|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: مطالبه ارزي بخش خصوصي در پارلمان اقتصاد مطرح شد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4150
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


مطالبه ارزي بخش خصوصي در پارلمان اقتصاد مطرح شد



عكس: دنياي اقتصاد
عكس: دنياي اقتصاد

    دنياي اقتصاد: فعالان بخش خصوصي در نشست اخير پارلمان بخش خصوصي بار ديگر مطالبه ارزي خود از دولت را مطرح کردند. در اين نشست تک نرخي شدن ارز به عنوان يکي از اولويت هاي مهم دولت دوازدهم موضوع تبادل نظر فعالان بخش خصوصي با مديرعامل صندوق ضمانت صادرات بود. با توجه به اقدام اخير دولت مبني بر حذف ارز مسافرتي، فعالان بخش خصوصي، آن را اولين گام در جهت تک نرخي شدن ارز مي دانند و ابراز اميدواري کردند که گام هاي بعدي نيز به سرعت برداشته شود.
    به باور آنها اين اقدام به نفع صادرات بوده و در بلندمدت مي تواند به ايجاد شفافيت و حذف رانت کمک قابل توجهي کند. به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، با وجود اينکه سال گذشته موضوع تک نرخي شدن ارز از سوي رئيس کل بانک مرکزي بارها مورد تاکيد قرار گرفت اما در عمل شاهد موفقيتي در اين زمينه نبوده ايم. از سوي ديگر اميد مي رود که بانک مرکزي با اجراي حذف ارز مسافرتي بتواند مقدمه تک نرخي شدن ارز را در سال جاري فراهم کند و گام هاي بعدي با سرعت بيشتري برداشته شود. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز که ميهمان ويژه اين نشست بود نيز بر اين باور است که لازمه تک نرخي شدن ارز اين است که نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد.
    رئيس اتاق بازرگاني تهران در ابتداي اين نشست، به مسائل مهم مطرح شده در هفته هاي اخير اشاره کرد و گفت: تک نرخي کردن ارز، اصلاح نظام بانکي، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمايه و کاهش حجم مجوزها از جمله مسائل اساسي اقتصاد است که بايد در راس کار دولت قرار گيرد. مسعود خوانساري همچنين به موضوع تک نرخي کردن ارز اشاره کرد و گفت: رئيس کل بانک مرکزي در سال گذشته چند بار اين موضوع را بيان کردند اما عملي نشد و اميدواريم امسال حتما اجرايي شود. خوشبختانه مقدمه اين کار را که حذف ارز مسافرتي بود، انجام دادند و اميدواريم گام هاي بعدي نيز به سرعت برداشته شود. وي افزود: در ديداري که با آقاي شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت داشتيم ايشان بيان کرد که آماده واگذاري تمامي بنگاه ها و شرکت هايي است که هم اکنون ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره مي شود. خوانساري در ادامه گفت: همچنين موضوع ديگري که مطرح شد، موضوع تعرفه ها بود که وزير جديد صنعت قصد دارد تعرفه ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروري تغييرات در تعرفه ها صورت گيرد.
    خوانساري همچنين به حضور مديرعامل موسسه فريزر در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: مقرر شد اين موسسه با ارائه راهکارها و پيشنهادها، شرايطي را فراهم کند تا رتبه ايران در آزادي اقتصادي بهتر شود. وي افزود: همچنين قرار است کميسيون تسهيل فضاي کسب وکار با تشکيل کارگروهي با وزارتخانه ها، اين کار را در اتاق تهران و دولت پيگيري کند.
    وي با اشاره به رشد اقتصادي 7 درصدي بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار کرد: رشد بخش ساختمان بعد از 20 فصل متوالي که رشد منفي يا صفر داشته در فصل بهار به 1/ 7 درصد رسيده است که در صورت تداوم، شاهد رونق در بخش ساختمان در فصل هاي پيش رو خواهيم بود. وي همچنين از حضور هياتي از اتاق ايران و تهران در اجلاس جهاني اتاق هاي بازرگاني که قرار است هفته آينده در استراليا برگزار شود خبر داد. وي در پايان نيز خبر برگزاري مراسم اعطاي تنديس نشان امين الضرب براي دومين سال از سوي اتاق تهران را اعلام کرد و گفت: اين مراسم در دي ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
    
    عملکرد صندوق ضمانت صادرات
    مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ابتدا به ارائه گزارش عملکرد اين صندوق پرداخت و گفت: حجم تجارت جهاني ۱۶ هزار ميليارد دلار است که مجموعه پوشش هاي صندوق ضمانت صادرات دنيا، ۱۱ درصد از اين ميزان است. سيد کمال سيدعلي افزود: ايران بزرگ ترين جذب کننده فاينانس دنيا در ميان مدت و بلندمدت بوده است و طي سال هاي 2002 تا 2006 از مجموع 200 ميليارد دلار فاينانس در جهان در ارتباط با خدمات فني و مهندسي، 35 ميليارد دلار آن را ايران جذب کرد و خوشبختانه در طول دوران تحريم ها نيز تمامي اقساط اين فاينانس ها بازپرداخت شد.
    سيد علي در ادامه به جايگاه و رتبه ايران در گروه ريسک هاي اعتباري اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رتبه ريسک اعتباري ايران 6 است در حالي که انتظار مي رود اين رتبه به 3 برسد، همان طور که در سال هاي منتهي به تحريم، رتبه ۴ را داشتيم. وي از بررسي پيشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اعتقادي به ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ندارم؛ بلکه مي گويم به کار کارشناسي نياز دارد. وي با اشاره به برخي پيشنهادها مبني بر ادغام بانک توسعه صادرات با صندوق و تبديل آن به اگزيم بانک خواستار کار کارشناسي تر در اين زمينه شد.
    مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه به روند کاري اين صندوق طي سال هاي 1383 تا 1396 اشاره کرد و گفت: ميزان پوشش هاي اين صندوق در سال 1388 به ميزان 3 ميليارد و 200 ميليون دلار بود که پس از اين سال روند کاهشي در پيش گرفت اما از سال 93 به بعد سير صعودي ميزان پوشش ريسک ها افزايش يافت. به گفته وي در حال حاضر مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات ايران 56 هزار ميليارد و 435 ميليون ريال است. سيدعلي افزود: به دليل افزايش حجم معوقات بانکي طي سال هاي اخير، سهم بيمه نامه ها به نسبت ضمانت نامه ها از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران رشد داشته به طوري که طي سال گذشته، سهم بيمه نامه ها 889 ميليون دلار و سهم ضمانت نامه ها 666 ميليون دلار بوده است. سيدعلي گفت: تمام تلاش ما اين بوده که بتوانيم پول را با نرخ زير ۱۸ درصد به صادرکنندگان وام بدهيم، اين در حالي است که بانک هاي خصوصي نتوانسته اند با اين نرخ به صادرکنندگان وام بدهند، اما برخي از بانک هايي که با صندوق توسعه ملي قرارداد دارند، پول را با نرخ 12 تا 13 درصد به صادرکنندگان وام داده اند. وي با بيان اينکه نرخ تمام شده پول در بانک هاي دولتي پايين تر است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز ما براي پرداخت وام به صادرکنندگان روي بانک هاي خصوصي بود، اما در حال حاضر تمرکز ما روي بانک هاي دولتي است.
    سيدعلي در مورد موافقت نامه با گمرک خاطرنشان کرد: ضمانتنامه ورود موقت را به گمرک خواهيم داد و اگر مشتري با گمرک تسويه حساب نکرد، صندوق وارد عمل مي شود. سيدعلي با بيان اينکه امسال حداقل به 2 ميليارد دلار پوشش خواهيم رسيد افزود: پوشش رد غيرمنصفانه ضمانت نامه ها نيز محصول جديدي است که آن را در سال جاري پوشش خواهيم داد. وي با اشاره به اينکه عمده ترين چالش ما در صادرات به نرخ ارز بازمي گردد، تصريح کرد: نمي شود که تورم 10درصدي داشته باشيم، اما نرخ ارز همچنان ثابت باقي بماند، زيرا زماني که نرخ سود پول 20 درصد است، بايد نرخ پول داخلي در سال آينده اش به همان ميزان تضعيف شود و اگر اين اتفاق رخ ندهد، کار به درستي پيش نخواهد رفت. البته نرخ ارز در گذشته پرش بلندي داشته است و هنوز هم ظرفيت دارد، ولي در چند سال گذشته بايد روند رشد نرخ ارز ادامه مي يافت، ما نمي توانيم جنسي را گران بخريم و با دلار ارزان بفروشيم.
    
    عملکرد صندوق ضمانت صادرات زير ذره بين فعالان اقتصادي
    در ادامه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات، اعضاي هيات نمايندگان به ارائه نظرات خود درباره اين گزارش پرداختند و در پايان مديرعامل صندوق ضمانت صادرات به سوالات آنها پاسخ داد. مهدي شريفي نيک نفس با بيان اينکه اکنون هيچ خريداري حاضر به خريد کالاهاي پتروشيمي به صورت نقدي نيست، افزود: درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ايران اين است که به خريداران اعتبار خريدار اختصاص داده شود. در اين خصوص سيدعلي تصريح کرد: صندوق ضمانت صادرات ايران اين آمادگي را دارد که فروش محصولات پتروشيمي از سوي صادرکنندگان را تا 6 ماه و حتي يک سال پوشش دهد. محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات نيز با اشاره به کاهش ورود موقت کالاها به دليل اعمال مقررات سختگيرانه در واردات خواستار تسهيل ورود موقت کالاها شد. سيدعلي نيز در اين باره گفت: در حال حاضر گمرک ايران براي پذيرش اين مساله اشکالات اساسنامه اي گرفته است اما طي مذاکرات صورت گرفته اين مشکل قابل حل است.
    فرهاد فزوني ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز نسبت سرمايه اين صندوق با بيمه نامه ها و تضاميني که صادرشده است را جويا شد و همچنين، اين سوال را مطرح کرد که آيا صندوق ضمانت صادرات ايران توان صدور بيمه نامه براي نوسانات نرخ ارز را دارد يا خير. وي همچنين از بالا بودن رقم هزينه هاي اين صندوق براي صادرکنندگان انتقاد کرد. سيدعلي نيز در ارتباط با موارد مطرح شده از سوي فزوني گفت: صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر محدوديت سرمايه ندارد و آماده است تا 10 برابر سرمايه فعلي خود، تعهد ايجاد کند. وي افزود: در صورتي که کاهش نرخ ارز اتفاق بيفتد، اين صندوق تا ميزان بالاي 3 درصد را براي صادرکنندگان پوشش مي دهد. سيدعلي همچنين با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزايش ارزش صادرات به 60 ميليارد دلار نيز وجود دارد اما اگر سالانه 7تا 8 درصد، نرخ ارز افزايش نيابد، صادرات آسيب مي بيند. وي همچنين در خصوص بالا بودن کارمزدهاي اين صندوق، گفت: در حال حاضر بيمه نامه هاي صادره از طرف اين صندوق در مقايسه با تمام موسسات بيمه دنيا، پايين تر است.
    سيدحامد واحدي، عضو هيات رئيسه اتاق تهران نيز با اشاره به سخنان سيدعلي مبني بر همکاري صندوق ضمانت صادرات با بانک هاي دولتي گفت: صندوق در حالي به همکاري با بانک هاي دولتي گرايش پيدا کرده است که به دليل تشديد تحريم ها، بنگاه هاي بخش خصوصي به سوي همکاري با بانک هاي خصوصي سوق پيدا کرده اند. اما به همکاري صندوق ضمانت صادرات با بانک هاي دولتي يک ايراد اساسي وارد است و اينکه بانک هاي دولتي چرا به همکاري با بخش خصوصي واقعي کمتر تمايل دارند. در ادامه سيدعلي گفت: وقتي نرخ سود در بانک هاي خصوصي گاه به 31 درصد مي رسد، امکان اين همکاري کمرنگ مي شود، درحالي که در بانک هاي دولتي، منابعي با نرخ کمتر از20 درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص يافته است. پيشنهاد ما اين است که بانک هاي خصوصي منابعي را از صندوق توسعه ملي در اختيار بگيرند و با منابع خود ترکيب کنند و نرخ سود خود را براي همکاري با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.
    
    حمايت از طرح حذف برچسب قيمت کالاها
    رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران نيز در اين نشست به دفاع از طرح جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف الزام درج قيمت روي کالاهاي منتخب پرداخت. به گفته کاوه زرگران با اجراي اين طرح، نه تنها به گران فروشي کالاهاي مشمول منجر نخواهد شد، بلکه باعث کاهش قيمت ها در اين بخش مي شود. به گفته زرگران، نقص در نظام توزيعي کشور باعث شده است که در حال حاضر تفاوت قيمت محصولات از درب کارخانه تا تحويل به مصرف کننده بيش از 40 درصد باشد. در حالي که براساس مقررات تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اين ميزان بايد 15 درصد باشد. حسن فروزان فرد، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز از مواضع زرگران در مورد حذف برچسب قيمت ها دفاع کرد.
    مطالبه ارزي بخش خصوصي در پارلمان اقتصاد مطرح شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه خانواده و پژوهش
متن مطالب شماره 35 (پياپي 1402)، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است