي توان گفت شاهد يک اقتصاد روستايي هستيم که از جمعيت ١٦ ميليون نفري آن، ١٣ ميليون روستايي و سه ميليون آن هم شهري بوده اند و دولت خيلي ضعيفي آن را اداره مي کرد. از دهه ٣٠ درآمدهاي نفتي به صورت جدي در اقتصاد ما نقش پيدا کرد. به قيمت امروز، حدود ١٦ تا ١٨ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور بود. منتها اين مقدار فروش نفت در زماني بود که اندازه و حجم اقتصادي کشور، به جاي ٤٣٠ ميليارد دلار فعلي، حدودا ٤٠ ميليارد دلار بود. دولت به معني آموزش وپرورش، بهداشت و درمان و دانشگاه و مخابرات، با ١٦ ميليارد دلار ايجاد شد؛ آنچنان که شهر و صنعت هم با همين مقدار شکل گرفتند.
    
     دهه ٤٠ را تکرار مي کنم
     در ايران يک تمرين اجتماعي بزرگ شکل گرفت که توسعه را با دولت معنا کردند؛ بدين معنا که توسعه با دولت ايجاد مي شود. هر دولتمردي احساس رسالت کرد؛ لذا مباحثي که ذيل عنوان موانع توسعه مطرح مي شد، مفهوم خود را از دست داد. من بارها اين مسئله را گفته ام و دوباره تکرار مي کنم که دهه ٤٠ براي کشور يک دهه طلايي بود. اما بزرگ ترين بيماري اقتصاد ما نيز از همين دوران شروع شد و اين بيماري همان کسري بودجه است. تقريبا از اواسط دهه ٤٠ دولت ما دچار کسري بودجه شد؛ دولتمردان ما خودشان را مقيد به بودجه نمي ديدند. اين نوع عملکرد شبيه همان سخن «خروشچوف» است که مي گويد سياست مداران دوست دارند پل بسازند اگرچه رودخانه اي هم نباشد! سياست مدار دوست دارد راه بسازد، ساختمان بسازد و... . سياست مدار از اين سخن اقتصاددان ها که مي گويند منبع محدود است بيزارند. در نتيجه کسري بودجه به عنوان مادر مشکلات اقتصادي ايران، در همان اوج عملکرد مثبت اقتصاد ايران متولد شد. وقتي وارد دهه ٥٠ شديم، تا سال ٥٦ که اوج درآمدهاي اقتصادي تاريخي ايران بود، همچنان اين کسري بودجه ادامه داشت. با وجود آن درآمدهاي سرشار نفتي نيز کسري بودجه باز هم ادامه داشت و اين مشکل به اقتصاد ايران سنجاق شد و تا به امروز هنوز ادامه دارد.
    
     سال ٥٧ و آغاز توسعه مشکلات
     در سال ٥٧ آنچه به عنوان «کمبود در فعاليت دولت» به چشم مي آمد مفهوم «عدالت» بود. تعريفي که از عدالت ارائه شد، به معناي فراگيرشدن توزيع بود؛ لذا دولتي با وظايف بسيار گستره ايجاد شد که اصلا با منابع پيشِ روي خود هيچ سنخيتي نداشت. هم زمان با اين مسئله رخداد ديگري اتفاق افتاد که برخلاف اين رويکرد دولت بود. درآمدهاي نفتي با کاهش قابل توجهي صورت گرفت و از شش ميليون بشکه به کمتر از سه ميليون بشکه کاهش يافت. اين به معناي يک کسري بودجه کلان بود. تعداد پرسنل و وظايف دولت گسترش پيدا کرد اما درآمدهاي کشور نيز کاهش يافت. از سوي ديگر، جمعيت کشور نيز افزايشي بود. اين مسئله مخارج دولت را بيشتر كرد که دست برقضا همراه با جنگ هشت ساله شد. مجموع اين مسائل منجر به اين شد که سال ٦٧ نسبت به سال ٥٧، درآمد نفتي کشور تقريبا يک ششم شود و مخارج دولت به نصف کاهش پيدا کند. اين يعني کسري بودجه کلان. همين کسري بودجه ادامه پيدا کرد و به زخم عميقي در اقتصاد ايران تبديل شد.
    
     ماه عسل دولت با بانک و صندوق بازنشستگي
     دولت براي جبران اين مشکل، سراغ دو منبع مالي رفت؛ يکي بانک و ديگري صندوق بازنشستگي. دولت به صندوق هاي بازنشستگي بدهکار شد. از سويي به دليل دخالت در بانک ها، مريضي دولت به بانک ها منتقل شد و اين گونه بود که بودجه، بانک و صندوق هاي بازنشستگي دچار بيماري شدند. در اين ميان نگاه ديگري هم وجود داشت؛ اينکه منابع نفت و منابع انرژي مادام که در اختيار دولت است، بايد آن را با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار دهد. دولت موظف بود کالاها را با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار دهد. بنابراين قيمت حامل هاي انرژي در قيمت پايين و نرخ هاي کمتر از نرخ تورم در اختيار مردم قرار گرفت و اين گونه مصرف انرژي در اقتصاد ما شدت گرفت و ما با سرعت بسيار زيادي تبديل به مصرف کننده انرژي شديم.
    
     آغاز قانوني براي نابودي منابع آب از ١٣٦١
     درباره آب هم همين نگاه حاکم بود. در ابتدا محدوديت هايي درباره حفر چاه و استفاده از آب هاي زيرزميني اعمال مي شد. اين محدوديت ها در سال هاي ٤٠ و ٥٠ به گونه اي بود كه کساني که امتيازات سياسي داشتند، مي تواستند از آن منابع استفاده کنند. با رفع اين امتيازات ويژه درباره استفاده از آب، اين منابع در اختيار همه قرار گرفت. در سال ١٣٦١ قانوني تصويب شد که تقريبا دسترسي همه به آب آزاد شد و يک دفعه با تخليه شديدي از آب هاي زيرزميني مواجه شديم. اين گونه ما مسير را طي کرديم و به سال هاي کنوني رسيديم.
    
     کمک آيندگان به رفاه گذشتگان
     وقتي امروز ارزيابي مي کنيم و به مسيري که در گذشته طي کرديم مي نگريم، مي بينيم در گذشته رفاهي داشتيم که اين رفاه ناشي از مصرف آب، مصرف انرژي، مصرف صندوق هاي بازنشستگي و همچنين استفاده از سپرده هاي مردم در بانک بوده است. رفاه امروز ما، رفاه آيندگان است و نه رفاه حاصل از درآمد خودمان. اين مسئله را به صورت کمي هم مي توان بيان کرد: «اکنون توليد ناخالص داخلي سرانه ما، تقريبا ٧٠ درصد توليد ناخالص داخلي سرانه سال ١٣٥٥ است، اما مصرف سرانه ما تقريبا ١،٧ برابر سال ١٣٥٥ است!». اين يک معماست كه بايد به آن جواب بدهيم. ما از کجا اين شکاف را پر کرده ايم؟ ما ٤٥ درصد توليد ناخالص را مصرف کرده ايم؛ اين شکاف را از طريق مصرف دارايي هاي مالي و داريي هاي طبيعي کشور پر کرده ايم. بنابراين چون اينها متغيرهاي استاک هستند، وقتي اين مصرف شدت مي گيرد، روبه اتمام مي گذارند. اگر فکري براي اين موضوع نکنيم، با فاجعه مواجه مي شويم.
    
     از ماست که بر ماست
     بنابراين مطلب مهمي که اينجا پيش ِروي ما قرار مي گيرد اين است که شش ابرچالش اقتصاد که اکنون با آن مواجه هستيم، چيزي نبوده که بيرون از نظام تصميم گيري بر ما تحميل شده باشد. بلکه سياستي بوده كه ما خودمان اتخاذ کرديم. اين مسئله ناشي از اراده هايي بوده که خودمان اخذ کرده ايم. نتيجه اي که مي خواهيم بگيريم اين است كه بدون اينکه بخواهيم رخداد را به يک رخداد سياسي و جناحي تبديل کنيم، به لحاظ کارشناسي بايد گفت ما ده ها سال اشتباهات استراتژيک داشته ايم که در آن منابع مالي کشور مصرف شده و در نتيجه ظرفيت کمي براي آيندگان باقي مانده است.
    
     نياز به وفاق ملي
     براي اينکه بتوانيم سياست هاي درستي را اعمال کنيم لازمه اش اين است که در ابتدا اشتباهات خودمان را بپذيريم و اين حداقل چيزي است که به آن نياز داريم. در يک فضاي کاملا دوستانه و مسالمت آميز و در قالب گفت وگوي ملي، بايد اين مسئله را بشکافيم که چرا امروزه با مشکلاتي روبه رو شده ايم که پيش از وقوع، قابل پيش بيني بودند. اين گونه نبوده که ناگاه با يک زلزله اين مشکلات بر ما عرضه شود؛ بلکه براي مثال کم شدن منابع آبي کشور، مشکلات صندوق هاي بازنشستگي و... آرام آرام صورت گرفته است. اگر ما به مشکلاتي که اتفاق افتاده توجه نکنيم و در پي حل آنها حرکت نکنيم، مشکلات عديده ديگري به وجود مي آيد.
    
     گفتن واقعيات به مردم
     اگر فارغ از شناخت دلايل مشکلات، به سمت اصلاح آنها برويم، به سمت راه حل هاي ناممکن کشيده مي شويم. اما اينکه بخواهيم سراغ راه حل هاي درست اقتصادي برويم، مفهومش اين است که در حوزه سياست گذاري، بايد تغيير رفتارهاي اساسي ايجاد شوند. اين تغيير رفتارهاي اساسي بدون گفت وگوي اجتماعي و بدون متقاعدکردن مردم در تغييردادن سياست ها، امکان پذير نيست. بنابراين ما با مسئله بزرگي مواجه هستيم. مسير حرکت ٦٠ساله اخير به مشکلي برخورد کرده که تجديدنظرهاي اساسي و مهمي را طلب مي کند. هيچ کارشناسي مشخصا توصيه نمي کند که ضرب الاجلي به سمت ديگري بچرخيم. قدم اول اين است بدانيم چرا اين مشکلات امروزه به وجود آمده است. اين تصوير دوچهره را در اقتصاد ما درست کرده است.
    
    ٢ چهره متضاد يا هم خوان اقتصاد؟
     اقتصاد اکنون يک چهره زيبا و دوست داشتني دارد؛ مانند تورم پايين و رشد اقتصادي و اشغال زايي ٦٠٠ هزارنفري. چهره ديگر يک چهره بد است و آن عبارت است از شش چالشي که به آن اشاره کرديم. البته اين دو چهره متضاد هم نيستند. اين شرايط فرصت خوبي است که مي توانيم آرام آرام به سمت اصلاحات اساسي حرکت کنيم. تصور زيباي اقتصاد کشور به رويکرد عقلايي مان به اقتصاد بازمي گردد. اما براي حل اساسي مشکلات به تغيير ساختاري نياز داريم. اگر به اين مسير ادامه دهيم، سال ١٤٠٠ مي تواند سال خوبي باشد و مي تواند قرني را رقم بزند که نسبت به قرن پيشين، زيباتر باشد.
    
    اصفيا را خدايش بيامرزد
     جمله اي را براي شما مي خوانم که حسن ختام باشد. آقاي صفي اصفيا را شايد بشناسيد که هشت سال رئيس سازمان برنامه و بودجه بود. از سال ١٣٤١ تا ١٣٤٨ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. ايشان يکي از موفق ترين روساي سازمان برنامه و بودجه در ايران بودند. خداوند ايشان را رحمت کند. در سال ٨٣ از آقاي اصفيا تقدير شد. کلامي از ايشان در يکي از کتاب هايم ذکر کرده ام که در آينده به چاپ مي رسد: «ايران يک سرزمين شگفت انگيز است. بزرگ ترين مردان و پست ترين مردان در اين آب وخاک پرورده شده اند. حوادثي که بر سر ايران آمده بدان گونه است؛ شکست هاي شرم آور، مصيبت و کامروايي هاي بسيار. گويي روزگار همه بلاها و بازي هاي خود را بر ايران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ايران شايد سخت جان ترين کشورهاي دنيا باشد.
     دوره هايي بوده است که با نيمه جاني زندگي کرده و اما از نفس هم نيفتاده؛ چون بيماري که مي خواهد نزديکان خود را بيازمايد، درست همان لحظه که همه از او اميد برگرفته بودند، چشم گشوده و زندگي را از سر گرفته است».
    حسين عبده تبريزي:
    
     بانک و سوءاستفاده صندوق ها
     يکي از محورهايي که آقاي دکتر نيلي هم همواره به آن اشاره داشت، مسئله بانک است. از اول انقلاب، مسئله بانک يک مسئله مهم بين بانکدارها و عده زيادي از افراد در ايران بوده است. از همان ابتدا آقاي مولوي که رئيس بانک مرکزي شد و بعد نهايتا دوره آقاي نوربخش، همواره اين درگيري را به طور دائم شاهد بوديم. نهادهايي تشکيل شدند که به عنوان رقيب بانکداري سنتي ادعا داشتند بايد در چارچوب مدنظرشان فعاليت بانک ها صورت بگيرد. نهايتا چارچوب بانکي در قالب فقه دچار اصلاحاتي شد. از همان ابتدا سوءاستفاده هايي هم از اين مسئله پيش آمد و عده زيادي عملا ذيل ادعاهايي، به فعاليت بانکداري پرداختند. به عنوان مثال همان صندوق هاي مختلف... . در دوره هاي طولاني عده زيادي به مخالفت با فعاليت اين صندوق ها متهم شدند. عملا نگراني آن افراد در واقع اين بود که اين تفکر به يک نظام بانکداري تبديل شود که درنهايت از کنترل و نظارت خارج شود.
    
    برگي از هشداري تاريخي
     اين مشکلات از همان ابتدا وجود داشت. بنده نواري را دارم که مربوط به سال ٧١ است. به ياد دارم در شبکه دوم سيما با آقاي نوربخش بودم. من مي گفتم اين نهادها را معرفي کنيد؛ چراکه زماني براي کشور مشکل آفرين مي شوند. اين داستان بسيار طولاني است که درنهايت در دولت نهم و دهم به يک جريان کاملا متفاوتي تبديل شد و اين گونه با شتاب بيشتري مشکلات بانک ها افزايش يافت. بيان اينکه اين مشکل چيست، در راه حل آن ضرورت دارد.
    
    ماجراي الزام در اقدام بوروکراتيک کاهش نرخ
     درحال حاضر به شرايطي رسيده ايم که اقدام بوروکراتيک کاهش نرخ، تنها راه حل است و چاره اي ديگر نداريم. شايد عده اي مخالف باشند که ما با اين کار بازار را ناديده مي گيريم. دراين باره بايد توضيحاتي بيشتر داد. دولت يازدهم آنچه را تحويل گرفته بود مصداق يک شرايط رکودي-تورمي بود. از حدود سه سال پيش، يعني بعد از سال دوم دولت يازدهم، تفاوت قابل ملاحظه اي بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم به وجود آمد و اين تفاوت قابل ملاحظه بين اين دو، شرايط دشواري را در بانک ها ايجاد کرد که مي توان آن را به صورت يک ترازنامه به نمايش گذاشت.
     در سال ٨٦ که سال نسبتا خوبي هم براي بانک ها بود، در شرايطي که نرخ تورم آرام گرفته بود، براي اولين بار در تاريخ بعد از انقلاب، سود واقعي نسبتا بالايي به سهام داران پرداخت کرديم. اين سود درنهايت به صورت بدهي جديد در ترازنامه بانک ها درج شد. ولي در طرف ديگر ترازنامه، يعني در سمت دارايي ها، هيچ رخدادي در بانک ها صورت نگرفت؛ به اين دليل که اين موسسات دست به خلق جديدي نمي زدند و تنها کاري که صورت مي گرفت اين بود که بدهکاران را احضار مي کردند. بدهکاران هم که پولي نداشتند تا بدهي خود را پرداخت کنند. بنابراين بانک ها وام جديدي را به بدهکار مي دادند که البته اين وام جديد به عنوان دارايي جديد به ثبت مي رسيد و با سود حاصله اين وام، نقدينگي ايجاد مي شد.
    
    ختم يک ريسک به تورم
     اکنون اين ريسک پيش روي ما قرار دارد که اگر ما بخواهيم نرخ سود را کاهش بدهيم، اين نقدينگي اضافي روي قيمت ها انعکاس پيدا کند و تاثير گذار شود و در نهايت تورم ايجاد کند. اما چرا اين وضعيت پيدا شد؟ چرا اين تفاوت عمده بين سود و نرخ تورم ايجاد شد؟ از مواضع مختلفي مي توان اين مسئله را توضيح داد. در حوزه مالي از يک دريچه ديگري هم مي توانيم اين مسئله را توضيح بدهيم. براي اين توضيح مي توان سه مسئله را مطرح کرد. يکي از اين موارد عبارت است از نظريه «رقابت براي حفظ سهم بازار». عده اي مي گويند بانک ها رقابت مي کنند و مي خواهند سهم بازار بيشتري به دست آورند لذا رقابت مي کنند که سهم بيشتري را کسب کنند. نظريه ديگر اين است که بانک يا موسسه غيرقانوني صرفا براي حفظ بقاي خود تلاش مي کنند؛ بنابراين مجبورند اين ميزان از نرخ سود را پرداخت کنند. نظريه ديگر بر فرضيه «نمايندگي» مبتني است و به گمان من، هم اکنون وضعيت و فعاليت بانک ها بر اين اصل مبتني است. مي دانيم شرايط بانک ها شرايط رقابتي کامل نيست و بيشترين مشکل مربوط به نمايندگي است؛ چراکه بين سپرده گذاران و سهام داران منافع مختلفي وجود دارد. همچنين بين سهام داران و مديران. اين دليل عمده اي است براي حجم عمده اي از اتفاقاتي که در بانک ها رخ داد.
    
    راه حل چيست؟
     راه حل اين مسئله بستگي به اين دارد که کدام نظريه (از سه نظر فوق) را اقتباس کنيد. اگر فرض را براساس رقابت بين بانک ها بگذاريد، پس راه حل اين مي شود که ضمن شفاف سازي، اجازه بدهيم بانک ها با يکديگر رقابت کنند و اين درنهايت باعث مي شود نرخ سود کاهش پيدا کند. بانک مرکزي البته در دوره اي هم اين کار را انجام داد تا بتواند نرخ را اين گونه پايين آورد اما درنهايت موفقيتي حاصل نشد. عده اي هم عقيده دارند به دليل اينکه نرخ (جريمه) ٣٤ درصدي مربوط به (اضافه برداشت و بدهي) بانک مرکزي وجود داشته است، بنابراين بانک ها تا سقف ٣٤ درصد با يکديگر رقابت خواهند کرد. بنابراين باور بر اين است که بايد جرائم اضافه برداشت را کم کرد تا اين وضعيت اصلاح شود.
    
    نرخ دستور تنها راه بود
     به گمان من به اين علت که فرضيه «نمايندگي» تا حد بسيار زيادي قوي است، آنچه در اين حوزه بسيار مهم تلقي مي شود اين است که در اين مقطع، تعيين نرخ دستوري تنها راهي است که پيش روي ما باقي مي ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ سود بالاي بانک ها چرخ اقتصاد را راه اندازي کنيم. به عنوان مثال به بازار بورس نگاه کنيم. اين بازار ياراي رقابت با سود بانکي را نداشت. از سوي ديگر عملا در بورس سطح فساد بالايي را شاهد بوديم؛ چراکه شرکت ها در قالب عمل، هيچ گاه چنين بازدهي را توليد نمي کردند. بانک ها تا ٢٧ درصد سود مي دادند که اگر ما نرخ ماليات ٢٥درصدي را هم در نظر بگيريم، براي اينکه يک بنگاه اقتصادي بتواند رقابت کند، بايد حدود ٤٠ درصد سود داشته باشد! که عملا غيرممکن است. در بخش مسکن و ارز هم چنين امکاني وجود نداشت. عمدتا اين نرخ بانکي، کسب وکارها را از فعاليت بازداشته بود و افراد صرفا با سپرده گذاري در بانک، به کسب سود راضي بودند.
    
    معجزه بانکي و حيرت ايرانيان
     کار به جايي رسيده بود که خانواده ها فکر مي کردند که معجزه جديدي در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. فکر مي کردند مي توانند پول خود را در بانک نگه دارند و سود بالايي را از بانک دريافت کنند و بانک هم هيچ فعاليتي نداشته باشد و همه هم وضعشان خوب باشد. اکنون که اين ميزان سود کاهش يافته، اين سوال مطرح شده است که خانواده هايي که با اين ميزان سود زندگي مي کردند، با کاهش آن چه کار کنند. عده اي هم اين گونه مخالف کاهش سود بودند. در چنين شرايطي، به گمان من راهي نبود جز اينکه به صورت دستوري با اين ميزان از نرخ سود برخورد کنيم.
    
    هراس از علت و تقابل با معلول
     البته نبايد فراموش کنيم ما با معلول برخورد کرديم و با علت کاري نداشتيم. اين کاملا مشخص است که نرخ سود بانکي، نمي تواند شرايط پايداري را ايجاد کند؛ بنابراين بايد مجموعه اقدامات ديگري را انجام دهيم تا بتوانيم از اين وضعيت رها شويم. يکي از بحث هاي اساسي در اين باره اين است که اگر معتقديم در سيستم بانکي به خاطر آن سودهاي موهوم، زيان بزرگي را داشته ايم، اين زيان را چگونه بايد تقسيم کنيم؟ (يعني بين سهام دار، سپرده گذار يا دولت). اين همان جرياني است که به معناي حل وفصل موضوع است و بايد ديد براي حل اين موضوع به کدام روش بايد بسنده کنيم. طبيعي است که اقتصاد سياسي ما اجازه نمي دهد همه اين زيان را به سپرده گذار منتقل کنيم. اقتصاد سياسي ما چنين امکاني را فراهم نمي کند؛ هرچند در کشورهاي پيشرفته، برخلاف اين است. مهم ترين مسئله اين است که چگونه هزينه هاي اين اتفاق و اين رقابت بي معنا را بپردازيم.
    
    اقدام بانک مرکزي و طرح ٣ مبحث جديد
     با اقدامي که بانک مرکزي درباره کاهش نرخ سود انجام داد، سه موضوع پيش روي ما قرار مي گيرد؛
     اول: اينکه چگونه اين ١٥ درصد را اعمال کنيم. بانک مرکزي سال قبل هم چنين دستوري را صادر کرد که نرخ سود ١٥ درصد شود؛ اما کسي آن را جدي نگرفت. چگونه اين دستور را اعمال کنيم و مطمئن شويم که عملياتي مي شود؟
     دوم: اينکه چگونه اصلاحات اقتصادي خود را انجام دهيم و زيان هايمان را بين عناصري که درگير مسئله هستند، توزيع کنيم.
     سوم: اين است که چگونه در کوتاه مدت مسائل مربوط به تورم را جمع کنيم تا تورم لجام گسيخته نشود. به هرحال، با اعمال نرخ دستوري ١٥درصدي، اکنون شرکت ها در فکر اين چاره هستند که پول و دارايي خود را کجا سرمايه گذاري کنند. حتي شرکت هاي توليدي هم وقتي دريافتند براي کسب سود راهي جز دريافت سود بانکي ندارند، توليدات خود را کاهش دادند و پول هاي خود را در بانک گذاشتند و سود دريافت کردند؛ اما اکنون با کاهش سود، بايد پول خود را وارد توليد کنند. اين سه موضوع بسيار اساسي هستند.
    
    حضور شوراي امنيت ملي کشور
     درباره موضوع اول (اجرائي کردن نرخ سود ١٥درصدي) لازمه اش اين است که نظارت بانک مرکزي قدرت پيدا کند. بانک مرکزي البته امکانات بسياري متنوعي دارد و مي تواند از اين امکانات براي اعمال اين ١٥ درصد اقدام کند. در نهايت اگر مجوزهايي لازم باشد و اگر با امنيت ملي ما سنخيت داشته باشد، مي تواند از شوراي امنيت ملي هم مجوز بگيرد تا با متخلفان برخورد کند. به هرحال، بايد اين مسئله کنترل شود. به هرحال چون ما با علت برخورد نکرده ايم، نتوانسته ايم از اين طريق، جريان متعادلي را در جامعه به وجود بياوريم.
    
    ٧٠ ميليارد دلار ضرر بابت ديرکرد در تصميم گيري
     مسئله ديگر، به جريان توزيع ضرر بين ذي نفعان بازمي گردد. واقعا اين ضرر را چگونه بايد بين ذي نفعان تقسيم کنيم؟ روش هاي حل و فصل در دنيا شناخته شده اند و دولت ها به آن راه حل ها کمک مي کنند. دولت مجبور است در اين مرحله وارد شود و اقدام کند. کاش سه سال پيش اين کار را انجام مي داديم تا ميزان زيان ها بيشتر نمي شد. فکر کنيد همين رقم ١٥ درصد را از چند سال پيش مصوب مي کرديم و اجرائي هم مي شد. محاسبات من نشان مي دهد حداقل ٧٠ ميليارد دلار تفاوت ايجاد مي کرد. اکنون که اين کار را انجام داده ايم، بايد سعي کنيم با علت هم برخورد کنيم. بايد ترازنامه بانک ها را هم ببينيم و با آنها برخورد کنيم تا بتوانيم مسئله را حل وفصل کنيم. ما نمي توانيم اين زيان ها را زير فرش بگذاريم و از آنها بگذريم. طبيعي است که تعداد بانک هاي ما بايد در اين وضعيت کاهش پيدا کند.
    
    کمين خطر ارز
     مسئله بلافصلي هم داريم؛ به محض اينکه نرخ را به ١٥ درصد کاهش مي دهيم، بنگاه ها دنبال اين مي روند که با سرمايه و پول خود چه کار کنند؟ اين يک هدف بود و مي خواستم افراد شروع به حرکت کنند؛ اما ارزش برخي از بخش هاي اقتصادي ايران زير قيمت است؛ بنابراين مديريت آن بخش ها مهم ترين وظيفه دولت است. بازار ارز يک نمونه آن است. اين گونه نيست که بلافاصله با نرخ دستوري، سرمايه ها به سمت توليد بروند. اولين جايي که اين منابع حرکت مي کنند، بازار ارز و همچنين بازار طلا است؛ بنابراين مديريت ارز و طلا در اين دوران، يک مديريت اساسي محسوب مي شود. آيا ابزاري داريم تا بتوانيم اين بازارها را کنترل کنيم؟ بايد اين موارد بررسي شود. آنچه مهم است اين است که نگذاريم ارز وسيله پس انداز شود. خوشبختانه يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم، اين است که ارز وسيله اي براي پس انداز نشده که اگر اين مسئله اکنون عملي شود، نسبت به مبحث نرخ سود بانکي، عوارض بسيار بدتري براي اقتصاد کشور در پي خواهد داشت.
     حالا که اين سياست را پياده کرده ايم، بايد بينديشيم که چگونه آن را کنترل کنيم که اين نرخ دستوري کارايي داشته باشد.
    ابرچالش ها با زلزله ايجاد نشده اند / نيلي و عبده تبريزي در گردهمايي دانش آموختگان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
    


 روزنامه شرق ، شماره 2961 به تاريخ 22/6/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار
    



آثار ديگري از "سيدمسعود آريادوست"

  وحيد محمودي ،عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت و گو با «اعتماد»: اقتصاد «فرمان دهي» نمي پذيرد / ارزش سهام برخي از بانك ها در حد صفر تومان است
سيدمسعود آريادوست، اعتماد 14/8/96
مشاهده متن    
  آرامش از سازندگي تا اصلاحات / فاطمه مقيمي در گفت و گو با «شرق» از فراز و فرود وضعيت حمل و نقل ايران مي گويد
سيدمسعود آريادوست، شرق 27/6/96
مشاهده متن    
  گناهمان نداشتن ژن خوب است / گردهمايي بزرگ پوشاكي ها با حضور كم فروغ دولتي ها
سيدمسعود آريادوست، شرق 15/6/96
مشاهده متن    
  حق السكوت دولت به بانك ها / فرشاد فاطمي در گفت و گو با «شرق» از امتيازگيري شبكه بانكي به ازاي تسهيلات تكليفي خبر داد
سيدمسعود آريادوست، شرق 6/6/96
مشاهده متن    
  تباني ترك ها عليه ايران / تعرفه صفر درصدي براي پوشاك سوريه كار دست پوشاكي ها داد
سيدمسعود آريادوست، شرق 5/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه خلق
متن مطالب شماره 60، مرداد و شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است