|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/6/22: قرارداد كارگزاران روستايي به تاييد وزارت كار و مجلس رسيده
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2967
چهارشنبه بيست و نهم شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2961 22/6/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


قرارداد كارگزاران روستايي به تاييد وزارت كار و مجلس رسيده



ديروز در پي تجمع اعتراضي كارگزاران روستايي مقابل مخابرات، گزارشي در صفحه ٤ روزنامه «شرق» با عنوان «سرپيچي مخابرات از حکم ديوان» منتشر شد که منجر به صدور جوابيه و ارسال آن به دفتر روزنامه شد. اين جوابيه عينا در ادامه مي آيد: با توجه به تصويب ماده ٨٣ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) که شرکت مخابرات ايران را مکلف کرد با کارگزاران روستايي قرارداد مستقيم و مستمر تا زمان بازنشستگي منعقد کند، تمامي اين موارد به وسيله شرکت مخابرات ايران اجرا شده و اين شرکت پس از توافق با نمايندگان کارگزاران روستايي و تنظيم قرارداد جديد، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستايي مشمول، که تاکنون از امضاي قرارداد خودداري کرد ه اند، است. اين قرارداد برخلاف ادعاي تجمع کنندگان به تاييد وزارت کار رسيده و حتي نمونه قرارداد نيز از طريق رئيس محترم کميسيون صنايع و معادن به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شده اين شرکت نيز همان قرارداد را براي امضا به کارگزاران روستايي ارسال کرده است. بر اين اساس نکاتي براي تنوير افکار عمومي و پاسخ به موارد مطرح شده در گزارش آن روزنامه و شفافيت و اطلاع رساني به مخاطبان و کارگزاران محترم روستايي اعلام مي شود:
     ١. شرکت مخابرات ايران تمامي اقدامات حقوقي و قانوني را به منظور رعايت حقوق کارگزاران روستايي انجام داده و در جهت اجراي قانون ماده ٨٣ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢)، هيچ گونه کوتاهي نداشته است.
     ٢. بعد از تصويب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مشترکا با شرکت مخابرات ايران درخصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاري با کارگزاران روستايي مذاکره كرده و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طريق رئيس محترم کميسيون صنايع و معادن به شرکت مخابرات ايران ابلاغ كرده و اين شرکت نيز همان قرارداد را براي امضا به کارگزاران روستايي ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودي از اين افراد از امضاي قرارداد، امتناع ورزيده و خواستار قراردادي مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که در زمان خصوصي سازي به شرکت مخابرات ايران منتقل شده اند، هستند که اين خواسته فراتر از قوانين مصوب بوده و شرکت مخابرات ايران امکان اجابت اين درخواست را ندارد.
     ٣. همچنين برابر ماده ٨٣ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (٢) مصوب ٤/١٢/٩٣ استناد شده است. ماده٨٣ صندوق تامين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي که به عنوان کارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و هستند را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر به وسيله کارگزار و پيمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تامين اجتماعي و قانون کار تحت پوشش بيمه قرار دهد.
     در هر صورت وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشکلات اجراي بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستايي هستند و شرکت متولي (شرکت مخابرات ايران) مکلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با کارگران، پيمانکاران و کارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.
     درحالي که کم يا اضافه كردن هر کلمه يا عبارت، حسب مورد، تحديد يا توسعه قانون محسوب مي شود و هيچ مرجعي نمي تواند به قانون موردي کم يا اضافه كند. ازاين رو نمي توان کلمه «دائم» را به متن قانون اضافه کرد. همچنين درخصوص تبصره هاي ماده ٧ قانون کار جمهوري اسلامي ايران و نيز نظر ديوان عدالت اداري درخصوص اين ماده از قانون کار در مورد اين نوع قرارداد که قانون اختصاص صريح داده است نافذ نيست.
     ٤. با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است شرکت مخابرات ايران با توجه به اينکه تاکنون، کارگزاران زيادي را در دفاتر روستايي به کار گمارده است (که بيش از ٨٠ درصد از اين افراد در دفاتر داراي مراکز کم ظرفيت تلفني مشغول هستند) و برخي از آنان نيز با وجود تحولات ايجادشده توسط فناوري هاي جديد عملا از کارايي و بهره وري لازم برخوردار نيستند؛ بااين حال شرکت مخابرات ايران بنا به الزام قانوني و مسئوليت اجتماعي خود تاکنون هيچ يک از کارگزاران روستايي را تعديل و يا به اجبار قطع همکاري نکرده است و برابر شرح وظايف ابلاغي به استناد طرح طبقه بندي مشاغل شرکت مخابرات ايران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين کارگزاران از حقوق و مزاياي برابر با کارکنان دائم و قراردادي شرکت برخوردار هستند.
     ٥. شرکت مخابرات ايران از تاريخ ابلاغ قرارداد همه حقوق و مزاياي قانوني اين افراد را پرداخت کرده است. با اين وجود و عليرغم اجراي دقيق اين قانون - ازسوي شرکت مخابرات ايران - متاسفانه در روزهاي گذشته تعداد معدودي از اين افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزي شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنان منطقه شده اند.
     شرکت مخابرات ايران در پايان تاکيد مي کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستايي مشمول، که تاکنون از امضاي قرارداد خودداري کرد ه اند، است.
    قرارداد کارگزاران روستايي به تاييد وزارت کار و مجلس رسيده
    


 روزنامه شرق ، شماره 2961 به تاريخ 22/6/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي
متن مطالب شماره 23، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است